رفع مجلس الإشراف التابع لشركة ميتا أمس الأربعاء الحظر على عبارة «فلسطين من النهر إلى البحر» التي يراها البعض على أنها تُظهر التضامن مع الفلسطينيين ويرى البعض الآخر أنها تأييد للعنف ضد اليهود.
وقال المجلس -الذي يعمل بشكل مستقل ولكنَّ تمويله يأتي من ميتا- إن عبارة «من النهر إلى البحر» لها معانٍ عديدة، وبالتالي لا يمكن اعتبار استخدامها في حد ذاته ضاراً أو عنيفاً أو تمييزياً.
تشير العبارة إلى نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، اللذين تقع بينهما الأراضي المحتلة الفلسطينية، وغالباً ما يردد الشعار خلال المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين.
ويقول منتقدو العبارة إنها معادية للسامية ودعوة للقضاء على إسرائيل، وتجادل مجموعات أخرى في هذا التفسير.
وقالت الرئيسة المشاركة في مجلس الإشراف، باميلا سان مارتن «السياق أمر بالغ الأهمية، إن إزالة الخطاب السياسي ببساطة ليس حلاً، يجب أن يكون هناك مجال للنقاش، خاصة في أوقات الأزمات والصراعات».
وقالت هيئة الرقابة إنها توصلت إلى هذا الاستنتاج بعد مراجعة ثلاث حالات تتعلق بمحتوى نشره مستخدمون مختلفون على فيسبوك يحتوي على العبارة.
وقالت شركة ميتا في بيان «نرحب بمراجعة المجلس لإرشاداتنا بشأن هذه المسألة»، مضيفة «بينما نطور جميع سياساتنا مع وضع السلامة في الاعتبار، فإننا نعلم أنها تأتي مع تحديات عالمية ونسعى بانتظام للحصول على مدخلات من خبراء خارج ميتا، بما في ذلك مجلس الإشراف».
ووصف مدير التقاضي بمعهد نايت بجامعة كولومبيا، أليكس عبدو قرار المجلس بأنه «مدروس.. وفي رأيي صحيح».
وقالت رابطة مكافحة التشهير -مجموعة مناصرة يهودية- إن القرار «قصير النظر»، وأضافت أن «استخدام هذه العبارة له تأثير يجعل أعضاء المجتمع اليهودي والمؤيد لإسرائيل يشعرون بعدم الأمان والنبذ».
المصدر: رويترز
