تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 15-03-2017 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها مستجدات القانون الانتخابي وسلسلة الرتب والرواتب وكذلك الموازنة..

النهار
هل وضع سلامه استقالته في عهدة عون؟

تناولت النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول “الجمعة الفائت استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون حاكم مصرف لبنان رياض سلامه. ولم يرشح من كلا الطرفين أي شيء عن مضمون اللقاء. لكن نهار الاثنين شكل مفاجأة في الأوساط المصرفية التي تداولت خبر وضع سلامه استقالته في تصرف عون، فلا يتحول مشكلة تؤثر على الاستقرار المالي، ولا يعفى بطريقة غير مشرفة. وقالت أوساط مصرفية رفيعة لـ”النهار” إن مجموعة من رؤساء مجالس ادارات المصارف تداعت للقاء سلامه في الايام القريبة، ولقاء كل من رئيسي الجمهورية والحكومة لاطلاعهما على القلق التي يمكن ان يرافق أي عملية تغيير في الوقت الراهن، خصوصاً ان وضع القطاع المصرفي ليس على ما يرام، وان الارباح المعلنة ليست أرباحاً فعلية، بدليل ان اياً من المساهمين لم يقبض قرشاً واحداً من تلك الأرباح التي تتراجع سنة تلو الأخرى، وان الضرائب الجديدة ستزيد تراجعها. وقال رئيس مجلس ادارة أحد المصارف أمس ان مصرفه أنهى العام 2016 على 6.2 ملايين دولار، وأن مؤشرات 2017 تشي بخسائر فادحة وبإمكان اقفال السنة المالية على 2.6 مليوني دولار. وأفادت الاوساط المصرفية ان موضوع حاكمية مصرف لبنان يتنازعه طرفان: الاول هو فريق 8 آذار ومعه فريق الرئيس الذي يريد تغيير الحاكم من دون احتساب النتائج جيداً، ويدفع “حزب الله” في اتجاه هذا القرار، والثاني هو فريق الرئيس سعد الحريري والهيئات المالية والتجارية والمصارف التي تدرك جيدا تداعيات أي تغيير في سعر صرف الليرة اللبنانية، أو حتى اهتزاز ثقة المجتمع الدولي بالتعامل المالي مع لبنان. وترى ان الهندسة المالية الأخيرة التي نفذها الحاكم وهاجم “بعض الجهلة” كانت ضرورية وملحة، ولولا تجاوب المصارف معها، لكان الاحتياط بالدولار سجل تراجعاً كبيراً يهدد الاستقرار المالي. ورأت ان تفجير أحد المصارف في فردان العام الماضي كان رسالة واضحة الى الحاكم عقب ادلائه بمواقف كانت ضرورية لمحاكاة العقل المالي الغربي، ولم تكن موجهة الى الداخل اللبناني كما فهمها البعض، وقد شكلت مواقفه غطاء للقطاع المالي اللبناني.

سلسلة الرتب والرواتب
هذا الموضوع على أهميته لا يحجب الاهتمامات الاخرى والتعقيدات التي تكاد تنفجر في وجه العهد والحكومة معاً، وخصوصاً في ظل الصراع المحموم على سلسلة الرتب والرواتب اليوم، والتي وضعها الرئيس نبيه بري في آخر جدول اعمال الجلسة العامة، فيجبر النواب على اقرار كل البنود الـ 26 قبل بلوغ البند الاكثر تعقيداً والذي يجري درسه على وقع الاعتصامات في الشارع المحيط، فيصدق النواب في وعودهم او تتوافر لهم الفرصة لتطيير النصاب والسلسلة معاً.

وبات مؤكداً وفق معلومات “النهار” ان لا مفعول رجعياً للسلسلة، وان ثمة اتجاهاً الى تقسيطها على سنتين لان الجباية لا تتحقق مباشرة بل تحتاج الى وقت، فيما تسديدها يمكن ان يشكل عامل ضغط على الخزينة. واذا كانت كل الكتل النيابية توافقت على اقرار السلسلة، الا ان تصاعد الاعتراضات من القضاة والاساتذة قد تتحول عثرات وتحمل على التأجيل، وهو ما تراهن عليه الهيئات الاقتصادية تدعمها كتل نيابية ترفض الافصاح علناً عن ذلك لغايات انتخابية.

قانون الانتخاب
أما على الصعيد الانتخابي، فان الوزير جبران باسيل ينتظر أجوبة نهائية عن مشروعه الاخير المختلط الذي عرضه على الرأي العام أول من أمس، وقد رأى النائب وائل أبو فاعور “ألا فرصة كبيرة لاعتماد الطرح الانتخابي الذي قدمه الوزير جبران باسيل”، واعرب عن اعتقاده انه “بصرف النظر عن موقفنا (الحزب التقدمي الاشتراكي)، هناك العديد من القوى لا ترى فيه حلاً أمثل لقانون الانتخاب”.

