تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 07-12-2016 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها مستجدات المشاورات لتأليف الحكومة وتوزيع الحقائب، بالإضافة إلى قانون الانتخابات..

السفير
عون مطمئن.. وبري: الحكومة «جبنة معتّقة».. و«المردة»: لا تراجع
هدايا «التيار»: سلة رسائل.. وضمانات

وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول “تحركت المياه الحكومية الراكدة خلال الساعات الماضية، على وقع بعض «الحصى السياسية» التي ألقيت فيها، إنما من دون ان تكون كافية حتى الآن لتوليد «الطاقة»، وإنهاء «الاشغال» في البنية التحتية للحكومة المرتقبة.

وقد تقاطع رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس نبيه بري أمس، عند إطلاق إشارات إيجابية، مرفقة بشيء من التحفظ الاحتياطي، فيما بدا «تيار المردة» خارج تغطية «ترددات التفاؤل»، مع تأكيد أوساطه انه لم يتلق بعد عرضا وزاريا مرضيا، في وقت يتم التداول بإمكان ان ترسو»التربية» في نهاية المطاف عند ضفاف بنشعي، بقوة دفع من بري.

لكن بري لا يزال ينتظر بدوره التسليم بمطالبه المعروفة ومن أبرزها الاحتفاظ بحقيبة «الاشغال»، فيما المفارقة ان «القوات اللبنانية» تفترض ان هذه الحقيبة حُسمت لها، بل هي توحي بان الوزير المرشح لاستلامها يكاد يباشر في فلش الزفت وردم الحفر قبل ان تصدر مراسيم تشكيل الحكومة رسميا.

أما العلاقة بين عون والنائب سليمان فرنجية فلا تزال اسيرة رواسب الحرب الرئاسية، في انتظار ان يتم تبادل «الثقة المخطوفة»، في وقت يعتبر عون انه فعل ما هو مطلوب منه وأكثر، حين أطلق المبادرة «الابوية» لاحتضان اصحاب الهواجس.

واكد عون أمس انه «لا خوف من التأخير في تشكيل الحكومة، وهذا امر عابر»، آملا في ان «تتشكل قريباً لتحقيق الاهداف التي حددناها وفي مقدمها محاربة الفساد الذي ينهش قدرات الدولة».

ولعل الكلمة المتلفزة للامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله عند الثامنة والنصف مساء الجمعة المقبلة ستحمل معها الكثير من الاجوبة، في مواجهة سيل من التساؤلات المتصلة بموقف الحزب وخياراته، على صعيد العلاقة مع الحلفاء ومستقبل التوازنات الداخلية التي يعاد صياغتها بعد وصول عون الى الرئاسة.

بري يخشى «الكونفيدرالية»
أما بري، فأوضح امام زواره امس ان عجلة تشكيل الحكومة عادت للدوران بوتيرة أفضل، مشيرا الى ان هناك تحريكا للاتصالات، ولكن «ما تقول فول ليصير بالمكيول».

وشدد بري على ان التحدي الاهم هو قانون الانتخاب، مشيرا الى ان الحكومة تصبح مجرد تفصيل قياسا الى هذا التحدي. واضاف: الحكومة صارت كالجبنة المعتّقة، وكل طرف يحاول ان يقتطع جزءا منها، أما قانون الانتخاب فهو الاساس في تكوين السلطة وبنيان الدولة.

وتابع: من هنا، أشدد باستمرار على أهمية وضع قانون جديد للانتخابات، وفق النسبية، وقد توافقنا مع التيار الوطني الحر على أكثر من صيغة في هذا المجال.

وأشاد بري بموقف باسيل بعد اجتماع تكتل «التغيير والاصلاح» حيال رفض «الستين» والتمسك بوضع قانون جديد على أساس النسبية، قائلا: أنا أؤيد كلام باسيل، ليس 50 بالمئة وإنما 100 بالمئة، ومن يوجه الينا تحية نرد عليها بأحسن منها.

ونبه بري الى ان البقاء على هذا المنوال من هدر الوقت وتأخير تشكيل الحكومة سيقودنا الى الأسوأ المتمثل في كونفيدرالية الطوائف التي ينتجها قانون الستين، ولو كنا ضمن جغرافيا واحدة.

تطمينات باسيل
وكان باسيل قد وزع أمس «هدايا ميلادية» أقرب الى «سلة» رسائل وضمانات، توزعت في كل الاتجاهات، معبرا بشكل او بآخر عن مناخ رئيس الجمهورية. وبعدما، كان «التيار الحر» قبل الرئاسة يطلب الضمانات، ها هو اليوم يوحي بانه أصبح في موقع من يمنحها لمن يحتاج اليها.

ولعل أهم الرسائل البرتقالية التي أطلقت امس من الرابية هي تلك الموجهة الى «حزب الله» و «حركة أمل»، بعد محاولة بعض القوى السياسية خلال الفترة الماضية، التسويق لمقولة ان صراعا شيعيا ـ مسيحيا قد نشأ على ضفاف العهد الجديد، فأتى كلام باسيل ليعيد تثبيت جذور تفاهم مار مخايل ويمد جسرا مع بري الذي أكد ان من يوجه الينا تحية، نرد عليها بأحسن منها.

وليس صعبا الاستنتاج بان «التيار» أراد من خلال إعادة تظهير ثوابت العلاقة مع المقاومة، التأكيد بان تفاهمه مع «القوات» لم يأخذه الى موقع مضاد استراتيجيا، وان وظيفته المركزية هي استعادة حقوق المسيحيين في الدولة، لا إعادة الامتيازات الى المسيحيين، كما يخشى المرتابون في دوافع مصالحة معراب.

وأبعد من العلاقة مع الثنائي الشيعي، حاول باسيل ان يحتوي هواجس القلقين من وجود نية مبيتة عند «التيار الحر» للاستقواء بالتحالف مع «القوات» من أجل الإبقاء على قانون الستين واستثماره في اصطفافات فئوية عازلة للآخرين، فكان اقتراحه بفصل مسار تشكيل الحكومة عن قانون الانتخاب، وتأكيده التمسك بالنسبية، على الرغم من ان «الستين» يمنح تحالف «التيار» و»القوات» الفرصة لاكتساح المقاعد المسيحية.

كما أعطى باسيل إشارة إيجابية في اتجاه بنشعي عبر إبداء الحرص على تمثيل «تيار المردة» في الحكومة الجديدة، وإن يكن في مكان آخر قد غمز من قناة «المردة» حين اعتبر ان التعاطي مع المقاومة والتلطي خلفها من اجل مقعد ومكسب، خيانة للمقاومة، وهو الامر الذي رد عليه مقربون من فرنجية بالقول ان المطلوب هو ألا يستقوي «التيار الحر» بـ «حزب الله» لحرماننا من حقيبة اساسية.

وقد اختصر أحد قياديي تكتل «التغيير والاصلاح» وظيفة خطاب باسيل بالقول انه يرمي الى إزالة هواجس القلقين وسحب الذرائع المستخدمة للتصويب على «التيار الحر»، سواء عبر الجزم بان حكومة الـ24 وزيرا تتسع للجميع خصوصا على مستوى 8 آذار، او عبر التبرؤ من «الستين» ورفض الاستسلام لـ «إغواء» تحالفاته.

وأكد القيادي ذاته ان فرنجية مدعو الى التعاطي مع رئاسة الجمهورية بشيء من البراغماتية والمرونة وإظهار الاستعداد لفتح صفحة جديدة كما فعل «الكتائب» في مرحلة ما بعد جلسة الانتخاب، وعندها سيلقى فرنجية كل التفهم والتجاوب من الجنرال، لافتا الانتباه الى انه إذا كانت المشكلة الحقيقية تنحصر في حقيبة وزارية فهي قابلة للحل.

