عقد المجلس المركزي في تجمع العلماء المسلمين اجتماعه الأسبوعي وتدارس الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة، وأعلن في بيان أنه “في وسط الظلام الدامس المخيم على أمتنا الناتج عن التقاتل فيما بين أبنائها، وترك العدو الصهيوني يعربد فوق أرض فلسطين الحبيبة، ينبلج نور من داخل القدس الشريف، ليعلن بصوت مدو أن أمتنا لن تنسى فلسطين التي ستبقى القضية المركزية لها، ولن تهدأ إلا بعد تحريرها من رجس الاحتلال الصهيوني ولن يستطيع أحد مهما علا منصبه أن ينسي كل مسلم ومسيحي وحر في أمتنا أن فلسطين محتلة، ولا بد من تحريرها وهذا واجب على كل فرد في هذه الأمة”.
ووجه التجمع “تحية إكبار وإجلال لمن نفذ العملية البطولية في القدس الشريف، هذه العملية التي تكتسي أهمية كبرى لخصوصية المكان والزمان، فهي وقعت فيما يعتقده الصهاينة أنه حصن منيع في القدس الشريف، ومن حيث الزمان في وقت ظن فيه العدو أنه يمتلك زمام المبادرة ويستطيع أن يفعل ما يريد دونما حسيب ولا رقيب، فإذا بهذه العملية تبعث الرعب في قلوب الصهاينة وتعيدهم إلى العيش بكابوس إزالتهم من الوجود القادم حتما”.
واستنكر “سكوت العالم العربي عن ما فعلته الحكومة الصهيونية من خلال اجتماع حكومتها في الجولان المحتل وإعلان نتناياهو أن الجولان جزء من كيانه إلى الأبد، فلم نسمع أي موقف لا للجامعة العربية ولا لمنظمة التعاون الإسلامي، وكيف سيتخذون موقفا وهم حددوا عدوهم المتمثل بخط المقاومة وركزوا جهودهم على محاربة إيران وحزب الله، فجاءت خطوة الكيان الصهيوني منسقة معهم، فهم أصبحوا حلفاء علنيين، ولعلنا نجد في الوقت القريب أن منظمة إقليمية تجمعهم معا. إن تحرير الجولان كما فلسطين هي مسؤولية العرب والمسلمين والأحرار في العالم، ولن يحصل ذلك إلا بالحرب والمقاومة”.
اضاف “ومما يؤسف له أن الجماعات التكفيرية تعمل على تفجير الأوضاع في المخيمات تارة في عين الحلوة وأخرى في الرشيدية، ما يفرض على الفصائل الفلسطينية كافة اتخاذ الموقف السليم، وهو تشكيل قوة مشتركة لاقتلاع هذه الحالة الشاذة من المخيمات لكي لا يكون مصيرها مصير مخيمات البارد واليرموك”.
واعتبر التجمع أن “الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء المشكلة في سوريا غير أن أميركا والسعودية وتركيا ومعهم الكيان الصهيوني، يعتبرون أن لا مجال للحل السياسي ولا بد من الاستمرار في تدمير سوريا، لذا فإنهم خرقوا الهدنة معلنين أنهم يريدون إعادة تعديل ميزان القوى كونه لصالح الدولة السورية الآن”، مشيرا الى أن “هذا الموقف يفرض الإصرار من قبل الدولة على الحل العسكري مع القوى التكفيرية ومن يريد الالتحاق بالعملية السياسية، فالطريق معروف من خلال المصالحات التي نجحت في أكثر من منطقة في سوريا”.
وعلى الصعيد المحلي، اشار التجمع الى “محاولة للفلفة موضوع الانترنت غير الشرعي، ما يؤكد استشراء حالة الفساد في البلد”، و طالب بأن “يصل هذا الملف إلى تحديد المسؤولية وطبيعة الجرم، وكما يهمنا استرداد أموال الدولة فإنه يهمنا أيضا أن نتأكد من الجانب الأمني وهل هناك اختراق صهيوني لاتصالاتنا، وإذا كان فمن سهل ذلك كي ينال عقابه اللازم”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
