تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 25-04-2016 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها الملفات الداخلية من الانتخابات البلدية والرئاسية وصولاً إلى تطورات ملف الانترنت غير الشرعي مروراً بتشريع الضرورة..
السفير
رئيس الحكومة الأسبق ينفي علاقته بالمجموعة ويرفض مواجهتها
«شبكة باريس»: سلمنا محامي الحريري7 ملايين يورو!
وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول “سعد الحريري قد يكون على موعد قضائي قريب في باريس. رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، قد يكون لديه ما يقوله لقاضي التحقيق الفرنسي بودوان توفانو، في «الملف سيدر»، وهو أوسع من ملف تبييض أموال مخدرات، يتشارك في ملاحقته مكتب مكافحة المخدرات الأميركي والقضاء الفرنسي، ويشمل حتى الآن خمسة لبنانيين موقوفين في فرنسا وألمانيا منذ كانون الثاني الماضي.
هذا التطور كشفت النقاب عنه، أمس، صحيفة «الأحد» الباريسية. الاستماع إلى الحريري، ومحاميه (المفترض) بشارة طربيه، جاء في طلب محامي الدفاع عن إثنين من المتهمين في القضية: علي زبيب وعبدالله محيو. القضية أطلقها مكتب مكافحة المخدرات الأميركي، بطلبه اعتقال اللبنانيين الخمسة في فرنسا في ٢٤ كانون الثاني الماضي وفي ألمانيا الأسبوع الماضي.
وقد ورد اسم سعد الحريري في القضية، بعد أن تفرع التحقيق الفرنسي من تثبيت اتهام أفراد الشبكة اللبنانية بتييض أموال «كارتل» الكوكايين في المكسيك وكولومبيا، ونقلها إلى لبنان عبر أوروبا، إلى تقصي حقيقة ما قاله علي زبيب للمحققين من أنه دفع عبر وسيط هو عبدالله محيو، مئة ألف يورو إلى بشارة طربيه محامي الحريري.
والأخطر أن زبيب ساق أمام المحققين، كما تقول صحيفة «الأحد» اتهامات نسبها لعضو آخر في الشبكة المعتقلة، وهو حسن طرابلسي المعتقَل في ألمانيا. قاضي التحقيق سأل زبيب، عما إذا كان سعد الحريري هو من تم تسليمه المبلغ. أجاب زبيب القاضي الفرنسي أن «المحامي (طربيه) هو من قال ذلك، وقد أفضى لي حسن طرابلسي أنه قام بتسليم طربيه ٧ ملايين يورو لسعد الحريري»!
محمد نورالدين الذي اعتقلته الشرطة الفرنسية في مطار شارل ديغول في كانون الثاني الماضي، قد يكون أبرز وجوه المجموعة. اللبناني الأربعيني يدير أعماله وكان يصدر أوامره من بيروت، مع صهره حمدي زهرالدين المحاسب في شركة «ترايد بوينت إنترناشيونال»، وكانت تدر هذه العمليات المالية عليه عمولة بنسبة ٢،٥ في المئة.
وحسب الصحيفة الفرنسية، كانت تُجرى عملية جمع حصيلة تجارة الكوكايين الكولومبية والمكسيكية في أوروبا عبر شبكة من العملاء. علي زبيب أولا، كان يسترد مع إبن زوجته علي منصور، مبالغ نقدية لإنفاقها على شراء ساعات ثمينة أحيانا، ترسل إلى بيروت لبيعها في محل للمجوهرات. زبيب نفسه أرسل ساعات ثمينة بقيمة ٨٠٠ ألف يورو إلى بيروت في العام ٢٠١٤.
تجارة السيارات المستعملة كانت من ضمن عمليات الشبكة، حسن طرابلسي كان يديرها من دوسلدورف، بمعية رجل الأعمال جميل خليل. وجميل خليل الملقب بـ «جيمي» (حسب الصحيفة الفرنسية)، كان يقوم بتجميع الأموال نقدا من إيطاليا وإسبانيا. وقال نورالدين في التحقيق إنه لا يعمل لنفسه، وإنما لحساب لبناني يدعى عباس ناصر متزوج من نجمة إعلامية لبنانية، ويملك محلا للصيرفة في نيجيريا، ونفى علاقته بـ «حزب الله».
بدأت الشبكة تنكشف في العام 2015، بعد أن اخترقها الأميركيون على ما تقوله الصحيفة الفرنسية، لكنها كانت تعمل منذ العام ٢٠١٢، وتضم مصرفيا لبنانيا أوقعه مكتب المخدرات الأميركي في الفخ عندما استطاع التجسس عليه وتصويره، في غرفة فندق باريسي في الشانزليزيه، كانت معدة مسبقا لهذا النوع من العمليات – وهو يتسلم مبلغ ١٤٠ ألف دولار من عملاء المكتب – للحصول على أدلة تدينه بالتواطؤ في غسل الأموال. ٨ ملايين يورو صادرتها الشرطة من الشبكة في بلجيكا. أحد أعضاء الشبكة علي ابراهيم الشيخ علي، عثرت الشرطة معه على نصف مليون يورو مخبأة في مقعد سيارته الـ «تويوتا». وقد اعتقلت الشرطة الفرنسية أعضاء الشبكة الواحد تلو الآخر، بطلب أميركي، ثم قامت بتجميد أموال نورالدين بتهمة تمويل الإرهاب، وغسل الأموال لمصلحة «حزب الله»، وهو ما نفاه نورالدين في التحقيق الفرنسي معه.
أما اتهام سعد الحريري بصلة مع الشبكة، فجاء بفضل عمليات التنصت في فرنسا. وبحسب الصحيفة الفرنسية، عززت أقوال علي زبيب جزئيا معطيات التنصت الهاتفي، وفيها أنه قام بتسليم مبالغ لبشارة طربيه، لكي يسلمها بدوره إلى سعد الحريري، وقد عثرت الشرطة الفرنسية، في لائحة المكالمات الهاتفية لزبيب، على رقمَي المحامي طربيه وفهد رفيق الحريري. ومنذ أيام يطالب داني اسكلنور وإيفان اتزكوفيتش، وهما محاميا زبيب ومحيو، بإجراء مواجهة بين موكليهما من جهة، وبين المحامي طربيه والرئيس الحريري من جهة ثانية.