واشار المصدر القيادي في «التكتل» الى ان عون تقصّد ان تكون مبادرته الاخيرة عمومية، عبر دعوة كل من لديه هواجس الى إيداعها رئيس الجمهورية، لافتا الانتباه الى ان تخصيص رئيس «المردة» بدعوة مباشرة لزيارة القصر الجمهوري، كان سينطوي على اتهام مبطن بان فرنجية هو من يعرقل تشكيل الحكومة وبالتالي لم تكن هناك مصلحة في شخصنة المسألة على هذا النحو.

وكان باسيل قد أكد بعد اجتماع «التكتل» ان اولى ثوابت «التيار» هي العلاقة بحزب الله، وان الخلاف المسيحي ـ الشيعي لن يحصل، وسيفشل كل من يعمل في هذا الاتجاه، من 8 او 14 اذار، وعلاقتنا مع «حزب الله» هي في أقوى حالاتها، انما بند بناء الدولة في التفاهم هناك خلاف عليه بالأولوية.

وأضاف: نحن ضد الثنائيات، وقد اتفقنا مع «القوات» على عودة المسيحيين الى الدولة وليس على عودة الدولة الى المسيحيين، ولا رجوع الى ما قبل 1975 ومن يخاف علينا من الشرود نقول له لا تخف.

وأكد الاتفاق مع «المستقبل» على شراكة وطنية عنوانها ميثاقية اتفاق الطائف، ولن نذهب مرة اخرى الى صدام معه. وأعرب عن التطلع الى تفاهم اعمق مع «التقدمي الاشتراكي» من اجل وحدة الجبل وقوته. واشار الى ان «حركة امل» هي الاقرب الينا بالاعلان السياسي او المانيفست السياسي، «ومستعدون للعمل معهم منطلقين من الواقع الطائفي الذي نحن فيه بغية التأسيس لدولة المواطنة».

ثوابت «المردة»
في المقابل، ابلغت أوساط قيادية في «المردة» «السفير» ان الايجابيات التي اتسم بها كلام باسيل تبقى نظرية، في انتظار ترجمة الأقوال الى أفعال، من خلال منح «المردة» الحقيبة التي يستحقها، مشددة على انه «ليس المهم ان نتمثل في الحكومة ولكن كيف سنتمثل».

وأكدت الاوساط ان «من يراهن على عامل الوقت لدفعنا الى التراجع عن مطلبنا هو مخطئ»، مؤكدة انه من غير المقبول كسر سليمان فرنجية، فقط لان هناك من يريد ان يعطي «القوات» حصة أكثر مما تستحق.

واعتبرت الاوساط انه ليس صحيحا ان «المردة» يستظل او يستقوي بـ «حزب الله» و «حركة» أمل لينتزع حقه الوزاري وبالتالي لا يجوز ان يُطلب من الحزب الضغط على الوزير فرنجية ليعدل موقفه، لان المسألة هي مسيحية ـ مسيحية. واشارت الى ان «التيار الحر» هو المُطالَب بألا يستقوي بـ «حزب الله» لحرمان «المردة» من حقيبة أساسية.

ورأت الاوساط انه ليس منصفا ان تتم محاولة منح «القوات» حقائب «الاشغال» و «الاعلام» و «الشؤون الاجتماعية» الى جانب نائب رئيس الحكومة والوزير المشترك ميشال فرعون، بينما تُعرض علينا «الثقافة» او «الزراعة» او «العمل»، مؤكدة ان «المردة» لا يزال عند موقفه هو الحصول على واحدة من الحقائب الآتية: «الاشغال» او «الطاقة» او «الاتصالات.

النهار
قطار التأليف أمام ثلاث محطات

وتناولت النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول “بدا أن عربة التأليف على وشك الانطلاق وان لم تكن تحركت بعد في انتظار بلورة مزيد من الاتصالات يمكن ان تفضي الى ازالة العراقيل من امام التشكيلة الحكومية المرتقبة. وبعد الرسائل الايجابية التي اطلقها الوزير جبران باسيل، رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره امس أن الاتصالات لتأليف الحكومة “تسير بوتيرة أفضل”. وقال إن “الخطر الأكبر يهدّد قانون الانتخاب وهو الاساس وليس الحكومة التي تبقى تفصيلاً، وهي تشبه الجبنة المعتقة التي يتسابق كل طرف على اقتطاع حصة منها. قانون الانتخاب هو الأساس في عملية تكوين السلطة، ومن هنا نؤكد ونشدد على قانون يعتمد النسبية وهذا ما توافقنا عليه مع التيار الوطني الحر، وبحثنا في أن يكون التأهيل على مستوى القضاء (الارثوذكسي) وان تكون الانتخابات في المحطة الثانية في المحافظات على أساس النسبية. وأنا مع ما قاله الوزير جبران باسيل اليوم (أمس) ليس خمسين في المئة بل مئة في المئة”.

وكان باسيل وجه رسائل ايجابية الى “تيار المردة” والحزب السوري القومي الاجتماعي، وأعلن “أن المسألة ليست قضية حقيبة، بل هي رفض البعض للمرحلة الجديدة التي نعود فيها الى الوضع الطبيعي، ونحن قوتنا الذاتية اوجدتنا وتربيح الجميلة مرفوض”. وأضاف: “نطالب ونعمل لتمثيل الجميع في الحكومة من كتائب ومردة وقومي وارسلانيين وسنة 8 آذار وحكومة 24 تتسع للجميع بلا أعراف أو ثوابت”. وأوضح أن “ثوابت المرحلة تبدأ بـ”حزب الله”، فالمقاومة وجدان شعب، والخلاف المسيحي – الشيعي لن يحصل لا اليوم ولا في أي يوم”. كما أكد التفاهم مع “القوات اللبنانية” من دون التحول ثنائياً مسيحياً في مواجهات ثنائيات أخرى.

وفي هذا الاطار، عرض مصدر متابع لـ”النهار” الاحتمالات الثلاثة لعملية التأليف، كالآتي:
أولاً – تأليف سريع لا يتجاوز الاسبوع المقبل تظهر إيجابيات سابقة له هذا الاسبوع، بعدما بلغت الرسائل قصر بعبدا، واتفق الوزير جبران باسيل وممثل “حزب الله” وفيق صفا على بدء ازالة العراقيل لانها لا تفيد أحداً، وأعلمه الاخير بان الحزب لن يتدخل مباشرة بين المسيحيين أولاً، وأيضاً مع الرئيس نبيه بري الا من باب التسهيل والدفع، لكنه لن يسحب من الأخير التوكيل المعطى له في هذا المجال. وقد رمى صفا الكرة في ملعب باسيل من غير ان يحدد خطوات ملموسة، بل تمنى عليه اخراج حل يحفظ كرامة الجميع. وهكذا يمكن ان تظهر مؤشرات انفتاح لم تبلغ بشائرها بعد “تيار المردة” كما أفادت مصادر قريبة من بنشعي “النهار”. واذا سارت الأمور على ما يرام تكون الحكومة هدية الميلاد.

