أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مجلس الوزراء انه في صدد القيام بزيارة رسمية الى كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الاردنية الهاشمية تلبية لدعوة كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني ، في سياق استكمال الجولات التي قرر القيام بها الى مختلف الدول العربية بعد فترة الانقطاع بسبب الشغور الرئاسي.

وقدم الرئيس عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء عرضا لابرز المواضيع التي اثارها مع الموفدين العرب والاجانب الذين زاروا لبنان مؤخرا، حيث تم تناول موضوع النازحين السوريين وتأثيرهم على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، حيث اعاد الرئيس عون التأكيد أن لبنان يتحمل اعباء كثيرة نتيجة النزوح السوري في الوقت الذي يتطلع الى انشاء اماكن آمنة ليتمكن النازحون من العودة تدريجيا، وان كان الامر يبدو صعبا حتى الساعة.

وعرض الرئيس عون على مجلس الوزراء نتائج المحادثات التي اجراها مع وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان والتي تضمنت متابعة للمواضيع التي كان بحثها مع الملك سلمان وقال ان هناك الكثير من النقاط التي تم التداول فيها وقد بدأ تنفيذها لا سيما تعيين سفير جديد للسعودية في لبنان وزيادة عدد رحلات الطيران السعودي الى لبنان وقدوم الرعايا السعوديين الى الربوع اللبنانية، وطلب الرئيس عون من الوزراء متابعة كل هذه المواضيع مع نظرائهم السعوديين.

وتحدث رئيس الحكومة سعد الحريري عارضا لابرز المواضيع التي بحثها مع الوزير السبهان، واكد ان “العلاقات الثنائية اللبنانية – السعودية متجهة نحو المزيد من التفعيل والانفتاح”، مثنيا على “كلام رئيس الجمهورية بضرورة التنسيق بين الوزراء المختصين لا سيما ان هناك اتفاقيات ثنائية يجب تفعيلها”.

وأعلن الرئيس الحريري انه “سيصار الى انشاء لجنة مشتركة لبنانية سعودية عليا كما هي الحال بين لبنان وعدد من الدول، وسيتم تفعيل اللجان المشتركة”.

وتناول الرئيس الحريري موضوع النازحين السوريين وطلب من الوزراء المعنيين التنسيق مع وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي لوضع المشاريع الضرورية لكل ما يتعلق بأوضاع النازحين بالتزامن مع مشاريع انمائية سيتم وضعها وتنفيذها في معظم المناطق.

بعدها بدأ وزير المالية علي حسن خليل بعرض مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2017.

وكان مجلس الوزراء التأم في جلسته العادية عند الساعة الحادية عشرة والنصف في القصر الجمهوري، برئاسة الرئيس عون وحضور الرئيس الحريري والوزراء.

ويبحث المجلس في جدول اعمال ابرز بنوده مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2017.

سبق الجلسة اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تم في خلاله بحث الاوضاع العامة.

كما استقبل الرئيس عون صباحا وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وتناول اللقاء اوضاع وزارة الداخلية والاتصالات الجارية من اجل اقرار قانون جديد للانتخابات، ولفت الوزير المشنوق الى  ان “هيئة الاشراف على الانتخابات لن تطرح اليوم ولقائي مع الرئيس عون كان ممتازا”.

وقبيل الجلسة تحدث عدد من الوزراء، فقال وزير المالية علي حسن خليل”سأعرض مشروع الموازنة وسأرى كيف سيكون النقاش وفي الجلسات اللاحقة نغوص في التفاصيل”.

وأكد وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة: “نحن مع ادراج سلسلة الرتب والرواتب من ضمن الموازنة”.

واوضح وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون انه “سيكون بحث طويل في الموازنة وهناك الكثير من الملاحظات، وصار الوقت ليضع مجلس الوزراء يده على قانون الانتخاب”.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصوه”نحن لسنا مع زيادة الضريبة على القيمة المضافة واحد في المئة”.

واشار وزير الاعلام ملحم الرياشي الى انه “من المبكر الحديث عن ملاحظات على مشروع قانون الموازنة العامة، لاننا ما زلنا في مرحلة عرض هذه الموازنة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام