عند كل “حدثٍ صعب” كما جرت التسمية على وسائل إعلام العدو، يخرج رؤوساء بلديات المناطق في الاراضي المحتلة للتعبير عن غضبهم وإنتقادهم للحكومة بفشلها في الحفاظ على الامن وإهدار الاموال الضخمة دون جدوى.

فبعد الاحد اللاهب الذي عاشته “تل أبيب” والمناطق المحتلة الاخرى جراء صواريخ المقاومة الاسلامية، خرج رئيس بلدية نهاريا شمالي فلسطين المحتلة “رونين مارلي” ليقول للاعلام إن حكومة بنيامين نتنياهو فشلت في توفير الأمن للمستوطنين، وأهدرت أموالا ضخمة من ميزانيتها دون جدوى.، واصفاً قرار الحكومة بإجلاء السكان بـ”الغبي”، موضحًا أن تل أبيب سجلت “فشلا ذريعا” حيال هذا الأمر.

أما رئيس بلدية حيفا يونا ياهف فقال “إن المدينة تعاني من وضع اقتصادي صعب جدا بعد إغلاق المحال التجارية إثر صواريخ حزب الله “. وإنتقد ياهف لجنة المالية في الكنيست والحكومة التي لا تفهم أو تعرف ما يجري فيها من أحداث رهيبة وخطيرة، “فحيفا مستهدفة، والاقتصاد ينهار والمدينة راكدة اقتصاديا بعد إغلاق المحلات”.

صحيفة “يديعوت أحرنوت” نقلت عن بيانات ضريبة الأملاك أن “9000 مبنى وأكثر من 7000 مركبة تضررت بشكل كامل بنيران حزب الله”، كما لحقت أضرار كبيرة في وسط الكيان. وأشارت الصحيفة إلى أنه في أعقاب تقديم دعاوي تعويضات، تبين أن صاروخا واحدة سقط في مدينة هود هشارون ألحق أضرارا بحوالي 2000 شقة.

وعرضت وسائل اعلام اسرائيلية مشاهد من الدمار الذي حل في “تل أبيب” بسبب صواريخ المقاومة.

51 بياناً من الاعلام الحربي التابع للمقاومة الاسلامية خلال الاحد اللاهب، كان كفيلاً بأن يجعل اقتصاد “اسرئيل” يختبر عدم قدرته على المضي في هذه التكاليف التي لا جدوى لها وخصوصاً أن كل البيانات والوقائع على الارض تشير الى أن هذه الاستهدافات تطال قواعد عسكرية والمصانع والشركات بمعنى أخر تطال العنصر الحيوي والاقتصادي الذي “يعتاش” وينمو بزيادة الامن، فكيف الحال سيكون بعدمه ؟

المصدر: موقع المنار