الرد لم يتأخر على الصحيفة. فالمحامي طربيه نفى أي معرفة شخصية له بأي من زبيب أو محيو، لكنه يقول إنه كان مطلوبا للدفاع عن حسن طرابلسي، بطلب من السفارة اللبنانية في ألمانيا، في قضايا مخالفات سير، لكنه رفض الطلب لأن ذلك ليس من اختصاصه. أما الشقيقان سعد وفهد الحريري فتناوبا بالبيانات على نفي أي صلة لهما بكل ما نشرته الصحيفة، إذ قال فهد الحريري للصحيفة: «أنا رجل أعمال وأجني مداخيلي الوحيدة من أعمالي الاقتصادية الشفافة، وأضع نفسي بتصرف السلطات المختصة». أما الرئيس الحريري، فنفى أن يكون بشارة طربيه محاميه ونسبت له الصحيفة قوله: «ان لا علاقة مهنية أو شخصية تجمعه بطربيه».
يذكر أن مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب داني غليزر سيزور بيروت هذا الأسبوع، وستكون قضية هذه الشبكة والإجراءات التي يتخذها مصرف لبنان والمصارف اللبنانية لمحاربة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في صلب جدول أعمال مباحثاته التي ستشمل مسؤولين رسميين ومصرفيين.
النهار
الشمال بوابة العمليات الدولية لإعمار سوريا
“حزب الله” يبشِّر: أزمة الرئاسة طويلة
وتناولت النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول “بعيداً من أخبار الصراعات والفضائح والنفايات، الطبيعية منها والسياسية، يستأهل اللبناني خبراً يزرع الامل في النفوس، ويعيد تسليط الضوء على دور البلد الاقتصادي الذي يتراجع عربياً وافريقياً، وبات يحتاج الى صدمة في مكان ما تعيد اليه توازنه.
فقد علمت “النهار” ان عدداً من بعثات البنك الدولي زارت لبنان في الفترة الاخيرة بعيداً من الاعلام وتفقدت الشمال ولا سيما منه المنطقة الاقتصادية الخالصة في طرابلس ومطار القليعات، في إطار دراسة ظروف المحيطة بمشروع إعتماد الشمال اللبناني مركزاً للعمليات الدولية لإعمار سوريا بعد الحرب. وتقول مصادر مواكبة لهذه الزيارات ان التركيز الدولي على الشمال تلا أنباء عن إعتماد سهل البقاع منطلقا للمشاريع الدولية في إتجاه الداخل السوري ليتبيّن أن القرار إستقر على طرابلس وعكار إنطلاقاً من مزايا جغرافية ولوجيستية وأمنية. ونقلت المصادر عن مسؤول دولي أن هناك مشروعاً قيد التداول على مستوى الامم المتحدة يقضي بمنح شركات لبنان أفضلية بنسبة خمسة في المئة عن باقي الشركات في العالم للدخول في مناقصات مشاريع إعمار سوريا وذلك لرد الجميل للبنان على ما تكبده، ولا يزال، من إعباء بسبب اللجوء السوري الكثيف وكذلك الصعوبات الاقتصادية الضخمة التي عاناها لبنان ولا يزال جراء إنعكاسات الحرب السورية عليه.
الرئاسة
في الداخل، ربما تركت الطبقة السياسية الانتخابات البلدية والاختيارية متنفساً للبنانيين عوض الانتخابات الرئاسية المعطلة، والنيابية المؤجلة في ضوء خلاف متعدد الوجه على الموضوع، ان على شكل قانون الانتخاب ودوائره، أم على اعتماده واقراره قبل انتخاب رئيس أو يعطي الرئيس الجديد فرصة الاطلاع عليه وابداء الرأي فيه وصولاً الى رفضه واعادته الى مجلس النواب.
لكن الواضح ان المسافات بعيدة عن تلك الاستحقاقات، فالاستحقاق الرئاسي معطل و”ازمة الرئاسة طويلة” على حد قول نائب الامين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم الذي قال “إنها أزمة محلية أولاً وإقليمية ثانيًا، وبالتالي ما زالت الطروحات والمواقف كما هي ولم تتغير، ولا يوجد تعديل إقليمي يستدعي إعادة نظر، ولا يوجد قدرة داخلية عند بعض الأطراف لاتخاذ القرارات، لذلك أزمة الرئاسة طويلة”. واذ رأى ان “المستقبل ومن معه لا يريدون الجنرال ميشال عون”، خلص الى ان “أي طرح آخر هو في الواقع إسقاط مشروع طرح العماد عون، وهذا لا يمكن أن نقبل به في هذه المرحلة التي يستمر فيها العماد عون في الترشح”.
وسئل هل يرى إمكاناً لانتخاب رئيس قبل حلول 24 أيار، فأجاب: “لا نعلم متى تتغير بعض الظروف لمصلحة تغيير بعض المواقف لانتخاب الرئيس، ولكن يبدو أننا أمام أزمة مستمر لفترة من الوقت”.
التشريع
وفي مجال التشريع، لا يزال الرئيس نبيه بري ينتظر أجوبة الكتل النيابية ولا سيما منها المسيحية عن الجلسة التي ينوي عقدها و”في ضوء هذه الردود سأبني على الشيء مقتضاه”. وعن طريقة التعامل مع قانون الانتخاب، قال إنه “سيطرح في الجلسة المنتظرة بعد تحديد مشاريع القوانين المالية والاقتصادية التي يتفق عليها في هيئة مكتب المجلس، ثم يعمد إلى طرح التوصية التي كانت تقضي بعدم وضع قانون الانتخاب قبل انتخاب رئيس الجمهورية. وإذا تم الاتفاق على هذا الأمر سأدعو إلى جلسة خاصة قبل نهاية أيار وأطرح مشاريع القوانين على التصويت وعددها 17. وأضاف: “لا أحد يزايد علي في الميثاقية فأنا من اوجدها وانا الأحرص على تطبيقها. ومرة أخرى أقول لا تحرجوني فتخرجوني”.
