عبرت وزارة الخارجية الاميركية مجددا الثلاثاء عن قلقها من مشروع القانون الصهيوني الذي يقضي بـ “تشريع” البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة انه “مضر جدا لآفاق حل الدولتين”.

وكان الكنيست الإسرائيلي وافق الاثنين مبدئيا رغم انتقادات المجتمع الدولي على النص الذي يهدف الى تشريع نحو اربعة الاف وحدة استيطانية موزعة على 55 مستوطنة عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، شيدت على املاك خاصة فلسطينية.

ويعيش قرابة 400 الف شخص في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بحسب سلطات الاحتلال وسط 2.6 مليون فلسطيني.

ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان غير قانوني ويشكل عقبة رئيسية في طريق “السلام” بين الاسرائيليين والفلسطينيين سواء كان بموافقة حكومة العدو ام لا.

وقال الناطق باسم الخارجية الاميركية مارك تونر ان “تفعيل هذا القانون سيلحق ضررا كبيرا بآفاق حل الدولتين”. واضاف “نشعر بالقلق ايضا من تعليقات سمعناها من بعض الشخصيات السياسية في اسرائيل بانه سيكون الخطوة الاولى لضم اجزاء من الضفة الغربية”.

و”مشروع القانون” الذي يحتاج ليصبح قانونا الى مصادقة الكنيست بالتصويت عليه في ثلاث قراءات، سيجري اولها الاربعاء على الارجح. وقال تونر “نشعر بقلق عميق من ذلك”. واضاف “نأمل الا يصبح قانونا ونأمل بالتأكيد في ادخال تغييرات وتعديلات عليه”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية