تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 11-01-2017 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها زيارة الرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى السعودية..

النهار
صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية – السعودية

وتناولت النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول “هل أفرج عن الهبة السعودية لتسليح الجيش اللبناني والبالغة قيمتها ثلاثة مليارات دولار أم اقتصر الامر على وعد بالمتابعة من دون قطع وعود جازمة؟ الاكيد، استناداً الى الرئيس ميشال عون، ان “صفحة جديدة من العلاقات اللبنانية – السعودية فتحت، وان العلاقات عادت الى طبيعتها، وما سمعه من الملك السعودي يؤكد ذلك”. وطمأن رئيس الجمهورية الى ان الايام الاتية ستثبت عودة العلاقات اللبنانية – السعودية الى صفائها ووضوحها، لافتا الى ان لبنان انطلق في وثبة انمائية واخرى امنية مطمئنة للمستقبل، وقد صار في أمان وبدأ مرحلة جديدة تحمل معها قرارات لمصلحة الوطن والمواطنين.

لكن موضوع الهبة ظل عالقاً، ففيما أفاد مصدر لبناني في الرياض “وكالة الصحافة الفر نسية” ان السعودية ولبنان اتفقا على اجراء محادثات في شأن اعادة العمل بحزمة مساعدات عسكرية للجيش اللبناني بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وانتهى التجميد، نفت مصادر الوفد اللبناني لـ “النهار” الامر وقالت إن الرئيس عون أثار في خلوته مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الاستمرار في دعم الجيش لمواجهة الاٍرهاب والتحديات الأمنية الاخرى، بما في ذلك موضوع الهبة المجمدة الذي وعد العاهل السعودي بمتابعته مع الوزراء المختصين لمعالجته.

كذلك أثار رئيس الجمهورية ضرورة إعادة التمثيل الديبلوماسي الى مستوى سفير في لبنان، وكان الملك مستجيباً لطلبه، وعبر عن حرصه على دعم لبنان ومساعدته في كل النقاط التي أثارها معه. ووضعا أسس معالجة لهذه المواضيع التي سيكون على الوزراء متابعتها مع نظرائهم بإيجابية مطلقة. ووجّه عون دعوة الى الملك سلمان لزيارة لبنان. واعتبرت المصادر “التركيز على الهبة السعودية وربط نجاح الزيارة بالهبة بمثابة تشويش وذبذبة “.

وأحيطت زيارة عون للديوان الملكي بحفاوة بالغة من العاهل السعودي الذي أكد “الثقة الكبيرة برئيس الجمهورية وبأنه سيقود لبنان الى بر الأمان والاستقرار”، مشدداً على أن “لا بديل من لبنان، وان السعودية ترغب في المحافظة على العلاقات التاريخية معه وتطويرها”.

والى اللقاءات الثنائية بين وزراء لبنانيين ونظرائهم السعوديين، زاروزير الدولة لشؤون الخليج ثامرالسبهان وزير الداخلية نهاد المشنوق في مقر إقامته ليل اول من امس في قصر الضيافة وعقدا اجتماعاً دام نحو ساعتين بمشاركة كل من الوزراء علي حسن خليل ومروان حمادة وجبران باسيل، ثم استكمل الاجتماع طوال أكثر من ساعتين بين المشنوق والسبهان.

واغتنم الوزراء نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وجبران باسيل وجودهم معاً في الرياض فعقدوا اجتماعاً للبحث في قانون الانتخاب شارك في جانب منه الوزيران مروان حمادة وملحم الرياشي. وعلم من مصادر المجتمعين ان الصيغة الأقرب الى التوافق هي المختلط القائم على التأهيل وفق الاكثري في القضاء والانتخاب على النسبي في المحافظة.

وملف قانون الانتخاب حضر بقوة أمس عبر مواقف عدة في اتجاه النائب وليد جنبلاط المتوجس من اتفاق ثلاثي أو رباعي يقتص من دوره ويقلص حصته النيابية، أبرزها من “تيار المستقبل” عبر وزير الثقافة غطاس خوري الذي أكد ان التيار لن يوافق أو يسير بقانون انتخاب لا يرضى عنه الزعيم الدرزي، ومن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الذي غرد قائلا “لن نقبل بأي قانون انتخاب جديد لا يرضى به الحزب التقدمي الاشتراكي”. ولم يكتف رئيس “القوات” بالتغريدة بل اعقبها اتصال من النائبة ستريدا جعجع مع جنبلاط نقلت فيه اليه موقف جعجع، فشكرها الزعيم الدرزي مؤكداً استمرار التشاور والتنسيق في المرحلة المقبلة.