مجلس الوزراء
الموعد الثابت الوحيد هو مجلس الوزراء الاربعاء المقبل عوض الخميس لمصادفته احتفال الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي بالخميس العظيم المقدس. وعلمت “النهار” ان الجلسة ستكون سلامية بعدما رفع عن جدول أعمالها ملف أمن الدولة المتفجر وكلف رئيس الوزراء توليه تمهيداً لحله مباشرة او عرض حلول عدة على مجلس الوزراء. وابدى متابعون لـ”النهار” تخوفهم من تأخر الحل بعدما أبدى وزير المال علي حسن خليل رفضه اعتماد حل موقت بصرف جزء من المخصصات السرية والمصاريف الادارية لتسيير شؤون المديرية في انتظار حل نهائي، وتخوفوا أيضاً من “رضوخ رئيس الوزراء للضغط عليه في هذا المجال وارجاء طرح الحلول مرة أخرى”.
مخاض انتخابات بيروت…
بلدياً، بدأت حماوة الانتخابات تظهر في معظم المناطق مع محاولة الاحزاب حصر الصراعات وتشجيع التوافق. ولم تتبلور حتى الساعة ملامح اتفاق في انتخابات بلدية بيروت على رغم التواصل ومساعي التفاهم.
وفي آخر التطورات سجلت مصادر متابعة لـ”النهار” الآتي:
– تم الاتفاق على اسماء الأعضاء الشيعة الثلاثة من آل بيضون وشحرور وشقير.
– شبه اجماع على جمال عيتاني رئيساً والعمل جار على الأعضاء السنة الآخرين مع إمكان عودة عضو أو عضوين من السنة الحاليين.
– تبقى المشكلة في الشق المسيحي اذ يبدو ان إدارة “القوات اللبنانية” لمعركتها باسمها وباسم “التيار الوطني الحر” يمكن ان يطيح التفاهمات. فالجميع يسلمون بوجود ممثل لـ”القوات” وآخر لـ”التيار” في المجلس البلدي الجديد، لكن حزب “القوات” يطالب بمقعدين واحد ماروني والثاني أرثوذكسي مما يجعل “التيار” يطالب بمقعد ثان.
– نواب الأشرفية يسلمون بمقعدين لـ”القوات و”التيار” وكذلك مسؤولي الكنائس، لكن كسر هذا التفاهم قد يدفع الأمور الى معركة مفتوحة في وقت أكثر ما يهم أبناء العاصمة مجموعة عمل متناغمة تساعد على إيجاد حلول لبعض من مشاكلهم اليومية.
الضمان الاجتماعي
وفي مسلسل التجاوزات والمخالفات التي باتت شبه يومية، تبرز مخالفة بارزة في الضمان الاجتماعي حيث يقدم طلب للعمل كـ “عتّال”. وبعد مرور ثلاثة أشهر من بدء العمل، يتقدّم صاحب العلاقة بشكوى الى مديرية التفتيش في المؤسسة طالباً منها تطبيق القانون الذي أنشئت المؤسسة لأجله، ليصبح بعدها خاضعاً لأحكام قانوني العمل والضمان. وهكذا يصبح التوظيف احتيالا من خارج مجلس الخدمة المدنية. لكن العرض ليس لعامة الشعب، فهو حصراً للنافذين في الصندوق كأعضاء مجلس الإدارة والمديرين ورؤساء مصالح ورؤساء مكاتب، ونقابيين، إضافة الى بعض النافذين من خارجه.
وقد بدأت هذه المخالفة عام 2000، عندما استعانت الإدارة بخدمات عمال في الصندوق يتولون ما يسمّى أعمال العتالة أو الفاتورة مقابل بدل يومي، الا ان هذا العدد تزايد تدريجاً ليصل الى 116 عامل فاتورة في نهاية 2015 على رغم أن الإدارة كانت قد نفت وجود أي عمال فاتورة لديها وأكدت في أكثر من مناسبة انها لا تستخدم عمالاً مياومين بأي صفة كانت. علماً ان معظم عمال الفاتورة العاملين في الصندوق كان قد سبق لهم أن تقدموا الى مباراة اجراها مجلس الخدمة لتعيين مستخدمين في وظيفة كاتب ولم ينجح منهم سوى اثنين.
الأخبار
«ولاية السنتين» إشاعة!
كما تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “مع انقضاء المهلة التي أعلن عنها الرئيس نبيه برّي حول الجلسة التشريعية وقانون الانتخاب، أعاد التيار الوطني الحر وحزب القوات التأكيد على عدم حضور أي جلسة إن لم يكن على رأس جدول أعمالها قانون الانتخاب.
يزور وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت بيروت في 27 أيار المقبل لاستكمال المشاورات التي بدأها الرئيس فرنسوا هولاند في زيارته الأخيرة. وهذه المشاورات التي يراها الفرنسيون في «الوقت الضائع»، إقليمياً ومحلياً، تتمحور حول سلة متكاملة للحل في لبنان، تتضمّن رئاسة الجمهورية وتأليف الحكومة والاتفاق على قانون للانتخابات النيابية. لكن مصادر سياسية مواكبة للاتصالات رأت أن ما يقوم به الفرنسيون لن يؤدي إلى أي نتيجة تذكر، ما دامت الأوضاع الإقليمية تزداد تعقيداً، سواء في سوريا أو في اليمن أو في العراق. وفي الملف الرئاسي، تبيّن أن ما جرى تداوله بشأن اقتراح تعديل الدستور لتصبح ولاية رئيس الجمهورية سنتين، يتولاها العماد ميشال عون، لا يعدو كونه شائعة غير مبنية على أسس متينة.
فالعماد عون يرفض هذا الاقتراح جملة وتفصيلاً، تماماً كما يرفض «مزحة» انتخاب العميد شامل روكز رئيساً «توافقياً» للجمهورية.
تشريعياً، مع انتهاء المهلة التي أعطاها الرئيس نبيه بري للرد على مبادرته التي أطلقها في جلسة الحوار الاخيرة حول جلسة التشريع وقانون الانتخاب، جاء الجواب من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية تمسّكاً بموقفهما الدائم، منذ جلسة التشريع الاخيرة، المطالب بضرورة مناقشة قانون الانتخاب وإقراره وليس مجرد مناقشته.
