تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 19-12-2016 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها ولادة الحكومة الجديدة..

السفير:

عون والحريري و«القوات» يتمددون.. وخصوم «المحكمة» يعودون
حكومة التوازنات: من كل وادِ.. «عصا»!

كتبت صحيفة “السفير” اللبنانية “بات بمقدور الرؤساء ومعظم قادة الاحزاب والقوى السياسية تمضية عطلة الأعياد وهم مرتاحو البال، بعدما اطمأن كلٌ منهم الى حصته في الحكومة الاولى في عهد الرئيس ميشال عون.
بعد مساومات ومقايضات امتدت لأسابيع، خرج المولود الحكومي الى النور، متعدد الرؤوس والأذرع، حاملا جينات الطوائف والمذاهب التي لا تلد إلا كائنات سياسية شديدة التعقيد.
هي حكومة ثلاثينية، اتسعت لمعظم التناقضات والتلاوين، تحت شعار «الوحدة الوطنية» التي غالبا ما ينتهي مفعولها عند التقاط الصورة التذكارية، ليبدأ بعد ذلك «كابوس» الصراع بين «منازل» مجلس الوزراء. ومن يرغب في معرفة تفاصيل إضافية ليس عليه سوى أن يستمع من الرئيس تمام سلام الى تجربته مع «حكومة المصلحة الوطنية» التي سرعان ما تحولت الى حلبة للمصارعة الحرة بين أصحاب المصالح الخاصة.
وحده، «حزب الكتائب»، غصّت به «الوحدة الوطنية»، ولم يجد له مكانا على مقاعد الحكومة الجديدة بعدما تعذر منحه حقيبة «كاملة الدسم»، ليُعرض عليه في المقابل «وزير دولة» رفضته الصيفي التي فضلت البقاء في المعارضة، وخوض الانتخابات النيابية المقبلة من صفوفها.
وفي المعلومات، أن هذه التشكيلة كانت شبه منجزة منذ قرابة أسبوع، لكن عون ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل دفعا في اتجاه تجميدها لبعض الوقت، من أجل إعطاء الرئيس المكلف فرصة لإيجاد مخرج يسمح بتوزير «الكتائب» الذي بقي حتى اللحظات الأخيرة يصر على مطالبته بحقيبة، لم تكن متوافرة بعدما تقاسمت الاطراف الاخرى «الأخضر واليابس».
وقالت مصادر سياسية واكبت مفاوضات التشكيل لـ «السفير» انه كان من الأفضل للحريري ان يتنازل عن حقيبة الثقافة لـ «الكتائب»، لافتة الانتباه الى ان وجود وزير عن الحزب في مجلس الوزراء هو أمر كان سيفيد الحريري نفسه.
وفي الانطباعات الاولى التي تكونت لدى أوساط سياسية متابعة، أن التركيبة الحكومية تضم مزيجا من الصقور والحمائم والتكنوقراط والثوابت، في خلطة غير متجانسة، توحي بأن التعايش بين مكوّنات مجلس الوزراء لن يكون سهلا، لا سيما إزاء القضايا الخلافية، علما ان إشارة الحريري من القصر الجمهوري الى «الوحشية» في حلب تعكس ما ينتظر مجلس الوزراء من أيام صعبة، إذا حاول ملامسة جمر الملفات الحارقة.
ويُبيّن مسح سريع لتركيبة الحكومة أن الحصص الوازنة فيها تتوزع أساسا على القوى الآتية: رئيس الجمهورية وتكتل «التغيير والإصلاح» (9 وزراء) – تيار المستقبل (7 وزراء) – الثنائي الشيعي (5 وزراء) والقوات اللبنانية (3 وزراء + الوزير ميشال فرعون).
وإذا جرى الفصل بين كتلتي الرئيس عون و «التغييروالاصلاح»، تكون حصة الاسد في الحكومة هي للرئيس الحريري (خمسة سنّة واثنان مسيحيان).
ويتضح ايضا ان كتلة رئيس الجمهورية المكونة من خمسة وزراء (سليم جريصاتي، طارق الخطيب، نقولا تويني، يعقوب الصراف، وبيار رفول) هي بمثابة بيضة القبان أو «الوزير الملك»، وسط غابة التناقضات التي تتكون منها الحكومة.
واستنادا الى الاصطفافات القديمة، نالت قوى 8 آذار «الصافية» 8 وزراء يمكن ان يرتفعوا الى 12 بالتحالف مع «التيار الحر» (3) والطاشناق (1)، فيما نال فريق 14 آذار «الصافي» 11 وزيرا، و «اللقاء الديموقراطي» وزيرين.
ونال «الثنائي المسيحي» حصتين متساويتين توزعتا بين 3 وزراء لـ «التيار الحر» + وزير «الطاشناق»، و3 وزراء لـ «القوات» + ميشال فرعون الذي عُين وزير دولة لشؤون التخطيط وسُحبت منه حقيبة السياحة التي أسندت الى أواديس غيدانيان من «الطاشناق».
أما «تشريح» الاسماء، فيُظهر ان الخط الاستراتيجي لـ8 آذار أوصل الى الحكومة «قوة ضاربة»، تكاد تكون على يمين «حزب الله»، وتضم على الاقل اربعة وزراء هم:
• سليم جريصاتي المعروف بمعارضته الشديدة للمحكمة الدولية ومسارها. وهو حصل على وزارة العدل، مع ما تحمله هذه الحقيبة من دلالات قياسا الى طبيعة موقفه من «المحكمة».
• يعقوب الصراف الذي كان أحد الوزراء المحسوبين على الرئيس اميل لحود في عهده، واستقال تضامنا مع المكون الشيعي في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، احتجاجا على تجاوز البعد المحلي للمحكمة الدولية والذهاب مباشرة الى مجلس الأمن، فإذا به يعود اليوم الى الحكم وزيرا للدفاع.
• يوسف فنيانوس المصنف من بين صقور «تيار المردة» والمتخصص في التنسيق مع «أمل» و «حزب الله» والقيادة السورية، وقد نال حقيبة «الاشغال» التي كانت «القوات» قد حاولت انتزاعها، وهو الذي برز اسمه أكثر من مرة في ملفات متصلة بالمحكمة الدولية.
• رئيس «الحزب السوري القومي الاجتماعي» علي قانصو المعروف بخياراته الحاسمة وتحالفه مع المقاومة ودمشق.
وإذا كانت التشكيلة المعلنة قد قامت على توازنات متوقعة، إلا ان المفاجأة تمثلت في بعض الاسماء غير المألوفة التي أتت من خارج دائرة التسريبات والترجيحات، مثل نقولا تويني (تجمع العائلات البيروتية) ورائد الخوري (مصرفي) وطارق الخطيب (محازب سني في «التيار الحر» ومحام ورئيس بلدية حصروت)، الى جانب المرأة الوحيدة عناية زين الدين التي شكلت العلامة الفارقة في هذه «التركيبة الذكورية»، بعدما قرر الرئيس نبيه بري توزيرها ضمن حصة «أمل»، علما انه كان من الغريب ان تناط وزارة الدولة لشؤون المرأة برجل هو جان أوغاسبيان بدل منحها لعز الدين!
كما ان «حزب الله» تخلى عن احد مقاعده للإفساح في المجال امام توزير «القومي» الذي تمثل برئيسه علي قانصو.
وفي حين كان النائب جنبلاط سيحصل على حقيبتين في تشكيلة الـ24، نال في تركيبة الثلاثين حقيبة واحدة هي التربية (مروان حمادة) ووزير دولة لشؤون حقوق الانسان هو أيمن شقير، فيما آلت وزارة المهجرين الى النائب طلال ارسلان. وقد علق جنبلاط كاريكاتوريا على التشكيلة الحكومية وحصته فيها بقوله: «بعد فحوصات دقيقة ومكثفة من شتى انواع الاخصائيين ولدت الوزارة وقد رُزِقنا بوزارة دولة لحقوق الإنسان. شر البلية ما يُضحك».
وبدا واضحا ان الحريري أراد تعزيز الحضور الشمالي لـ «تيار المستقبل» في التشكيلة الحكومية، عبر توزير محمد كبارة (طرابلس) ومعين المرعبي (عكار)، لمحاولة تعويض ما خسره في تلك الساحة عموما، وبالتالي استعدادا لمواجهة الوزير السابق اشرف ريفي في طرابلس خصوصا، على بُعد اشهر قليلة من الانتخابات النيابية.
ومن المفارقات في الحكومة ان وزراء الدولة الذين بالكاد يملكون القرطاسية، توزعوا على ملفات معقدة، يحتاج كلٌ منها الى وزارة مكتملة «العديد والعتاد»، والى وقت طويل يتجاوز بالتأكيد حدود الاشهر القليلة التي سيمضيها هؤلاء الوزراء في السلطة.
وفيما يُنتظر ان تعقد الحكومة جلستها الاولى برئاسة عون في قصر بعبدا الأربعاء المقبل، حيث ستُلتقط لها الصورة التذكارية، أكدت مصادر واسعة الاطلاع لـ «السفير» ان صياغة البيان الوزاري لن تكون صعبة ولن يستغرق إنجازها وقتا طويلا، لافتة الانتباه الى ان المفاهيم المفصلية في خطاب القسم ستشكل البنية الأساسية للبيان، «وهذا ما جرى التوافق عليه بين الرؤساء عون وبري والحريري»”.

النهار:

حكومة ثلاثينية تحكمها مجموعة تفاهمات وجوه وحقائب جديدة تحتاج إلى تفعيل

بدورها، كتبت صحيفة “النهار” اللبنانية “أخيراً ولدت حكومة الوحدة الوطنية فضمت الجميع ما عدا حزب الكتائب الذي رفض المشاركة فيها من دون حقيبة، في ما يمكن اعتباره ثمن مواقفه من الانتخابات الرئاسية ومن الحكومة السابقة التي شكلت أيضاَ حاضنة لمعظم الاطراف.
لم تتأخر الحكومة كثيراً، وجاءت ولادتها القيصرية على رغم العثرات والعقبات التي اعترضت ولادتها، والتي اعتبرت احياناً مقصودة من فريق معين لتطويع العهد، وممارسة الضغط على رئيس الوزراء المكلف، ولترجمة “انتصار حلب” في الداخل اللبناني. ومع تطاير الرسائل المباشرة وغير المباشرة في كل اتجاه، بدا أخيراً ان المفاوضات نجحت في تبديد المخاوف والشكوك، وان التوافقات تمت على الحصص، والتفاهمات ضبطت شهيات التوزير، لتولد حكومة ثلاثينية محكومة بجملة من الاعتبارات التي سبقتها أو لازمتها وأهمها الاتفاق على اعتماد النسبية في قانون الانتخاب العتيد، سواء كاملة أو جزئية، اضافة الى الاتفاق على البيان الوزاري المستند الى خطاب القسم وبيان حكومة الرئيس تمام سلام، وتم الاتفاق على تمثيل السريان في الحكومة المقبلة بعدما ضاقت المقاعد بفائض الطلبات. وظهر ان صيغة الثلاثين “عومت” فريق الثامن من اذار، واعطته الثلث المعطل من دون وزراء “التيار الوطني الحر” الذين شكلوا عماد معارضة الحكومة الحريرية في العام 2010.
وفي ايجابيات الحكومة انها ادخلت نحو 15 وجهاً جديداً الى نادي الوزراء بعضهم من النواب والبعض الاخر من الاسماء الجديدة كلياً، واللافت ان الرئيس نبيه بري حرص على تسمية امرأة هي الوزيرة الوحيدة في الحكومة (عناية عز الدين) وهي الوزيرة المحجبة الاولى في لبنان. وفي الايجابيات أيضاً ان التركيبة ابتدعت حقائب جديدة يكمن التحدي في تفعيلها، منها وزارة دولة لشؤون التخطيط، وثانية لمكافحة الفساد، وثالثة لشؤون النازحين، ورابعة لحقوق الانسان.
وفي موضوع مشاركة حزب الكتائب، عُلم ان رئيس الجمهورية بذل كل جهده ليشارك الكتائب بوزارة وأوقف اعلان الحكومة في اللقاء السابق مع الرئيس الحريري من أجل ضمان مشاركته، إلّا ان ذلك تعذَّر بعدما رفض الحزب المشاركة بوزارة دولة. لذلك تحولت حصة الكتائب الى الرئيس الحريري وتحديداً للوزير أوغاسبيان. وبلغت حصة الرئيس عون خمسة وزراء، بينهم السني طارق الخطيب رئيس بلدية حصروت في اقليم الخروب، والشيعي الذي أعطي للقومي علي قانصوه.
وبالعودة الى مجريات نهار أمس الذي فاجأت تطوراته معظم المتابعين الذين توقع بعضهم تفعيل عملية التأليف اليوم، علم عصر الأحد ان الاتصالات ايجابية ومتقدمة، وأضبط الرئيس بري بالامر قرابة السادسة والنصف مساء، فاستعد لملاقاة الرئيس سعد الحريري الى قصر بعبدا في الثامنة. وبعد اجتماع ثلاثي مع الرئيس عون ، أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليلفل حكومة الرئيس سعد الحريري من القصر بعد قبول استقالة حكومة الرئيس سلام.

الحكومة
وضمت الحكومة كلاً من: سعد الدين الحريري رئيساً لمجلس الوزراء، غسان حاصباني نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للصحة، مروان حمادة وزيراً للتربية والتعليم العالي، طلال ارسلان وزيراً للمهجرين، غازي زعيتر وزيراً للزراعة، ميشال فرعون وزيراً للدولة لشؤون التخطيط، علي قانصو وزير دولة لشؤون مجلس النواب، علي حسن خليل وزيراً للمال، محمد فنيش وزيراً للشباب والرياضة، جان أوغاسبيان وزيراً للدولة لشؤون المرأة، يعقوب الصراف وزيراً للدفاع الوطني، جبران باسيل وزيراً للخارجية والمغتربين، حسين الحاج حسن وزيراً للصناعة، سليم جريصاتي وزيراً للعدل، نهاد المشنوق وزيراً للداخلية والبلديات، محمد كبارة وزيراً للعمل، أيمن شقير وزير دولة لشؤون حقوق الانسان، جمال الجراح وزيراً للاتصالات، معين المرعبي وزيراً للدولة لشؤون النازحين، غطاس خوري وزيراً للثقافة، بيار رفول وزيراً للدولة لشؤون رئاسة الجمهورية، نقولا تويني وزيراً للدولة لشؤون مكافحة الفساد، طارق الخطيب وزيراً للبيئة، عناية عز الدين وزيرة للدولة لشؤون التنمية الادارية، يوسف فنيانوس وزيراً للاشغال العامة والنقل، ملحم الرياشي وزيراً للاعلام، بيار ابي عاصي وزيراً للشؤون الاجتماعية، سيزار ابي خليل وزيراً للطاقة والمياه، اوفاديس كبنيان وزيراً للسياحة، رائد خوري وزيراً للاقتصاد والتجارة.