وعلمت “النهار” ان جنبلاط تلقى اتصالاً من مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في “حزب الله” وفيق صفا استكمالا للبحث في قانون الانتخاب الذي جرى خلال الزيارة التي قام بها قبل أسابيع قليلة صفا والمعاون السياسي للامين العام للحزب حسين الخليل والذي هدف الى طمأنة جنبلاط الى الاخذ بهواجسه في أي قانون يعتمد.

مجلسا الوزراء والنواب
على صعيد آخر، يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسته الاسبوعية الاولى برئاسة الرئيس سعد الحريري، في غياب الرئيس عون، وعلى جدول الاعمال 11 بنداً بعضها طرح في الجلسة السابقة وسيستكمل كالنظام المالي لهيئة قطاع النفط، وبعضها جديد كالموافقة على طلب هبات وسفر وفود.

اما تشريعيا، فيرأس رئيس مجلس النواب نبيه بري غدا الخميس اجتماع هيئة مكتب المجلس للبحث في جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة، وأبرز مشاريعها الموازنة العامة وقانون الانتخاب.

الحوار الثنائي
في غضون ذلك، أعلن عضو كتلة “المستقبل” النائب سمير الجسر ان “الجولة 39 من الحوار الثنائي بين “التيار” و”حزب الله” التي كان مقرراً عقدها الاثنين في عين التينة وتأجّلت بسبب سفر الوزيرين نهاد المشنوق وعلي حسن خليل الى السعودية ضمن الوفد الوزاري، ستعقد الاثنين 16 من الجاري”. وأكد “أن “قانون الانتخاب سيكون الطبق الرئيس على طاولة البحث”، موضحاً ان “القانون المختلط الذي يجمع بين النظامين الاكثرية والنسبي، هو الذي يحظى بتوافق معظم القوى السياسية، وهناك صيغ عدة مطروحة في هذا السياق ستُحدد المفاوضات والمشاورات القائمة أياً منها ستُعتمد”.

الأخبار
عون في السعودية: زيارة تنهي القطيعة ولا وعود

كما تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “طوت زيارة الرئيس ميشال عون للسعودية الالتباس الذي ساد العلاقات بين بيروت والرياض، منذ أكثر من عام، بسبب مواقف الأخيرة من حزب الله الذي أدرجته على لائحة الارهاب. بزيارته إليها، أعاد عون السعودية الى لبنان بعدما قررت طوعاً مغادرة ما كان يبدو موقعاً وسطياً. وباستقبالها حليف المقاومة، بحفاوة، أكدت الرياض قبولها بالوقائع السياسية المستجدّة في لبنان والمنطقة، والناجمة عن مجريات الميدان السوري وتقدم محور المقاومة على أكثر من جبهة من جبهات المواجهة، حتّى ولو لم «تُقرّش» الزيارة بأكثر من الكلام المعسول الذي سمع منه الوفد اللبناني الكثير… في انتظار أن تؤكد الوقائع العكس.

وفيما نقلت وكالة «فرانس برس»، عن مسؤول لبناني لم تسمّه، أن السعودية قررت إنهاء تجميد المساعدات العسكرية التي رصدتها للبنان، قالت مصادر في الوفد الرسمي لـ «الأخبار» إن الزيارة «أدّت أغراضها وكانت جيدة».. فيما نفت مصادر أخرى أي تحريك لموضوع الهبة، مشيرة الى أن الأمر لا يتعدى إيعاز الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الى المسؤولين السعوديين بمتابعة المواضيع التي أثارها عون، اقتصادياً وأمنياً وعسكرياً وسياحياً، وطلبه الاستمرار في دعم الجيش لمواجهة الإرهاب والتحديات الأمنية الاخرى، ومن ضمن ذلك موضوع المساعدات العسكرية.