فقد نقل زوار رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع عنه قوله: «لن نذهب الى أي جلسة لن يكون فيها قانون الانتخاب على رأس جدول أعمالها للمناقشة والإقرار». وفيما يجتمع نواب التيار الوطني الحر صباح اليوم عند رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون للبحث في الاتصالات الجارية حول الجلسة التشريعية، قال النائب حكمت ديب لـ»الأخبار»، رداً على سؤال حول الجواب الذي سيعطى لبري حول مبادرته: «إن موقف التيار واضح وأصبح معروفاً، أي ضرورة العمل جدياً على إقرار قانون الانتخاب وليس مجرد طرحه. كل فريق قال موقفه منذ سنتين، ونحن نريد إقرار قانون الانتخاب على طريق إعادة تكوين السلطة وتأمين مصلحة البلاد العليا. ولا يجوز أن يؤجل هذا البحث، فاللعبة أصبحت مكشوفة، ونحن لن نتراجع عن موقفنا». وجدد التأكيد أن موقف التيار والقوات واحد في ما خصّ الموقف من جلسة التشريع.
وفيما يشكل موقف الكتل المسيحية من مبادرة بري استمراراً للموقف الاساسي من «تشريع الضرورة» وإقرار قانون الانتخاب، فإنه يشكل جزءاً أساسياً من الخلاف السياسي الحالي. لكن ثمة مشكلة أخرى لا تقل أهمية تتعلق بموقف كتلة المستقبل الذي عبّر عنه الرئيس فؤاد السنيورة بالذهاب الى جلسة تشريعية ولو من دون قانون انتخاب. وهذه النقطة تشكل عنصر خلاف جديداً بين تيار المستقبل والقوات تحديداً والاحزاب المسيحية المعارضة للجلسة التشريعية عموماً. فـ»المستقبل» انقلب على تعهده السابق للقوات بعدم المشاركة في جلسة تشريعية إلا بإقرار قانون الانتخاب. لكنه اليوم اتخذ قراره بالوقوف الى جانب بري بمناقشة القانون في هيئة مكتب المجلس فحسب، وإن لم يقر فسيشارك في الجلسة العامة لمناقشة البنود الاخرى، ولو لم تشارك القوى المسيحية فيه، علماً بأن المستقبل يحاول الترويج أن موقفه مبنيّ على اتفاق مع القوات على البحث في القانون فقط، متذرعاً بضرورة إقرار بنود مالية ضرورية.
وتتخوّف أوساط الكتل المسيحية من أن يذهب بري الى جلسة «تحدٍّ» من دون مشاركة الاحزاب المسيحية الأساسية، مدعوماً من المستقبل ونوابه المسيحيين وبعض الشخصيات المسيحية التي تؤيد عقد الجلسة العامة، كتيار المردة ونواب مستقلين.
قاسم: السعودية تستكمل المشروع الإسرائيلي
من جهة أخرى، أكّد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن «الاستقرار في لبنان هو مصلحة للجميع ومصلحة لحزب الله، لأن الانجرار إلى الاقتتال الداخلي لا يفيد أحداً». وخلال إطلاق الماكينة الانتخابية البلدية لحزب الله في البقاع، شدّد على «متابعة حزب الله لملفات الفساد، سواء في شبكة الإنترنت أو شبكة الاتجار بالبشر وغيرها من الملفات، لعله يمكن أن يحقق شيئاً، وأما الحدود فسنحميها بكل متطلبات الحماية». وقال «نحن في الماكينة الانتخابية في مدينة بعلبك لنعلن أننا نساعد الناس ليتوافقوا من أجل مجلس بلدي منجز شعاره خدمة الناس من دون تفريق، ولا نرى أن البلدية منصب أو مركز أو مكتب سياسي، بل هي عبارة عن خدمة حقيقية للناس، فهي تجمع الراغبين في هذه الخدمة، ويعمل حزب الله معهم ويدعمهم ويساعدهم، ويعطي من نفسه وإمكاناته لمصلحة البلدية». من جهة أخرى، اعتبر الشيخ قاسم توصيف حزب الله بالإرهاب توصيفاً إسرائيلياً، و»من يتبنّى هذا التوصيف يعلن صهيونية مشروعه، والسعودية اليوم تستكمل حلقات المشروع الإسرائيلي باللقاءات العلنية والسرية التي حصلت بين مسؤولين سعوديين وإسرائيليين في السنوات الماضية التي برز منها الكثير عبر وسائل الإعلام، وتدريب عشرات الضباط السعوديين على أيدي ضباط صهاينة، وقد نشرت أسماؤهم وأرقام ملفاتهم وتوصيفاتهم في الجيش السعودي في وسائل الإعلام، وإعلان السعودية على لسان وزير خارجيتها عادل الجبير التزامها الاتفاقات الدولية المتعلقة، ومنها كامب ديفيد ولو بطريقة المواربة من خلال الجسر مع مصر (…) وترفض السعودية إقامة أي تعاون مع إيران من أجل مصالح المنطقة واستقرارها، لأنها تريد أن تبقي الأزمة قائمة وتخشى من إيران المستقلة والمستعدة للتعاون الذي يمكن أن يساهم في ضبط المنطقة واستقرارها. وحرب السعودية على اليمن تدمير للبشر والحجر وليست حرباً أخلاقية ولا سياسية، وليس فيها أي مشروعية، بل هي حرب إبادة الشعب اليمني. والحرب في سوريا لا تزال منذ 5 سنوات بسبب تعنّت السعودية، لأنها لم تنجح في تحقيق أي هدف، ولذا فهي تنتقم من دون أن تخسر، فتدمر البنى وتقتل الناس في سوريا، ولا هم لديها، فالأموال كافية لتدمير الآخرين. وحملة السعودية ضد حزب الله، حزب المقاومة، ومن يقف ضد الحزب، أعلن أو لم يعلن هو في صف إسرائيل».