الحريري

وتحدث الرئيس الحريري في قصر بعبدا فقال: “هذه الحكومة، وهي حكومة وفاق وطني كما قلت عنها يوم قبلت مهمة تأليفها، ستنكب فورا على معالجة ما يمكن معالجته في عمرها الذي لن يتخطى بضعة أشهر، من الأزمات التي تواجه المواطنين، وعلى رأسها مشاكل النفايات والكهرباء والمياه.
أما في السياسة، فستكون أولى مهمات هذه الحكومة، الوصول بالتعاون مع المجلس النيابي الكريم إلى قانون جديد للإنتخابات، يراعي النسبية وسلامة التمثيل، لتنظيم الانتخابات النيابية في موعدها منتصف السنة المقبلة بإذن الله. وبهذا المعنى، يمكن اعتبار هذه الحكومة حكومة انتخابات.
كما تضع الحكومة الجديدة في رأس أولوياتها المحافظة على الاستقرار الأمني الذي ينعم به لبنان في ظل الحرائق التي تعم المنطقة من حوله، وعزل دولتنا عن التداعيات السلبية للأزمة السورية، هذا، إضافة إلى العمل ليتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته كاملة في مساعدة بلدنا على تحمل أعباء نزوح إخوتنا السوريين الهاربين من الوحشية التي تقف حلب اليوم شاهدا عليها.
إن تشكيلة هذه الحكومة لم تأت لتثبيت سوابق أو لتكريس أعراف. وقد تنازل كل طرف سياسي بمكان، لنتوصل إلى حكومة الوفاق الوطني.
وقد عرضت على حزبِ الكتائب اللبنانية وزارة دولة في هذه الحكومة، لكنه آثر رفضها، رغم كل محاولاتي، فكان هذا هو المستطاع.
كما آليت على نفسي أن أسمي وزيرا لوزارة الدولة لشؤون المرأة، ملتزِماً التقدم بمشروع قانون إلى المجلس النيابي لاستحداث وزارة للمرأة لما يمثله هذا الأمر من أهمية بنظري لبلدنا ولمستقبلنا جميعاً.
وهذه مناسبة لأعلن أمامكم أنني سأسعى أيضاً لإِدراج كوتا للمرأة في المجلس النيابي، ضمن قانون الإنتخاب الجديد الذي نأمل الوصول إليه في أسرع وقت ممكن.
إني أتطلع إلى بدء العمل مع أصحاب المعالي الوزراء، على تشكيل لجنة صياغة للبيان الوزاري، لطلب الثقة من المجلس النيابي الكريم، ولوضع الخطط سريعاً لتحريك النمو الإقتصادي وتوفير فرص العمل للبنانيين، وللشباب منهم بشكل خاص.
فلتكن الأشهر القليلة المقبلة فرصة لنا جميعا، لنثبت احترامنا لدستورنا وتمسكنا بالدولة ومؤسساتها، ولتعزيز الثقة ببلدنا لدى اخواننا العرب والمجتمع الدولي، ولنقدم نموذجا ناجحا لوفاقنا الوطني، يؤكد على رسالة العيش المشترك التي يحملها بلدنا في المنطقة والعالم”.

ميقاتي
وغرد الرئيس نجيب ميقاتي عبر “تويتر” تعليقاً على تشكيلة الحكومة فكتب: “تحاصصوا فصدرت الحكومة، ولكن الأهم الآن إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، ينتظره اللبنانيون، ويعبر خير تعبير عن آرائهم”.

جعجع
وعلق رئيس حزب “القوات” سمير جعجع: “سنبذل كل الجهود لكي تكون هذه الحكومة منتجة وهناك من كان مسرورا من عدم دخول القوات الى الحكومات السابقة وقد دخلنا اليوم لإحداث الفرق”.

مجموعة الدعم الدولية
وفي أول موقف خارجي، رحب “أعضاء مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان بحرارة بإعلان تشكيل حكومة جديدة وهم يهنئون رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وحكومته.
يأمل أعضاء مجموعة الدعم الدولية أن تتم المحافظة والبناء على الزخم الايجابي الذي نشأ مع إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة. هذه فرصة تشتد الحاجة اليها للقيادة اللبنانية لإعادة تفعيل مؤسسات الدولة وتلبية آمال وتطلعات الشعب اللبناني من خلال معالجة التحديات الملحة التي يواجهها لبنان.
ويشدد أعضاء المجموعة على أهمية إجراء الانتخابات النيابية في الوقت المحدد من أجل المحافظة على تقاليد لبنان الديموقراطية.
ويشدد أعضاء المجموعة ، من أجل الاستقرار المحلي والاقليمي، على أهمية إستمرار إلتزام لبنان قرارات مجلس الامن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 1701 (2006)، وإتفاق الطائف، وإعلان بعبدا وإلتزامات دولية أخرى”.

الاخبار:

الحريري يتوّج هزائمه: حكومة لـ 8 آذار

من جهتها، كتبت صحيفة “الأخبار” اللبنانية “توّج الرئيس سعد الحريري مسلسل هزائمه السياسية، ومن خلفه المحور الإقليمي الداعم له، بترؤس الحكومة الاولى في عهد الرئيس ميشال عون. حكومة لا يملك فيها الحريري الثلث المعطّل، وتضمّ أكثرية خصومه، وأسماء لطالما رأى فيها استفزازاً له ولإرث والده الرئيس رفيق الحريري

لم يكن تباكي الرئيس سعد الحريري بعد إعلان مراسيم تشكيل الحكومة أمس، على مدينة حلب، سوى الوجه الآخر للخسارة المدويّة التي مني بها وفريق 14 آذار، بعد تشكيل الحكومة الأولى في عهد الرئيس ميشال عون.

هي سخرية القدر، أو سخرية الأخطاء المستمرّة في الحسابات والرهانات على تحوّلات الإقليم والارتهان للخارج منذ شباط 2005، ما أوصل الحريري إلى هذه النهاية: حكومة يرأسها الحريري صاحب أكبر كتلة نيابية في البرلمان اللبناني، ولا يملك فيها ثلثاً ضامناً من دون اضطراره إلى مراضاة حزب القوات اللبنانية المتحالف مع رئيس الجمهورية. ويكاد يكون فيها كتلة للرئيس السابق إميل لحّود (الوزير سليم جريصاتي كان مستشاراً له، والوزير يعقوب الصراف كان «مُحافظه» في بيروت ثم وزيراً من حصته في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الاولى).
بعد حوالى شهر ونصف على تكليف الحريري، خرجت الحكومة الأولى في عهد عون، ونال فيها حزب الله وحلفاؤه، ومن ضمنهم التيار الوطني الحر، بدل الثلث الضامن 17 وزيراً، الى وزيرين للقاء الديموقراطي وسطيّين «إلى حين»، كما كان النائب وليد جنبلاط «وسطياً» قُبيل تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
بدا الحريري في الأسابيع الماضية مسلوب الإرادة ومشتاقاً للعودة إلى السلطة بأي ثمن. تلك السلطة/الرئاسة التي عسى أن تحميه وتحافظ على الزعامة التي ورثها بفعل الدم وبناها بالتحريض المذهبي، وعسى أن تحميه في الأيام الحاضرة التي ترفع السعودية فيها سلطة قضائها بوجهه، بعدما تركته ليواجه قدره من دون صنبور المال الذي انهمر في جيبه.