ووقت يلقى باسيل دعم “حزب الله” المعلن بغض النظر عن الموقف من مضمون الطرح، فان حليفه النائب طلال ارسلان أكد لليوم الثاني “على قانون يؤمن صحة وعدالة التمثيل، أي على النسبية دون سواها، وكل محاولة لتفخيخها ستلقى منا الرد المناسب”. أما كتلة “المستقبل” التي اجتمعت برئاسة الرئيس الحريري فلم تحدد موقفاً بل أهملت الموضوع في بيانها الرسمي. وتسبب حداد الرئيس بري على صهره بالتزامه الصمت أمس ما حال دون معرفة موقفه وان يكن يميل الى عدم الرضى.

ويذكر أن الوزير باسيل الذي تحدث في عشاء “التيار الوطني الحر” مساء أمس لم يأتي أيضاً على ذكر مشروعه وانما تحدث عن فوائد النسبية وتمسّك التيار بها.

من جهة أخرى ، فسر مصدر نيابي صمت بعض الأفرقاء السياسيين عن تحديد موقف واضح من طروحات باسيل “بأنه تضييع للوقت، واغراق له في مزيد من التخبط الذي يلزم العهد والحكومة معاً إعادة النظر في التعامل مع المستجدات”. واعتبر ان الانتخابات صارت في خطر.

الأخبار
السلسلة (لن) تمرّ اليوم
حزب الله وأمل يرفضان مشروع باسيل خطياً والكتائب ينضم الى المعارضين

كما تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “لا ضمانات بإقرار السلسلة اليوم. الرئيس نبيه بري يعد بفعل «كل شيء» لإصدار قانونها والإجراءات الضريبية. لكن «الهيئات الاقتصادية»، صاحبة التمثيل الواسع في غالبية الكتل السياسية، تضغط لمنع إقرار الإجراءات الضريبية، ما يعني تطيير السلسلة.

لا ضمانات بأن تمر سلسلة الرتب والرواتب في مجلس النواب اليوم. غالبية الكتل تقول إنها ستصوّت لإقرارها. لكن لا يوجد نائب واحد يجزم بأن القانون سيُبصر النور. إجرائياً، يقع مشروعا قانونَي الإجراءات الضريبية والسلسلة في أسفل جدول الأعمال (البندان 25 و26)، ما يعني أن احتمال تطيير النصاب قائم، رغم تأكيد الرئيس نبيه بري لزواره قبل يومين أنه سيفعل كل ما يجب لإقرار القانونين.

أما سياسياً، فالقوى التي تعارض السلسلة، وتعمل على منع إقرار أي إجراءات ضريبية تطال المؤسسات المصرفية والمالية والعقارية وشاغلي الاملاك العامة البحرية بغير وجه حق، لا تزال على موقفها الذي يعبّر عنه نادي رجال الأعمال المسمّى بـ»الهيئات الاقتصادية». وهذه «الهيئات» ممثلة في العدد الأكبر من الكتل السياسية، ولو كانت الحصة الأكبر من ممثليها معقودة لتيار «المستقبل». وهذه «الهيئات» لم تكفّ عن محاولة منع إقرار مشروعَي القانونَين المشار إليهما. وبناءً على ذلك، لا ضمانات بأن يتمكّن مجلس النواب من الاقتراب، ولو قليلاً، من أي «إصلاح ضريبي».

تكتل التغيير والإصلاح نبّه أمس من هذا السيناريو، فلفت بعد اجتماعه الأسبوعي أمس إلى أن إقرار السلسلة «ما زال في خطر الوقوع تحت المزايدات الموزعة في كل الاتجاهات». ورأى أن البلاد «أمام فرصة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب»، محذّراً من وجود «معارضات كثيرة» لها.

انتخابياً، دخل اقتراح القانون الانتخابي الذي قدّمه وزير الخارجية جبران باسيل مرحلة الأفول، عقب «انكشاف» مواقف القوى الرافضة له. ففيما يُنتظر أن يسلّم حزب الله وحركة أمل باسيل موقفاً مشتركاً رافضاً للاقتراح، مع «الأسباب الموجبة لهذا الرفض» في مذكرة خطية، استمر الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المردة بالجهر بمعارضتهما، لينضم إليهما أمس حزب الكتائب على لسان رئيسه النائب سامي الجميّل الذي قال لـ»أل بي سي آي» إن «القوانين المختلطة فيها الكثير من الاستنسابية، ونحن بحاجة إلى قانون بسيط يعبّر عن رأي اللبنانيين». ووصف الجميل اقتراح باسيل بـ»المعقّد». وفيما تردّد أمس أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيُعلن الأسبوع المقبل موقفاً من قانون الانتخاب، مع ترجيح تشديده على ضرورة الالتزام بالنسبية، كان لافتاً أمس أن تكتل التغيير والإصلاح أسقط «النسبية في لبنان دائرة واحدة» من المشاريع التي يؤيدها، إذ حصرها بخمسة مشاريع: «الأرثوذكسي، النسبية على 14 دائرة، المختلط على قاعدة 65 في المئة، والتأهيلي، ثم الاقتراح الأخير الذي قدمناه والقائم بجزء منه على الأكثري ــ الطائفي، والنسبي ــ الوطني».