وكانت الرياض قد أعلنت تجميد الهبة، وقيمتها ثلاثة مليارات دولار، عقب ما سمّته «مواقف لبنانية معادية على المنابر الدولية والإقليمية»، و«عدم إدانة لبنان الاعتداء على سفارة السعودية في طهران مطلع 2016». وقبل أشهر، أبلغت فرنسا التي كان يفترض أن تزود الجيش اللبناني بالسلاح بأموال السعودية، انتهاء ما يسمى «صفقة الهبة السعودية» كلياً، علماً بأن الضائقة المالية الشديدة التي تعاني منها المملكة تلقي ظلالاً من الشك على إمكان العودة عن قرار تجميد المساعدات.

وأفاد الحساب الرسمي للرئاسة اللبنانية على «تويتر»، أن الملك السعودي شدد خلال المحادثات مع عون على أن «المملكة لا تتدخل في شؤون لبنان وتترك للبنانيين أن يقرروا شؤونهم بأنفسهم». وأكد أن بلاده «ترغب في المحافظة على العلاقات التاريخية مع لبنان وتطويرها»، فيما أكد رئيس الجمهورية أن «ما جمع بين اللبنانيين والسعوديين من علاقات تاريخية سيستمر». كذلك أكد عون خلال احتفال في السفارة اللبنانية أن «الأيام الآتية ستثبت عودة العلاقات الى صفائها ووضوحها»، وأن «لبنان انطلق في وثبة إنمائية وأخرى أمنية مطمئنة للمستقبل».

داخلياً، وفيما حضر قانون الانتخاب في لقاء ثلاثي بين الوزراء نهاد المشنوق وجبران باسيل وعلي حسن خليل في الرياض، على هامش الزيارة الرئاسية، أشارت مصادر مطلعة في بيروت الى أن النقاش الاساسي يجري حول مشروع المختلط الذي تقدم به الرئيس نبيه بري (٦٤ مقعداً على أساس نسبي و٦٤ على أساس أكثري). وفي وقت النقاشات الضائع، يلعب تيار المستقبل والحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية على وتر تطيير النسبية الكاملة أو الجزئية واستبدالها بـ»قانونهم» المختلط الذي يفتقر الى وحدة المعايير في تقسيم الدوائر بما يتناسب ومصالح الأحزاب الثلاثة. في هذا السياق، أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أمس، «عدم القبول بأي قانون انتخابي لا يرضى به الحزب التقدمي الاشتراكي». ولاقاه تيار المستقبل عبر تأكيده إثر الاجتماع الأسبوعي لكتلته «ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها على أساس القانون المختلط المستند الى النظامين الأكثري والنسبي، وذلك وفق الصيغة التي تقدمت بها الكتلة بالاشتراك مع اللقاء الديمقراطي والقوات اللبنانية». بدوره، لاقى الحريري جعجع في طمأنة جنبلاط، متفهماً «هاجسه كونه جزءاً من المكوّن الوطني ويمثل الدروز. فالهدف من التوافق أن نريح جميع الطوائف لا أن نثير هواجسها. وليد بك لديه وجهة نظره، وهو منفتح على الحوار، وأنا معه في هذا الأمر».

على الضفة الاشتراكية، سجلت مصادر جنبلاط ارتياحه لموقف القوات ووصفت كلام جعجع بـ»الجيّد». كذلك نقلت عنه ارتياحه أيضاً لمواقف القوى كافة في ما خصّ «رفض النسبية، خصوصاً بعد طمأنه حزب الله له». ففي رأي جنبلاط، كما نقلت المصادر، «أن كلاً من تيار المستقبل والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وحركة أمل وحزب الله يسعى الى تعزيز وضعه داخل بيئته، فلماذا يصبح الأمر مرفوضاً حين يصل الدور إلى وليد جنبلاط ليُحافظ على وجوده وكتلته؟». وأكدت المصادر أن لا مسودة قانون انتخابي ينطلق منها الاشتراكي لبحث قانون جديد، «فحتى الساعة لا يوجد سوى قانون ٢٠٠٨ ونحن نسمع الجميع، في انتظار الاجتماع التقني الجديد مع الوزير علي حسن خليل حتى نستفهم منه حول قانون التأهيل الذي طرحه بري». وللاشتراكي ثوابته ودوائره التي يرغب في عدم المسّ بها، ومن بينها «دائرة الشوف وعاليه، إذ نفضّل أن يبقى انتخاب مقاعد هذه الدائرة على الأساس الأكثري، لأنها أساس التمثيل والوجود الدرزي، والتي نتشارك فيها مع الطوائف الأخرى».

اللواء
قمّة الملك سلمان – عون: ثقة وانفتاح وتحريك المساعدات
قانون الإنتخاب بين وزراء الكتل في الرياض.. والحريري وجعجع يتضامنان مع جنبلاط

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “أحيت قمّة الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس ميشال عون، جذوة العلاقات اللبنانية – السعودية التاريخية، ويمكن وصف هذه القمة التي بدأت موسعة في حضور الوفد الوزاري اللبناني المرافق ونظرائهم السعوديين، وانتهت بخلوة دامت نصف ساعة، بالحدث التاريخي والاستراتيجي في منطقة تعصف بها الاحداث والخلافات، وتبنى فيها السياسات بقوة الحديد والنار.

واختصر الرئيس عون ما دار من محادثات مع الملك سلمان، وما يمكن أن ينجم عنها، بأنها كانت «مطابقة لكل توقعاته»، في حين أكّد الرئيس سعد الحريري ان الاساس هو ما دار في اللقاء بين خادم الحرمين الشريفين والرئيس عون، مضيفاً «ستلمسون انفتاحاً كبيراً في العلاقات وعودة السياحة والاستثمارات السعودية الى لبنان، وكل ما يساهم في النهوض الاقتصادي الذي تعمل عليه الحكومة»، كاشفاً أن «الرؤية الاقتصادية لحكومته ستنطلق من تشكيل لجنة وزارية تعمل على مبادرات وإجراءات وحوافز لتشجيع الاستثمارات وتأسيس الشركات ومواجهة الإفلاس وتخفيض الرسوم البلدية وتنشيط الاقتصاد وتعميم المكننة، ورفع يد السياسة عن القضاء، وذلك لمحاربة الفساد».

وكشف مصدر في الوفد اللبناني أن هناك «تغييراً فعلياً، ولكن متى وكيف؟ علينا أن ننتظر لنرى»، مؤكداً أن «صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين فتحت من جديد».

وقال المسؤول اللبناني الذي امتنع عن كشف هويته لوكالة «فرانس برس» أن «ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع الامير محمّد بن سلمان سيبحث مع نظيره اللبناني (الوزير يعقوب الصراف) سبل إعادة العمل بالمساعدة العسكرية السعودية للجيش اللبناني بقيمة 3 مليارات دولار، والتي كانت جمدت في شباط الماضي، اي قبل اقل من سنة، على خلفية ما اعتبر انها «مواقف عدائية تسبّب بها حزب الله».

وبصرف النظر عن اللغط حول ما إذا كان قرار التجميد «قد انتهى أم لا»، فان ما سمعه الرئيس عون من الملك السعودي يُؤكّد على أن وجهة العلاقات اللبنانية – السعودية ستكون ايجابية وفعالة بما يطمئن إلى متانة هذه العلاقات وديمومتها.

وتبعاً لمصدر لبناني، فان خادم الحرمين شدّد امام رئيس الجمهورية على أن «الثقة بالرئيس العماد ميشال عون كبيرة»، وانه «سيقود لبنان إلى بر الأمان والاستقرار»، مؤكداً أن «لا بديل عن لبنان»، وان السعودية ترغب «بالمحافظة على العلاقات التاريخية مع لبنان وتطويرها».

وفي ما خص القمة، ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن جلسة المحادثات الرسمية التي عقدها الملك سلمان مع الرئيس عون «جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، وتطورات الأحداث في الساحتين العربية والدولية».

وكشفت الوكالة أن من بين المسؤولين السعوديين الذين حضروا جلسة المحادثات أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وعضو مجلس الوزراء الدكتور ابراهيم العساف (الوزير المرافق للرئيس عون) ووزراء الخارجية عادل الجبير والإعلام عادل بن زيد الطريفي، والمالية محمد بن عبدالله الجدعان وشؤون الخليج العربي ثامر السبهان والقائم بأعمال السفارة السعودية في بيروت وليد بن عبدالله بخاري.

