عانى اقتصاد إسرائيل من أكبر تباطؤ، في الفترة من نيسان/أبريل إلى يونيو/حزيران الماضي، بين 38 دولة عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك وسط استمرار الحرب المستمرة مع حركة “حماس” الفلسطينية في إلحاق خسائر فادحة بالبلاد.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير لها، إن إسرائيل “شهدت أكبر تباطؤ”، مشيرة إلى أن النمو تباطأ من 4.1% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام إلى 0.3% في الربع الثاني، وفقا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وأشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ظل ثابتا، إذ توسع بنسبة 0.5% في الربع الثاني من عام 2024، بنفس وتيرة الربع السابق، وفقا للتقديرات الأولية، كما أظهرت البيانات أن النمو في الاقتصاد الأمريكي ارتفع من 0.4% في الربع الأول إلى 0.7% في الربع الثاني.

وفي شهر مايو/ أيار الماضي، خفّضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد الإسرائيلي لهذا العام إلى 1.9% من 3.3%، وتتوقع 4.6% في عام 2025.
وخفّض بنك إسرائيل توقعاته للنمو في عام 2024 إلى 1.5%، في حين تتوقع وزارة المالية الإسرائيلية نموا بنسبة 1.9% للعام الحالي.

وأظهرت بيانات أولية صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء، يوم الأحد الماضي، أن اقتصاد إسرائيل نما بوتيرة أبطأ في الربع الثاني من العام الحالي، مع استمرار الحرب التي استمرت لأشهر مع حركة “حماس” الفلسطينية، في إحداث خسارة فادحة في الناتج الوطني.

ووفقا لتقديرات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة سنوية بلغت 1.2% في الفترة من نيسان/ أبريل إلى يونيو/ حزيران الماضيين، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.
يشار إلى أنه في شهر أغسطس/ آب الجاري، خفضت وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني لإسرائيل من “A+” إلى “A”، مشيرة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة.
وقالت وكالة فيتش في بيان “نعتقد أن الصراع في غزة قد يستمر حتى عام 2025، وهناك مخاطر من امتداده إلى جبهات أخرى”.

وأبقت الوكالة على نظرتها المستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي وهو ما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى.

وأضافت أن التوترات المتزايدة بين إسرائيل وإيران وحلفائها قد تعني إنفاقا عسكريا إضافيا كبيرا، وتدمير البنية التحتية وإلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي والاستثمار.

وأشارت “فيتش” إلى أن تزيد الحكومة الإسرائيلية الإنفاق العسكري بشكل دائم بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستويات ما قبل الحرب مع تعزيز البلاد لدفاعاتها الحدودية.

وذكرت فيتش أن “المالية العامة تضررت ونتوقع عجزا في الميزانية بنسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وأن يظل الدين أعلى من 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط”.

وتوقعت أن يواصل دين البلاد الارتفاع بعد عام 2025 إذا استمرت زيادة الإنفاق العسكري والضبابية الاقتصادية.

المصدر: سبوتنيك