وليلاً، أكّد وزير الخارجية جبران باسيل، في حفل العشاء السنوي الذي يقيمه التيار الوطني الحر في 14 آذار، أن التيار يطالب بالنسبية. وقال إن حزبه يمدّ يده للتفاهم مع الكتائب والمردة، بعد التفاهم مع القوات، ومع تيار المستقبل وحركة أمل و»الاشتراكي» بعد التفاهم مع حزب الله.

بدوره رأى القيادي في تيار المردة شادي سعد، في حديث تلفزيوني، إن طرح باسيل الأخير أخذ السيئات من جميع القوانين، وهو على قياس أفرقاء وأحزاب وتحالفات ظرفية. أما النائب وائل أبو فاعور، فرأى أن ما من فرص كبيرة لطرح باسيل الانتخابي، ويجب أن يكون هناك معيار واحد لانتخاب النواب.

على صعيد آخر، علمت «الأخبار» أن الرئيس عون ألحّ على رئيس الحكومة سعد الحريري ليرافقه إلى الأردن، في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، للمشاركة في القمة العربية.

اللواء
يوم الحشر في ساحة النجمة: إعتراضات عريضة تهدّد السلسلة
الهيئات تحذّر من التشريعات الضريبية.. وباسيل يربط بين رفض النسبية والحرب الأهلية

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “يوم الخيارات الصعبة أو يوم الحشر في ساحة النجمة: الكل يده على الزناد، لدرجة أن الأجواء المحيطة بسلسلة الرتب والرواتب، والتي يأتي ترتيبها في البندين 25 و26 من جدول أعمال الجلسة التشريعية اليوم، تكاد توحي بأن يوم الأربعاء في 15 آذار، وهو اليوم الاخير في العقد الاستثنائي، أشبه بيوم عاصف في المال والسياسة والتحركات القطاعية من النقابات الى الهيئات الاقتصادية، امتداداً الى اساتذة الجامعة اللبنانية بعد القضاة الذين يعتكفون عن حضور الجلسات للمرة الاولى منذ العام 1979.

هكذا تنعقد جلسة السلسلة قبل ظهر اليوم، والتي هي غير مقبولة لا من واضعيها ولا من مناقشيها ولا من المعترضين عليها.

وتؤكد مصادر نيابية واسعة الاطلاع لـ«اللواء» أن السلسلة، وإن بدا من الصعب أن تقر اليوم، حتى لو عقدت جلسة ثانية بعد الظهر وامتدت ليلاً، «فهي لن تقر كما هي».

كما أن المطالب المطروحة، سواء بالنسبة لتثبيت المتعاقدين أو مطالب الأساتذة والمدرسين، سيتم التعامل معها بالمفرق وليس بالجملة، انطلاقاً من مراعاة مالية الدولة.

وأفادت المصادر أن رفع سقوف المطالب قبل الجلسة لن يؤثر على توجه الحكومة بابداء موقفها من دون أي حرج، سواء من الاعباء الوظيفية أو المطالب المالية، أو المواد المتعلقة بالضرائب.

ولاحظت المصادر أن مناقشة السلسلة بمعزل عن الموازنة مسألة لا تبدو مفهومة كثيراً، إذ أن الاعباء المالية المترتبة على السلسلة، والتي يُصرّ تكتل «الاصلاح والتغيير» على أن سقفها لن يتجاوز الـ1200 مليار ليرة لبنانية (وهو أمر لا يتفق مع حسابات الاقتصاديين والدوائر المالية المطلعة على كلفة السلسلة)، اذ أن «ملائكة الموازنة» ستكون حاضرة بقوة في أية مداخلة أو مناقشة لأي مادة من مواد السلسلة.

فالموازنة التي تشكّل هاجساً للوزراء والقطاعات الاقتصادية على حدّ سواء يصفها بعض هؤلاء بأنها «موازنة الانهيار المالي»، مع الاعتراف بأن إنجازها، بعد تعطيل دام 12 عاماً أمر بالغ الأهمية على كل المستويات، الا ان الظروف السياسية والاقتصادية والركود الاقتصادي، وتعثر قطاعات الإنتاج وانعكاسات الأزمة السياسية على الاستثمارات في القطاع الخاص وقطاع الخدمات، وتردي العلاقات اللبنانية – العربية تساهم في تصعيب فرض تشريعات ضريبية جديدة، حيث اعتبرت الهيئات الاقتصادية التي اجتمعت برئاسة الوزير السابق عدنان القصار ان «فرض ضرائب جديدة يعتبر مسماراً في نعش الاقتصاد الوطني الهش»، داعياً الى «عدم أخذ قرارات اقتصادية متسرعة كالزيادات الضريبية المقترحة مما ينذر بأزمة من الصعب التغلب عليها، وسترفع من نسب معدلات البطالة وتؤدي الى لجم النشاط الاقتصادي، وان البديل يتعلق بمكافحة التهرب الضريبي وتفعيل جباية الرسوم والفواتير والاستفادة من ممتلكات الدولة اللبنانية والتي بدل ان تقوم باستئجار العديد من المباني لوزاراتها ومؤسساتها بكلفة تفوق مائة مليار ليرة سنوياً، وإقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي يزيد من عائدات الدولة من الضريبة على ارباح الشركات.

مطالب الأسلاك
وعلى صعيد مطالب الأسلاك، حذّرت السلطة القضائية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى ومكتب مجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة ورابطة قدامى القضاة من المحاذير السلبية للتعديل التشريعي الذي تناول العطلة القضائية وصندوق تعاضد القضاة على حسن انتظام العدالة في لبنان، وشكلت لجنة لمتابعة الإجراءات بالوسائل القانونية، انطلاقاً من مناشدة الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري ووزير العدل على سحب البنود المتعلقة بالسلطة القضائية من مشروع القانون.

ودعت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الى تعليق الدروس من العاشرة صباحاً ولغاية الواحدة بعد الظهر حفاظاً على حقوق الأستاذ الجامعي ومكتسباته، في ضوء ما تضمنته المادة 33 من مشروع القانون الوارد في المرسوم 10416 والتي تجيز للحكومة وضع نظام موحد للتقديمات الاجتماعية في تعاونية الموظفين والصناديق الضامنة، واصفة ذلك «بالبنية المبيتة للاطاحة بصندوق تعاضد اساتذة الجامعة».

ودعا «التيار النقابي المستقل» إلى المشاركة في اعتصام ساحة رياض الصلح اليوم، ووضع خطة لما بعد يوم الأربعاء إذا لم تتجاوب السلطة مع المطالب.

وفيما حذر تكتل «الاصلاح والتغيير» من القضاء على الفرصة التاريخية المتاحة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب اليوم، علمت «اللواء» أن وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة نبّه روابط الأساتذة في التعليم ما قبل الجامعي من مغبة إضاعة السلسلة.

باسيل
ووسط حالة الانشداد إلى ما آلت إليه المناقشات وموقف الحكومة وصيحات الروابط في الساحات المحيطة بمجلس النواب، يتوجه الرئيس ميشال عون إلى الفاتيكان اليوم في زيارة رسمية يلتقي خلالها البابا فرنسيس، في وقت ربط فيه رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل بين من يرفض النسبية وحق الاختلاف وايصال البلد إلى الحرب الأهلية والانفراط، معتبراً أن تنازلاً قدمه تياره بقبول النسبية الجزئية، التي وحدها الكفيلة بنقل البلد الى العلمنة والمواطنة.

وقال باسيل في خطاب تعبوي، ليل أمس، في عشاء تمويلي نظمه التيار في «البيال»: «نحن 14 آذار حقيقيين، نحن تيّار رئيس الجمهورية الذي كان أب التيار فأصبح أب اللبنانيين وقد تمكنا من إعادة الحق لأصحابه عندما صار رئيساً للجمهورية».

وفيما شدّد على الحفاظ على خصوصيته، دعا إلى ترسيخ التفاهمات الداخلية، وتعميق التفاهم مع «القوات اللبنانية» من أجل الوحدة المسيحية، وتعميق التفاهم مع «حزب الله» من أجل الوحدة الوطنية، ومع تيّار «المستقبل» ولاحقاً مع حركة «أمل» والحزب الاشتراكي، مطالباً بإعادة النظر بقانون تملك الأجانب.

قانون الانتخاب
وكشف النائب آلان عون بعد اجتماع تكتل «الاصلاح والتغيير» ان «التيار الحر» ينتظر أجوبة كل الأطراف على صيغة باسيل الانتخابية الأخيرة، وقال «هناك أفرقاء اعطوا جوابهم الرسمي لكننا ننتظر أجوبة الأفرقاء الآخرين، ولا سيما جواب «حزب الله» والمنتظر خلال الـ24 ساعة المقبلة، مطالباً من يرفض ان يُبرّر وأن يطرح بدائل وتعديلات.

وأعادت أوساط «التيار الحر» التهديد بأن أي مرسوم منتقص يصل إلى بعبدا ويتعلق بالانتخابات سيرده رئيس الجمهورية، في إشارة إلى ضغط المواعيد واحتمال ان يطالب وزير الداخلية نهاد المشنوق بتخصيص اعتمادات مالية لاجراء الانتخابات بعد مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الذي توقف في بعبدا.

أوضحت مصادر التكتل لـ«اللواء» أن «التكتل لم يتلق أجوبة كاملة في ما خص مبادرة باسيل لقانون الانتخاب. ولفتت إلى أن التيار الوطني الحر قام بواجبه في طرح صيغة والكرة اليوم في ملعب الافرقاء فإما أن يقبلوا بما تقدم او يطرحوا أمرا جديدا.

وإذ أشارت إلى أن ما من سلبية حيال صيغة الوزير باسيل الجديدة،أكدت أن لا جواب نهائيا أيضا،داعية إلى انتظار بعض الوقت لجلاء الموقف وان تتحمل الأطراف السياسية المسؤولية. ولم تتحدث المصادر نفسها عن إمكانية احتمال طرح جديد في حال لم يفض الطرح الحالي إلى أي نتيجة.

وإذا كانت كتلة «المستقبل» نأت بنفسها عن التطرق إلى قانون باسيل أو حتى إلى الانتخابات، فإن مصادر «حزب الله» لاحظت «تدهور حالة قوانين الانتخاب إلى حدّ الاختناق»، فيما ألمحت مصادر «اللقاء الديمقراطي» إلى احتمال رفض المشروع معتبرة ان «فرصه ضئيلة».

وأوضح مصدر نيابي في كتلة «المستقبل» التي اجتمعت أمس برئاسة الرئيس الحريري، ان الكتلة تعمدت تغييب الطرح الجديد للوزير باسيل، لأن النقاش في شأنه يدور ضمن الغرف المغلقة، ولن نعطي موقفاً في شأنه لا سلباً ولا إيجاباً للاعلام، لافتاً إلى ان كل الصيغ بخصوص قانون الانتخاب هي حالياً قيد النقاش بين الرئيس الحريري ومدير مكتبه نادر الحريري والخبراء التقنيين، وحينما يتم التوصّل إلى قرار في شأن هذه الصيغ سيتم إبلاغ الكتلة فيه.

وإذ كشف ان الكتلة تناولت بشكل عابر صيغة باسيل الجديدة، أوضح ان الكتلة سبق ان وضعت ثلاثة مبادئ لمناقشة الطروحات الانتخابية، وهي:

لا للعودة لقانون الستين، وأن يحظى القانون الجديد بموافقة جميع الأطراف، وأن يعطي فرصاً في الربح والخسارة للجميع قبل الانتخاب وخلاله.

الموازنة
الى ذلك، استبعدت مصادر وزارية وجود عقبات أمام إقرار مشروع الموازنة بعد غد الجمعة. وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو لـ«اللواء» أن جميع الوزراء اشتركوا في نقاش الموازنة من دون خلفية كيدية وان المناخ العام اتسم بالايجابية. وتوقع إنجازها في جلسة الجمعة، معلنا أن الجلسة ستشهد صياغة بعض البنود. وأمل أن تنجز الحكومة الموازنة كي يتم الانتقال إلى ملف قانون الانتخاب الذي وعدت الحكومة به في بيانها الوزاري. ورأى أن طرح الوزير باسيل لا يزال قيد النقاش وان صياغة المواقف منه لم تنته بعد.

14 آذار
وحده حزب الكتائب استضاف تجمعاً في مقره المركزي في الصيفي، ساهم في الدعوة إليه حزب «الوطنيين الاحرار» وشاركت فيه شخصيات نيابية ووزارية وحزبية للتأكيد على ثوابت حركة 14 آذار، الذي وصفته كتلة المستقبل في بيانها أمس بأنه «يوم اللحظة الوطنية المضيئة في تاريخ لبنان الحديث التي جمعت اللبنانيين مسيحيين ومسلمين تحت راية العلم اللبناني».

وقال الرئيس الحريري في كلمة نقلتها مواقع التواصل الاجتماعي بالصورة والصوت: «ان هذا اليوم هو الذي أسس حياتنا السياسية وهو يوم الحرية والسيادة والاستقلال والحقيقة والعدالة، حيث أصبحت هناك محكمة دولية». وقال: «أنا أعمل ليل نهار لاحافظ على الحرية والسيادة والاستقلال».

البناء
أستانة بدون الجماعات المسلّحة لتدعيم التوافق بين الرعاة على خطة عمل
الأميركيون لبدائل عن «أنجرليك» والروس مع الجيش السوري في منبج
السلسلة بين الإقرار الإنقاذي والتأجيل التحسيني… وقانون باسيل يترنّح

صحيفة البناء كتبت تقول “يتصرّف الروس في أستانة كأن كل شيء يسير بصورة طبيعية. فالحضور التركي الفاعل هو المطلوب، والمشكلة التي تفتعلها الجماعات المسلّحة تفاوضياً هي صدى لموقف تركي، كما قال رئيس الوفد السوري السفير بشار الجعفري، وبدلاً من إضاعة الوقت مع هواة يحملون كلام سيّدهم فليكن الحوار مع صاحب القرار. وهذا ما يجري في أستانة، حيث محاولة روسية لبلوغ خارطة طريق تجيب عن ثلاثة أسئلة: كيف تجمع القوى لخوض الحرب على النصرة، وليس على داعش فقط؟ وكيف تجلب الجماعات المسلحة الموجودة تحت العباءة التركية وعباءة النصرة معاً إلى العملية السياسية؟ وكيف لا يتحوّل السعي لجذب هذه الجماعات إلى تقديم جوائز لجبهة النصرة، كما حدث في اتفاق الهدنة أكثر من مرة؟

