أعلن وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوى، أن تونس ستحتضن بداية شهر آذار/مارس القادم اجتماعا لوزراء خارجية كل من تونس والجزائر ومصر لبحث الأزمة الليبية .
وقال الجهيناوي إن الاجتماع الوزاري الثلاثي سيخصص لاستعراض نتائج الاتصالات التي أجرتها الدول الثلاث مع مختلف الأطراف الليبية، ووضع تصور لتسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية، والتحضير لعقد قمة رئاسية ثلاثية بين الرؤساء التونسي الباجي قايد السبسي والجزائري عبد العزيز بوتفليقة والمصري عبد الفتاح السيسي، تمهيدا لدعوة الأطراف الليبية للجلوس إلى طاولة الحوار.
وأفاد الجهيناوي أن المبادرة الثلاثية تتمثل في 4 نقاط محورية وهي دفع الليبيين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم الفكرية والإيديولوجية إلى الحوار، ورفض أي توجه نحو حل عسكري من شأنه أن يؤجج الوضع في ليبيا، ودفع الفرقاء الليبيين إلى تذليل الخلافات حول تنفيذ اتفاق الصخيرات الذي وقع في 15 كانون الأول/ديسمبر 2015 في المغرب، ومواصلة دعم دور الأمم المتحدة كمظلة أساسية لأي حل سياسي في هذا البلد.
وذكر الوزير التونسي أن هذه المبادرة كانت قد أطلقت من قبل الرئيس قايد السبسي بمناسبة زيارته إلى الجزائر في 15 كانون الأول/ديسمبر الماضي، ولقائه بالرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وتكليفه – الجهيناوي – بمقابلة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 20 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بما يترجم ما يحظى به الرئيس السبسي من تقدير واحترام من قبل الليبيين، مذكرا بالدور الذي لعبه منذ 2011 عندما كان وزيرا أولا، في الوقوف إلى جانب الشعب الليبي منذ اندلاع ثورتهم في 17 شباط/فبراير 2011
وأضاف الوزير الجهيناوي أن الرئيس قايد السبسي مقتنع بأن تونس هي البلد المؤهل أكثر من غيره لمساعدتهم على التوصل إلى حل سلمي توافقي للأزمة التي تمر بها بلادهم.
ولفت نفس المصدر إلى أن من بين أسباب إطلاق المبادرة السبسي بشأن ليبيا، التداعيات السلبية والمباشرة للأزمة الليبية على تونس، مذكرا بأن ليبيا كانت تمثل سنة 2010 ثاني شريك اقتصادي لتونس بعد الاتحاد الأوربي، بحجم مبادلات تجاوز 2.5 مليار دولار، بالإضافة إلى التهديدات الإرهابية التي طالت تونس نتيجة عدم استقرار الأوضاع في الجارة ليبيا، وانتشار الجماعات الإرهابية وإنهيار مؤسسات الدولة.
وشدد وزير الخارجية التونسي حرص تونس على تشجيع الليبيين على إنتهاج مبدأ الحوار للتوصل إلى حل سياسي يرضي كل الليبيين، وعلى متابعة تطور الأوضاع هناك، مبينا أن حكومة فائز السراج التي جاءت نتيجة لجولات الحوار المتتالية في تونس و”إتفاق الصخيرات” بالمغرب الذي تبناه مجلس الأمن الدولي، واجهت بعض الصعوبات في بسط نفوذها نظرا للاختلافات المستمرة بين عدد من مكونات المشهد السياسي الليبي بخصوص بعض بنود “اتفاق الصخيرات”، علاوة على العمليات الإرهابية التى شهدتها مدينة سرت الليبية والتدخلات الأجنبية.
وحظيت المبادرة التونسية بتجاوب كبير على المستويين الإقليمي والدولي، وحشدت دعم كل من الجزائر ومصر بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، ودول أخرى مثل ألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الذى أكد استعداده للمشاركة في هذه المبادرة والعمل على إنجاحها.
وأكد الوزير التونسي على أهمية الاتصالات التي تجريها كل من الجزائر ومصر، لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية، بهدف تذليل الصعوبات التي تعيق مسار الحوار الليبي، منوها بالمجهودات الهامة التي بذلها البلدان واستقبالهما لعدد مهم من الفاعلين السياسيين الليبيين.
وأفاد وزير الخارجية التونسية خميس الجهيناوي أن “أبواب الحوار ضمن المبادرة الرئاسية التونسية ستظل مفتوحة أمام جميع الفرقاء الليبيين باستثناء الضالعين في الإرهاب”، مشيرا في هذا الصدد، الى أنه تم توجيه دعوات إلى عدد من الفاعلين الليبيين لزيارة تونس بمن فيهم المشير خليفة حفتر، الذي وصفه بـ “الرجل الوطني الذي يمثل جزءا أساسيا وعنصرا مهما في أية معادلة لحل الأزمة الليبية”، وكذلك بممثلي مختلف القوى السياسية والتيارات في الغرب الليبي.
وتعليقا على تحركات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في إطار الملف الليبي، وزيارته إلى الجزائر، أكد الجهيناوي أن السياسة الخارجية لتونس يصوغها رئيس الجمهورية وينفذها وزير الخارجية، ولا وجود لما يسمى بالدبلوماسية الموازية، مضيفا أن ما يقوم به الغنوشي “يتم وفق ما أكده في مناسبات عديدة، في إطار دعم الديبلوماسية الرسمية حول الأزمة الليبية”.
المصدر: وكالة سبوتنيك
