أوردت وسائل إعلام فرنسية اتهامات لرئيس الوزراء السابق والمرشح اليميني للانتخابات الرئاسية الفرنسية فرانسوا فيون، باختلاس أموال عامة خلال عضويته لمجلس الشيوخ بين عامي 2005 و2007، ما يشكل عقبة جديدة أمامه في السباق إلى الإليزيه الذي ما زالت وسائل الإعلام تعتبره الأوفر حظا للفوز به. وتناقلت وسائل الإعلام الفرنسية الأحد معلومات جديدة تتهم مرشح اليمين للرئاسة الفرنسية فرانسوا فيون باختلاس أموال عامة عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ، وهو اتهام يضاف إلى القضية المتعلقة بإعطائه وظيفة وهمية لزوجته. ونقلت أسبوعية “لوجورنال دو ديمانش” الأحد أن فيون عندما كان سناتورا بين عامي 2005 و2007 “تلقى سبعة شيكات باسمه” بمعدل شيك كل ثلاثة أشهر “بلغت قيمتها الإجمالية 21 ألف يورو” هي نوع من عمولة على أموال تدفع مقابل خدمات مساعدين.

ونقل موقع “ميديابارت” الإخباري أن فيون “وضع في جيبه قسما من أموال مخصصة مبدئيا لبدل عمل يقوم به مساعدون عبر نظام عمولة سري”. وأفاد هذا الموقع مساء السبت بأن الأموال التي تقاضاها فيون “لا تتجاوز الـ25 ألف يورو”. وتأتي هذه المسألة لتضاف إلى مسألة أخرى شغلت فيون والطبقة السياسية الفرنسية خلال الأيام القليلة الماضية والتي تتعلق بالكشف عن وظيفة وهمية لزوجته بينيلوب مكنتها من الحصول على نحو نصف مليون يورو خلال نحو عشر سنوات. وفي اتصال مع المحيطين بفيون صباح الأحد أفاد هؤلاء لوكالة فرانس برس أنه “لن يعلق على قضية قضائية جارية”.

من جانبه قال النائب عن حزب “الجمهوريون” إريك سيوتي في تصريح صحافي إن فيون “لا علاقة له لا مباشرة ولا شخصيا” بمسألة الصناديق السرية في مجلس الشيوخ.

والمعروف أن قاضيي تحقيق ماليين يعملان منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2013 على التحقيق في شبهات عن اختلاس أموال عامة عبر صناديق سرية لحساب أعضاء في مجلس الشيوخ أو أعضاء سابقين في هذا المجلس من حزب “الاتحاد من أجل حركة شعبية” الذي أصبح لاحقا “الجمهوريون”.

وتسارعت وتيرة هذه التحقيقات خلال الأسابيع القليلة الماضية مع توجيه اتهامات عدة بينها واحدة للمسؤول المالي في مجموعة حزب “الاتحاد من أجل حركة شعبية” داخل مجلس الشيوخ.

وفي الإجمال وجهت الاتهامات إلى ستة أشخاص في هذا الملف الذي يغطي الفترة ما بعد العام 2009. وبما أن فرانسوا فيون غادر مجلس الشيوخ عام 2007 فهو غير معني في هذا التحقيق بالذات.

إلا أن هذا التحقيق ألقى الضوء على ممارسة قديمة يأذن بها مكتب مجلس الشيوخ منذ العام 1988 حسب محامي السناتور هنري دي رانكور الذي وجه إليه اتهام في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ويقول موقع “ميديابارت” إن هذه العمولات نادرا ما تجاوزت مبلغ أربعة آلاف يورو لكل شخص خلال فصل واحد “إلا أن عشرات الأشخاص استفادوا من هذا الأمر خلال 12 عاما والمبالغ العامة التي انحرفت عن هدفها الأصلي تصل إلى ملايين اليوروهات”.

المصدر: فرانس 24