قالت عائلة الأسير الصحفي محمد القيق، إن نجلها شرع في إضراب مفتوح عن الطعام، اليوم الاثنين، بعد قرار مخابرات الاحتلال الإسرائيلي تحويله للاعتقال الإداري مدة 6 شهور.

وأفادت زوجة الأسير القيق الصحفية فيحاء شلش، بأنه كان من المقرر أن تقعد محكمة “عوفر” العسكرية قرب بيتونيا غربي رام الله (شمال القدس المحتلة)، اليوم، جلسة لتمديد فترة اعتقال زوجها “محمد”.

وأضافت أن نيابة الاحتلال أبلغت زوجها خلال الجلسة بأن هناك قرارًا من قبل المخابرات الإسرائيلية بتحويله إلى الاعتقال الإداري.

ولفتت شلش إلى أن زوجها المعتقل أبلغ هيئة المحكمة والنيابة العسكرية في “عوفر” شروعه على الفور بإضراب مفتوح عن الطعام، ردًا على قرار تحويله للاعتقال الإداري.

وأشارت إلى أن القيق حمّل المحكمة وسلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مآلات إضرابه، معتبرًا هذا القرار بأنه لا يقوم على أي مسوّغ قانوني، خاصة بعد عجز مخابرات الاحتلال عن إدانته بأي من التهم الموجهة إليه.

واعتبرت شلش، أن القرار الصادر بحق زوجها “استفزازي”، مشددة على أن الاحتلال يعلم جيدًا أن “محمد القيق لن يتراجع عن إضرابه حتى يحقق مطلبه بإطلاق سراحه”.

ودعت إلى ضرورة التحرك الفوري من قبل المؤسسات الحقوقية والشارع الفلسطيني، وإسناد زوجها في إضرابه الجديد، حتى لا تطول فترته كالمرة السابقة والذي تجاوز الثلاثة شهور.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الاسرائيلي، أعادت اعتقال القيق يوم الأحد الـ 15 من كانون ثاني/ يناير الماضي، عقب احتجازه وعدد من ذوي الشهداء الفلسطينيين كانوا قد حضروا فعالية في مدينة بيت لحم، وذلك قرب حاجز “بيت إيل” العسكري شمالي مدينة البيرة (شمال القدس المحتلة)، حيث تم تحويله للاعتقال في حين أخلي سبيل ذوي الشهداء.

أمّا فيما يخص الاعتقال السابق، فإن قوات الاحتلال اعتقلت القيق، عقب دهم منزله في بلدة أبو قش (شمالي رام الله)، بتاريخ 21 تشرين ثاني/نوفمبر 2015، وحولته للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور.

وشرع القيق بعدها في إضرابه المفتوح عن الطعام (94 يومًا) بتاريخ 25 تشرين ثاني/نوفمبر 2015، احتجاجًا على طريقة التعامل معه، واعتقاله إداريًا، وتعريضه للتعذيب، وتهديده باعتقاله لفترات طويلة داخل السجون الإسرائيلية، قبل أن ينتزع قرارًا بالإفراج عنه في الـ 19 من أيار/مايو 2016.

المصدر: وكالات