ثانياً – ان تأخذ الامور وقتاً أكثر في ظل تصلب الوزير باسيل في مواقفه، واعتباره ان المعركة ليست مع النائب سليمان فرنجيه الذي يتخذه الرئيس نبيه بري واجهة للاستمرار في اعتماد سياسة معادية للرئيس ميشال عون. وهنا تتوقع المصادر ان تطول مرحلة التأليف الى ما بعد رأس السنة بقليل، ريثما تتم تسوية الامور العالقة بروية ومن دون تسجيل خسائر معنوية لدى كل الحلفاء في فريق 8 آذار على الأقل. وتوقعت المصادر ان يقارب الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله الجمعة المقبل الموضوع فيقدم أفكاراً للحل تحدد معالم الطريق فتصل الرسالة المباشرة الى كل من يعنيهم الأمر من دون وسطاء. والأهم في كلام نصرالله انه سيرفع تهمة التعطيل عن الثنائي الشيعي، ويتحدث عن عقبات داخل الحصة المسيحية، فيحرج المعنيين بديبلوماسية عهدها، ويحضهم على الاسراع في التأليف بتنازلات الحد الأدنى. لكن المصادر تتوقّع أن تبصر الحكومة النور قبل تسلم الرئيس الاميركي الجديد مهماته الدستورية في 20 كانون الثاني المقبل، وهو تاريخ الحد الأقصى الذي يمكن ان يقبل به الرئيس عون لأن رئاسته تكون صارت على المحك.

ثالثاً – أما اذا تجاوز التأليف 20 كانون الثاني، فيعني ذلك ان ارادة التعطيل قد نجحت في تقييد العهد، وفي إحباط رئيس الوزراء المكلف، مما يفترض ادارة جديدة للعبة بشروط جديدة لا ينفع معها التأخير المتعمد والتصلب في المواقف كما كان يفعل “التيار الوطني الحر” في عمليات تأليف سابقة لحكومات الرئيس ميشال سليمان، لأن التعطيل حالياً يصيبه في الصميم، اذذاك ينقلب السحر على الساحر، وتتسبب لعبة رمي تهمة التعطيل على الآخرين بهدف كسب مزيد من التعاطف والأصوات الانتخابية، ضرراً فادحاً لأصحابها. لكن المصدر المتابع أكد لـ”النهار” ميله الى الخيار الأول، وتتابعاً الى الثالث في أسوأ الاحتمالات.

تخلية أمهز
من جهة ثانية، وافق قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا على طلب تخلية سبيل الموقوف كامل أمهز المتهم بتهريب نحو مليون ونصف مليون جهاز خليوي الى لبنان، بكفالة مالية مقدارها 15 مليون ليرة لبنانية. ولم تستأنف النيابة العامة القرار، وبذلك يطلق أمهز بعد دفع الكفالة.

وكانت مصادر سياسية توقعت خروجه منذ اليوم الأول لتوقيفه نظراً الى ارتباطه بجهات سياسية وفّرت له الغطاء وسهّلت عمله للسيطرة على سوق الخليوي في لبنان والافادة من الأرباح التي يجنيها.

الأخبار
مشاريع القوانين الانتخابية: ضحك على الذقون

كما تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “كثيرة هي مشاريع القوانين الانتخابية المتنقلة في اللجان النيابية منذ 10 أعوام لغاية اليوم. وكان يفترض بالقوى السياسية أن تتوافق على قانون يؤمن الحدّ الأدنى من التمثيل الصحيح لتعرضه كإنجاز وخرق في جدار النظام السياسي القائم منذ الطائف، وأقله حتى يتسنى لأي مرشح غير حزبي أن يصل إلى البرلمان النيابي ويحافظ على استقلاليته في آن، من دون الحاجة الى تقديم فروض الطاعة لمحادل الأحزاب صباحاً ومساءً.

الا أن كل المشاريع المطروحة لم تجتهد سوى لدفن استقلالية المرشحين غير الحزبيين وردّهم الى بيت الطاعة حتى يبقى الموزاييك الطائفي متحكماً باللعبة السياسية؛ والأهم مطمئناً الى ظهره المحمي من حلفائه قبل خصومه. لذلك، تمّت شيطنة النسبية على أساس الدائرة الواحدة فور طرحها تحت عناوين هزلية وتستخف بعقول الرأي العام، ليس أبرزها عدم جهوزية اللبنانيين للانتقال من النظام الأكثري الى النظام النسبي مرة واحدة. وبالطريقة نفسها التي تمّ التذاكي بها على الطائف والدستور وما يفرضه من انتخابات تحقق المساواة والتمثيل الصحيح، عجنت القوى السياسية النظام النسبي وخبزته، فخرج «المختلط» بألف شكل ولون. والحق يقال، أن مشاريع القوانين الانتخابية المختلطة فيها من العجائب ما فاجأ صانعيها بالدرجة الأولى. فحتى النسبية التي تعد من أفضل أنظمة التمثيل، تمّ تدجينها وقولبتها وفقا لدوائر ومحافظات، لتصبح نظاما دكتاتوريا يتلاءم مع مصالح الأحزاب، ويعيد فرز الطبقة السياسية نفسها محطّماً طموحات أي قوى مستقلة ونصف ناخبي بعض الدوائر. ولكن، مجددا، لم يكن أحد ليتوقع بالدرجة الأولى أن تنتج هذه الأحزاب المتشبثة بالسلطة والمال قوانين عصرية تقلل من سطوتها السياسية وتساهم في إحداث ولو خرق ضئيل لملعبها المرسوم منذ 30 عاما. ولم يكن أحد ليستخف أصلا بحنكة ودهاء زعماء الأحزاب وقدرتهم على افراغ الأنظمة والمشاريع والأفكار وكل ما يأتي في طريقهم، ثم علكه لمدة طويلة حتى ينقطع نفس محاورهم ويعتريه اليأس، فيوافق على مشروع ــــ تسوية فُصّل على قياس الطباخين. هكذا، بات الخيار اليوم بين السيئ والأسوأ، الابقاء على قانون الستين أم الذهاب الى قانون مختلط ما بين أكثري ونسبي وفقا لمعدّيه فيما هو لا يمت للنسبية بأي صلة. في ما يلي استعراض لأربعة مشاريع قوانين انتخابية يتم التداول بها في اللجان والصالونات السياسية كبديل عن قانون الستين، وشرح مفصل لايجابياتها وسيئاتها كما آلية الاقتراع فيها

المشروع المختلط للقوات اللبنانية وتيار المستقبل والحزب الاشتراكي
يمزج الاقتراح بين النظام الاكثري ونظام الاقتراع النسبي، إذ يجري التنافس على 68 مقعدا نيابيا من أصل 128 بحسب تقسيم الأقضية الحالي (مع فصل قضاء حاصبيا عن مرجعيون) على أساس النظام الاكثري. اما الاقتراع على اساس النسبية فيطبق على 60 مقعدا حيث يتم الاقتراع بحسب المحافظات التاريخية (بيروت، الجنوب، البقاع، الشمال) مع استثناء لمحافظة الجبل حيث يتم تقسيم الجبل الى محافظتين: جبل لبنان الجنوبي ويضم قضائي الشوف وعاليه، وجبل لبنان الشمالي الذي يضم اقضية بعبدا، المتن الشمالي، جبيل وكسروان.