اللواء
البلديات معركة أحجام.. وبكركي تربك الرابية
برّي ينتظر ويربط إستمرار الحكومة بالتشريع.. وحزب الله يدخل معركة الفساد
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “ثلاثة أيام وتدخل البلاد في إجازة طويلة، تبدأ مع خميس الأسرار لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي، مما قدّم موعد مجلس الوزراء إلى الأربعاء بجدول أعمال يغيب عنه بند أمن الدولة، ومثقل بـ165 بنداً مؤجلاً من جلسات سابقة، وينتهي الثلاثاء وربما الأربعاء، حيث تصادف ذكرى الإسراء والمعراج، لينطوي الأسبوع الأول من أيار والأمور تراوح.
ووفقاً للأجندة اليومية، يصبح من المستبعد عقد جلسة تشريعية قريبة، لا سيما وأن الرئيس نبيه برّي لم يدع هيئة مكتب المجلس لاجتماع بعد، وهو لا يعتبر، وفقاً لأوساطه، أن مهلة تبلغه أجوبة الكتل المسيحية الثلاث: الكتائب و«القوات اللبنانية» و«التيار العوني» لم تنته بعد.
ووفقاً لهذه الأجندة أيضاً يصبح إضراب هيئة التنسيق النقابية غداً الثلاثاء خارج سياق الضغط على المجلس لإقرار سلسلة الرتب والرواتب.
وإذا كانت الأنظار تشخص إلى تفاقم معارك الفساد والتحقيقات المتصلة «بالانترنيت غير الشرعي» والتجاذبات حول أمن الدولة واختلاسات قوى الأمن الداخلي والاتجار بالبشر وتفاقم المشكلة حول التفيش المركزي بين رئيس التفتيش القاضي جورج عواد وعضو الهيئة المفتش الإداري صلاح الدنف الذي كشف الوزير السابق وئام وهّاب، في مقابلة مع تلفزيون «الجديد» ليل أمس، أن وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب قرّر إحالته إلى التحقيق، على خلفية تحقيق يتعلق بالمدارس المجانية، فإن السؤال الذي يفرض نفسه: ماذا يعني تقدّم هذا الملف على ما عداه، وما صلة ذلك بالاستحقاق البلدي الذي يصادف الأحد الذي يلي الأحد المقبل أي في 8 أيار المقبل، واستطراداً ما صلة هذا الملف بالاستحقاق الرئاسي، في وقت تتزايد الضغوط على الدولة اللبنانية، إن في ما خصّ الإجراءات الأميركية ضد «حزب الله»، أو انفجار الخلافات بين الوزراء، والتي كان آخرها بين الوزيرين سمير مقبل ووائل أبو فاعور، من دون أن تكون قد انطوت الأزمة بين النائب وليد جنبلاط وفريقه الوزاري ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق؟
«حزب الله» على خط الفساد
والجديد على هذا الصعيد، وعشية مثول رئيس هيئة «أوجيرو» عبد المنعم يوسف و6 من المشتبه بهم بينهم توفيق حيسو أمام مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود للنظر في ما يتعيّن القيام به لجهة الادعاء والإحالة إلى قاضي التحقيق عليهم أو على بعضهم، دخل حزب الله على خط ملف الفساد، فأعلن بلسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، وفي مناسبة إطلاق الماكينة الانتخابية البلدية في البقاع، «على متابعة الحزب لملف الفساد، سواء في شبكة الانترنيت أو الاتجار بالبشر وغيرها»، موضحاً أن شعار الحزب ومواقفه في الداخل اللبناني هو أننا «سنبني الدولة بكل ما يحتاجه هذا البناء، ولن نكون أتباعاً لأي سياسات أو أي دولة مهما بلغت التضحيات».
وهذا الموقف الذي يبدو وكأنه يأتي في سياق طبيعي، تدرجه أوساط ديبلوماسية في دائرة تتصل بمواجهة الضغوطات الخارجية على الحزب، وما يمكن وصفه بالضغوطات المتبادلة بالداخل في إطار سياسة «إنهاك القوى»، لفتح الطريق أمام اقتراحات قابلة للحياة، في ما خصّ رئاسة الجمهورية.
الرئيس لسنتين
وعلى هذا الصعيد، وفي الوقت الذي تتعاطى فيه الرابية بما يشبه «عدم الاكتراث» باقتراح يقضي بانتخاب رئيس للجمهورية لمدة سنتين يُنهي الشغور الرئاسي، ويفتح الباب أمام قانون جديد للانتخابات النيابية، فضلاً عن إصلاحات تعيد الفعالية إلى موقع رئاسة الجمهورية، كشف وهّاب ان هذه الفكرة جاءت في نص مذكرة سلمها البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أثناء زيارته الأخيرة للبنان، والذي لم يمانع بها، واعداً بالعمل على تسويقها.
ووفقاً للمذكرة، يتم انتخاب رئيس لمرحلة انتقالية مدتها سنتان، تجري خلالها إصلاحات تتعلق بموقع رئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة، ويقر قانون الانتخاب وينتخب مجلس نيابي جديد وتسير عملية الدولة، بما يمهد للانتقال إلى مرحلة جديدة.
وكانت الرابية، خلافاً للموافقة الضمنية لقيادات بارزة في 8 آذار، نسبت هذا الاقتراح إلى جهات عربية أو محلية لا صلة لها بها، معتبرة ان هذا الاقتراح هو «للاستهلاك والحرق والاحراق».
تشريع الضرورة
في ظل هذه الأجواء، وفيما لم تشأ أوساط الرئيس بري ربط الدعوة لاجتماع هيئة مكتب المجلس باجوبة القوى المسيحية على مبادرته الأخيرة، أكّد النائب في «القوات» فادي كرم لـ «اللواء» ان الموقف معروف ويجري تأكيده يومياً، فلا تراجع عن اعتبار ان الأولوية في أي جلسة تشريعية هي لقانون الانتخاب، وبالتالي فإن نواب الحزب لن يشاركوا في أي جلسة لا يتصدرها قانون الانتخاب.
وأضاف القيادي في «التيار الوطني الحر» الوزير السابق ماريو عون ان موقف التكتل يلتقي مع موقف «القوات» لكنه يُصرّ على طرح قانون الانتخاب واقراره، واصفاً الرغبة بعقد جلسة غير ميثاقية بالنسبة للتصعيد السياسي.