اعتاد الحريري في السنوات الماضية الانهزام. بعد سنوات من اتهام سوريا باغتيال الحريري، لم تسعفه قدماه للجري إلى جانب الرئيس السوري بشّار الأسد في دمشق ما إن لاحت شمس السين ــ السين وقتها. سقط اتهام دمشق وتحوّل الاتهام إلى حزب الله، لكنّ الحريري الذي استمدّ شرعيّته لسنوات من التحريض السنّي ــ الشيعي لم يجد غير الحوار والمشاركة مع حزب الله، قاتل والده حسب ادّعائه وادّعاء داعميه في الخارج. ومن ترشيح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى رئاسة الحكومة، تنازل الحريري إلى ترشيح الوزير سليمان فرنجية قبل عام دفعةً واحدة، مع ما يعنيه فرنجية من قربٍ لسوريا وحزب الله. ومن يرشّح فرنجية، لن يجد مشكلة تحول دون ترشيحه عون، الذي عطّل حزب الله الانتخابات الرئاسية لأجله لعامين ونصف عام. باع الحريري وهماً للسعوديين بأن ترشيحه لعون سيبعد رئيس الجمهورية عن حزب الله، ويجعله أقرب لبلاد «طال عمرك». بعد هذه الحكومة، ولا بدّ أن من صدّق الحريري من السعوديين، سيكتشف أن هذا الحلم وهم بوهم.
وفي ما بعد رئاسة عون، تدحرج الحريري من الإصرار على حكومة الـ24 وزيراً والفيتوات على الأسماء والمناصب والحصص، إلى القبول بالوزيرين يعقوب الصراف وسليم جريصاتي شريكين في قرار الحكومة، والقبول بغالبية أطياف فريق 8 آذار، من الحزب السوري القومي الاجتماعي إلى النائب طلال أرسلان.
وليست القوات اللبنانية بأفضل حالاً، مع أنها حازت حصة تفوق حجمها، لكنّ مسار التنازلات القواتية لا يقلّ «انهزاماً» عن مسار الحريري. في البدء، كانت كلمة القوّات، بناءً على اتفاقها مع التيار الوطني الحرّ، أن تنال بالتساوي ما يناله التيار، ومن ضمنه طبعاً حقيبة سيادية من الحقائب الأربع. فشلت في انتزاع الحقيبة السيادية، وتنازلت عنها لمصلحة وعدٍ آخر من الحريري بالحصول على حقيبة الأشغال. ومن قال إن الرئيس نبيه برّي في وارد التنازل عن هذه الحقيبة؟ ولمصلحة القوات؟ على عكس الحريري، ترجم برّي وحزب الله التزامهما الصادق مع حليفهما فرنجية بتمثيله بحقيبة ترضيه. تنازل برّي من حصّته عن الأشغال لفرنجية، خصم القوّات اللدود، والذي من أجله ولقطع الطريق عليه، اضطر جعجع إلى ترشيح عون إلى الرئاسة. كذلك فإن برّي حصّل مكاسب بالجملة: فرض نفسه شريكاً في تأليف الحكومة، مفاوضاً باسم طيف واسع من حلفائه. حتى الحقيبة الشيعية الخامسة التي أراد الحريري حرمانه منها، عاد ونالها (حقيبة الدولة لشؤون التنمية الإدارية).
لماذا تنازل الحريري؟ ببساطة، ثمة ثلاثة عوامل: الاول، الوضع الإقليمي الذي لا يسير لمصلحته، والثاني، وضعه المالي الذي يزداد سوءاً بعدما صدر أمر تنفيذي عن محكمة في الرياض، قد يمكّن رافع الدعوى عليه من الحجز على طائرته الخاصة إذا حطّت في أحد مطارات السعودية. أما الثالث، فهو تصلّب الرئيس ميشال عون الذي أوصل إلى الجميع رسالة مفادها أنه لن يمانع أن تُشرف حكومة تصريف الاعمال على الانتخابات النيابية المقبلة، إذا فكّر أحد في فرض شروط عليه.
الساعات الأخيرة قبل الاعلان المفاجئ شهدت لقاءً استمر ساعات بين الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، في منزل الأول، لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة، وجرى خلاله حديث في ضرورة البحث في قانون جديد للانتخابات، وهو ما أشار اليه الحريري في كلمته عقب إعلان التشكيلة. وقالت مصادر لـ»الأخبار» إنه تم الاتفاق بين الرؤساء الثلاثة على أن لا يستغرق إعداد البيان الوزاري وقتاً طويلاً، بعد الاتفاق على اعتماد خطاب القسم أساساً له. وأكدت أن الأجواء في بعبدا كانت «إيجابية جداً»، خصوصاً بين بري وباسيل، وتخللته «قفشات» لرئيس المجلس. وعلمت «الأخبار» أن باسيل أكد للحريري أن التيار «معني بأن يكون رئيس الحكومة مرتاحاً، وأنه حريص على إنجاح مهمته. لكنه شدد على أن رفع الحكومة الى 30 يستدعي بالضرورة رفع حصة رئيس الجمهورية الى خمسة وزراء».

عونياً، بدا أن الحكومة «طُرّزت» بتأنّ ووفق حسابات مدروسة، مناطقياً وانتخابياً، وحملت رسائل في اتجاهات متعددة. فقد راعى فريق الرئيس ــــ التيار الوطني الحر في اختياره وزراءه توزيعاً مناطقياً واسعاً (بيروت وزحلة وزغرتا والبترون وعكار والشوف) سيكون له تأثيره على الانتخابات النيابية المقبلة. فاختيار وزير بيروتي أرثوذكسي من الأشرفية (نقولا التويني) رسالة انتخابية الى القوات اللبنانية، واختيار وزير من إقليم الخروب (طارق الخطيب) رسالة الى تيار المستقبل والنائب وليد جنبلاط، كما أن اختيار وزير من زغرتا (بيار رفول) رسالة الى النائب سليمان فرنجية. أضف الى ذلك اختيار وزير من عكار للدفاع (يعقوب الصراف) بما تعنيه عكار انتخابياً للتيار، وبما تعنيه أيضاً للمؤسسة العسكرية التي تنازعت الطموحات الرئاسية المشرفين عليها في السنوات الماضية. وإلى الخارجية والدفاع السياديتين، حاز هذا الفريق حقائب أساسية مثل العدل والطاقة والاقتصاد، كما أنه تصدى لوزارة البيئة بما تتضمن من ملفات عالقة، ما يؤشر الى نيته العمل على وضع حلول للمشاكل المستعصية في هذه الوزارة.
الحكومة التي أعلنت أمس كانت لتبصر النور قبل أسبوع، فيما لو نجحت مساعي النائب وليد جنبلاط، ودعوة الرئيس بري الرامية إلى إدخال حزب الكتائب فيها. فرئيس الجمهورية أخّر الحكومة في الأيام القليلة الماضية حرصاً على التمثيل الكتائبي، رغم معارضة القوات اللبنانية، لكن رفض الكتائب وزارة الدولة أدى الى ذهاب حصتها الى الحريري (جان أوغاسبيان). جنبلاط كان قد رتّب لقاءً بين النائب سامي الجميّل والحريري، لكن يبدو أن الأخير لم يأخذ بنصيحته حين قال له: «لا تحصر التمثيل المسيحي بالقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، فبالنتيجة هذا ابن الجميّل الذي لديه تمثيله». وفيما قيل إن جنبلاط كان يرفض التنازل عن حقيبة العدل، أكدت مصادره أن رئيس اللقاء الديمقراطي هو الذي طالب بالحصول على وزارة التربية بعدما «درسنا الموضوع ورأينا أن العدل لا تفيدنا في هذا الظرف». وتوضح المصادر أنه قبل بهذه الحقيبة في البداية «لاعتقادنا أننا نحل اشكالاً بقبولنا بها، بعدما سحبت منا وزارة الشؤون الاجتماعية». وبررت خيار حقيبة التربية بأنها «بصراحة خدماتية وتعني لنا، كونها تضم قضايا عدة، كقضية التعليم العالي والجامعة الوطنية».
أما مصادر حزب الكتائب، فرأت أن ما حصل هو «ترجمة لحديث رئيس الحزب يوم الجمعة الماضي، لجهة المطالبة باعتماد معايير موحدة في تأليف الحكومة، فلا يجوز أن يحصل سليمان فرنجية على الحقيبة التي يريد ونائب وحيد كطلال أرسلان على حقيبة والحزب السوري القومي الاجتماعي على حقيبة والقوات على ٤ حقائب، لسبب وحيد، وهو أن لكل منهم حليفاً قوياً يفاوض باسمه، في حين أن الكتائب التي تضم كتلتها ٥ نواب تتمثل بوزارة من دون حقيبة». وقالت المصادر: «كان واضحاً أنهم لا يريدوننا في الحكومة، ولذلك عرضوا علينا ما نرفضه». وفي المرحلة المقبلة، «ستمارس الكتائب دورها كفريق معارض لهذه الحكومة التي لا يبدو أنها ستتمكن من إقرار الموازنة أو قانون جديد للانتخابات. ولن نكون محرجين من فتح ملف أحد»، تعد مصادر الحزب التي ترى أن «الحكومة ليست حكومة وحدة وطنية، ما دمنا لسنا جزءاً منها». وعلمت «الأخبار» أن الحريري حاول إقناع الجميّل بوزارة الدولة قبل صعوده الى قصر بعبدا، ولكن الأخير رفض.
يُذكر أنه تم الاتفاق على إرجاء أخذ الصورة التذكارية وعقد أول اجتماع لمجلس الوزراء إلى ما بعد عودة باسيل من مصر التي يتوجه اليها اليوم لتقديم التعزية بشهداء تفجير الكنيسة البطرسية، على أن يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي والجالية اللبنانية في الإسكندرية، ويشارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب والأوروبيين في القاهرة، قبل أن يعود مساء الثلاثاء إلى بيروت”.

