تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت اليوم السبت 16-3-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

البناء:

اليمن يضع معادلاته الجديدة قيد التنفيذ: أربع سفن ومدمّرة أميركية تحت النار/ حماس تقدّم مبادرة تفاوضيّة تلتزم شروطها السابقة مع جدولة زمنية وأعداد الأسرى/ واشنطن: المبادرة ضمن الإطار المقبول… ونتنياهو ينتقد… ويرسل وفده إلى الدوحة

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة البناء اللبنانية “ما كاد يبدأ تنفيذ المعادلة اليمنية الجديدة التي أعلنها قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي لتترجم رؤية محور المقاومة، لمفهوم العضّ على الأصابع التي كشف عنها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، حتى اتبعته حركة حماس بالتقدم بمبادرة تفاوضية تلتزم شروط المقاومة، لكنها تبرمجها زمنياً وتتضمّن أرقاماً مقترحة لتبادل الأسرى، تمّت صياغتها بلغة مرنة، حتى بدأ الأميركي والإسرائيلي يتصرّفان بطريقة مختلفة. فالوقوع بين سندان التصعيد ومطرقة التفاوض ليس من مخرج له بالذهاب إلى معركة في رفح لا تتوافر الذخائر اللازمة لخوضها، كما تقول تقارير الخبراء العسكريين في الكيان، فكيف بشنّ حرب على لبنان تحتاج الى ألوية محاربة بروح قتالية عالية. والألوية قد جرى تدميرها وتدمير روحها المعنوية في غزة؟
خلال ساعات من إعلان السيد الحوثي بدأ الجيش اليمني التنفيذ، فأعلن عن استهداف سفينة إسرائيلية ومدمرة أميركية في البحر الأحمر، وثلاث سفن تجارية إسرائيلية وأميركية في المحيط الهندي، واعترفت المكاتب الملاحيّة البريطانية بعمليات الاستهداف، وقالت إن سفينة أصيبت بصاروخ يمني ألحق بها أضراراً في البحر الأحمر.
مبادرة حركة حماس تحدّثت عن ثلاث مراحل للاتفاق تنتهي بـ وقف نهائيّ للحرب، وإطلاق إعادة الإعمار في المرحلة الثالثة، وفك الحصار وإنجاز الانسحاب الكامل في المرحلة الثانية، وتتضمّن مرحلتها الأولى انسحاب قوات الاحتلال من شارعي صلاح الدين والرشيد، وفتح طريق العودة للنازحين إلى الشمال، وتأمين تدفق المساعدات على كل مناطق قطاع غزة، وتستمرّ لستة أسابيع يتمّ خلالها تبادل الأسرى وفق معادلة المسنّين والنساء والأطفال والمرضى، من ضمنها نسبة عالية من أصحاب المؤبدات من الأسرى الفلسطينيين على أن يكون مقابل كل أسير لدى المقاومة 30 أسيراً فلسطينياً، على أن يصبح الرقم 50 أسيراً عندما يبدأ تبادل الجنود.
التعليق الأميركي الفوري على لسان الناطق بلسان مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، جاء إيجابياً بالقول إن مبادرة حماس تأتي ضمن أطر التفاوض الذي اتفق عليه في باريس؛ فيما رأى مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن المبادرة غير منطقية، لكنه عملياً قرّر إرسال وفده المفاوض الى الدوحة لاستئناف المفاوضات المجمّدة، ويناقش خلال أيام توسيع صلاحيات الوفد المفاوض.

وفيما انقضت المهلة التي حدّدتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي للبنان لتنفيذ شروطها قبل شنّ عدوان واسع على لبنان، واصلت المقاومة في لبنان دكّ مواقع الاحتلال الإسرائيلي، فقد استهدفت مواقع المرج والمالكية والرادار بالأسلحة المدفعية والصاروخية وحققت إصابات مباشرة، كما استهدفت تجمّعات ‏لجنود العدو الإسرائيلي قرب موقع الراهب، وفي محيط مواقع بركة ريشا وحدب يارين ورويسات العلم، بالأسلحة المدفعيّة والصاروخية محققة إصابات مباشرة. كذلك قصفت المقاومة قوة ‏صهيونية أثناء دخولها لثكنة زرعيت‏، وقوة أخرى في محيط موقع جل العلام أثناء تحرّكها خلف الجدار الحدودي بالأسلحة المناسبة، وحققت إصابات مباشرة.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن «إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على شلومي في الجليل الغربي».
في المقابل، شنّ طيران الاحتلال غارة جوية بالصواريخ استهدفت بلدة عيتا الشعب، وتعرّضت تلة حمامص ومحيط الوزاني لقصف مدفعي. واستهدف طيران الاحتلال أطراف بلدة علما الشعب، واستهدف منزلاً من ٣ طوابق. وأغار على جبل اللبونة، أطراف بلدة الناقورة حيث تردد صدى انفجار الغارة الى مدينة صور ما أدّى الى اشتعال النار في الجبل مكان الغارة، تزامن ذلك مع إطلاق صفارات الإنذار من المقر المركزي لقوات «اليونيفيل» في الناقورة. كما قصفت المدفعية الإسرائيلية قرى الناقورة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة واللبونة.
ولفتت أوساط مطلعة في فريق المقاومة لـ»البناء» إلى أن المهلة التي وضعتها قوات الاحتلال لفرض شروطها على لبنان بإبعاد حزب الله عن الحدود وترتيبات وضمانات لمصلحة العدو سقطت أمس، بعدما مرّ منتصف آذار ولم تجرؤ «إسرائيل» على تنفيذ تهديداتها. مشيرة الى أن من يمنع العدو من توسيع عدوانه أو القيام بحرب كبيرة على لبنان ليس القرارات الدولية ولا الرأي العام الدولي، بل قوة الردع التي تفرضها المقاومة على الحدود، إذ لم تتجرأ حكومة العدو على اتخاذ قرار الحرب الشاملة على لبنان طيلة أشهر الحرب الستة رغم ما تقوم به المقاومة من عمليات نوعيّة تكبّد جيش الاحتلال خسائر كبيرة وتفرض معادلة قاسية على منطقة الشمال تعجز حكومة العدو عن إيجاد الحل لها. وأكدت الأوساط على ما أعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بأن المقاومة لن توقف عملياتها ولن ترهبها التهديدات الإسرائيلية والغربية، وتهدئة الجبهة يكون بوقف العدوان على غزة.
وفي سياق ذلك، أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أنّ الحل الأمثل لمشكلة المستوطنين في شمال فلسطين المحتلة يتمثّل برحيلهم.
وخلال خطبة الجمعة 2024 علّق السيد صفي الدين على تصريحات رئيس المجلس البلدي في مستوطنة «كريات شمونة» التي تستهدفها المقاومة، والذي اعتقد أن عدد المستوطنين الذين سيغادرون بشكل كامل يتراوح بين 25 و40%.
وقال: «إن العدوّ واهم في حال فكّر أن في جنوب لبنان من سيهادن أو يتنازل أو يتراجع أو يتخلّى عن المسؤولية، لأن أهل الجنوب كما أهل البقاع كما أهل المقاومة منذ أن عرفوا المقاومة سبيلًا تمسّكوا بهذا الخيار ولن يتراجعوا عنه أبدًا معًا حتّى إزالة «إسرائيل» من الوجود».
بدوره، أكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، «أن يد المقاومة لا تزال هي العليا رغم كل الوجع ورغم كل هذه التضحيات التي نقدّم، لكن العدو لا يستطيع أن يتقدّم شبراً واحداً في بلادنا، وهذا العدو لا يزال يلتزم قواعد الردع وإن حاول أن يتفلّت منها في ضربة هنا أو قصف هناك وفي إسقاط بعض الشهداء هنالك، فإنما يرتدع وليمضي في التزامه بقواعد الردع لكنه يعبر عن غيظه فيما يفعله المجاهدون في جبهته، هذا العدو نقاتله في الأرض التي يحتلها العدو ولا يقاتلنا العدو في أرضنا».
ورأى أن «الزمن الذي يقاتلنا العدو في أرضنا، انتهى، نحن نقاتله في الأرض التي يحتلها ونحن نوجعه ونؤلمه ونثير غيظه. وهو كان يتوقع منا أن نصمت ونتفرّج مع المتفرّجين على ما يرتكبه من جرائم بحق الإنسانية في غزة. كيف لنا أن نصمت وأن نغض الطرف وأن لا نتضامن مع أناس يموتون جوعاً ويستهدف العدو أمنهم وأطفالهم ونساءهم وبيوتهم ويستهدف حياتهم؟ كيف لنا أن نسكت؟ ومن يظن أنّ بسكوته إنما يحمي وجوده هو مشتبه بل خاطئ ومخطئ؟ لأن الكيان الصهيوني عندما يستقوي على أهل غزة اليوم سيستقوي على أهل المنطقة كلها في يوم آخر. نحن نقف في وجه هذا العدو أولاً لنشغل هذا العدو ونمارس الضغوط عليه من أجل أن يوقف عدوانه الغاشم على غزة وأهلها، ومن أجل أن نحمي بلدنا وشعبنا ونحفظ مصالحنا الوطنية وأن نقول للعدو نحن جاهزون ولن نترك لك فرصة أن تستبيح بلدنا كما فعلت مع غيرنا. نحن لا نأخذ بوعيدك وتهديدك ولا ترهبنا صرخاتك ولا نظنك أنك فاعل، لأنك أجبن من أن تشن حرباً على لبنان».
إلى ذلك، عملت «البناء» أن وزارة الخارجية اللبنانية وبعد مشاورات مع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، سلّمت الفرنسيين عبر سفير فرنسا في لبنان، الرد على الورقة الفرنسية، ويتضمّن الردّ استعداد لبنان لتطبيق القرار 1701 لكن على «إسرائيل» تطبيق القرار وووقف خروقاتها واعتداءاتها على لبنان والانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية لا سيما الغجر والنقاط الـ13 من ضمنها بـ1 ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا. ووفق الردّ، يرفض لبنان انسحاب حزب الله من الحدود وتقديم ضمانات أمنيّة للعدو، خصوصاً قبل انسحابه من الأراضي المحتلة ووقف العدوان على غزة.
واطلعت وكالة «رويترز» على رسالة وجهتها وزارة الخارجية اللبنانية إلى السفارة الفرنسية في بيروت، حيث قالت: إنّ بيروت تعتقد أن المبادرة الفرنسية بشأن التطورات العسكرية مع «إسرائيل» والحدود الجنوبية «يمكن أن تكون خطوة مهمة»، نحو السلام والأمن في لبنان والمنطقة.
وذكرت الخارجية اللبنانية، أنّ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، كان «حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار الدائم»، مشيرة إلى أنّ «لبنان لا يسعى للحرب»، لكنه يريد وقف الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة الأراضي اللبنانية براً وجواً وبحراً. وأضافت أنّه بمجرد توقف الانتهاكات، فإن لبنان سيلتزم باستئناف الاجتماعات الثلاثيّة مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وإسرائيل غير المباشرة، «لمناقشة كافة الخلافات والتوصل إلى اتفاق بشأن التنفيذ الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701».
إلا أن مصادر سياسية أوضحت لـ»البناء» أن الورقة الفرنسية سقطت فور زيارة الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين الأخيرة الى لبنان، لكون الأميركيين يرفضون المقترح الفرنسي واستعادوا زمام المبادرة على صعيد التفاوض بين لبنان والعدو، لا سيما أن ما عرضه هوكشتاين في طروحاته الأخيرة تحت السقف الفرنسي الذي يطلب من حزب الله التراجع 10 كلم من الحدود، فيما الكلام الأميركي لم يتحدث عن هذا الانسحاب بشكل واضح بل كان أكثر واقعيّة، وتراجع الى حدود إخلاء الصواريخ الثقيلة فقط. وشدّدت المصادر على أن كل الحديث عن ترتيبات على الحدود قبل وقف العدوان على غزة لا معنى ولا قيمة له.
وكان وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب زار السفير الفرنسي هيرفي ماغرو وشكره على العاطفة والاهتمام الفرنسي الدائم بلبنان حيث لا تريد فرنسا إلا الخير والازدهار للبنان، وسلمه الرد اللبناني الرسمي على المبادرة الفرنسية المتعلقة بوضع تصور للاستقرار في جنوب لبنان، معرباً عن امتنان لبنان العميق للجهود الفرنسية. وقد اتى الرد اللبناني على ضوء أن المبادرة الفرنسية خطوة مهمة للوصول إلى سلام وأمن في جنوب لبنان. وجددت وزارة الخارجية تأكيد الموقف اللبناني الذي لا يرغب بالحرب، ويطالب بالتطبيق الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701.
وكان بو حبيب زار رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، حيث تمّ عرض للأوضاع العامة والاتصالات السياسية والمستجدات الميدانية على ضوء مواصلة «إسرائيل» لعدوانها على لبنان لا سيما القرى الحدودية الجنوبية مع فلسطين المحتلة وقطاع غزة. وبعد اللقاء، قال بوحبيب: «تكلّمنا عن الدور الفرنسي وأهميته وضرورة أن تبقى فرنسا موجودة، واليوم لديها مبادرة فيها الكثير من النقاط الجيّدة والمقبولة وهناك نقاط تحتاج الى المزيد من البحث فيها»، مضيفاً: «اليوم قمت بتسليم رسالة الدولة للسفير الفرنسي وطبعاً الرئيس ميقاتي والرئيس بري على اطلاع، وتمنينا ان تكمل المبادرة وهم (الفرنسيون) يفكرون بهذه الطريقة ويريدون الاستمرار واستكمال هذه المبادرة. وهذا مهم لنا أن نتوصل الى نوع من الاتفاق الذي يعطي الحدود الجنوبية الإستقرار الكامل والدائم».
