اصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء بياناً جاء فيه “ورد في بعض وسائل الاعلام ان جدول اعمال مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة، تضمن ادراج مليار و 500  مليون ليرة لبنانية تحت بند نفقات سرية، وان هذا البند يمنح عادة في الموازنة للاجهزة الامنية”.

يهم الامانة العامة ان “تؤكد في هذا الشأن، ان مجلس الوزراء لم يناقش اي موضوع تحت هذا البند، وان قرار مجلس الوزراء بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية، نص حرفيا على الاتي:

قرر المجلس الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى نقل اعتماد بقيمة 6390.000.000 ليرة لبنانية، (فقط ستة مليارات وثلاثماية وتسعون مليون ليرة لبنانية) من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية (المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها، مواد استهلاكية، خدمات، نفقات، تجهيزات وصيانة)”.