الجمهورية:

الحكومة: مَن الرابح والخاسر؟… والأنظار الى البيان الوزاري والثقة

وكتبت صحيفة “الجمهورية” اللبنانية “… وأخيراً ولدت الحكومة ثلاثينية بامتياز، هابطة بوحي ما، لا بد ان يظهر مصدره لاحقاً، وكاسرة الرتابة التي درج عليها تأليف الحكومات، اذ صدرت مراسيمها بعد نحو 45 يوماً من تكليف الرئيس سعد الحريري، فيما كانت حكومات سابقة استغرقت فترات راوحت بين 6 اشهر و11 شهراً. وبغضّ النظر عن التوازنات التي تمنّتها هذه الحكومة التي ارتضاها الجميع باستثناء حزب الكتائب الذي رفض المشاركة فيها، بصفة وزير دولة، فإنها تميّزت بـ»حصة الاسد» التي نالها الحريري وكذلك بعدم نَيل طرفي 8 و14 آذار «الثلث المعطل»، فيما شكلت حصة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع حصة «التيار الوطني الحر» بيضة القبّان بين الطرفين. كذلك تميزت الحكومة عن سابقاتها بإحداث وزارات للمرة الاولى لشؤون النازحين وحقوق الانسان، ومكافحة الفساد، والتخطيط، فضلاً عن وزارة دولة لشؤون المرأة بَدت المفارقة فيها أنها أسندت لرجل وليس لامرأة، فيما أسندت لامرأة وزارة شؤون التنمية الادارية هي الدكتورة عناية عز الدين.
وأيّاً كانت التوازنات والمحاصصات التي انطوت عليها التشكيلة الوزارية، فإنّ السؤال الذي يطرحه الجميع هو: هل ستنجح هذه الحكومة في الامتحان، بل في المهمة الكبرى التي تنتظرها وتكاد تكون حصرية وهي إقرار قانون انتخابي جديد وإجراء الانتخابات النيابية على أساسه؟

وعلى هذا السؤال تجيب مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انّ نجاح هذه الحكومة مرهون بالدرجة الاولى بإقرار قانون الانتخاب العتيد، فإذا فشلت سيكون ذلك دخول البلاد في أفق مسدود في اعتبار انّ كل المواقف والمؤشرات تدل الى انّ هناك استحالة في إجراء الانتخابات على اساس قانون الستين النافذ تُوازيها استحالة تمديد جديد لولاية مجلس النواب.

وترى المصادر انّ المسؤولية الكبرى في هذا المجال تقع على عاتق رئيس الجمهورية الذي تعهد في «خطاب القسم» بإقرار قانون انتخاب جديد تجري الانتخابات المقبلة على أساسه، وكذلك على عاتق رئيس الحكومة الذي سيكون عليه قبول التحدي لإنجاح حكومته في مهمتها.

«خلطة سرية»

ويبدو انّ «خلطة سرية» من الاتصالات ينتظر ان تنكشف خيوطها في قابل الايام هي التي أنتجت الحكومة، وذلك على عتبة دخول البلاد مدار عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، وأعلنت مراسيمها عقب لقاء ثلاثي عقد مساء امس في قصر بعبدا ضمّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري، تلاه اجتماع بين عون والحريري دعا بعده الاخير الجميع الى «التعاون من اجل لبنان»، وحَضّ اللبنانيين على «الأمل والتفاؤل بقدرتهم وقدرة حكومتهم الجديدة على العمل والإنجاز من أجل غد أفضل».

وأوضح بعد اعلان مراسيم تشكيل «حكومة الوفاق الوطني» انّ أولى مهماتها «التوَصّل بالتعاون مع المجلس النيابي إلى قانون جديد للإنتخابات، يراعي النسبية وسلامة التمثيل».

واكد «إنّ تشكيلة هذه الحكومة لم تأت لتثبيت سابقات أو لتكريس أعراف. وقد تنازل كل طرف سياسي بمكان، لنتوَصّل إلى حكومة الوفاق الوطني». واشار الى انه «عرض على حزب الكتائب وزارة دولة في هذه الحكومة، «لكنه آثر رفضها، على رغم كل محاولاتي، فكان هذا هو المستطاع».

ووعد بالسعي لإدراج «كوتا» للمرأة في المجلس النيابي ضمن القانون الانتخابي الجديد».

دفاع وعدل

وتوقف مصدر اطّلع على الاتصالات التي سبقت تأليف الحكومة عند التشكيلة الوزارية، فقال لـ»الجمهورية»: «لقد استطاع بري و»حزب الله» فرض رأيهما بتأليف حكومة ثلاثينية، وتمكنا من انتزاع مواقع اساسية فيها كحقيبتي «الدفاع» و«العدل»، وهناك اكثر من «ثلث معطّل» لفريق 8 آذار فيها.

وفي المقلب الآخر،تقاسم رئيس الجمهورية و«القوات» الحصة المسيحية واستطاعت «القوات» إبعاد حزب الكتائب فيما لم ينجح عون في إبعاد تيار «المردة». واعتبر المصدر «انّ الحكومة مؤشر الى انّ قانون الانتخاب الجديد سيكون مبنياً على النظام النسبي، وقد سبق ان اعطى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الضوء الاخضر في شأنه».

«القوات»

ورحّبت مصادر «القوات» عبر «الجمهورية» بخطوة تأليف الحكومة «على رغم العقد المفتعلة التي وضعت عن سابق تصور وتصميم من أجل عرقلة انطلاقة العهد»، وأملت في «انطلاقة ميمونة تعيد الزخم الوطني الذي تظهّر مع انتخاب الرئيس ميشال عون وتكليف الرئيس سعد الحريري».

وأكدت «انّ «القوات» خرجت منتصرة من المواجهة التي شنّت ضدها على جبهات مختلفة، تبدأ بمحاولة فك علاقتها مع «التيار الوطني الحر» ولا تنتهي بوضع الفيتوات عليها وما بينهما محاولات إحراجها لإخراجها من الحكومة».

واستغربت هذه المصادر «التركيز على حصة «القوات» أو ما سمّي بتراجعها، علماً أنّ حصتها في حكومة الرئيس سعد الحريري الثانية لا تقارن بحصتها في حكومة الرئيس سعد الحريري الأولى، وكانت آخر الحكومات التي شاركت فيها «القوات» بحقيبتي عدل وثقافة، فيما حصّتها اليوم تتضمن نيابة رئاسة الحكومة وثلاث حقائب ووزير حليف هو ميشال فرعون الذي خيضَت مواجهة لاستبعاده عن الحكومة في سياق الخطة المبرمجة لتحجيم «القوات» وفصلها عن «التيار الوطني الحر».

وأشارت المصادر إلى «حديث رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قال حرفياً إنه «باستثناء حقيبة المال، حصل فريقنا (حركة «أمل» وحزب الله) على الحقائب التي لا يرضى بها أصغر الأحزاب، ومع ذلك نحن راضون»، وبالتالي لماذا التركيز على «القوات» التي تفوق حصتها حصة الحزب والحركة معاً، أو التصويب على تراجعها من دون تراجع غيرها والأمثلة أكثر من أن تعدّ وتحصى، فيما ما حصل ويحصل لا يسمّى تراجعاً بمقدار ما هو جزء من العملية التفاوضية برمّتها».

واعتبرت المصادر أنّ «القوات» لم تطالب بحقيبة الأشغال، إنما عرضت عليها من جانب الرئيس المكلف ضمن «باكيدج» بعد تَمنّي الرئيس عون على الدكتور جعجع التخلي عن الحقيبة السيادية كون الطرف الآخر سيتذرّع بهذه المسألة للحؤول دون تشكيل الحكومة».

وأضافت: «انطلاقاً من حرص «القوات» على التسهيل تجاوبت مع تمنّي الرئيس، فيما لو عرضت عليها الصحة لا الأشغال لكانت وافقت أيضا، لأنّ هذه الحقيبة من وزن تلك ولا تمييز بين صحة وأشغال، فضلاً عن انّ «القوات» لم تطلب لتتراجع، إنما وافقت على ما عرض عليها من الرئيس المكلف».

ولفتت مصادر «القوات» إلى «انّ نيابة رئاسة الحكومة تعد الموقع الخامس في الدولة اللبنانية، وهذا الموقع ليس صُوَرياً كما يعتقد البعض أو يصوِّر، ويؤشر إلى موقع «القوات» المؤثّر داخل النظام اللبناني».

وأكدت انه لو أسندت إلى «القوات» وزارة غير الصحة لَما وافقت، ورئيس الجمهورية والرئيس المكلف أبدَيا كل تضامن معها وربطا إصدار مراسيم التأليف بموقفها، خصوصا انّ الرئيسين عون والحريري على دراية تامّة بحرص «القوات» على انطلاقة العهد وانها لا يمكن ان تكون في موقع المعطّل لهذه الانطلاقة».

وشَدّدت المصادر على انّ «القوات» لم تضع أيّ «فيتو» على «المردة» ولا بطبيعة الحال على «الكتائب»، وجُلّ ما في الأمر انّ وزارة الأشغال التي آلت إلى فرنجية كان الرئيس المكلف خَصّها لـ«القوات»، وبالتالي لا خلاف مع بري أو فرنجية أو غيرهما، فيما «القوات» هي الطرف الوحيد الذي تعرّض لحرب شعواء تبدأ من محاولة إحراجها فإخراجها ولا تنتهي بالسعي لتحجيم مشاركتها وما بينها فك تحالفاتها السياسية وتفاهماتها».

وقالت المصادر «انّ «القوات» تعاملت باستيعابية وليونة مع مفاوضات التأليف، والمهم في نهاية المطاف هو النتيجة التي وصلت إليها. فعلى رغم الحرب الضروس التي شنّت عليها خرجت منتصرة بكتلة وزارية وازنة».

واعتبرت «انّ كل محاولات تحجيم القوات تحطّمت على صخرة التفاهم القواتي- العوني، هذا التفاهم الذي أثبت رئاسياً وحكومياً متانته وصلابته وسيمتد نيابياً»، وأكدت «أنّ الحكومة الثلاثينية لم تبدّل في التوازن السياسي الذي تمّت على أساسه هندَسَة حكومة آلـ 24»، وأملت المصادر في «أن يفتح تشكيل الحكومة مرحلة وطنية جديدة تمهّد لانتخابات نيابية وفق قانون جديد وورشة إصلاحية».

جعجع

وقال رئيس حزب «القوات» سمير جعجع الذي اجتمع بوزارء «القوات» مساء في معراب «إننا بكل صراحة لا نجد هذه الحكومة مثالية بدءاً من حجمها وصولاً لبعض الثغرات فيها، فبالنسبة الينا انّ الحكومة يجب ان تكون جسماً فعّالاً، ولكن من خلال مشاركتنا فيها سنحاول ان نضع كل ثقلنا لتكون الحكومة منتجة».

وأضاف جعجع في مؤتمر صحافي عقب إعلان الحكومة: «منذ بدء تشكيل الحكومة حتى الآن حصلت حرب «داحس والغبراء» ضد وجود «القوات» في الحكومة، مع العلم أننا لم نشارك في الحكومات السابقة لعدم اقتناعنا بجدوى تلك الحكومات، وقد كان البعض سعيداً بذلك، ولكننا متواجدون اليوم لمعارضة ما كان يجري في السابق وليشعر المواطن بالفرق، والّا لما كنّا دخلنا الى الحكومة، فبالرغم من الحرب علينا حافظنا على مواقعنا وعددنا لنكون فعّالين ومنتجين».

واكد «انّنا لن نكون في الحكومة بشكل تقليدي ولا زيادة عدد، وسنحقق الأحلام والخطط التي يعمل عليها الوزراء وسنقدّم الفارق الذي نخطّط له»، وشدد على «وجوب أن تكون الحكومة جسماً منسجماً وعملياً وسنعارض ما كان يحصل سابقاً».

من جهته غرّد رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط عبر حسابه على «تويتر» معلّقاً على تأليف الحكومة فقال: «بعد فحوص دقيقة ومكثفة من شتى انواع الاخصائيين ولدت الوزارة».

حوار ثنائي

ومن المتوقع ان تحضر الظروف التي رافقت تأليف الحكومة الجديدة في صلب جلسة الحوار الثامنة والثلاثين بين تيار «المستقبل» و»حزب الله» في عين التينة مساء غد ما لم يطرأ ايّ جديد يؤدي الى تأجيلها.

وقالت مصادر «المستقبل» لـ«الجمهورية» انّ الموعد حدد مبدئياً منذ الاجتماع الأخير في 29 تشرين الثاني الماضي. وسبق ان تمّ التفاهم عليه قبل ايام لتأكيد الموعد قبل التطورات الحكومية الأخيرة. واعتبرت «انّ ما حصل على المستوى الحكومي يسهّل انطلاقة المؤسسات الدستورية التي عليها مواجهة الاستحقاقات السياسية والإقتصادية والإجتماعية».

مجموعة الدعم

وفي المواقف، رحّب أعضاء مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان بحرارة بإعلان الحكومة وهنّأوا الحريري آملين «أن تتم المحافظة والبناء على الزخم الايجابي الذي نشأ مع انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة.

هذه فرصة تشتد الحاجة اليها للقيادة اللبنانية لإعادة تفعيل مؤسسات الدولة وتلبية آمال الشعب اللبناني وتطلعاته من خلال معالجة التحديات الملحّة التي يواجهها لبنان». وشددوا «على أهمية إجراء الانتخابات النيابية في الوقت المحدد بغية الحفاظ على تقاليد لبنان الديموقراطية».

كذلك شددوا «من أجل الاستقرار المحلي والاقليمي، على أهمية استمرار إلتزام لبنان بقرارات مجلس الامن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 1701 (2006)، واتفاق الطائف، وإعلان بعبدا والتزامات دولية أخرى».