الى ذلك، أفادت قناة الجزيرة أن حركة حماس عرضت مقترحاً لوقف إطلاق النار على 3 مراحل تستمرّ كل منها 42 يوماً. حيث اشترطت حماس انسحاب قوات الاحتلال بالمرحلة الأولى من شارعي الرشيد وصلاح الدين لعودة النازحين ومرور المساعدات. كما عرضت مقابل الإفراج عن كل مجنّدة أسيرة حية 50 أسيراً فلسطينياً، 30 منهم من أصحاب المؤبّدات. واشترطت مع بدء المرحلة الثانية إعلان وقف دائم لإطلاق النار قبل أي تبادل للجنود الأسرى لديها.
وتضمّن مقترح حماس البدء في عملية الإعمار الشامل لقطاع غزة وإنهاء الحصار مع بدء المرحلة الثالثة.
وأكدت مصادر مطلعة في حركة حماس لـ»البناء» مضامين هذه الورقة، مشيرة الى أن الحركة أبدت مرونة في التفاوض من دون التخلي عن مبادئها وثوابتها في الدفاع عن شعبها وأرضها واستعادة كامل الحقوق الفلسطينية. لافتة الى أن الكرة في ملعب العدو الإسرائيلي.
وعلمت «البناء» أن تعليمة أميركية وصلت الى جهات إعلامية وسياسية لبنانية وعربية وإقليمية لشن حملة إعلامية على حركة حماس لتشويه صورتها في إطار الحرب الإعلامية التي تخوضها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد حركات المقاومة. ولفتت مصادر حماس لـ»البناء» في هذا السياق الى أن هذه الحملة مستغربة من وسائل إعلام لبنانية وعربية ضد حركة مقاومة تقاتل العدو دفاعاً عن أرضها وشعبها في وجه الوحشية الإسرائيلية التي تنقل على شاشات التلفزة العالمية. وأوضحت أن حملة التشويه هذه هي خطوة استباقية لتشويه انتصار المقاومة الذي سيعلن عاجلاً أم آجلاً وسيترك تداعيات كبيرة على غزة وفلسطين وكل المنطقة.
على صعيد آخر، فيما يعقد مجلس الوزراء جلسة الثلاثاء المقبل في السراي الكبير، زار السفير السعودي لدى لبنان، وليد بن عبد الله بخاري، بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكيّ مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، فى مقرّ الكرسي البطريركيّ، في بيروت، وناقشا التطورات السياسية الحاصلة محليًا وإقليميًا، وما آلت اليه الاتصالات والمساعي لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين، والدفع باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية، وكسر الشغور المستمرّ في موقع الرئاسة.
وأطلق رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، سلسلة مواقف من التطورات خلال العشاء التمويلي السنوي لـ»التيار»، واعتبر أن وثيقة التفاهم مع «حزب الله» بحاجة إلى تطوير وهذا ما لم يحصل، مشيرا إلى أن «التيار لم يخرج عن التفاهم ولكن حزب الله خرج حين تخلّى عن بناء الدولة والشراكة وتخطّى سقف حماية لبنان». ولفت إلى أن «التيار لم يغيّر موقفه، وما زال مع المقاومة بوجه «إسرائيل» والإرهاب طالما الجيش اللبناني غير قادر على القيام وحده بالمهمة. ومن يريد أن يسحب سلاح حزب الله، عليه رفع الحظر عن تسليح الجيش ويزوّده بنصف كمية أسلحة «إسرائيل»».
وذكر أن «لبنان لا يمكن أن يكون على الحياد بالصراع مع «إسرائيل»، لكن يمكنه أن يمارس التحييد عن صراعات تضرّه. صراعه مع «إسرائيل» يمكن أن يأخذ أشكالاً عسكرية بالدفاع عن النفس وبتحرير الأرض، وشهداؤه يكونون على طريق شبعا ووقف الاعتداءات علينا، ومن اجل عودة اللاجئين والنازحين وتحرير نفطنا وغازنا من قبضة الأسر الدولي الإسرائيلي». وشدّد باسيل على أن «الأساس هو وحدة الساحة اللبنانية وهنا التحدي لننطلق موحّدين وأقوياء لساحات ثانية».
وقال: «أدعو بكركي لجمع القيادات لرفع الصوت بمواجهة عملية الإقصاء المتعمّد الذي يتعرّض له المكوّن المسيحي. بكركي لا يمكنها أن تعتذر بحجة أن هناك من لا يلبي الدعوة. مسؤوليّتها أن تدعو ومن لا يلبي الدعوة، يتحمّل مسؤولية غيابه والإقصاء أمام التاريخ والناس، وحينها تنكشف كذبة الحجّة وكذبة الشعار. كل القوى المدعوّة يجب أن تأتي بنيات صافية، دون التخلّي عن أفكارها وأهدافها المشروعة»”.