وأضافت الوكالة انه حضر عن الجانب اللبناني وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل والتربية والتعليم مروان حمادة والمالية علي حسن خليل والدفاع يعقوب الصرّاف، والداخلية نهاد المشنوق وشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول والاعلام ملحم رياشي والاقتصاد رائد خوري وسفير لبنان لدى المملكة عبدالستار عيسى.

وخلال الجلسة، أكّد الملك سلمان أن «المملكة لا تتدخل في شؤون لبنان، وتترك للبنانيين أن يقرروا شؤونهم بأنفسهم، وانه أوعز إلى المسؤولين في المملكة درس المواضيع التي أثارها الرئيس عون اقتصادياً وامنياً وعسكرياً وسياحياً، وتبادل الزيارات مع نظرائهم اللبنانيين، وكذلك المواطنين السعوديين الذين يكنون محبة خاصة للبنان».

اما الرئيس عون، فأكد خلال جلسة المباحثات، أن ما يجمع اللبنانيين والسعوديين من علاقات تاريخية سيستمر، وانه زيارته للمملكة تؤكد على هذا الأمر. وعرض ما تحقق على صعيد تعزيز التوافق الوطني بعد الانتخابات الرئاسية والاستقرار السياسي ومعالجة كل النقاط التي تحقق مصلحة اللبنانيين.

وفي حفل استقبال على شرف الرئيس عون أقامه السفير عيسى للجالية اللبنانية، طمأن رئيس الجمهورية أن الأيام الآتية ستثبت عودة العلاقات اللبنانية – السعودية إلى صفائها ووضوحها، وان لبنان بأمان وبدأ مرحلة تحمل معها قرارات لمصلحة الوطن والمواطن، متمنياً لأبناء الجالية العودة إلى ربوع لبنان لزيارته.

وكشفت محطة O.T.V أن الرئيس عون قال في أحاديث صحفية، أن اي ملف خلافي لم يثر خلال الزيارة، وأن الملك أعطى توجيهاته لتلبية المطالب اللبنانية كاملة. وأشارت المحطة إلى أن اللقاء مع الملك تناول مسألتين اساسيتين هما: العيش المشترك والأمن.

ونوهت بأن المحادثات تناولت ملفات التبادل التجاري وانتقال الأشخاص والبضائع وحركة الطيران والتمثيل الدبلوماسي على أعلى المستويات بين البلدين، فضلاً عن التعاون في مجالات مكافحة الارهاب ودعم لبنان امنياً وعسكرياً.

وأشارت المحطة في نشرتها المسائية إلى اتخاذ السعودية «قراراً بوقف تجميد المساعدات العسكرية للبنان»، واستنتجت أن هذا يعني عملياً عودة الحياة إلى الهبة العسكرية المخصصة للجيش.

الا أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ركز خلال اللقاء مع نظيره باسيل على ان يكون لبنان خالياً من التدخلات الأجنبية. وينتقل الرئيس عون إلى قطر اليوم تلبية لدعوة رسمية من اميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

مجلس الوزراء
ويعقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في السراي الكبير، لمتابعة درس ملف النفط من زاوية ورقة العمل التي اعدها الوزيران خليل وسيزار أبي خليل الذي يُشارك اليوم في الجلسة، في حين ان وزير المال سيكون مع رئيس الجمهورية في قطر.

وأوضحت مصادر وزارية أن ملف النفط الذي سيطرح اليوم في الجلسة تقني بحت، ويختص بالنظام المالي لهيئة قطاع النفط، ولا علاقة له لا بالصندوق السيادي، ولا بالشركة الوطنية.