في مقاعد نظام الاقتراع الأكثري، يقول رئيس «مركز بيروت للأبحاث والمعلومات» عبدو سعد، «يضع المشروع 28 مقعداً مسيحياً في دوائر ذات اغلبيات مسيحية، 11 منها تقع في دوائر ذات اغلبيات مسيحية ساحقة حيث لا فاعلية لأصوات المسلمين و17 مقعداً في دوائر ذات أغلبية مسيحية، إلا ان الصوت المسلم فيها هو المرجح. وعليه فإن المسيحيين ينتجون بقوتهم الذاتية في نظام الاقتراع الأكثري 11 مقعداً فقط (وفقا لانقسام القوى المسيحية كما كان الحال قبل اتفاق التيار الوطني الحر والقوات، تاريخ وضع المشروع). يضاف اليها 26 مقعداً مسيحياً يُنتخب نوابها وفق نظام الاقتراع النسبي، ليبلغ مجموع عدد المقاعد المنتجة بـ»القوة الذاتية للمسيحيين» في هذا المشروع 37 مقعداً».

ما سبق يظهر، بشكل واضح، عدم اكتراث القوات فعليا بـ «صون التمثيل المسيحي» أو بانتخاب الطائفة المسيحية لكل نوابها، ما يعني رضاها الضمني عن ما كل ما أنتجه قانون الستين. الا أن الفضيحة في هذا المشروع ليست في هذه النقطة، بل في المعايير المعتمدة في عملية تحديد المقاعد المخصصة للأكثري وتلك المخصصة للنسبي، والتي أقل ما يمكن وصفها بالاستنسابية الطائفية الوقحة.

فعلى سبيل المثال، تمّ فصل حاصبيا عن مرجعيون لمنع حزب الله وحركة أمل من الفوز بالمقعدين السني والدرزي، فيما أبقي على قضائي البقاع الغربي وراشيا دائرة واحدة، لضمان فوز قوى 14 آذار بالمقاعد الدرزي والشيعي والماروني والأرثوذوكسي، إضافة إلى المقعدين السنيين. في الوقت نفسه، أبقيت كامل مقاعد بشري والبترون وصيدا على أساس الأكثري لضمان فوز القوى نفسها بهذه المقاعد، وحتى تسقط أي محاولة لتغيير التمثيل النيابي في البترون وبشري بغير ما ترتضيه القوات وتيار المستقبل ويرتاح السنيورة في صيدا. كل ذلك لخدمة الهدف الأول بالحفاظ على الاصطفافات السياسية والحصص الانتخابية كما تريدها قوى 14 آذار، وهو ما يستحيل أن تقبل به باقي القوى وبالأخص حزب الله والتيار الوطني الحر. وبالتالي سقط هذا المشروع بسبب عدم قابليته حتى للتعديل، لغياب المنطق والمساواة وتقسيم الدوائر والمحافظات وفق دوافع سياسية، اذ يستحيل معرفة المعيار المعتمد لابقاء مقاعد دائرة واحدة جميعها على الأكثري هنا وتقسيم أخرى ما بين أكثري ونسبي هناك.

آلية الاقتراع في هذا القانون تعتمد على وجود صندوقين، واحد للنسبي على أساس المحافظات المعدّلة والآخر للأكثري على أساس الأقضية المعدّلة هي الأخرى.

مشروع رئيس مجلس النواب نبيه بري المختلط
هو النسخة الأولى من المشروع الذي يضع 64 مقعدا على النظام الاكثري، و64 مقعدا وفق نظام الاقتراع النسبي. ويتم التنافس في القضاء على اساس الاكثري، اما الاقتراع على اساس النسبي فيتم وفق المحافظات التاريخية (بيروت، الجنوب، البقاع، الشمال) مع استثناء لمحافظة الجبل حيث يتم تقسيم الجبل الى محافظتين: جبل لبنان الجنوبي ويضم اقضية الشوف وعاليه وبعبدا؛ وجبل لبنان الشمالي الذي يضم اقضية المتن الشمالي وجبيل وكسروان. في نظام الاقتراع الأكثري، يقول مدير «مركز بيروت للأبحاث والمعلومات» عبدو سعد، «يضع المشروع 23 مقعداً مسيحياً في دوائر ذات اغلبيات مسيحية، 8 منها تقع في دوائر ذات اغلبيات مسيحية ساحقة حيث لا فاعلية للاصوات المسلمة و15 مقعداً في اغلبيات مسيحية الا ان الصوت المسلم فيها هو المرجح». وعليه ينتج «المسيحين بقوتهم الذاتية في نظام الاقتراع الأكثري 8 مقاعد فقط، تضاف اليها 26 مقعداً على اساس نظام الاقتراع النسبي فيكون مجموع عدد المقاعد المنتجة بالقوة الذاتية للمسيحيين في هذا المشروع 34 مقعداً».

الفارق بين مشروع القوات ومشروع بري، أن الثاني في تحديده للمقاعد المخصصة على أساس النسبي والأكثري اعتمد معايير غير موحدة ولكن منطقية تؤمن التوازن العددي بين مقاعد الأكثري والنسبي، فلحظ كل الدوائر على هذا الأساس ولم يميز قضاءً على آخر. الا أن المشروعين المسميين بـ«المختلط»، ورغم اقحامهما للنسبية في النظام الانتخابي، لا يمتان للنسبية بصلة سوى بالاسم بحسب سعد. وذلك لأن نتائج المشروعين تبدو مطابقة بالكامل لنتائج التصويت الأكثري، بحيث لن يستطيع أي مرشح مستقل الفوز اذا غرد خارج سرب الأحزاب والتحالفات نظرا الى أن النسبية مطبقة في «نصف محافظة». ما سبق يقود الى رفع المعدل (الحاصل الانتخابي) التي تحتاجه أي لائحة للتمثل بمقعد واحد. ففي بيروت، مثلاً، ستكون أي لائحة مرشحة للمقاعد التي يتم انتخابها وفق النسبية بحاجة إلى ما يزيد على 25 ألفاً للحصول على مقعد واحد. وفي الجنوب نحو 45 ألفا. ومن الصعب على أي فرد أو مجموعة الحصول على هذا الرقم. حتى في حال تشكيل لوائح من الأحزاب اللبنانية العريقة، كالحزب الشيوعي والحزب السوري القومي الاجتماعي، فسيكون من الصعب على أي منها الفوز بمقعد واحد. وهذا يناقض أدنى أهداف النسبية التي وضعت خصيصا من أجل حفظ حقوق الأقليات وضمان تمثيلها حتى لا تسحقها الأكثرية الحاكمة. هذا في القسم المتعلق بالنسبية. اما بالنسبة للأكثري فستأتي النتائج مطابقة لما أنتجه قانون الدوحة في احسن الأحوال. والخلاصة، القوانين المختلطة المطروحة مجرد بدعة أو هرطقة لا يعمل بها في اي دولة من العالم .فألمانيا، مثلاً، تعتمد المختلط على اساس الدائرة الوطنية في الشق النسبي (نصف المقاعد) والنصف الآخر على اساس الدوائر الفردية. وفلسفة المختلط هنا هدفها تأمين مقاعد للاحزاب الناشئة في الاقاليم حيث قوتها الانتخابية لأن من الصعوبة تأمين عتبة الـ 5% المطلوبة على مستوى الدائرة الوطنية لتضمن التمثل.

مشروع رئيس مجلس النواب نبيه بري
المشروع هذا لا يزال قيد الدرس في الكواليس السياسية ولم يطرح بشكل رسمي بعد لذلك يفتقد لبعض التفاصيل المهمة. وقد تم اعداده بعد رفض التيار الوطني الحر وحزب الله للمشاريع المختلطة. يقوم النظام الانتخابي على مرحلتين، الأولى تأهيلية على أساس الأرثوذكسي الأكثري أو انتخاب كل طائفة لنوابها، فلا يمكن مثلاً لمواطن سني المشاركة في تأهيل مرشح شيعي أو مسيحي أو درزي والعكس صحيح.

