علق النائب السابق إميل إميل لحود على قرار مجلس الوزراء زيادة رواتب موظفي القطاع العام، وتحديدا العسكريين، الذي اعتبره “مجحفا في حقهم” وقال في بيان: “لم أفاجأ بهذا القرار من طبقة سياسية أوصلت البلد الى أسوأ حال، منذ المجاعة في الحرب العالمية الأولى، مع فارق أن المجاعة فرضت حينها من الاحتلال العثماني، بينما الأزمة اليوم صنيعة سياسيين قرروا تجويع قسم كبير من اللبنانيين، وهم العاملون في القطاع العام، وتحديدا العسكريين”.
وأضاف لحود: “من الواضح، أن هذه السلطة لم تدرك خطر انفجار القطاع الأهم حاليا، وهو القطاع الأمني، إذ أن العسكريين، على اختلاف رتبهم، يواصلون أداء مهامهم التزاما بقسمهم، إلا أن قرار اعتكافهم عن القيام بواجباتهم سيؤدي الى “زرب” غالبية السياسيين كالفئران في منازلهم خوفا على حياتهم، كما أن لا إمكانية لاستمرار مؤسسات الدولة من دون أمن”.
وختم لحود: “نسمع بأن الإمكانات لا تسمح، وهذا الأمر صحيح إن كان المقصود الأموال التي بقيت في الخزينة بعد سياسات الهدر والفساد والدعم، ولكن الأموال المنهوبة التي حولها سياسيون الى الخارج أو كدست في خزناتهم تسمح بتحقيق الكثير، لذا قد يكون الحل في إضافة مهمة الى مهمات الجيش الكثيرة هي استعادة الأموال المنهوبة بالقوة، فينال العاملون في القطاع العام حقوقهم ويحاسب السارقون”.