واستبعدت المصادر احتمال طرح مواضيع من خارج جدول الأعمال الذي يتضمن 11 بنداً، الا إذا أراد الوزراء إثارة بعض القضايا المتصلة بوزاراتهم، لا سيما على صعيد الاتصالات الذي اثير بقوة في اجتماع لجنة الاعلام والاتصالات النيابية، لناحية ملف الانترنيت والتخابر غير الشرعي، حيث كشف النائب حسن فضل الله انه تمّ الادعاء على 12 شخصاً بتهمة تسهيل استيراد معدات لاستجرار الانترنيت غير الشرعي، وبعض هؤلاء من الجمارك. كما كشف عن تجهيزات اشترتها الدولة بقيمة 6 ملايين و700 ألف دولار موجودة في المخازن ولم تستخدم حتى الآن.

قانون الانتخاب
في هذا الوقت، بقي قانون الانتخاب في الواجهة، فهو حضر خلال اللقاء الثلاثي الذي عقد بين الوزراء: باسيل وخليل والمشنوق، والذي انضم اليه الوزير حمادة لاحقاً، وهو تناول مقاربة لمشروع قانون انتخاب يوفق بين متطلبات التمثيل والحفاظ على الخصوصيات الطائفية.

وفي بيروت، كان الأبرز تأكيد الرئيس الحريري الالتزام باجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ولكنه قال أن التزامنا الأكبر هو الوصول إلى قانون جديد للانتخابات.

وفي ما خص النسبية، أشار إلى انها تحظى بدعم الكثير من القوى السياسية، وأنا أضيف إليها «الكوتا» النسائية. وقال أن هدفنا من التوافق أن نريح جميع الطوائف لا أن نثير هواجسها، فوليد بك جنبلاط لديه وجهة نظره، وهو منفتح على الحوار، وأنا اؤيده في هذا الأمر.

على أن التناغم الذي توقفت عنده الأوساط السياسية، كان في تغريدة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي أكّد انه لن يقبل بأي قانون انتخاب لا يرضى به الحزب التقدمي الاشتراكي.

ولم يكتف جعجع بهذه التغريدة، بل اعقبها باتصال اجرته النائب ستريدا جعجع بجنبلاط ونقلت إليه موقف جعجع نفسه، فشكرها الزعيم الدرزي مؤكداً استمرار التشاور والتنسيق في المرحلة المقبلة.

وعزت أوساط قواتية إصرار جعجع على إيصال الرسالة إلى كليمنصو والتي استفزت الوزير السابق وئام وهّاب الى كونه لمس أن جنبلاط يعتبر نفسه مستهدفاً من قانون الانتخاب، في حين القوات الحريصة على الميثاق والدستور لا تقبل المس به ولن تقبل الا بقانون يطمئن جميع المكونات في لبنان.

البناء
فشل تركي في تحميل قوى المقاومة خرق الهدنة وروسيا تدعو للتحضير لأستانة
اختبار الوحدة الفلسطينية في بيروت بتشجيع برّي لدورة «كبوجي» للمجلس الوطني
عون يُنهي زيارة ناجحة للرياض بفتح ملف الهبة وعودة السياح والحوار للخلافات

صحيفة البناء كتبت تقول “موقع لبنان كجسر للحوار عندما يتحقق الوفاق بحدّه الأدنى بين مكوناته وقواه الرئيسية يضيء فوراً شموع الأمل لتفاهمات تتسع دائرتها على جغرافيته. ففي الوقت الذي أدّت الانقسامات اللبنانية خلال سنوات بين قوى الثامن والرابع عشر من آذار إلى نشوء معسكرات محلية مشابهة في أكثر من بلد عربي، ونشوء معسكرين عربيين وإقليميين بهذين الإسمين، يبدو التوافق اللبناني فرصة عربية إقليمية للعدوى المعاكسة، طالما أن أصل الانقسام اللبناني هو في التموضع الذي يتخذه اللبنانيون نحو قضايا المنطقة، خصوصاً بين خياري المقاومة والمساومة. وقد قاربت جولات المواجهة على حط رحالها نحو انتصار بائن لخيار المقاومة ومحورها وقواه في سورية من بوابة حلب، لم تكن الانتخابات الرئاسية اللبنانية بعيدة عن مناخاتها، ولا كانت المناخات التوافقية منفصلة عن التأقلم مع صورة جديدة لخريطة المنطقة، فما قبل حلب ليس كما بعدها، وفقاً لمعادلة الرئيس السوري بشار الأسد.