ويفترض بكل مرشح أن يلتزم اللوائح الطائفية المعدّة من قبل الأحزاب والقوى حتى لو كان علمانياً ولاحزبيا. حتى الساعة لم تحدد آلية انتقاء المرشحين المؤهلين ولا تزال الصورة فضفاضة والاحتمالات مفتوحة ما بين اعتماد 20% من المرشحين المؤهلين أو اعتماد مرشحين اثنين عن كل مقعد أو غير ذلك كليا. في المرحلة الثانية، يتم الاقتراع على أساس النسبية في المحافظات ويمكن للمسيحي هنا انتخاب المسلم والعكس صحيح. في هذا الشق يعارض تيار المستقبل والقوات والاشتراكي، كلّ على نقطة معينة وأبرزها تقسيم المحافظات بحيث تصبح مقاعد الطائفة السنية على سبيل المثال غير محتكرة كليا من تيار المستقبل.

رغم لحظه للنسبية في المرحلة الثانية، يبقى هذا القانون سيئا في المرحلة الاولى لتعزيزه الانقسام الطائفي وتعامله مع الأفراد والمرشحين على أساس مذهبي. من جهة أخرى، يزيد المشروع من تهميش المرشحين المنفردين والمجموعات المدنية المستقلة ويمنعها من التمثل في البرلمان الا من خلال ركوب البوسطة الحزبية المذهبية للتأهل الى المرحلة الثانية. وهكذا لا يختلف عن سابقيه من القوانين المختلطة وقانون الستين.

مشروع قانون النسبية على أساس لبنان دائرة واحدة
هو المشروع المثالي والأكثر مطابقة للدستور والعدالة التمثيلية والمساواة بشهادة جميع الأحزاب والقوى السياسية، شرط أن يبقى حبرا على ورق. فعندما يتعلق الأمر بتطبيقه في لبنان، يحكم تيار المستقبل والحزب الاشتراكي وحزب القوات اللبنانية قبضاتهم ويتوالون على قذفه بعيدا كلّ لسبب يخصه بدءا بتقليص النسبية لحجمه وفضح تمثيله الحقيقي وصولا الى خسارته جزءاً من النفوذ السياسي في مناطقه التي يعتبرها مطوّبة له. في المقابل، فإن النسبية مطلب التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل اضافة الى الأحزاب العلمانية والقوى المستقلة.

وبعيدا عن مصالح الأحزاب لرفضها، تسمح النسبية المطلقة لأي مواطن في أي قضاء باختيار لائحة من اللوائح المشكلة في كل لبنان والاقتراع لها دون تعليبه وفقا لانتمائه الطائفي والمذهبي. وهذا بحدّ ذاته خرق كبير في النظام الطائفي اللبناني وقوانين انتخاباته غير الديمقراطية والمجحفة بحق الأقليات (الطائفية والمذهبية والعلمانية والمستقلة) منذ اتفاق الطائف حتى اليوم. والأهم أن المشروع النسبي يساهم في إدخال «دم جديد» إلى مجلس النواب، ومنح الأحزاب الصغيرة حق التمثل بحسب قوتها الحقيقية، فضلا عن تعزيزه طموح الأفراد ومنحهم أملاً بالفوز بمقعد نيابي من دون التزلف لزعماء الطوائف والرضوخ لمطالبهم.

تختلف آلية الاقتراع وفق للنظام النسبي عن باقي الآليات ويفترض بالمقترع قبيل اسقاطه للائحة في الصندوق الانتخابي، انتقاء اسم مرشحه المفضل في اللائحة ووضع اشارة الى جانبه في ما يعرف بـ«الصوت التفضيلي أو الصوت الترجيحي». بعد انتهاء عملية الاقتراع في كل لبنان، يتم احتساب أصوات كل لائحة. وعلى سبيل المثال، اللائحة التي تحصل على 30% من الأصوات تفوز بالنسبة ذاتها من عدد المقاعد. أما بالنسبة للأصوات التفضيلية فيتم احتسابها وفقاً لما ناله كل مرشح. وذلك وفق شرطين: 1 ــــ أن يكون المقعد بالتراتبية لا يزال شاغرا. فعلى سبيل المثال اذا ترشح كل من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ورئيس حزب القوات سمير جعجع على المقعد الماروني في الاشرفية، وسبق باسيل جعجع بالأصوات الترجيجية يفوز باسيل تلقائيا بالمقعد ويشطب جعجع على أن يتم التعويض للائحة جعجع في مكان آخر. 2 ـــــ أن لا تكون اللائحة قد تخطت عدد المقاعد التي فازت بها.

اللواء
التيار العوني يجدّد الأزمة: ربط نزاع مع برّي وفصل المقاومة عن الحزب!
باسيل يلوّح بالعودة إلى القانون الأرثوذكسي.. وتبادل الحقائب مخرج جديد لمعالجة العقد

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “بفاصل زمني يتخطى الـ72 ساعة من إطلالة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله عند الثامنة والنصف من مساء الجمعة، من على شاشتي «المنار» وO.T.V والشاشات الأخرى، خرج وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، بوصفه رئيس «التيار الوطني الحر» ورئيس تكتل «الاصلاح والتغيير» خلفاً للرئيس ميشال عون، بعد اجتماع التكتل في الرابية عصر أمس، ليرسم موقفاً بانورامياً باسم الرئيس عون، من دون ان يعلن ذلك صراحة، بعد مرور 36 يوماً من انتخابه رئيساً للجمهورية، وأقل بذلك بثلاثة ايام من تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل اول حكومة في العهد الجديد، وليحدد جملة من الخيارات، بطريقة بدا فيها انه هو «المرشد الأعلى للجمهورية»، وللمسار السياسي في البلاد، ليس في ما خص الحكومة فقط، بل لجهة العلاقات بين القوى السياسية وقانون الانتخاب وبناء الدولة، وسوى ذلك من أمور تتعلق بالخيارات والأعمال اليومية.

ووفقاً لمصادر سياسية، فان باسيل، وأن بدا انه يفتح الطريق امام العهد، وتلميع صورة الخيارات التي اتخذت أو التي ستتخذ، فانه استولد أو كاد يستولد صعوبات امام العهد، أو حتى أمام التأليف:

1 – بدا غير مستعجل على تأليف الحكومة، فالأولوية في الموازاة هي لقانون الانتخاب، وإن كان «الوقت محكوم بأفق زمني معين، وأن فريق العهد لن يترك أي عذر لأي أحد، والتمثيل سيشمل «المردة» و«القومي» و«الكتائب» وسنة 8 اذار والمير طلال أرسلان في حكومة الـ24».

وحدد باسيل ميزات الحكومة التي ستولد وأن تأخرت، فهي حكومة انتخابات وليست حكومة العهد الذي يبدأ عملياً بعد سنة، إذا جرت الانتخابات، وهي لا اعراف فيها ولا ثوابت وليست نموذجاً لتشكيل حكومات العهد عندما يبدأ بعد الانتخابات، وهذا يعني ربط نزاع مع الرئيس نبيه بري بصورة مباشرة لجهة الإشارة إلى الوزراء الثوابت، أو أن تكون وزارة المالية من حصة الشيعة.

2 – الفصل بين الحكومة وقانون الانتخاب، فلا وحدة مسار أو مصير، وإن كانت الحكومة هي المدخل لقانون الانتخاب، كاشفاً عن حركة سياسية ستبدأ لهذه الغاية من أجل قانون انتخاب على قاعدة رفض قانون الستين، أو التمديد للمجلس.