وأعلن أعضاء المجموعة انهم يتطلّعون «إلى الاعتماد السريع للبيان الوزاري الجديد»، وأبدوا استعدادهم «للعمل عن كثب بالشراكة مع الحكومة الجديدة لدعم استقرار لبنان وسيادته ومؤسسات الدولة».

«القوات» و«المردة»

الى ذلك، وفي حين تمّ التداول بمسعى بطريركي ماروني لإتمام المصالحة النهائية بين «القوّات اللبنانية» وتيار «المردة» على غرار التفاهم بين «القوّات» و»التيار الوطني الحرّ»، أكّدت مصادر كنسيّة لـ«الجمهورية» أنّ «العلاقة بين «القوات» و«المردة» قطعت أشواطاً كبيرة سابقاً، وعقدت لقاءات بين الدكتور سمير جعجع والنائب سليمان فرنجية في بكركي، وزالت الخلافات الشخصية»، لافتة الى انّ «الخلافات السياسية تحتاج الى وقت أو ربما الى ظروف تسهّل التقارب مثلما حصل بين «القوات» و»التيار».

وشدّدت المصادر على أنّ «الراعي يقوم بكل ما في وسعه لتذليل الخلافات بين الأقطاب الموارنة، وأيّ مبادرة لجمع جعجع وفرنجية ليست جديدة لأنه يتمنى أيضاً أن يصالح جميع اللبنانيين».

ودعت «اللبنانيين الى التصالح الحقيقي في زمن الميلاد»، موضحة في المقابل أنّ «الخلاف السياسي بين «القوات» و»المردة» مشروع لأنّ الساحة المسيحية متنوعة ويجب المحفاظة على هذا التنوّع».

وأشارت المصادر الى أنّ «بكركي تعلم جيداً أنّ جعجع أثبت انه يملك من الجرأة ما يكفي لمصالحة أيّ كان، وهذا ما اثبتته ورقة التفاهم مع «التيار». كذلك، فإنّ فرنجية يقدّم كل التسهيلات من أجل وحدة الصفّ المسيحي. لذلك نعتبر أنّ خلافه مع رئيس الجمهورية هو غيمة صيف نتمنّى ان تعبر قريباً، وأن تعود الأمور الى طبيعتها”.

البناء:

نجاح تسوية الخروج المتزامن من حلب والفوعة وكفريا رغم تخريب «النصرة»
حكومة العهد الأولى ثلاثينية بزمن قياسي ضمّت الجميع ناقص الكتائب
بري يفاجئ بإمرأة لوزارة التنمية الإدارية والحريري برجل لشؤون المرأة

بدورها، كتبت صحيفة “البناء” اللبنانية “عاد تطبيق التفاهم حول الإخلاء المتزامن بين حلب والفوعة وكفريا بعد منتصف الليل، بعدما نجحت المساعي المتعددة لإنعاش التفاهم رغم محاولات التخريب العديدة التي فشلت في إسقاط التفاهم الروسي التركي بعدما تكرّس الانقسام بالنار يوم أمس بين الفصائل التي تتبع المرجعية التركية وجبهة النصرة التي لا تزال تحت عباءة السعودية كملاذ أخير، بعد خروجهما معاً بخفي حنين مع التفاهم الروسي الأميركي من جهة، والتفاهم الروسي التركي من جهة مقابلة، والاستعداد للقاء ثلاثي روسي تركي إيراني غداً للتمهيد لمسار سياسي من خارج الرعاية الأممية يضم التشكيلات المعارضة العاملة تحت عنوان منصة موسكو ومنصة القاهرة، وتلك التي سيسمّيها الأتراك كواجهة سياسية لجماعاتهم المنضوية في درع الفرات والتي سيسمّيها الأميركيون لجماعاتهم العاملة باسم قوات سورية الديمقراطية ومسعى سعودي سيجري فحصه في زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى الرياض بضم جماعة السعودية برصيد تسوية لما تبقى من ريف دمشق بحوزة جيش الإسلام كآخر معاقل للموالين للسعودية مقابل فك الارتباط بجبهة النصرة، بالتزامن مع السعي الأميركي لتسريع إقلاع التسوية اليمنية التي توقفت بعد محطة تفاهمات مسقط بتعطيل الجماعات السعودية لها، عبر رفضها من حكومة منصور هادي.

بالتزامن مع زيارة كيري كان الحدث إحراق الباصات التي كانت متوجهة لإخلاء المحاصَرين في الفوعة وكفريا من قبل جبهة النصرة وتعطّل مسار إخلاء الأحياء الشرقية لحلب من المسلحين وعائلاتهم، وتزخيم الاتصالات لحلحلة العقد وبلورة حلول تنعش التفاهمات، وبالتزامن مع الحدثين تواصلت المشاورات في مجلس الأمن يحكمها التجاذب الحاد بين موسكو وباريس حول مشروع القرار الفرنسي القاضي بإرسال مراقبين دوليين إلى حلب وتلويح روسيا باللجوء لحق الفيتو لإسقاطه، مقابل مساعٍ للتوافق على حل وسط يسمح بإصادر قرار بالتوافق أو بيان رئاسي يركز على دعم التفاهم التركي الروسي لضمان خروج المسلحين وعائلاتهم من حلب، وتأمين الإغاثة الإنسانية للمناطق المحاصرة في سورية.

بالتزامن مع هذا المشهد المتداخل إقليمياً المفتوح على فرص نجاح العودة لتفاهمات الإخلاء المتزامن من حلب والفوعة وكفريا، كان لبنان ينجح باستيلاد حكومة العهد الأولى، مسجلاً زمناً قياسياً بالمقارنة مع الحكومات السابقة، فنجح رهان حكومة ما قبل الأعياد، وبصيغة جامعة من ثلاثين وزيراً، غاب عنها حزب الكتائب، وتميّزت الحكومة بمفارقة حملتها مفاجأة رئيس مجلس النواب نبيه بري بالاسم الذي حفظه في جيبه لآخر لحظات التشكيل لوزيرة التنمية الإدارية، وهي عضو المكتب السياسي لحركة أمل الدكتورة عناية عز الدين، لتكون المرأة الوحيدة في الحكومة، وأول سيدة محجبة تدخل الحكومة في لبنان، ومن نصيب قوة سياسية لم تصنّف تقليدياً بين الأحزاب العلمانية التي دعت باستمرار لتمثيل المرأة وإنصافها في الحكومات وتشكيلاتها، وكان رئيس الحكومة سعد الحريري قد بشر بكوتا نسائية في قانون للانتخابات يعتمد النسبية، وأصرّ على مفاجأة اللبنانيين باستحداث وزارة لشؤون المرأة في حكومته الأولى بعد غياب، لكنه لسبب غير معلوم لم يوفق بإسنادها لإمرأة، فتولاها رجل هو الوزير جان أوغاسبيان.

الحكومة الثلاثينية إلى النور

وفي ما أقفلت البورصة الحكومية على انعدام احتمال ولادة المولود الحكومي نهاية عطلة الأسبوع، وفي وقت صدرت إشارات سلبية ربما متعمدة من دوائر التأليف أوحت باصطدام صيغة الثلاثين بعقد عدّة، كانت المساعي والاتصالات مستمرة بعيداً عن الأضواء بين فريقي رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف اللذين عملا ليل ونهار خلال اليومين الماضيين على تدوير الزوايا وجوجلة الأسماء وإسقاطها على وزارات الحكومة الثلاثينية التي اتفق الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري على اعتمادها كصيغة نهائية في اللقاء الأخير بينهما.

