تقدم نحو 48.5 في المئة من السعوديين، حتى أمس الثلاثاء، للاستفادة من برنامج الدعم النقدي الذي طرحته الحكومة، لتخفيف تبعات فرض رسوم وزيادة أخرى على عديد السلع والخدمات في المملكة خلال الفترة المقبلة.

وقال ماجد العصيمي، المشرف العام على أول برنامج دعم نقدي للسعوديين، أمس الثلاثاء ان نحو 2.8 مليون أسرة سعودية سجلت في البرنامج «حساب المواطن» منذ إطلاقه مطلع فبراير/شباط الجاري وحتى أمس الرابع عشر من الشهر.

وأضاف في اتصال هاتفي أن هذه الأسر تضم 9.7 مليون سعودي، بينهم 856 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي تم تسجيلهم تلقائيا في البرنامج.

ويشكل عدد الأفراد السعوديين المسجلين في البرنامج حتى الآن 48.5 في المئة من إجمالي عدد السعوديين البالغ 20 مليون نسمة.

ووفقا لأحدث بيانات هيئة الإحصاء السعودية.
وحسب وثيقة «برنامج التوازن المالي» المعلنة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تتوقع الحكومة السعودية أن يتراوح الدعم النقدي للمواطنين بين 20 و25 مليار ريال (5.3 إلى 6.7 مليار دولار) خلال 2017، فيما سيصل ما بين 60 و70 مليار ريال (16 إلى 18.7 مليار دولار) في 2020.

وتنوي السعودية رفع أسعار الطاقة والمياه تدريجياً، لتصل إلى لمعدل العالمي في 2020، فيما ستعوّض المواطنين بدعم نقدي عبر ما يسمى بـ«برنامج حساب المواطن».

ومن المقرر أن يحصل المواطنون على الدعم النقدي اعتباراً من يوليو/تموز المقبل قبل تطبيق الإصلاحات الاقتصادية.

وتبيع السعودية – أكبر مُصدر للنفط في العالم – الوقود حالياً بأسعار موحدة لكافة المواطنين والأجانب دون تفرقة في الأسعار.

وأظهرت الوثيقة أن إجمالي الوفر الذي يمكن أن تحققه الدولة، خلال عام 2020، جراء رفع أسعار الطاقة (وقود وكهرباء) والمياه، يبلغ 209 مليارات ريال (55.7 مليار دولار)، فيما وفرت 6.9 مليار دولار في 2016.

وستفرض السعودية ودول الخليج، ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة على جميع المنتجات والخدمات بإستثناء 100 سلعة أساسية، في الربع الأول من عام 2018.

وقالت وزارة المالية السعودية، الشهر الماضي انها تستهدف تطبيق ضريبة السلع المنتقاة في أبريل/نيسان المقبل. وضريبة السلع المنتقاة خاصة بالمنتجات التي تتسبب في أضرار على الصحة، كمشتقات التبغ التي ستبلغ ضريبتها 100 في المئة‏‏، والمشروبات الغازية (ضريبتها 50 في المئة‏)، ومشروبات الطاقة (ضريبتها 100 في المئة‏).

وتعاني السعودية – أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم – في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كانت عليه عام 2014.

وأعلنت السعودية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).

وقال وزير العمل السعودي في 26 يناير/كانون الثاني الجاري، أنه تم تشكيل لجنة حكومية من 3 وزارات، تعمل حالياً على تحديد معايير الدعم النقدي للمواطنين، على أن يتم الإنتهاء منها خلال 4 أشهر.
(الدولار الأمريكي يساوي 3.75 ريال سعودي).

المصدر: وكالة الاناضول