وقال: «نعم لقانون نسبي، نأمل أن يكون الارثوذكسي، ولكن إذا كان هناك قانون آخر يعتمد معياراً واحداً موضوعياً علمياً، هو عدالة التمثيل يمكن البحث فيه».

وهذا يعني ربط نزاع مع الفريق السياسي الواسع الذي اسقط مشروع القانون الارثوذكسي في المجلس النيابي، من «المستقبل» إلى «امل» إلى الحزب الاشتراكي، وحتى «حزب الله» والمردة وكتل وشخصيات مسيحية أخرى. وحتى فكرة النسبية موضع ربط نزاع أيضاً مع «المستقبل» و«القوات اللبنانية» و«الاشتراكي».

انها عودة إلى المربع الأوّل.
ولاحظ مصدر نيابي، رداً على سؤال لـ«اللواء» أن نظرية فصل قانون الانتخاب عن الحكومة يرمي باسيل من ورائها إلى اضعاف هذه الورقة في ما خص الحكومة، لكن التذاكي في هذا الموضوع قد ينعكس سلباً على الحكومة وقانون الانتخاب، وبدل حل المشكلة زادها تعقيداً.

تجدر الإشارة هنا إلى أن كتلة «المستقبل» النيابية، أعادت أمس التأكيد على «موقفها الثابت والداعم للصيغة المختلطة بين النظامين الأكثري والنسبي»، مذكرة بالاقتراح المشترك الذي سبق وقدمته مع الحزب الاشتراكي و«القوات»، وهي متمسكة به وتدعو الى اعتماده، معتبرة أن من شأن ذلك تأمين عدالة في التمثيل.

3- أراد باسيل تصوير العهد بشيء من التباهي بأنه «عهد المعجزات» «بقدرته الاستثنائية على حماية التفاهمات الوطنية ولو ظهرت انها متناقضة»، متناسياً أو جاهلاً المقالة التي كتبها الصحافي جورج النقاش بعد الاستقلال وعنوانها: «نقيضان لا يصنعان وطناً»، وهو يُدرك قبل سواه اعتراض «حزب الله» على العلاقة المميزة بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» واعتراض جعجع على فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية يتمثل فيها الحزب وحلفاؤه.

هذا قبل تأليف الحكومة وقبل خوض غمار الانتخابات النيابية.
4- قدم رئيس «التيار الوطني الحر» صورة تنطوي على انفصام بين «حزب الله» والمقاومة، وبين الشيعة وحركة «أمل»، واعترف بخلافات مع الحزب على بناء الدولة، في إشارة إلى الفساد، متوقفاً عند ثابتتين مستقبليتين: الخلاف المسيحي – الشيعي لن يحصل، والعلاقة مع «حزب الله» قوية والاتفاق معه على قوة لبنان، «فالمقاومة لا تقتصر بمقعد أو مكسب»، وهذا الكلام الملتبس في ما يتعلق بالحزب، وإن كان احتل الأولوية في مطالعة باسيل، الا انه بقي ملتبساً بانتظار كلمة السيّد نصر الله.

5- وفي ما خص «القوات» تحدث عن وحدة مصير، رافضاً كلمة الثنائية، معتبراً ان الاتفاق هو «على عودة المسيحيين إلى الدولة، وليس عودة الدولة إلى المسيحيين»، معلناً «ان «القوات» أصبحت جزءاً من المسيحية المشرقية».

6- وعن العلاقة مع «المستقبل» حرم باسيل الصدام مع التيار الأزرق، قائلاً: «نحن نعمل في مواجهة التطرف واحقاق الاعتدال وعلى شراكة وطنية عنوانها اتفاق الطائف».

7- وخص الحزب الاشتراكي و«أمل» بأن المسيحيين والدروز متساوون في جبل لبنان»، ونحن نعمل من أجل وحدة الجبل وقوته، اما «أمل» فهي الأقرب إلينا في «المانيفست السياسي»، والقانون الانتخابي النسبي.

8- على ان اللافت ان باسيل لم يشر بكلمة إلى العلاقة مع تيّار «المردة»، باستثناء اشارته إلى انه يعمل ويطالب بأن تمثل الحكومة الجميع، ومن ضمن هؤلاء «المردة»، علماً ان العلاقة مع هذا التيار باتت جزءاً من عملية تأليف الحكومة، وفي هذا السياق أوضحت مصادر قريبة من «حزب الله» لـ«اللواء» انه كان المطلوب من الرئيس عون ردّ الاعتبار للنائب فرنجية، على التضحية التي قدمها لتسهيل انتخاب عون رئيساً للجمهورية، لكن البيان الرئاسي والذي تضمن «دعوة ابوية» لمن لديه هواجس، جاء أقل من المطلوب، إذ لم يخصه بالثقافة أو إشارة الا عابرة، الأمر الذي دفع فرنجية إلى اعتبار البيان بأنه «لا يعنيه».

في هذا الوقت، كان الرئيس عون يبشر بولادة قريبة للحكومة، قبل الاحتفال العائلي في بعبدا بإضاءة شجرة ومغارة الميلاد، من دون ان يسجل أي خطوة، ما خلا تلميح مقربين من القصر إلى خيارات وضعت على الطاولة، في حين لاحظ الرئيس برّي امام زواره ان وتيرة الاتصالات بالنسبة لتشكيل الحكومة أصبحت أفضل من السابق، لكنه رفض الدخول في تحديد مواعيد التأليف، مستنداً إلى القول المأثور: «لا تقول فول حتى يصير في المكيول».

ولفت إلى ان التركيز يجب ان ينصب على قانون الانتخاب لأنه الأساس ويشكل تكوين السلطة. وإذ أكّد تمسكه بالنسبية، فإنه رأى وجود خطر على قانون الانتخاب إذا بقيت الأمور على حالها.

ومن جهتها، أوضحت مصادر قيادية في «التيار الوطني الحر» لـ«اللواء» ان هناك حدوداً في ما خص موضوع تأليف الحكومة من دون ان تجزم أو تضرب موعداً لولادتها، رافضة اتهام التيار «الوطني الحر» بأنه سبب أي اشكال بفعل تمسكه بوزارات محددة، وقالت: من الخطأ اعتماد هذه المقاربة، والقول ان سبب تمسك فريق بوزارات معينة يعود إلى سبب تمسكنا بوزارات للتيار ومن حصته.

وقالت انه من غير الوارد زيارة الوزير باسيل بنشعي، مذكرة بأن ما يُحكى عن اتصالات بين بعبدا وبنشعي للمساهمة في تطرية الأجواء يأتي في إطار الشكليات.

وكانت المصادر نفسها تحدثت عن مواصلة الاتصالات في الملف الحكومي، داعية إلى قراءة واضحة لما ورد في بيان تكتل التغيير والإصلاح الذي اذاعه الوزير باسيل.

وعلم انه يجري حالياً العمل على تبادل في الحقائب المقترحة لكل كتلة نيابية، وانه عرض في هذا السياق حقيبتا العمل أو الاقتصاد على فرنجية لكنه رفض الاثنتين.

كلمة نصر الله
فكيف بدت الأجواء عشية كلمة نصر الله وماذا ستتضمن؟
على الرغم من تأكيد كل الأطراف ان كفة التفاؤل ما تزال هي الارجح، فإن مصادر مطلعة على تعقيدات الوضع لا تخفي من تأخير إضافي لتأليف الحكومة، في ضوء قناعة آخذة بالتزايد من ان جهات نافذة تتعمد تأخير التأليف، فضلاً عن المكابرة المتعلقة بدعوة النائب فرنجية إلى قصر بعبدا، مع إلحاح «حزب الله» على تحرك في بعبدا باتجاه بنشعي.