في سياق تأكيد معادلة أن «ما بعد حلب ليس كما قبلها»، جاءت اجتماعات أنقرة للوفود التركية الروسية لبحث الهدنة في سورية ومستقبل اجتماعات أستانة للحوار السياسي، فخسرت تركيا المهزومة في حلب محاولة التصرف كمنتصر يُملي الشروط ويحدّد المنضبِط والمنتهِك للاتفاقات. فقد حسمت موسكو الجدل ببيان مشترك مع أنقرة وصف الجماعات المسلحة التي تخرق وقف النار في وادي بردى بالجماعات الإرهابية، ودعا البيان سائر الجماعات المسلحة إلى الإسراع بحسم موقعها بين خيار الحل السياسي وخيار الإرهاب، تمهيداً لاجتماع أستانة.

في قلب هذه الصورة الإقليمية الجديدة جاء انعقاد اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني في بيروت كثمرة لتشجيع متواصل خلال عامين من رئيس مجلس النواب نبيه بري للفصائل والقيادات الفلسطينية، مقترحاً بيروت لاستضافة لقاء مصارحة ومسامحة وحوار يعيد التأسيس للوحدة الوطنية الفلسطينية، ويلاقي التحديات، ويبدو أن ما جرى في المنطقة وما تشهده فلسطين شكل الحافز الذي فرض التوقيت، فتمّت التلبية وتمّ الاجتماع، الذي تشير المعلومات المتداولة بين المشاركين فيه من قادة وشخصيات من داخل الأراضي المحتلة ومن خارجها وبتمثيل جامع لكل الفصائل، أن الأمور تسير وفقاً للتمنيات، أكثر من التوقعات، فدرجة التفاهم على الخطوط الأساسية تبدو قريبة من تحقيق نقلة نوعية في العمل الفلسطيني المشترك، معلنة نجاح اختبار الوحدة الذي تمنّى بري على المجتمعين تتويجه بالدعوة لدورة للمجلس الوطني الفلسطيني تحمل اسم المطران الراحل إيلاريون كبوجي.

على ضفة موازية، كان الاختبار الأصعب لزيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فرصة لتحقيق نجاح لبناني سعودي، قابل للتحوّل إلى ما هو أبعد، في ضوء درجة الصراحة التي عرفتها المحادثات، خصوصاً تلك التي تمّت مباشرة بين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس ميشال عون، وتطرقت للوضع في سورية ولمشاركة حزب الله في الحرب، وصولاً لاتفاق على اعتماد الحوار في قضايا الخلاف ومعالجة ذيول المرحلة السابقة، سواء بقرار الملك سلمان التوجيه باعتماد بيروت وجهة سياحية أساسية للسعوديين، أو إعادة فتح ملف الهبة العسكرية السعودية للجيش اللبناني والقوى الأمنية، أو في تشجيع التفاهمات بين الوزارات المعنية في البلدين.

وفيما يزور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم قطر للقاء أميرها تميم بن حمد آل ثاني في زيارة تكتسب أهمية لكونها ستتناول قضية حساسة تتعلق بالعسكريين المخطوفين لدى تنظيم داعش الإرهابي، رطبت زيارة رئيس الجمهورية على رأس وفد وزاري رفيع العلاقة بين السعودية ولبنان وعدّلت بالموقف السعودي التصعيدي ضد لبنان، لكن النتائج الاقتصادية للزيارة ستتحقق عندما يتخذ قرار على مستوى دول الخليج بالانفتاح الاقتصادي على لبنان.

وعقد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في قصر اليمامة بالرياض، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، وتطورات الأحداث في الساحتين العربية والدولية.

تناولت المباحثات ملفات التبادل التجاري وانتقال الأشخاص والبضائع وحركة الطيران والتمثيل الدبلوماسي على أعلى مستوياته بين البلدين فضلاً عن التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب ودعم لبنان أمنياً وعسكرياً.

وعُلم أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون طلب دعم الجيش لمواجهة الإرهاب والتحديات الأمنية الأخرى، ومن ضمن ذلك موضوع الهبة. وطلب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز متابعة هذا الموضوع مع الوزراء المختصين لمعالجته. وبالنسبة إلى التمثيل الديبلوماسي، كان الملك سلمان متجاوباً، وحرص على التشديد على دعم لبنان ومساعدته في كل النقاط التي أثارها عون.