وبعد قرابة الشهر ونصف من المشاورات أبصرت الحكومة النور مساء أمس، هدية للبنانيين في الأعياد، وعقب لقاء ثنائي في بعبدا بين الرئيسين عون والحريري على مدى ساعة واحدة استدعي رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى القصر الجمهوري وانضم الى الاجتماع في لقاءٍ ثلاثي قرابة دام نصف ساعة. وعلى الأثر أعلن الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء فؤاد فليفل في بيان عن صدور ثلاثة مراسيم تتعلق بقبول استقالة حكومة الرئيس تمام سلام وتسمية الرئيس سعد الحريري رئيساً لمجلس الوزراء، وتشكيلة الحكومة الجديدة. ووقع المرسومين الأولين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فيما وقع المرسوم الثالث الرئيسان عون والحريري.

سعد الدين الحريري رئيساً لمجلس الوزراء،

غسان حاصباني نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للصحة العامة قوات ،

مروان حمادة وزيراً للتربية والتعليم العالي الحزب الاشتراكي ،

طلال أرسلان وزيراً للمهجرين الحزب الديمقراطي ،

غازي زعيتر وزيراً للزراعة حركة أمل ،

ميشال فرعون وزير دولة لشؤون التخطيط،

علي قانصو وزير دولة لشؤون مجلس النواب، الحزب القومي السوري الاجتماعي ،

علي حسن خليل وزيراً للمالية أمل ،

محمد فنيش وزيراً للشباب والرياضة حزب الله ،

جان أوغاسبيان وزير دولة لشؤون للمرأة تيار المستقبل ،

يعقوب الصراف وزيراً للدفاع الوطني رئيس الجمهورية ،

جبران باسيل وزيراً للخارجية والمغتربين التيار الوطني الحر ،

حسين الحاج حسن وزيراً للصناعة حزب الله ،

سليم جريصاتي وزيراً للعدل رئيس الجمهورية ،

نهاد المشنوق وزيراً للداخلية والبلديات المستقبل ،

محمد كباره وزيراً للعمل المستقبل ،

أيمن شقير وزير دولة لشؤون حقوق الانسان إشتراكي ،

جمال الجراح وزيراً للاتصالات مستقبل ،

معين المرعبي وزير دولة لشؤون النازحين مستقبل ،

غطاس خوري وزيراً للثقافة رئيس الحكومة ،

بيار رفول وزير دولة لشؤون رئاسة الجمهورية رئيس الجمهورية ،

نقولا تويني وزير دولة لشؤون مكافحة الفساد رئيس الجمهورية ،

طارق الخطيب وزيراً للبيئة رئيس الجمهورية ،

عناية عز الدين وزير دولة لشؤون التنمية الادارية أمل ،

يوسف فنيانوس وزيراً للأشغال العامة والنقل تيار المردة ،

ملحم الرياشي وزيراً للإعلام القوات ،

بيار بو عاصي وزيراً للشؤون الاجتماعية القوات ،

أواديس كدنيان وزيراً للسياحة الطاشناق ،

سيزار أبي خليل وزيراً للطاقة والمياه التيار الوطني الحر ،

رائد خوري وزيراً للاقتصاد والتجارة.

وفي قراءة أولى للتوازنات السياسية في الحكومة الحريرية الثانية، فإن فريق 8 آذار نال 9 وزراء من ضمنه وزير حزب الطاشناق وحاز على الثلث الضامن أي 10 زائداً واحداً 11 بإضافة وزيرين من حصة الرئيس عون الأربعة يعقوب الصراف وسليم جريصاتي المقربين من الرئيس السابق إميل لحود والمعروفين بمواقفهما الثابتة مع المقاومة. وتمكن فريق المقاومة من فرض تمثيل الحزب السوري القومي الاجتماعي وتيار المردة بعد محاولات قواتية لإقصائهما عن التركيبة الحكومية، إضافة الى تمثيل الحزب الديمقراطي اللبناني، بينما حصد التيار الوطني الحر ثلاثة وزراء وحزب القوات ثلاثة وتيار المستقبل 7 وزراء والحزب التقدمي الاشتراكي وزيرين، بينما تمكنت الثنائية المسيحية «العونية» – «القواتية» من تثبيت سابقة حكومية باستبعاد توزير فريق سياسي من خارجها كحزب الكتائب الذي رفض تمثيله بوزير دولة.

ومن المقرّر أن يأخذ الوزراء الصورة التذكارية مع رئيس الجمهورية يوم الأربعاء المقبل، على أن تليها جلسة للحكومة برئاسة عون في قصر بعبدا.

الحريري: مهمتنا قانون انتخاب وانتخابات

بعد إعلان مرسوم تشكيل حكومته الجديدة، أكد الرئيس الحريري، من بعبدا أن «الحكومة الجديدة، هي حكومة انتخابات ستنكبّ خلال عمرها القصير، على معالجة ما يمكن معالجته من الأزمات، وفي مقدمتها النفايات والكهرباء والمياه، وأن أولى مهماتها ستكون بالتعاون مع مجلس النواب بالوصول إلى قانون جديد للانتخابات يُراعي النسبية وسلامة التمثيل»، مبشراً بالوصول إلى قانون انتخابات «قريباً جداً»، إضافة إلى المحافظة على الاستقرار الأمني «وعزل دولتنا عن التداعيات السلبية للأزمة السورية».

كما أشار الحريري الى أن «تشكيلة الحكومة لم تأت لتثبيت سوابق أو لتكريس أعراف. وقد تنازل كل طرف سياسي بمكان، لنتوصل إلى حكومة الوفاق الوطني»، كاشفاً أنه عرض على حزبِ الكتائب وزارة دولة في هذه الحكومة «لكنه آثر رفضها، رغم كل محاولاتي، فكان هذا هو المستطاع».

وقال: «إنه يتطلع إلى بدء العمل مع الوزراء، على تشكيل لجنة صياغة للبيان الوزاري الذي سيكون «قائماً على خطاب القسم»، معلناً «وجود تعاون كبير من الجميع لإنهاء هذا البيان في أسرع وقت ممكن».

وخلال ردّه على أسئلة الصحافيين، أشار الحريري الى أننا «سنعمل على أساس أن يقرّ قانون انتخابات جديد قريباً وهناك صيغ جديدة تبحث تتضمّن النسبية ونحن لا مانع لدينا فيها».

وقالت أوساط مستقبلية لـ»البناء» «إن الحكومة ولدت بعد اقتناع جميع الأفرقاء بضرورة تشكيلها بأسرع وقت ممكن، نظراً لتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان والتطورات الخطيرة في المنطقة، فضلاً عن ضيق المهل القانونية أمام إنجاز قانون انتخاب جديد وإجراء انتخابات نيابية».

ورجّحت الأوساط التوافق على صياغة البيان الوزاري خلال أيام قليلة من وحي خطاب القسم، كما قال الحريري»، لكنها لفتت الى أنه «لا يمكن التعويل والرهان كثيراً على هذه الحكومة حيال إيجاد حلول للأزمات والملفات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، بل مهمتها الانكباب على إنجاز قانون انتخابات بالتعاون مع المجلس النيابي وإجراء إنتخابات نيابية»، وشككت بقدرة الحكومة على إنجاز قانون جديد للانتخابات، موضحة أن هذا القانون يقرّ في المجلس النيابي حيث توجد مشاريع قوانين عدة ويجري التوافق على أحدها». وعن تمثيل تيار المسقبل في التركيبة الحكومية، اعتبرت الأوساط أنه تمثيل جيد ويراعي التوزيع المناطقي والحزبي، والحريري لا يستطيع التنازل أكثر من ذلك، لكنها تساءلت: إذا وافق جميع الأطراف على هذه التركيبة، فلماذا إذن تأخرت ولادتها كل هذا الوقت؟

وفي وقتٍ متأخر من ليل أمس، غرّد رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط عبر حسابه على تويتر قائلاً: «بعد فحوصات دقيقة ومكثفة من شتى أنواع الاخصائيين ولدت الوزارة»”.

المصدر: الصحف اللبنانية