وتتهم مصادر «حزب الله» الرئيس المكلف ورئيس حزب القوات سمير جعجع بالسعي لاجراء الانتخابات على أساس قانون الستين وتشكيل كلتة نيابية واسعة، تجعل من جعجع القوة المسيحية الأقوى بعد رئيس الجمهورية.

اما المصادر السياسية المتابعة لعملية التأليف فقد حذّرت عبر «اللواء» من الاستمرار في اتباع سياسة الابتزاز والتمسك بالمطالب الانانية التي تعيق تشكيل الحكومة وتؤخر انطلاقتها، وشددت على ضرور وعي بأننا في مركب واحد، وعلينا ان نضع جميعاً مصلحة الوطن فوق أي مصلحة أخرى.

وتساءلت عمّا إذا كانت هناك إرادة حقيقية من قبل الأفرقاء السياسيين لأن تتألف الحكومة، أم ان هدفها هو استمرار التعطيل؟ مستغربة ان تعود العقد والعراقيل لتوضع في وجه تشكيل الحكومة إلى المربع الأوّل.

ولكن على الرغم من كل هذه الأمور، فإن المصادر نفسها توقعت بأن تشهد الأيام المقبلة حلحلة ما في موضوع الحكومة، استناداً إلى عملية تبادل الحقائب، لأنها تعتبر انه في حال لم تتشكل الحكومة قبل عطلة الأعياد، فإن هناك خوفاً حقيقياً ان لا تتألف في وقت قريب، رغم اننا ما زلنا في الموعد الطبيعي لتشكيل الحكومات.

وتوقعت المصادر أيضاً ان يعلن نصر الله في كلمته الجمعة عن مواقف إيجابية ومسهلة في الشأن الحكومي، خصوصاً بعد ان أصبح وضعه محرجاً امام حليفه الرئيس عون.

البناء
أردوغان يُبرم صفقة السيل التركي… ويلدريم يرى الحلّ السوري قريباً جداً
لافروف لمسلّحي حلب: الانسحاب أو الموت… والجيش بعد الشعار إلى القلعة
قبيل خطاب نصرالله… باسيل: حلفنا ثابتٌ والنسبية مشروعُنا والحكومة للجميع

صحيفة البناء كتبت تقول “الصدمات الإيجابية المتلاحقة جعلت سقف التوقعات يرتفع في الملفين الإقليمي والمحلي، فبينما كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ينعى التعاون مع واشنطن مع اتهامها بالمماطلة في التوصل إلى اتفاق ينتهي بسحب المسلحين من شرق حلب، كان يحسم موقف حكومة بلاده بعنوان عريض، لا مجال أمام مسلّحي شرق حلب إلا الاختيار بين الانسحاب أو الموت. وفي موسكو كان رئيس الحكومة ديمتري ميدفيديف يلتقي رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في إطار اللجنة المشتركة للبلدين لمراجعة التفاهمات الاقتصادية، بينما كان الرئيس التركي رجب أردوغان يُبرم اتفاقية السيل التركي لمد أنابيب الغاز الروسي نحو ساحل أوروبا، بما يحمله من مكاسب نوعية لتركيا في سوق الطاقة وصرف نظر تركيا عن البدائل الافتراضية التي رافقت الحرب في سورية وتورّط تركيا فيها، ليعلن يلدريم في ختام المحادثات أنّ الحلّ في سورية يبدو اليوم أقرب من أيّ وقت مضى، فينزل كلامه على رؤوس المسلحين ومسانديهم كالصاعقة بعد كلام لافروف، ويُترجَم بنتائج سريعة عبّرت عنها حالة الفرار الجماعي لمسلحي الأحياء الشرقية في حلب، الذين خرج منهم مساء أمس قرابة الخمسمئة، وسلّموا أسلحتهم للجيش السوري، الذي كان يواصل تقدّمه النوعي المتسارع، بعد إحكام قبضته على حي الشعار الاستراتيجي، متقدّماً بسرعة نحو قلعة حلب، مع توقعات بتحوّلات نوعية ستشهدها الأوضاع العسكرية في الأحياء الشرقية لمدينة حلب خلال الأيام الفاصلة عن نهاية الأسبوع.

لبنانياً، كلام يدعو للتمهّل في قياس المهل الحكومية لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وتبديد للهواجس على لسان رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارحية جبران باسيل، في ملاقاة تدعو للتفاؤل للخطاب الذي يرتقبه الجميع من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، والذي ينتظر أن يضع ثنائية التفويض المفتوح لرئيس المجلس النيابي نبيه بري في التفاوض حول الحكومة، والتحالف المؤسس على الثقة المطلقة مع التيار الوطني الحرّ بشخص زعيمه الذي صار رئيساً للجمهورية ورئيسه وزير الخارجية، وتمسّك بتطبيع العلاقات بين حلفاء المقاومة وخصوصاً العلاقة بين التيار الوطني الحر وتيار المردة.

كلام باسيل أجاب بوضوح على التساؤلات المرافقة لمرحلة ما بعد الرئاسة تضمّن تمسكاً بالتحالف مع حزب الله فوق الثنائيات والانتخابات والرئاسات والحكومات، وبالتمسّك بتمثيل شامل للحكومة، القوميون والمردة والنائب طلال أرسلان وتمثيل سنّة الثامن من آذار والكتائب، وقانون للانتخابات على أساس النسبية يفصل مساره عن الحكومة، فلا مانع من السير به اليوم قبل الغد، يجمع التيار وحركة أمل كحليفين على البيان السياسي في دولة المواطنة.

مصادر متابعة قالت لـ «البناء» إنّ الاستثمار على كلام رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر، بملاقاة كلام السيد نصرالله، سيتيح انطلاق مساعٍ حثيثة لحلحلة حكومية وبلورة قانون الانتخاب في الأسبوع المقبل، بالتزوّد بشحنة دافعة تتيح السيطرة على التعقيدات.

نصرالله يوضح الصورة الجمعة
مع وصول مساعي الرئيس المكلّف سعد الحريري لتأليف الحكومة إلى طريق مسدود بعد أكثر من شهر على التكليف، وفي ظل تصاعد وتيرة الاشتباك السياسي وتصلّب موقف حزب «القوات اللبنانية» واتهام حزب الله وقوى 8 آذار بالتعطيل، يُطلّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمة متلفزة مساء الجمعة المقبل، لتوضيح الصورة الحكومية وتصويب المسار ووضع النقاط على الحروف ويتطرق فيها الى آخر التطورات والمستجدات السياسية الراهنة.

وسيبين السيد نصرالله بعد غدٍ موقف حزب الله من تشكيل الحكومة والأزمة السياسية والعلاقات بين الحلفاء والأطراف السياسية وسيردّ على اتهامات البعض للحزب بعرقلة ولادة الحكومة من دون تقديم الأدلة على ذلك.

وأشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى أن «كلمة السيد نصرالله مخصصة إلى الداخل اللبناني، وربما يتطرّق إلى الملف السوري في ختامها»، موضحة أن «جزءاً من مهمة خطابه هو احتواء التوتر بين الأطراف السياسية والدفع باتجاه حلحلة العقد لتشكيل الحكومة والردّ على مَن يريد إيقاع الفتنة بين حزب الله والتيار الوطني الحرّ»، متوقعة أن «يتضمّن الخطاب مبادرة على خط بعبدا بنشعي». ولفتت إلى أن «حزب الله موجود على خطّ مفاوضات التشكيل ويطلع من رئيس المجلس النيابي نبيه بري على التفاصيل»، وقالت إن «أمل وحزب الله وبقية الحلفاء يعتبرون أن العقدة الأساس أمام التأليف حتى الآن هي سعي حزب القوات الى تكبير حجمه السياسي والوزاري داخل الحكومة الذي لا يعادل ما يملكه في المجلس النيابي، فضلاً عن محاولاته تحميل العهد مسؤولية التقيد بإلتزامات معينة».

وأكدت المصادر أن «شروط القوات تحت عنوان نيل حقيبة اسيادية هي التي أعاقت تأليف الحكومة وتمسكها بحقيبة الأشغال تعيقها الآن»، مبينة أن «مطالب القوات عقدة حقيقية أكثر من أي مطلب آخر لقوى 8 آذار إذ لا تزال حتى الآن متمسكة بالأشغال ولم تتنازل عنها للرئيس بري، ووفقاً للاتفاق مع الرئيس المكلف وتهدّد بالمطالبة بحقيبة سيادية من جديد إذا انتزعت منها وتعمل لتهميش المردة»، وتحدّثت المصادر عن «مساعٍ يبذلها حزب الله على أكثر من صعيد لتسهيل التأليف».

وقال مصدر في كتلة التنمية والتحرير لـ«البناء» إن لا جديد على الصعيد الحكومي والأمور على حالها ووزارة الأشغال لا تزال تمثل أبرز العقد، فضلاً عن استعمال القوات الأسلحة والضغوط والإغراءات كافة لتهميش المردة لأهداف انتخابية»، مشدّداً على أن «الرئيس بري لن يتنازل عن الأشغال وأن تذليل العقد مسؤولية رئيسَي الجمهورية والحكومة المكلّف وليس مسؤولية القوى السياسية الأخرى». ولفت إلى «عودة التداول بصيغة الحكومة الثلاثينية لتمثيل الأطراف كافة كمخرج لولادة سريعة للحكومة»، محذّراً من «نيات مبيتة لتطيير قانون الانتخاب لفرض انتخابات على الستين كأمر واقع».

عون سيفتح صدره لفرنجية
وأعربت مصادر التكتل عن تفاؤلها بـ«ولادة الحكومة قبل الأعياد متحدّثة عن اتصالات تحصل على هذا الصعيد، لكن خجولة ولا توحي بإنتاج حكومة في القريب العاجل»، موضحة أن «التيار الوطني الحرّ لا يوجه اتهامات لأحد بالتعطيل، إذ من حق كل طلب المطالبة بما يراه مناسباً للمشاركة، لكن الأمر تجاوز ذلك إلى المزايدات وتكبير في الأحجام». وأشارت إلى أن «العديد من العقد تمّ تذليلها في الآونة الأخيرة، لكن لم تصل إلى نهاية سعيدة وحزب القوات لم يعُد يشكل عقبة كما كان في بداية التأليف، حيث تم الاتفاق على حصة القوات بالتنسيق مع التيار ولا مشكلة بذلك».

وأكدت المصادر أن «رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مصرّ على تشكيل حكومة في أقرب وقت ويسهل الكثير من الأمور أمام الرئيس المكلف وسيعمل على تجاوز عقدة الوزير سليمان فرنجية وسيفتح صدره له. وهو الذي كان يتمسّك بالتحالف مع رئيس المردة في عزّ الخلاف حول الرئاسة»، إلا أن المصادر نفت «علمها بأي صيغة لإخراج زيارة فرنجية الى بعبدا»، ووضعت رفع السقوف والمطالب في إطار العملية التفاوضية والكلام السياسي، مؤكدة أن ذلك «مستمر طالما لا تسوية حكومية».

ولفتت الى أن «التكتل سيشكل لوبياً نيابياً وسياسياً وشعبياً بالتنسيق مع الكتل الأخرى لرفض قانون الستين والعمل لإقرار قانون جديد في المجلس النيابي وعدم انتظار تشكيل الحكومة والسير بشكلٍ متوازن بين تشكيل الحكومة وإقرار القانون»، وشدّدت على أن «التيار يريد النسبية والقوات والمستقبل لا يمانعان إقرار قانون قريب من النسبية»، وأكدت أن «التيار يرفض التمديد تحت أي عنوان، لكنه سيذهب مكرهاً الى انتخابات على الستين إذا تعذّر إقرار قانون جديد».

وأكد الرئيس عون «أن لا خوف من التأخير في تشكيل الحكومة، وآمل أن تتشكل قريباً لتحقيق الأهداف التي حددناها وفي مقدمها محاربة الفساد الذي ينهش قدرات الدولة».

الحكومة إحدى هدايا العيد؟
وإذ وعد رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل خلال إضاءة شجرة الميلاد في قصر بعبدا اللبنانيين بـ«الكثير من الهدايا لتقديمها إليهم» ما فسره مراقبون بأن تشكيل الحكومة إحدى هذه الهدايا. أشار باسيل بعد الاجتماع الأسبوعي لتكتل التغيير والاصلاح في الرابية، «أننا نسعى ونطالب ونعمل لتمثيل الجميع من المردة والقومي والكتائب وسنّة 8 آذار والمير طلال ونعتبر أن حكومة الأربعة والعشرين تتسع للجميع، ونحن مع استيعاب الجميع في هذه المرحلة، لأنها حكومة انتخابات والعهد يبدأ فعلياً بعد الانتخابات. وهذه حكومة لا أعراف فيها ولا ثوابت وليست نموذجاً يُعتمد عليه لاحقاً».

ودعا باسيل الى «فصل مسار الحكومة عن قانون الانتخاب»، معلناً عن بدء «حركة سياسية نحفز فيها الجميع على إقرار قانون جديد، ونؤكد رفض قانون الستين والتمديد تحت أي ظرف». وأشار الى أن «تخريب العلاقة المسيحية – الشيعية لن يحصل لا نقابياً ولا نيابياً ولا حكومياً وكل مَن يعمل من هذه الضفة أو تلك من 8 أو 14 آذار سابقاً سيفشل». وتابع: «علاقتنا مع حزب الله بأقوى حالاتها، انما هناك البند الرابع أو بند بناء الدولة في التفاهم هناك خلاف عليه بالأولوية»، مضيفاً: «الناس أمنونا على بناء الدولة ولن نخذلهم لا نحن ولا حزب الله بترك دولتهم، وذلك من أجل التضحيات والدماء، واتفاقنا مع حزب الله على قوة لبنان ومناعته وعلى قوة كل لبنان وكل اللبنانيين. وهو لن يهتز».

وشدّد على «أننا ضد الثنائيات ونرفض أي إلغاء والبرهان المطالبة بالنسبية، ولماذا نطالب بالنسبية إذا كنا نريد إلغاء الآخرين؟ الجواب هو: لأننا نريد ترك المجال لكل الأطراف وقد اتفقنا مع القوات على عودة المسيحيين الى الدولة وليس على عودة الدولة الى المسيحيين، فالدولة لكل اللبنانيين ولا عودة لما قبل 1975».

ودعت كتلة المستقبل النيابية خلال اجتماعها في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة الى «تسهيل مهمة الرئيس المكلف للإسراع في إنجاز تشكيل الحكومة». وأكدت على موقفها الثابت الداعم لـ«الصيغة المختلطة لقانون الانتخاب بين النظامين الأكثري والنسبي، وتدعو لاعتماده».

المصدر: صحف