الأخبار:

جولة تفاوض جديدة في الدوحة | «حماس» تسلّم ردّها: وقف النار أولويّة

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الاخبار اللبنانية ” أخيراً، قدّمت حركة «حماس» ردّها على مقترح «باريس 2»، والذي تضمّن إطاراً حاكماً للتفاوض بين المقاومة الفلسطينية والعدو الإسرائيلي. وبحسب المعلومات، فإن رد «حماس» عبارة عن مقترح اتفاق، ينص على صفقة تبادل على مراحل، ووقف إطلاق نار مؤقت في المرحلة الأولى يمتدّ لـ42 يوماً، يتحوّل إلى وقف دائم في المرحلة الثانية. واشترطت الحركة، في المرحلة الأولى، انسحاب قوات الاحتلال من شارعي الرشيد ومحور صلاح الدين للسماح بعودة النازحين ومرور المساعدات إلى شمال قطاع غزة، وضمان حرية التنقّل. كما عرضت أن الإفراج عن 50 أسيراً فلسطينياً مقابل كل مجنّدة إسرائيلية حيّة، 30 منهم (الـ50) يكونون من أصحاب المؤبّدات، إضافة إلى الإفراج عن النساء والأطفال وكبار السن والمرضى من الإسرائيليين. ومع بدء المرحلة الثانية، تشترط «حماس» إعلان وقف دائم لإطلاق النار، قبل أي تبادل للجنود الأسرى الذين يكونون قد تبقّوا لديها. أما في المرحلة الثالثة، فيتضمّن المقترح إطلاق عملية الإعمار الشاملة للقطاع، وإنهاء الحصار.وأكّد القيادي في «حماس»، أسامة حمدان، في تصريحات إعلامية، أن «الاحتلال يحاول الذهاب إلى قضية الأسرى للالتفاف على ملف إنهاء العدوان»، معتبراً الورقة التي قدّمتها الحركة «واقعية وذات مرونة عالية». وشدّد حمدان على أن «تبادل الأسرى يجب أن يتم، لكن ليس على حساب القضايا الأساسية وأولاها وقف العدوان». وفي المقابل، وصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مقترح «حماس» بأنه «غير واقعي»، لكنه أعلن أن وفداً سيتوجّه إلى قطر لمناقشة اتفاق محتمل، في حين أشارت التقارير الإعلامية إلى أن الوفد سيصل إلى الدوحة غداً. وفي البيان نفسه، أضاف مكتب نتنياهو أن الأخير «وافق على خطط العملية العسكرية في مدينة رفح»، لافتاً إلى أن «الجيش يستعدّ للمسائل العملياتية ولإجلاء السكان المدنيين». وكان عُقد اجتماع للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر، بعد آخر لـ«كابينت الحرب»، لمناقشة رد «حماس»، فيما من المتوقّع أن يناقش المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية، مساء اليوم، أو صباح الغد، القضية نفسها أيضاً، ليقرّر ما إذا كان سيتمّ توسيع تفويض فريق التفاوض الإسرائيلي، وكيفية ذلك، قبل مغادرته إلى قطر.
وبحسب تقرير أعدّه باراك رافيد، في موقع «أكسيوس»، فإن «كبار المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أنه نظراً إلى وجود فجوات كبيرة بين الطرفين، فإن هناك حاجة أيضاً إلى مرونة إضافية من جانب إسرائيل». ويرى هؤلاء أن «المفاوضات يمكن أن تسدّ الفجوة بين الطرفين بشأن أعداد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم». ويشير كبار المسؤولين إلى أن «الخلاف الأصعب مرتبط بمطالبة حماس بانسحاب الجيش الإسرائيلي من الممرّ الذي أنشأه جنوب مدينة غزة، والذي يمنع عودة الفلسطينيين إلى شمال القطاع، وكذلك مطالبة حماس ببدء المرحلة الثانية من الاتفاق والتي تتضمّن وقفاً دائماً لإطلاق النار».

