دعت منظمات حقوقية الخميس تونس إلى “إعادة النظر” في قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2015″، واعتبرت ان “تطبيقاته القضائية أدت الى إخلالات جسيمة بمبادئ المحاكمات العادلة”، بحسب ما افادت “وكالة الصحافة الفرنسية”.

واشارت الوكالة الى ان “الدعوة أتت في تقرير بعنوان قانون الارهاب والتطبيقات القضائية في تونس المحاكمة العادلة على المحك ونشرته شبكة الملاحظة للعدالة التونسية”، واوضحت ان “الشبكة تضم نقابة المحامين والرابطة التونسية لحقوق الانسان ومنظمة محامون بلا حدود”.

واوضحت الوكالة ان “التقرير رصد حالات تعذيب وسوء معاملة لمتهمين في حوالي ثلث القضايا التي بحثت”، ولفتت الى ان “قانون يسمح بتوقيف المتهمين في قضايا الارهاب فترة تصل الى 15 يوما كما يجيز منع حضور محامي المتهم خلال الساعات الـ48 الاولى من فترة التوقيف”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية