قال وزير الوظيفة العمومية في تونس عبيد البريكي لوكالة “رويترز” إن بلاده تستهدف التسريح الاختياري لأكثر من 50 ألف موظف بالقطاع العام في إطار إصلاحات رئيسية بدءاً من هذا العام.

وأوضح أن هذا الاصلاح سيبدأ في 2017 لكنه لم يوضح كم سيستغرق تحديداً. ومعدل كتلة الأجور في تونس البالغ حوالي 13.5% من أعلى المعدلات في العالم. ويطالب المقرضون بخفض كتلة الأجور كإصلاح رئيسي.

من جهة أخرى، قال مصدر حكومي لـ”رويترز” إن تونس ستبدأ جولة ترويجية لسندات دولية قيمتها مليار يورو في الخامس من فبراير/ شباط على أن تحدد السعر في 14 فبراير/ شباط عند خمسة إلى 6%.

وكانت تونس، قد أعلنت أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني خططاً لإصدار سندات دولية بمليار يورو، من أجل سد العجز بعد تضرر الاقتصاد إثر هجمات على قطاعها السياحي.

وأكد بحث علمي أنجزته جامعة تونس في شباط/ فبراير الماضي، أن القدرة الشرائية للتونسيين تتآكل سنوياً بنسبة 10%، وهو ما أدى إلى فقدان التونسيين أكثر من 40% من إمكاناتهم، بسبب ارتفاع الأسعار، ونسب التضخم.

وأبرزت الدراسة ذاتها أن الطبقة المتوسطة هي الأكثر استهدافاً بهذا الانخفاض، الأمر الذي تسبب في تراجع تصنيف هذه الطبقة ضمن تركيبة المجتمع التونسي من 80 إلى 67%، خلال السنوات الأربع الماضية، ما يعني أن 17.5% من الطبقة المتوسطة في تونس انحدروا فعلياً إلى تعداد الفقراء منذ 2012

المصدر: رويترز