الأتراك المنهمكون في تحضيرات الاستفتاء على الدستور والمعارك التي يفتحونها شرقاً وغرباً، وآخرها على الجبهة الأوروبية، يهمهم عدم خسارة آخر الزوايا الدولية التي يركنون إليها وهي روسيا، ولذلك يسعون لتدوير الزوايا وعدم الخروج بخلاف، بينما يضغط الإيرانيون لمواقف واضحة لا مكان فيها للرمادي، خصوصاً في ضوء التفجيرات التي نفّذتها وتبنّتها رسمياً جبهة النصرة وتولّت الجماعات المسلحة تبريرها بدلاً من إدانتها، خصوصاً أن هذه الجماعات تقاتل إلى جانب النصرة وتعتبر مناطق سيطرتها مناطق للمعارضة في كل معركة تفجّرها النصرة، كما هو حال معركة درعا الأخيرة جنوب سورية.

جنباً إلى جنب مع ما يجري في أستانة، ينصرف الروس وحليفاهم السوري والإيراني، ومثلهم يفعل الأتراك، لمراقبة ما يشتغل عليه الأميركيون في شمال سورية وشرقها، حيث عمليات تجهيز وتوسعة لمطارات وقواعد تحاكي ما يفعلونه في منطقة الأنبار غرب العراق من توسيع مطارات قديمة وإعادة ترميم لها، وسط تسريبات لمصادر عسكرية أميركية عن السير نحو بدائل عن قاعدة أنجرليك جنوب شرق تركيا كقاعدة لتدعيم الحرب على داعش، بينما يقابل الروس والجيش السوري التحضيرات الأميركية بحضور موازٍ في منبج التي عزّز الروس وجودهم في جوارها مع الجيش السوري بخبراء ووحدات نخبة، وأبدى الأميركيون تفهّم الحضور الروسي ببيان رسمي قال إن موسكو تضعهم بصورة تحرّكات قواتها.

لبنانياً، يحضر اليوم استحقاق الجلسة التشريعية الخاصة بسلسلة الرتب والرواتب وسط مطالبات واحتجاجات نقابية تدعو لعدم إقرارها، فيما لم تحسم القوى المعترضة على بعض بنود السلسلة وتتبنّ المطالب التي ترفعها القطاعات بتعديلها، خيارها بين التصويت لصالح السلسلة تحت شعار إنقاذها من الضياع والتمييع، أو عدم التصويت لصالحها أملاً بإدخال تحسينات ممكنة عليها تاركة لمسار الجلسة والمناقشات بلورة القرار.

سياسياً، فشل مشروع رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل لقانون انتخابات جديد للمرة الثالثة بإحداث الاختراق المأمول، رغم عدم صدور رفض قطعي ضده علناً، بينما امتلأت الكواليس السياسية بالمواقف المنقولة عن القوى الفاعلة برفضه، والتريث بإعلان موقف يزيد التشنج، وأملاً بتحويل المناقشة مدخلاً للانتقال إلى صيغ أخرى تحت شعار تعديل المشروع.

المستقبل: اقتراح باسيل غامض
لا يزال اقتراح رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل الانتخابي محور المواقف السياسية، وفي حين كان الحزب التقدمي الاشتراكي أول الرافضين وحزب «القوات اللبنانية» أول المرحّبين، لم يعلن تيار المستقبل موقفه الرسمي، في ظل معلومات تحدثت عن أن صيغة باسيل تمّت بالتنسيق والتشاور مع مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري، أما اللافت فهو تجنب كتلة المستقبل في اجتماعها أمس الحديث عن قانون الانتخاب في بيانها، ما يشير إلى أمرين: عدم اعتراض مستقبلي عليه وقابل للنقاش، أو أن التيار يتريّث بانتظار أن يأتي إجهاضه من القوى الأخرى، لكي لا يتحمل هو مسؤولية ذلك.

لكن أوساط قيادية في المستقبل اكتفت بالقول لـ«البناء» إن «التيار يرفض إعادة إحياء منطق إدخال القانون الأرثوذكسي من بابٍ آخر، وبالتالي اقتراح باسيل غامض، لذلك لن يخرج موقف من المستقبل، لأن الأطراف الأخرى رفضته، وأي قانون كي يمر يجب أن يحظى بتوافق جميع القوى». ورفضت الأوساط ما يشاع عن أن «اقتراح رئيس التيار الوطني الحر طبخ مع نادر الحريري».

.. وعين التينة تعتصم بالصمت
وإذ تعتصم عين التينة بالصمت إزاء الطرح الباسيلي الثالث وتنكبّ على دراسته بشكلٍ مفصل لإعلان الموقف، فإن بوادر الرفض بدت واضحة من الثنائي الشيعي، وقالت مصادر كتلة التنمية والتحرير لـ«البناء» إن «قانون باسيل قيد الدرس ولا موقف رسمي حتى الساعة، ولن تستبق الكتلة الأمور بأي موقف قبل درس الاقتراح جيداً»، لكنها لفتت الى أن «تركيبة الطرح وتقسيمات الدوائر لا تناسب الوضع اللبناني ولا تأخذ بعين الاعتبار العامل الوطني وتحمل البعد الطائفي، إذا يخلط بين النظامين الأرثوذكسي والنسبي».

أوضحت المصادر أن «المجلس النيابي وهو سيد نفسه ولديه القدرة على تعديل المهل على أمل التوصل الى قانون جديد يشكل الحلّ الوحيد للأزمة، ولا زالت الاتصالات مستمرة على هذا الصعيد، والأمل لا يزال كبيراً»، ولفتت الى أنه في «حال لم يتم إنجاز القانون قبل الانتخابات النيابية يُصار الى تمديد تقني مؤقت للمجلس الحالي لمدة 3 أشهر»، لكنها حذّرت من أن «التمديد بلا قانون سيؤدي الى أزمة لكن يمكن للمجلس تعديل المهل القانونية للانتخابات إذا توافق على ذلك».

وعلى خط موازٍ لردود الأفعال على قانون باسيل، فإن نقاشاً آخر أخذ بعداً طائفياً قد بدأت طلائعه بالظهور حول الطائفة التي ستتولّى رئاسة مجلس الشيوخ، فقد غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الوزير طلال أرسلان، قائلاً: «لا ولن نقبل على الإطلاق أن تكون فكرة المداورة في رئاسة مجلس الشيوخ على حساب الدروز، بل يأتي طرحها من باب المداورة في المؤسسات الدستورية كلها علّنا نخرج من هذا المستنقع المذهبي العنصري البغيض».

التمديد والفراغ بديلان للتوافق
وقال مصدر نيابي مطلع لـ«البناء» إن «مجرد طرح قانون أرثوذكسي طائفي قد يدفع الثنائي الشيعي وقوى أخرى لرفضه»، مرجّحاً «خيار التمديد للمجلس النيابي الحالي أو الفراغ النيابي الذي سيؤدي الى أزمة سياسية قد تنتهي باتفاق طائف جديد في حال لم يتم التوصل لقانون جديد».

وحذّر المصدر من أن «الفراغ النيابي سيجرّ البلاد الى حالة من الفوضى السياسية وقد لا يؤدي الى اهتزاز الوضع الأمني، لأن الأمن ممسوك بقرار دولي كي لا يستغلّ تنظيم داعش الوضع وينجح بإنشاء إمارة له في لبنان»، لكن المصادر تشير الى أنه و«في حال فرط اللبنانيون بأمن بلدهم وطال أمد حالة الفراغ السياسي والأمني، فقد تجرّ الى الفوضى التي قد تؤدي ايضاً الى تدخل دولي وإيعاز للاطراف للاتفاق على حلّ قد يكون انتخابات على القانون الحالي أو التمديد للمجلس النيابي وتأجيل الأزمة، لأن الضرورات الأمنية أهم من التعديلات السياسية».

عون: النسبية باب الإصلاح
ونقل زوار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عنه لـ«البناء» تفاؤله حيال إقرار قانون جديد، خصوصاً أن الاتصالات مستمرّة والنقاش مفتوح واللقاءات دائمة والاقتراحات لم تتوقف، كما أن الرئيس يريد إجراء انتخابات نيابية ولن يسمح بتأجيلها أو تمديد للمجلس الحالي، لكن أي انتخابات يجب أن تتم على قانون عادل، كما نقل الزوار عنه تصميمه على بناء وطن ومؤسسات واحترام الإرادة الشعبية ومَن يريد ذلك فالرئيس حاضر للتعاون والنسبية الكاملة باب أساسي للإصلاح، لكن مَن يريد البحث عن مصالحه وإدارة الدولة بمنطق طائفي ومحاصصة فلن يسمح بذلك»، كما نقلوا عنه تفاؤله بمكافحة الفساد الذي يشكل أولوية لديه وارتياحه لإنجاز ملف التعيينات الأمنية والعسكرية والقضائية حيث بدأت المؤسسات تتفاعل وتتطوّر لتدعيم الأمن والاستقرار في البلاد، ولفتوا الى أن «الرئيس عون يراهن على محطات أساسية في الأسبوع المقبل أبرزها زيارته الفاتيكان والقمة العربية على صعيد لمّ الشمل العربي وسيكون للرئيس عون دور بذلك».