وقد وضع رئيس الجمهورية مع الملك سلمان أسس معالجة المواضيع التي أثارها، وعلى الوزراء متابعة الموضوع مع نظرائهم بإيجابية مطلقة. ووجّه عون دعوة للملك سلمان لزيارة لبنان، معتبراً أن صفحة جديدة من العلاقات اللبنانية – السعودية فتحت، وأنها عادت الى طبيعتها، وما سمعه من الملك سلمان يؤكد ذلك.

وفي الوقت نفسه نفت مصادر الوفد اللبناني ما تمّ تداوله عن إنهاء السعودية تجميد المساعدة العسكرية.

وأكد وزير الخارجية جبران باسيل بعد لقائه نظيره السعودي عادل الجبير أن «المرحلة الجديدة تستوعب الكثير من التمايزات اللبنانية، وقد استوعبتها، ليكون لبنان عامل جمع بين إخوانه العرب».

ولفتت مصادر مطلعة لـ«البناء» الى أن «رئيس الجمهورية يحاول من خلال هذه الزيارات استعادة ثقة المجتمع الدولي والعالم بالدولة اللبنانية بعد فراغ دام لسنوات عدة، كما يعمل عون لتحسين الاقتصاد اللبناني واستعادة رأس المال السعودي والاستثمارات والسياح الخليجيين الى لبنان مع إنهاء تجميد الهبة السعودية المخصصة للجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، في إطار وضع استراتيجية دفاعية لمكافحة الإرهاب وردع الاعتداءات الإسرائيلية».

لكن المصادر شككت بـ«قدرة السعودية المالية دفع أربعة مليارات لفرنسا لتزويد الجيش بالسلاح، كما شككت في قدرة السياح أو رجال الأعمال السعوديين المالية الانفاق والاستثمار في لبنان».

واستبعدت المصادر أي جدوى لدور إيجابي للرئيس عون على صعيد تقريب وجهات النظر بين إيران والسعودية، معتبرة أن المملكة ليست جاهزة للانفتاح على إيران الآن، ولا حتى عقد محادثات أو مفاوضات علنية معها، إذ إن السعودية لم تقتنع بعد بهزائمها وخسائرها المالية الفادحة في المنطقة، وإن أرادت التنازل، فالأفضل أن تتنازل لروسيا مقابل ملفات تتعلق بأمن الخليج والملف السوري».

وأكدت المصادر أن طهران ودمشق لا تنظران بعين القلق حيال انفتاح عون على السعودية، إذ إن هاتين الدولتين مطمئنتان الى إدارة هذا الملف من قبل السيد نصرالله والتنسيق مع حليفه الرئيس عون الذي يذهب إلى السعودية من موقع القوة وليس الضعف، لا سيما أن الزيارة جاءت عقب الانتصارات التي يحققها محور المقاومة في سورية والمنطقة وخصوصاً في حلب».

وقالت مصادر مطلعة إن «زيارة الرئيس عون الى السعودية وقطر منسقة مع حزب الله الذي ليس لديه أي مشكلة حيال الزيارات الخارجية التي يقررها عون والتي تصبّ في نهاية المطاف في مصلحة لبنان»، مشيرة الى أن «الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله أعلن ثقتة الكاملة بعون، وبالتالي لا يقلق من زياراته الخارجية»، وأوضحت أن «هذه الزيارات تأتي في سياق التوافقات الداخلية التي حصلت منذ انتخاب عون». وكشفت المصادر عن «زيارات سيقوم بها عون في وقتٍ قريب الى إيران ودول أخرى من بينها سورية».

جلسة لمجلس الوزراء اليوم
وتُعقد اليوم في السراي الحكومي أول جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس سعد الحريري للبحث في جدول أعمال من 11 بنداً أبرزها مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل النظام المالي من مرسوم هيئة إدارة قطاع البترول المؤجل من جلسة الأسبوع الماضي وتشكيل خلية وزارية لمتابعة مختلف أوجه موضوع نزوح السوريين إلى لبنان.

المصدر: صحف