اكد النائب حسن فضل الله، بعد اجتماع لجنة الاتصالات النيابية، “ان المجلس النيابي هو أهم سلطة رقابية وهو السلطة الام، والجهة المخولة للرقابة على أعمال الحكومة وعلى السلطة التنفيذية والمكان الذي نحاسب فيه اي مخالفة للقانون”.

وقال:”من القضايا المحالة الى القضاء، الانترنت غير الشرعي، ونحن نودع العام الثاني على هذه القضية وكان مطلبنا ان يبت هذا الامر وننتهي منه”.

وأعلن فضل الله ان “الحكم في قضية التخابر الدولي غير الشرعي سيصدر في 5 شباط”. وقال: “ما يهمنا في ملف التخابر الدولي غير الشرعي هو كلمة القضاء، أما في ما خص المستندات المفقودة في القضايا المحالة الى القضاء فقد طلبنا تحقيقا قضائيا”.

واشار الى ان “الملف الذي له علاقة بشركة “جي دي اس” وما يتعلق بقرار الوزير اكان قانونيا او غير قانوني فإن مجلس شورى الدولة اوقف العمل به في انتظار قراره النهائي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام