يبدأ وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية الجزائري عبد القادر مساهل، قريبا زيارة إلى مناطق عدة في ليبيا حاملا معه أفكارا من شأنها أن تساعد على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وقال مساهل، في تصريح للإذاعة الجزائرية، اليوم الأربعاء، إن الأطراف المعنية بالاجتماع المقبل لدول الجوار لليبيا، الذي يعقد نهاية الشهر الجاري بالجزائري “تترقب تعيين الأمين العام الأممي لممثله الخاص الجديد لليبيا أو الإبقاء على المبعوث الحالي مارتن كوبلر من أجل تنظيم الاجتماع”.

وتستعد الجزائر لاستضافة الاجتماع بمشاركة وزيري خارجية مصر سامح شكري وتونس خميس الجهيناوي من أجل بحث التسوية السياسية الشاملة للأزمة الليبية.

وأضاف مساهل أن الجزائر “تتمتع بمصداقية لدى شركائها الليبيين لسببين أساسيين يتعلق الأول بموقفها فيما يتعلق بالتعامل مع مختلف أطراف النزاع على قدم المساواة بينما يرتكز الثاني على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”.

وأردف قائلاً “الجزائر هي بلا شك الدولة الأولى التي نادت بالحل السياسي في ليبيا، فهي لا تملك مجلسا عسكريا في ليبيا ولم تدخل أية رصاصة منها إلى هذا البلد، ليس لدينا شركات ترعى مصالحنا الاقتصادية في ليبيا ، كل ما نقوم به هو تقديم مساعدات إنسانية خاصة للسكان على الحدود بين البلدين”.

كما شدد الوزير مساهل على أن “حل الأزمة الليبية بيد الليبيين، ويجب أن يقوم على الحوار المباشر بين الليبيين الذين يملكون من الوسائل والكفاءات ما يتيح لهم الخروج من الأزمة شريطة عدم التدخل في شؤونهم”.

ولفت في هذا السياق إلى الدور المحوري للأمم المتحدة في مسار الحل السياسي للازمة الليبية مذكرا باللائحة الأممية رقم 2259 مضيفا أن هذه اللائحة تحدد دور كل واحد و هي تشجع حل سياسي و مبدأ عدم التدخل معتبرا انه “ينبغي تطبيق هذه اللائحة”.

كانت تونس قد استضافت في 19 شباط/فبراير الماضي، اجتماعا لوزراء خارجية تونس والجزائر ومصر، ضمن سلسلة من المشاورات بين دول جوار ليبيا، لتقريب وجهات النظر لإيجاد حل سياسي للوضع في هذا البلد.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية