لبنى قانصوه

يعتمد القطاع الزراعي في لبنان منذ عقود على العمالة الأجنبية، ولكن مع الأزمة الإقتصادية التي عصفت بلبنان، وصلت الأمور في هذا القطاع الى مرحلة حسّاسة، فأكلاف كبيرة يتحمّلها المزارع، على رأسها كلفة المحروقات والمبيدات المرتفعة. ولكن، بدأت أزمة جديدة تلوح في الأفق بالتزامن مع محاولات حل ملف النزوح السوري، وهي الفوضى التي تحكم العلاقة بين المزارع والعامل: لا أجور ثابتة للعمّال، لا أوراق أو عقد يحمي المزارع، منافسة المزارع عبر استئجار الأجنبي أراض وزراعتها.

في حوار خاص للخط الساخن عىلى قناة المنار لمناقشة هذه القضيّة، شدّد رئيس نقابة مزارعي الخضار في عكّار والشمال الأستاذ خضر الميدا على ضرورة إعادة إحياء رابطة العمّال السوريين لتنظيم أجور العمّال وعلاقتهم بالمزارع.

تم عرض تقرير خلال الحلقة يتضمّن مقابلات مع مزارعين، عبّروا عن أوجاعهم، فأجر العامل لم يعد محدّدا بل يخضع للمزايدات، وبعض العمّال باتوا يطلبون نسبة من الإنتاج مقابل عملهم.
بعد التقرير لفت الميدا الى أن الإعتماد على العمالة السورية في الزراعة بات أمرا واقعا، ولكن لا بد من قوانين وقواعد ثابتة تضمن حق الطرفين.

أحد المواطنين اتّصل ليسأل عن دور البلديات في تنظيم الوضع القانوني للعمال الأجانب، معتبرا أن إعادة إحياء رابطة لهم لن يضمن التزامهم بالتعرفة التي سيتّفق عليها.

وفي اتّصال مع محافظ بعلبك الهرمل الأستاذ بشير خضر، لفت خضر الى أنّه استقبل وفودا عدّة من المزارعين واستمع الى شكواهم ، وذكر إن المزارعين باتوا يتعرّضون الى ابتزاز من قبل ما يعرف بالشاويش إضافة الى أنّ المقتدرين من النازحين يعمدون الى استئجار الأراضي وزراعتها، وأكّد بشير أن صوت المزارعين وصل الى الإدارات الرسمية، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية علمت المحافظة بقرار يمنع استئجار النازح للأراضي الزراعية ولكن العبرة وفق خضر في التطبيق، خصوصا أن بعض اللبنانيين يتواطؤون مع النازحين . أشار المحافظ الى أن هناك متابعات مع وزارة العمل لحسم هذا الملف و أكّد أنّ القوانين تحسم أن يكون هناك عقوبة في حال تجاوزها.

أما عضو لجنة الزراعة النيابية النائب ملحم الحجيري، فلفت الى أن حل هذه المسألة يتم عبر التنسيق الفعلي بين النقابات الزراعية اللبنانية وتلك الخاصة بالعمّال الأجانب. وذكر أنّ وزير الزراعة يسعى بشكل متواصل لتحسين وضع المزارعين اللبنانيين.

في الختام ناشد الميدا جميع المعنيين للتنسيق الفعلي وإيجاد صيغة تنهي هذه المتاجرة بحقوق الآخرين. مطالبا الدولة بالوقوف الى جانب المزارع خصوصا في حال تم تثبيت أجر العامل الأجنبي.
لمشاهدة الحلقة كاملة إضغط على الرابط التالي

المصدر: موقع المنار