لكن وزير المال علي حسن خليل، وصف التقاعس في تحمل المسؤولية والتجاوب مع مبادرة الرئيس برّي بعقد جلسات تشريعية بأنه تعطيل لحياة النّاس ومصالحها، من خلال عدم إقرار القوانين.
وذهب خليل أبعد من ذلك إلى ربط استمرار العمل الحكومي بمجلس تشريعي يراقب ويحاسب ويحول الاقتراحات إلى قوانين، معتبرا ان النقطة الميثاقية هي مصلحة النّاس والمواطنين في عدم تعطيل المؤسسات من دون ان يغفل أن الرئيس برّي هو أول من دافع عن منطق الميثاقية.
الانتخابات البلدية
في هذا الوقت، بقي هاجس الرئيس سعد الحريري الدفع بقوة لتذليل التعقيدات أمام اللائحة الإئتلافية، والسعي الی التوافق في أي منطقة يمكن التوافق فيها، لا سيما في طرابلس، وهو أكد أمام وفد يمثل الجمعيات والعائلات الكردية أتى لشكره على اختيار المرشح الكردي عدنان عميرات علی اللائحة الإئتلافية لمجلس بلدية بيروت، ان الانتخابات ستجري بموعدها، وأن محاولات إحداث البلبلة ستبوء بالفشل.
وفي تقدير مصادر مطلعة ان حديث الرئيس الحريري من محاولات البلبلة في انتخابات بيروت، هو إشارة الی المحاولات الجارية لتشكيل لوائح انتخابية منافسة لتحقيق التوافق في انتخابات بيروت، حيث ظهرت إلى الآن ثلاث لوائح انتخابية، اثنتان مكتملتان: الأولى ائتلافية يقودها تيّار «المستقبل» مع سائر القوى السياسية على قاعدة المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، والثانية لحملة «بيروت مدينتي» يقودها نشطاء الحراك المدني، والتي نشطت أمس في اتجاه الأشرفية والمزرعة.
اما الثانية غير المكتملة، فتقتصر على أربعة مرشحين هم: غادة اليافي، ياسر الصاروط، جورج صفير والوزير السابق شربل نحاس، والتي اعلنها الأخير في مؤتمر صحافي عقده أمس في مسرح «المدينة»، باسم حركة «مواطنون ومواطنات في دولة». مشيرا إلى ان الحركة ستعلن أسماء مرشحيها في البقاع وبعلبك – الهرمل في خلال أسبوع، عندما تصل «البوسطة» إلى المناطق تباعاً ووفق الجدول الزمني للانتخابات.
البناء
المسار اليمني ينتظر… وتركيا تُعيد المنطقة الآمنة للواجهة… وأوباما ينعيها
سباق مسارَيْ حلب ونيويورك في حسم «حرب النصرة»… وتصعيد تركي سعودي
مهلة بري للأطراف انتهت لحسم التشريع… والقضاء أمام امتحان «يوسف» اليوم
صحيفة البناء كتبت تقول “تتجمّع المعادلات الدولية والإقليمية لتختزن معارك حلب وأريافها كلّ الصراعات والتجاذبات، لتكاد تحتلّ المكان التقليدي الذي احتلّه الملف النووي الإيراني لسنوات، كوعاء تسكب فيه كلّ النزاعات وتنتظر نتائج جولاته، ففي حلب مدينة وريفاً ومن حولها ريف اللاذقية الشمالي وصولاً إلى إدلب، إمارة تقودها «جبهة النصرة» كفرع رسمي لتنظيم «القاعدة»، شكلت أساس الرهان العلني لتركيا على إقامة ما درج المسؤولون الأتراك على تسميته بالمنطقة الآمنة وربطوه بمقايضة أزمة النازحين السوريين إلى أوروبا وإلا دفع الجزية المالية وفي المقابل شكلت هذه الإمارة الركيزة التي بنت عليها السعودية رصيداً وهمياً لفريقها السياسي الذي يستولي بدعم وتمويل سعوديين على يافطة المعارضة السورية، من دون وزن عسكري ولا قدرة شعبية، فيصير إصبع السعودية للعبث في الملف السوري متوقفاً على بقاء «جبهة النصرة» وإمارتها لتضخيم حجم معارضة الرياض، وتشكيل توازن عسكري في وجه الدولة السورية من جهة، والسعي عبر دمج الميليشيات بالجيش والمؤسسات الأمنية وسائر مؤسسات الدولة عبر العملية السياسية لتفخيخ الدولة السورية، وجعلها مشروع حروب متجدّدة تمسك السعودية بمقبضها، وبالنسبة لـ«إسرائيل» فإنّ «النصرة» هي حزامها الأمني كما يقول قادتها، ولذلك قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في موسكو لماذا تستغربون قرارنا بضمّ الجولان فيما لا تحرّكون ساكناً أمام تقرّب حزب الله من خطوط الانتشار «الإسرائيلي» في الجولان وتسعون لحرمان «إسرائيل» من الحزام الأمني الذي تقيمه لحمايتها «جبهة النصرة»؟
تبدو ساعة «النصرة» تقترب، بعدما تلقى تنظيم «داعش» ضربة قاسية في تدمر، ويبدو الامتحان الأهمّ لمفهوم الهدنة التي تفاهمت عليها موسكو مع واشنطن، وكل شيء يدور تحت عنوان هل المعركة المقبلة مع النصرة أم مع المعارضة؟
تجمّد السعودية مسار التفاوض اليمني عند نقاط حرجة بانتظار تبلور توازنات معركة النصرة، وانعكاساتها على المشهد الإقليمي، مع الحفاظ على مواصلة المفاوضات، وتضع ثقلها لضمان جعل المواجهة في حلب وريفها تتمّ تحت عنوان اتهام الدولة السورية بانتهاك الهدنة، وترفع جماعتها من معارضة الرياض صوتها بهذا الاتجاه، بينما تجهد تركيا لربط المعركة بعنوان توطين اللاجئين السوريين في داخل سورية مستعيدة إلى الواجهة نظريتها عن المنطقة الآمنة، بحضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي وعدت بدراسة الفكرة مجدداً، لأنّ البديل هو أتاوة وجزية
ستدفعهما أوروبا لتركيا، وقد بلغ الرقم ستة مليارات يورو، ونقلت ميركل لزائرها الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي اضطر لاستلحاق رسالته السابقة بلا واقعية التفكير بخيار عسكري يستهدف الرئيس السوري برسالة متمّمة تقول لا فرص لإقامة منطقة آمنة.
التواصل الروسي الأميركي يدور حول كيفية تطبيق التفاهمات المتصلة بالهدنة والعملية السياسية، وخصوصاً ما يعنيه فرز المعارضة عن النصرة، وهذا يستدعي تثبيت الهدنة في غير أماكن انتشار «النصرة»، وفرز الجماعات المسلحة المعارضة عنها في مناطق التداخل، ويدور الكلام هنا عن جيش الإسلام وأحرار الشام اللذين تتمسك موسكو بتصنيفهما إرهابيين، وعلى واشنطن إثبات استقلالهما عن النصرة، وليس تبني نظرية أنقرة والرياض بشمول مناطق النصرة بأحكام الهدنة بداعي التداخل مع الجماعات الأخرى، ويجري الاستعداد الأميركي الروسي الأممي لدعوة دول مسار فيينا الذين أقرّوا أحكام الهدنة في ميونيخ قبل شهرين للقاء نهاية الشهر الحالي في نيويورك، بينما تحشد تركيا والسعودية مالاً ورجالاً وسلاحاً وعتاداً لمعركة فاصلة تقول قبل نيويورك إن هناك جسماً عسكري متماسكاً شمالاً وجنوباً ووسطاً يرتضي تمثيل جماعة الرياض له في مفاوضات جنيف، تحت سقف الدعوة لهيئة حكم انتقالي وقادر على الالتزام بوقف النار شرط حصر الحرب على الإرهاب بداعش، وتساند فرنسا هذا التوجه، بينما يستعد الجيش السوري وحلفاؤه لجعل الأمر معكوساً، بمواجهة تقول إن زمن التمدد التركي في الجغرافيا السورية قد انتهى، ويبدو هذا بمثابة قرار روسي إيراني سوري مشترك، وعبر هذا المسار حسم مصير النصرة بضربة عسكرية تطال أحد معاقلها الحاسمة في ريف حلب أو داخل المدينة أو جوار إدلب وربما جسر الشغور، وبعدها تخيير الجماعات المسماة معارضة، بين ملاقاة مصير النصرة أو الانضباط بمعايير الهدنة كما وردت أساساً، والعودة إلى مسار جنيف كما ورد أساساً، لحكومة موحدة في ظل الرئاسة السورية وصلاحياتها الدستورية.
لبنانياً كما في المنطقة والعالم، العين على حلب، لكن لا بدّ من التفاصيل اللبنانية، حيث النقاش الرئاسي مستمرّ بمقترح رئاسة مؤقتة، وحيث مرونة غامضة للرئيس سعد الحريري، بقبول مَن ينتخب ويتفق عليه لأنّ الأهمّ إنهاء الفراغ الرئاسي، وحسم واضح للموقف من حزب الله، بإعلان الانفتاح على الحلول لكن ليس تلك التي تحاول الالتفاف على تقديم العماد ميشال عون كمرشح رئاسي أساسي ومستحق ومع أحاديث الرئاسة انتظاران لبنانيان، فاليوم تنتهي المهلة التي حدّدها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لقادة الكتل النيابية لإبلاغه مواقفهم النهائية من صيغة تشريع الضرورة والتعامل مع قانون الانتخابات، واليوم تحسم حلقة هامة في مستوى ملاحقة القضاء لفضيحة الإنترنت غير الشرعي في كيفية التعامل مع مدير عام أوجيرو عبد المنعم يوسف وما إذا كان سيستمع إليه فعلاً، وهل سيحضر كشاهد أم سيتمّ الادّعاء عليه وملاحقته، وهل سيمنح وزير الاتصالات بطرس حرب إذن الملاحقة في حال طلب القضاء ذلك؟
الميثاقية هموم الناس
تنتهي اليوم المهلة التي حدّدها رئيس مجلس النواب نبيه بري في جلسة الحوار الوطني الأربعاء، للحصول على ردّ الأفرقاء السياسيين على دعوته لعقد جلسة تشريعية. وعلمت «البناء» «أن الرئيس بري أكد أمام زواره، أمس، أنه ينتظر أن يحصل اليوم على أجوبة من المكوّنات السياسية على المبادرة التي طرحها ليُبنى على الشيء مقتضاه»، مشيراً إلى «أي خرق لم يحصل في عطلة الأسبوع». وشدّد على أنه «عند رأيه الذي طرحه للخروج من تعطيل التشريع وتفعيل عمل مجلس النواب، لأنه أصبح إقرار المشاريع التي تعود بالفائدة على الدولة والمواطنين أكثر من ضرورة»، لافتاً إلى أنه ما زال على رأيه أن القضايا التي ستطرح هي ضرورية وتهمّ اللبنانيين جميعاً. وتوجّه بري، بحسب زواره، للذين «يغمزون من قناة الميثاقية بالقول إن الميثاقية هي هموم الناس وقضايا الناس».
وشدد وزير المال علي حسن خليل على «أن أي تراجع أو أي عدم التجاوب مع الدعوات لانعقاد المجلس النيابي، معناها أننا نعطل حياة الناس ومصالحها من خلال عدم إقرار القوانين، وأننا نسقط جدوى استمرار العمل الحكومي الذي لا يستقيم إلا مع مجلس نيابي يراقب ويحاسب ويحول الاقتراحات إلى قوانين»، مؤكداً أننا «لا نريد أن نقف أمام مشهد التعطيل الشامل، ولا نريد أن نزيد الأعباء على الناس ولا تعميق المشاكل».
عبد المنعم يوسف يَمثُل اليوم
إلى ذلك، يمثل مدير عام «أوجيرو» عبد المنعم يوسف اليوم أمام مدّعي عام التمييز القاضي سمير حمود في قضية الإنترنت والاتصالات ليتقرر بعدها إذا لزم الأمر رفع الحصانة والادعاء عليه. وأشارت بعض المعلومات إلى انه سيتم اليوم الادعاء على الموقوفين بقضية الإنترنت غير الشرعي وعددهم 6 وبينهم توفيق حيسو.