باسيل: مَن يرفض النسبية يوصلنا للحرب الأهلية
وأكد تكتل «التغيير والإصلاح» خلال اجتماعه الاسبوعي أمس، في الرابية، أن «التكتل في انتظار كل الأجوبة على صيغة باسيل الأخيرة، وهناك أفرقاء أعطوا جوابهم الرسمي، لكننا ننتظر أجوبة الافرقاء الآخرين، لا سيما جواب حزب الله». وشدّد التكتل في بيان على أننا «سنقاوم كل فرضيات التمديد بكل الوسائل الدستورية، ابتداءً من رئيس الجمهورية والكتلة النيابية والمجلس الدستوري، وبكل الوسائل السياسية والشعبية، وسيؤيدنا الشعب اللبناني كله في هذه المعركة».

وأكد الوزير باسيل خلال العشاء السنوي للتيار «مَن يرفض النسبية يرفض الآخر وحق الاختلاف، ومن يرفض حق الاختلاف يوصل البلاد الى الحرب الأهلية والانفراط، ولذلك نحن اعتمدنا النسبية في التيار ونطالب بالنسبية في البلد»، وأضاف: «نحاول ونبادر ونسعى لإقرار قانون ينقل البلد الى مكان آخر ونتناول بالمقاعد والحقوق، ونتنازل بمطلبنا عن النسبية الكاملة للانتقال لاحقاً للنسبية الكاملة وإنشاء مجلس شيوخ ضمانة للأقليات وأن يكون هناك قانون نسبي في مجلس النواب يوصلنا الى العلمنة الشاملة».

ولفت الى أنه «لأننا تيار رئيس الجمهورية نحن تيار الجمهورية الذي يريد تحقيق سياسة خارجية مستقلة ونمنع الفكر التكفيري ونواجه «إسرائيل» ونعمل لعودة الفلسطينيين إلى أرضهم ولا نقبل إلا بعودة السوريين إلى أرضهم».

السلسلة في المجلس النيابي اليوم
وعلى صعيد آخر، يعقد المجلس النيابي اليوم جلسة تشريعية برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء والنواب، وأبرز بنود جدول أعمالها، البند المتعلّق بسلسلة الرتب والرواتب.

ورأت مصادر نيابية لـ«البناء» أن «بنود السلسلة تحمل الكثير من الإجحاف والظلم بحق فئات عمالية عدة، إذ بعض الفئات الوظيفية تلحقها زودات على الرواتب تصل الى 170 في المئة، وفئات أخرى 12 في المئة فقط وهذا تفاوت كبير، فضلاً عن الإجحاف اللاحق بالمتقاعدين من الادارات والأسلاك كلها». ولفتت الى أن «الزودة على الرواتب التي ستعطيها الحكومة لموظفين ستأخذ أكثر منها في اليد الأخرى من خلال فرض الضرائب على المواطنين».

وتوقعت المصادر أن «تمرّ بنود جدول أعمال الجلسة بسرعة، لأن معظمها يحظى باتفاق الكتل وعند الوصول للسلسلة ستشهد نقاشات واسعة قبل التصويت عليها وربما إقرارها سيأخذ جلسات أخرى»، ولفتت الى أن موقف الكتل النهائي حيال السلسلة لا يزال ضبابياً لذلك لا يمكن التكهن بإقرار السلسلة في جلسة اليوم، لكن مصادر نيابية أخرى رجّحت لـ«البناء» أن «تقرّ السلسلة في جلسة اليوم كما تمّ التوافق عليها في اللجان المشتركة دون تعديل».

.. وجبهة الرفض تتسع
وعلى وقع الجلسة التشريعية، تتسع جبهة الرفض لمشروع السلسلة الحالي، حيث ينفذ أساتذة التعليم الثانوي اعتصاماً للمطالبة باستعادة الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي وتعديل أرقام السلسلة وقيمة الدرجة التي أتت مجحفة بحقه، ومهدّدين بالتصعيد. وأعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، عطفاً على بيان رابطة متفرّغي الجامعة اللبنانية، حول أحقية ترميم سلسلة رواتب أساتذة الجامعة، أنها «لن تقف مكتوفة في حال المساس بحقوق الأستاذ الجامعي».

وبينما أُشيعت معلومات عن إلغاء الامتحانات الرسمية وأن وزارة التربية ستتجه إلى إعطاء إفادات للطلاب في حال استمر إضراب الأساتذة، نفى نقيب المعلمين في لبنان نعمة محفوض ذلك، مؤكداً أن الامتحانات الرسمية ستُجرى، لافتاً الى «أننا اختبرنا الطبقة السياسية وآخر همّها القطاع التربوي ومستوى الشهادة، ولا يمكن لأحد أن يقترب من الامتحانات الرسمية، والامتحانات ستُقام ونحن سنتحرّك تحت سقف الدستور».

من جهّتهم، ولليوم الثاني على التوالي واصل القضاة احتجاجهم على مشروع السلسلة والمواد المتعلقة بالسلطة القضائية وتوقّفوا عن عقد الجلسات وقبول المراجعات حتى في الأقلام.

وفي سياق آخر، يعقد المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان جلسة اليوم، في مقرّه كورنيش النهر، لانتخاب هيئة مكتبه الجديدة.

المصدر: صحف