أما الأميركيون، فسرعان ما تلقّفوا ردّ الحركة، وخرجوا ليؤكدوا تفاؤلهم ولو كان «حذِراً». لكن ما بدا لافتاً في حديثهم، هو أنهم اعتبروا أن «مقترح حماس يقع بالتأكيد ضمن إطار الصفقة التي عملنا عليها خلال الأشهر الماضية»، بحسب تصريحات أدلى بها منسّق «مجلس الأمن القومي» في «البيت الأبيض»، جون كيربي، أمس. وأمل كيربي أن تتحرك «محادثات وقف إطلاق النار في غزة في الاتجاه الصحيح»، مضيفاً «(أننا) نشارك عن كثب في المفاوضات في الدوحة ونعتقد أننا يمكن أن نحرز تقدماً (…) وهناك جولة جديدة تشارك فيها الأطراف الأخرى».
وبالنسبة إلى مصر، فإن مسؤوليها يعتقدون أن «الانتقادات العلنية لسياسة نتنياهو والنقاشات التي أجراها مسؤولون إسرائيليين مع نظرائهم الأميركيين في الأيام الماضية، ستلعب دوراً إيجابياً في المفاوضات». وستشارك القاهرة في اجتماعات الدوحة التي قد تستمرّ لأيام ثلاثة، بمشاركة وفدي إسرائيل والولايات المتحدة. وتوضح المصادر المصرية أن ما سيجري النظر فيه أوّلياً، هو «مدى إمكانية تنفيذ المطالب الفلسطينية بخصوص الأماكن المطلوب انسحاب الجيش الإسرائيلي منها في المرحلة الأولى»، إضافة إلى الدخول في تفاصيل أعداد الأسرى وأسمائهم. وتفيد بأن ما تلقّته القاهرة من اتصالات بعد تسلّم رد «حماس»، تمحور حول «أسماء المجنّدات اللاتي سيتمّ الإفراج عنهنّ، في وقت ظهر فيه تحفّظ إسرائيلي واضح على وضع المقاومة شروطاً في ما يتعلّق بالأسرى الفلسطينيين الذين سيتمّ الإفراج عنهم». وفي المقابل، فإن ما نقلته القاهرة بشكل مباشر إلى محدّثيها، هو أن «نجاح الصفقة هذه المرة سيرتبط بمدى جدية الطرفين في تنفيذها»، وأن «ما سيجري الاتفاق عليه في الدوحة، يجب أن يكون ملزِماً، وأنه ليس من المنطقي أن يكون هناك استئناف للقتال». ويرى المصريون أن «جدّية ردّ حماس ستشكّل ضغطاً على الإدارة الأميركية التي سبق أن ألقت الكرة في ملعب المقاومة، واتهمتها بتأخير الوصول إلى اتفاق».
على خط موازٍ، بدأت، أمس، أول سفينة تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر ممرّ بحري من قبرص، تفريغ حمولتها البالغة 200 طن، والتي تمثّل حوالى 300 ألف وجبة من الأرز والدقيق والسلع المعلبة، على ساحل القطاع. وأظهرت الصور الجوّية، والصور التي وزّعها الجيش الإسرائيلي، أن القاطرة التي جرّتها السفينة، يجري تفريغها عبر شاحنات في ميناء تمّ استحداثه خلال الأيام الماضية، في منطقة وسط غزة. وقال جيش العدو إن قواته «انتشرت لتأمين المنطقة»، مضيفاً أن «السفينة خضعت لفحص أمني كامل»”.

واشنطن – «تل أبيب»: «الإحباط» في ذروته

وتحت هذا العنوان كتبت الاخبار “تحوّل التفاؤل الذي كان المسؤولون الأميركيون يحاولون «بثّه» خلال الأسابيع الماضية، حول أنّ التوصل إلى هدنة جديدة في غزة بات قاب قوسين أو أدنى، إلى انقسام أكثر حدّة بين إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، وحكومة بنيامين نتنياهو، بلغ، أخيراً، مستوى غير مسبوق منذ بداية الحرب في أكتوبر الماضي، بسبب عدم استجابة الأخيرة لأي من المطالب الأميركية، بالرغم ممّا تتكبّده واشنطن من خسائر «في الداخل والخارج»، جراء دعمها المستمر للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وإلى جانب الانتقادات التي تستمر في الخروج إلى العلن بشكل غير اعتيادي، فقد باتت التهديدات الأميركية – والمدفوعة جزئياً بضغط من عدد ليس بقليل من المشرّعين الأميركيين -، تطاول أخيراً ملفات أكثر حساسية، بعدما بدأت بعض المصادر الأميركية تلوّح بإمكانية تخلي واشنطن عن دعمها لإسرائيل في «الأمم المتحدة»، «ومنع» القوات الإسرائيلية من استخدام الأسلحة الأميركية في حال قرّرت الأخيرة غزو رفح، وصولاً حتى إلى إصدار جهات استخباراتية أميركية تقارير تفيد بأنّ حكومة نتنياهو قد «لا تستمر» طويلاً.وإذ شكّلت تصريحات زعيم الأغلبية الديموقراطية في «مجلس الشيوخ» الأميركي، تشاك شومر، حول ضرورة إجراء انتخابات في إسرائيل، باعتبار أنّ نتنياهو «ضلّ طريقه»، وبات يقف عائقاً «أمام السلام في الشرق الأوسط ووضع حد للأزمة الإنسانية في غزة»، آخر مظاهر الانقسام المشار إليه، فإنّ جملة من المعطيات التي دأبت وسائل الإعلام الغربية على نشرها، خلال الأيام التي سبقت إعلان المسؤول الأميركي، كانت تدل على الهوة التي تزداد اتساعاً بين واشنطن وحليفتها. وفي السياق، أورد موقع «أكسيوس»، هذا الأسبوع، تقريراً جاء فيه أنّ وكالة استخبارات أميركية «كبيرة» خلصت في تقييمها السنوي حول التهديدات، الذي صدر في آذار، إلى أنّ «عدم الثقة في قدرة نتنياهو على الحكم» يتعمّق منذ بدء الحرب بين إسرائيل «وحماس» في أكتوبر. وتابع تقرير مكتب «مدير الاستخبارات الوطنية» أنّ «استمرارية نتنياهو كزعيم، وكذلك ائتلافه الحاكم المؤلف من الأحزاب اليمينية المتطرفة، التي تنتهج سياسات متشددة بشأن القضايا الفلسطينية والأمنية»، أصبحت على الأرجح معرّضة لـ«الخطر»، مشيراً إلى أنّ «أجهزة المخابرات الأميركية تتوقع اندلاع احتجاجات كبيرة تطالب باستقالة نتنياهو، وإجراء انتخابات جديدة في الأسابيع والأشهر المقبلة». وأردف أنّ هناك احتمالاً لوصول حكومة مختلفة «وأكثر اعتدالاً»، علماً أنّه بحسب موقع «أكسيوس»، فإنّه «من النادر جداً أن يتم إخراج مثل هذا التقييم للوضع السياسي الداخلي لزعيم حليف لواشنطن إلى العلن»، فيما يعتقد مسؤولون إسرائيليون أنّ مثل هذه الخطوة ما كانت لتحصل من دون إذن من البيت الأبيض. وسرعان ما تصاعد الصدام العلني بين بايدن ونتنياهو في أعقاب صدور التقييم؛ إذ اتهم مسؤول إسرائيلي كبير، إدارة بايدن، بمحاولة «تقويض» حكومة الاحتلال الإسرائيلية. وفي تقرير منفصل، تحدّث الموقع الأميركي نفسه عن «حديث مسرّب» لبايدن مع أحد المشرّعين الديمقراطيين، في أعقاب «خطاب الاتحاد» الذي ألقاه منذ نحو أسبوع، يقول فيه إنه سيتوجب على نتنياهو القدوم لحضور «لقاء بالغ الأهمية» لبحث الحرب في غزة. وفي وقت سابق، قال مسؤولون أميركيون إنّ أي عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في رفح ستؤدي على الأرجح إلى تحول كبير في السياسة الأميركية، بما يشمل امتناع واشنطن عن الدفاع عن إسرائيل في «الأمم المتحدة»، أي بالتالي السماح لأي قرار بوقف فوري لإطلاق النار بالمرور، وفرض قيود على استخدام القوات الإسرائيلية للأسلحة الأميركية. كما أنّ ساكن البيت الأبيض كان قد حدّد، هذا الشهر أيضاً، أول «الخطوط الحمر» للعدوان الإسرائيلي، والمتمثل في شن هجوم على رفح، مشيراً إلى أنّه لا يمكن قتل «30 ألف فلسطيني آخرين خلال عملية مطاردة (حماس)»، في إقرار علني نادر بعدد الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا منذ بداية العدوان.

من جهتهم، أثار أكثر من ثلاثين عضواً من «الحزب الديمقراطي» في «مجلس النواب»، بداية الشهر الجاري، في رسالة إلى بايدن، قضية مذكّرة كان قد وقّعها الأخير، الشهر الماضي، تجبر أي متلقّ للمساعدة الأميركية على تقديم «ضمانات مكتوبة وموثوقة» بأنه سيمتثل للقانون الدولي، لافتين إلى أنّ أي «غزو محتمل لرفح سيتعارض على الأرجح مع المذكّرة». كما اعتبر المشرّعون أنّه ليست هناك أي خطة «ذات مصداقية» لحماية المدنيين، لدى إسرائيل بعد، حاثّين بايدن على استخدام «كل أداة في يده لضمان أنّ جميع المستفيدين من المساعدات الأميركية يخضعون للمساءلة بناءً على الالتزامات التي تنص عليها المذكّرة».
وكردّ على ذلك، وقّع وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أمس، رسالة موجهة إلى إدارة بايدن، يزعم فيها أن «إسرائيل ستستخدم الأسلحة الأميركية وفقاً للقانون الدولي، وستسمح بدخول المساعدات الإنسانية التي تدعمها الولايات المتحدة إلى غزة». بدورها، نقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية عن مارتن إنديك، سفير الولايات المتحدة السابق لدى إسرائيل، قوله إنّه يجب على الأخيرة أن تفهم أن مستوى الإحباط لدى إدارة بايدن بشأن «سوء التعامل مع الوضع الإنساني في غزة» قد وصل إلى «حده الأقصى»، وأنّه «إذا شنت إسرائيل هجوماً على رفح من دون توفير الحماية الكافية للسكان والنازحين، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث أزمة غير مسبوقة في العلاقات الأميركية – الإسرائيلية، قد تطاول ملف إمدادات الأسلحة».
على أنّ تصريحات بايدن، على غرار الخطوات «الاستعراضية» التي اتخذها أخيراً لـ«إدخال المساعدات إلى غزة»، من مثل إنشاء «ميناء بحري مؤقت»، وتنفيذ إنزال جوي للمساعدات، لا تعني، بطبيعة الحال، أنّ الرئيس الأميركي يستعد لـ«التخلي» عن إسرائيل، بل هو يحاول، طبقاً لمراقبين، «فصل» نفسه عن نتنياهو، وأفعال حكومته المأزومة، والعاجزة عن تحقيق أي هدف فعلي في عدوانها، بالنظر إلى الضرر الذي لحق بالأول بسبب الأخير، إنّما مع «التمسك»، في الوقت، عينه بأمن إسرائيل، وهو ما برز خلال دفاع واشنطن عن حليفتها أمام «محكمة العدل الدولية»، واستمرار استخدامها لـ«الفيتو» في «مجلس الأمن» لمنع حصول أي وقف دائم وفعلي لإطلاق النار”.

