أكد النائب السابق اميل اميل لحود في بيان أن “وجود لبنان على الخارطة النفطية العالمية يعتبر خطوة يمكن أن يعول عليها للنهوض بالاقتصاد اللبناني وإنعاشه، شرط ألا تتم مقاربة هذا الملف بمنطق الحصص والمحسوبيات والصفقات، بل على أساس الشفافية المطلقة التي تضمن حقوق الدولة اللبنانية ومواطنيها بهذه الثروة”.
وأشار لحود، في بيان، الى أن “النفط ليس موضوعاً اقتصادياً فقط بل هو، قبل ذلك، شأن جيواستراتيجي خصوصا في هذه المرحلة التي تشهدها المنطقة في إطار الصراع بين محورين، الأول دعم الإرهاب في سوريا وغيرها من الدول، مع ما نتج عن ذلك من حروب وانقسامات وقتل وتهجير، والثاني أنقذنا من الإرهاب وحد من الكوارث الناتجة عنه”.
وأضاف لحود الى أنه “من الطبيعي أن يتعامل لبنان، في إدارته للملف النفطي، مع المحور الثاني، الذي يتمثل خصوصا بروسيا وإيران والصين الذين يملكون خبرة كبيرة في هذا المجال، لا مع المحور الأول الذي يتمثل خصوصا بالولايات المتحدة الأميركية ويرتبط مباشرة بـ “إسرائيل” المعروفة بمطامعها في النفط والغاز اللبنانيين، والتي ستكون في طليعة المتضررين من التنقيب عنهما”.
على صعيد آخر، رأى لحود أن “محاولات الإبقاء على “قانون الستين” في الانتخابات النيابية المقبلة واضحة، ويستخدم البعض هلع النائب وليد جنبلاط كوسيلة لتعطيل أي قانون جديد يحسن التمثيل ويعتمد على النسبية ويتضمن إصلاحات انتخابية جديدة”.
وقال “في مطلع عهد جديد تعقد آمال كثيرة عليه، نجد أن الخيار الأنسب على صعيد قانون الانتخاب هو السماح للبنانيين، ولو لمرة واحدة، بتقرير مصيرهم عبر استفتائهم على قانون الانتخاب الأمثل، بدل إبقاء مصيرهم في يد مجموعة من النواب الممدد لهم والمشكوك بشرعيتهم، حتى من قبل رئيس الجمهورية”.
وختم النائب السابق “لا يجوز أن يقال إن الشعب اللبناني غير ناضج لاختيار ما يناسبه، ما دام الشعب نفسه هو الذي سينتخب النواب، علما أن الاستفتاء سيضع اللبنانيين أمام مسؤولية وفرصة تاريخيتين لتجديد الطبقة السياسية التي يشكون منها، كما يتيح الأمر للمجتمع المدني، الذي يشكو من تغييبه، للتعبير عن رأيه وإظهار حجمه الحقيقي”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