ولفتت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى «ضغوط يمارسها الرئيس فؤاد السنيورة لعدم رفع الحصانة، وأدّت إلى إصدار وزير الاتصالات بطرس حرب تكليفاً سابقاً لعبد المنعم يوسف الاستجابة لشركة حيسو». وتحدثت المصادر عن محاولات السنيورة لعدم تمرير ما تردّد عن اتفاق بين الرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط. ويقضي الاتفاق بملاحقة مدير عام أوجيرو طالما أن هناك ارتكابات ثابتة ومخالفاته لا يمكن غض النظر عنها، وبالتالي فإن ملاحقته لا تشكل اعتداء على بريء، لكن الاكتفاء بملاحقته من شأنه أن يطوي الملف سريعاً لأن الاستمرار على الملف مفتوحاً سيسبب أكثر من مشكلة. ولفتت المصادر إلى أن الرئيس الحريري يتّجه إلى تعيين الرئيس التنفيذي الحالي لجمعية المقاصد عماد كريدية، لا سيما أن العلاقة بين مستشار الرئيس سعد الحريري نادر الحريري وعبد المنعم يوسف تشهد توتراً غير مسبوق، لوقوف الأخير المدعوم من السنيورة في وجه صفقات يريد نادر الحريري تمريرها.
وأشار وزير عدل سابق لـ«البناء» إلى أن «المسار القضائي في هذه القضية لا زال في مراحله الأولى والاستماع إلى مدير عام أوجيرو عبد المنعم يوسف يتمّ بصفته مستمع وشاهد ولم يصدر بحقه بعد أي ادعاء وبعد استكمال التحقيق معه، وإذا ثبت تورطه بناءً على أدلة يصدر النائب العام التمييزي إدعاءً بحقه وبموجبه يطلب الإذن من وزير الاتصالات بملاحقته ورفع الحصانة عنه». وأوضح المصدر أن «قرار رفع الحصانة عن يوسف يعود إلى وزير الاتصالات بناء على طلب النيابة العامة التمييزية»، لافتاً إلى أنه «في حال لم يوافق الوزير على إعطاء الإذن بالملاحقة في فترة محددة وفق القانون يعود إلى مدعي عام التمييز اتخاذ القرار المناسب». وشدّد على أن «المشكلة تكمن في عدم بتّ الوزير بطلب النيابة العامة، هذه الحالة لا يستطيع القضاء اتخاذ القرار بهذا الشأن وهذه ثغرة في القانون لم يلحظها المشرع».
قاسم: لن نقبل بإسقاط طرح العماد عون
وفي الشأن الرئاسي، أوضح نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم «أن هذه الأزمة هي أزمة محلية أولاً وإقليمية ثانيًا، وبالتالي ما زالت الطروحات والمواقف كما هي ولم تتغير، ولا يوجد تعديل إقليمي يستدعي إعادة نظر، ولا توجد قدرة داخلية عند بعض الأطراف لاتخاذ القرارات، لذلك أزمة الرئاسة طويلة». أضاف «كل الأطراف وصلوا إلى مرحلة الطريق المسدود ويفكرون ببعض الحلول التي يمكن أن تفتح ثغرة، لكنهم يريدون الحلول أن تكون في إطار ما يفكرون به، وليس في إطار ما يُعالج أصل المشكلة، وعندما طرح حزب الله دعم ترشيح العماد عون كان ذلك نظرًا لموقعية الجنرال عون في الساحة المسيحية والساحة اللبنانية عموماً والتأييد الواسع الموجود له على المستوى الشعبي وخاصة عند المسيحيين، ما يجعل اختيار العماد عون اختيارًا منطقيًا واختيارًا لشخص يستطيع أن يقوم بالتزامات ويطمئن الأطراف المختلفة على رؤية واضحة، لكن «المستقبل» ومَن معه لا يريدون الجنرال عون»، مؤكداً أن «أي طرح آخر هو في الواقع إسقاط مشروع طرح العماد عون، وهذا لا يمكن أن نقبل به في هذه المرحلة التي يستمرّ فيها العماد عون في الترشح». وعمّا إذا كان يرى إمكانية لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية قبل حلول 24 من أيار المقبل، قال الشيخ قاسم: «لا نعلم متّى تتغير بعض الظروف لمصلحة تغيير بعض المواقف لانتخاب الرئيس، لكن يبدو أننا أمام أزمة مستمرة لفترة من الوقت».
باسيل لم يستثن الشعار؟!
وبرزت أمس الأول الجولة التي قام بها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في طرابلس، حيث زار الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس والنائب محمد الصفدي. وكان لافتاً أنها لم تشمل مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار. وأكد باسيل في محاضرة ألقاها في جامعة الجنان «أن الموجة الإرهابية خطر على المسلمين قبل المسيحيين، وأن المسلمين هم الذين سيُسقطون المشروع التكفيري»، معتبراً «أن المدينة الشمالية بعمقها لم تتغير ربما أصابها الالتباس كما جميعنا». وأشار إلى «أن لبناننا أكبر من طوائفنا ونحن مسيحيون ثانياً ولبنانيون أولاً، ونحن في التيار الوطني الحر محكومون بأن نكون صلة الوصل بين اللبنانيين لأن وعينا السياسي تأسس على فكرة أن لبنان أكبر من أن يُبلع وأصغر من أن يُقسم». وأوضح باسيل أن «نحن عندما دعمنا المقاومة كمسيحيين دعمناها بوجه «إسرائيل»، ولم ولن ندعمها بوجه أي طائفة أخرى، ونحن لم نتخذ يوماً موقفاً مارونياً شيعياً ضد الآخر، بل مع لبنان». ونفى مصدر في التيار الوطني الحر رافق رئيس التيار الوطني الحر في جولته، لـ«البناء» أن يكون الوزير باسيل تقصّد عدم لقاء مفتي طرابلس والشمال، مشيراً إلى أن طابع الزيارة اقتصادي بالدرجة الأولى وتمّ البحث في القضايا السياسية والأكاديمية، لم تشمل رجال الدين المسيحيين والمسلمين».
المصدر: صحف