جولة سفراء الخماسية: دوران في حلقة مفرغة

وتحت هذا العنوان كتبت الاخبار “فيما يحتلّ الوضع الأمني جنوباً رأس الأولويات، فإن كل ما عداه بات في ثلاجة الانتظار. في ظل هذه «المسلّمة»، يستأنف سفراء دول «الخماسية»، بدءاً من الإثنين، نشاطهم بجولة تبدأ من عين التينة، وتشمل رؤساء الكتل النيابية وبعض المرجعيات الروحية. ولفتت مصادر مطّلعة إلى «تناغم قطري – أميركي داخل اللجنة، مقابل إرباك فرنسي وتشدد سعودي وحياد مصري»، مشيرة إلى أن السفراء الخمسة «اتفقوا على تحييد خلافاتهم، والتحرك وفقَ النقاط العامة المتفق عليها»، ووضعوا خريطة طريق تتماهى مع مبادرة «تكتل الاعتدال» التي تدعو الى التشاور بين الكتل النيابية ومن ثم الذهاب إلى جلسات مفتوحة. وفي حال لم ينجح التوافق، يطرح كل فريق اسم مرشحه ويجري الانتخاب في جلسة يدعو إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري على غرار ما حصل في جلسة أزعور – فرنجية». ووفق المصادر، فإن السفراء الخمسة «يدركون أن حراكهم سيواجه بمجموعة من العراقيل الداخلية. ورغم علمهم بعمق الخلاف بين مختلف القوى السياسية، إلا أن هناك محاولة لتحميل حزب الله المسؤولية وحده في هذا الشأن». وكشفت المصادر أنه «كانت هناك نية لإعطاء حراك السفراء طابعاً أكثر جدية من خلال زيارات يقوم بها وزراء خارجية بعض دول اللجنة إلى بيروت، إلا أن الجو الذي نقله المبعوث الأميركي عاموس هوكشتين في زيارته الأخيرة أعطى انطباعاً بأن الأفق مقفل وبصعوبة إحداث أي خرق». وفُهم من ذلك أن «الولايات المتحدة لا تريد أن تضع ثقلها في الملف الرئاسي، وتعطي الأولوية للملف الأمني جنوباً»، لذا تمّ الاتفاق على الاكتفاء بحراك السفراء. ودعت المصادر إلى عدم المبالغة في التفاؤل بأن يدفع الوضع القائم القوى السياسية إلى تعديل مقارباتها والاتفاق على حل ملف الانتخابات الرئاسية، استناداً إلى الحراك الداخلي – الخارجي في هذا الشأن، حاسمة بأن «كل ما يحصل ليس سوى دوران في حلقة مفرغة»، ومحاولة لـ«التهويل» على القوى السياسية للتنازل عن شروطها بحجة المخاطر المحدقة بلبنان وضرورة وجود رئيس في ظل التطورات التي قد تحصل في المنطقة وتنسحب على لبنان. وهو تهويل يتكامل مع تصعيد العدوان الإسرائيلي في العمق اللبناني.

ميدانياً، نفّذت «المقاومة الإسلامية» أمس 9 عمليات ضدّ مواقع لجيش العدو على طول الحدود، طاولت مواقع المرج والمالكية و‏الرادار والراهب وبركة ريشا ورويسات العلم وحدب يارين وثكنة زرعيت وجل العلام. فيما شنّ سلاح الجو الإسرائيلي غارات على أطراف بلدات الناقورة وعلما الشعب ورامية وعلى بلدات عيتا الشعب وكفركلا وحولا. وقصفت مدفعية العدو أطراف حولا وميس الجبل والجبين وسردة.
وفي ما يتعلق بالأضرار التي ألحقتها المقاومة بالجبهة الإسرائيلية الداخلية، أشارت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية إلى أن مستوطنتَي كريات شمونة وشلومي تعرّضتا لـ«أسوأ الأضرار» التي لحقت بالنشاط التجاري، مع «انخفاض الإنفاق فيهما بنسبة تزيد على 70%، من 25 شباط إلى 2 آذار». ونقلت عن رئيس بلدية كريات شمونة أن «25% من السكان الذين نزحوا لن يعودوا، ويتوقع أن يصل عدد الرافضين للعودة إلى 40%»”.

المصدر: الصحف اللبنانية