تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 15-12-2023 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

وقف العمليات الكبيرة لا يعني وقف الحرب وعملية تهجير السكان مستمرة

خطة إسرائيلية – أميركية لـ«ما قبل اليوم التالي»

ابراهيم الأمين

يؤخذ على إسرائيل أنها لا تمتلك تصوراً لليوم التالي للحرب. حتى الولايات المتحدة والغرب الداعم لها، يناقشون مع قادة الاحتلال، بصيغة أنه يجب أن يكون هناك تصور واضح لمرحلة ما بعد الحرب. لكن كل هؤلاء يعرفون أن الحرب التي شنّها العدوّ رغماً عنه، لم تنطلق بتصور مسبق حول أهدافها القابلة للتحقق. وهي مثّلت رداً انتقامياً مهولاً، وترافق مع نقاش لدى قيادة العدو حول أهدافه وفقاً لمجريات الميدان. لكن العدوّ قال منذ اليوم الأول، إنه يشن حرباً يهدف من خلالها الى إنهاء التهديد العسكري الذي تمثّله المقاومة في قطاع غزة، ما جعل تصوّر العدوّ لتنفيذ المهمة عبارة عن أمر واحد: طرد السكان من غزة!هذا الهدف المجنون، هو خيار واقعي وعقلاني بالنسبة إلى قيادة العدو، كونه يمثّل جوهر ما تمثّله حركة الاستيطان التي قامت عليها إسرائيل. وهي الحركة المستمرة في الضفة الغربية اليوم، وفكرتها بسيطة للغاية: احشر السكان وأخضعهم، ثم ادفعهم إلى المغادرة طوعاً أو غصباً عند الاضطرار. وهذا ما يحصل في الضفة الغربية، برغم كل الاتفاقات والمعاهدات وخلافه من التفاصيل المتصلة بالتسويات بين السلطة الفلسطينية وكيان العدو.

يشن العدو حملته العسكرية المجنونة. وما تحقق حتى اللحظة بالنسبة إليه لا يمثّل الا القليل من سلّة أهدافه. وبينما يواجه معضلة كبيرة في تحقيق هدف سحق المقاومة وانتزاع حرية أسراه بالقوة، فهو نجح جزئياً في معركة تحويل القطاع الى مكان غير صالح للعيش. وقد دمّر حتى الآن ثلث المباني السكنية، كما أخرج من الخدمة أكثر من 90 في المئة من المرافق المدنية والخدمية للدولة وحتى للقطاع الخاص. في سياق خطته لدفع أبناء القطاع للبحث عن مكان آخر للعيش فيه.

صحيح أن الغالبية الساحقة من أبناء القطاع لا تريد الهجرة. وصحيح أيضاً، أن مصر لم توافق على فكرة فتح حدودها أمامهم. لكنّ الصحيح والقائم فعلياً، هو أن إسرائيل ومعها أميركا وأوروبا ودول إقليمية وعربية، يراهنون على أن الموقف المصري لن يصمد الى ما لا نهاية. وهم يفكرون في خطط لداخل القطاع، تجعل الضغط على مصر مصدره أهالي القطاع هذه المرة، وصولاً الى إفصاح بعض المسؤولين الغربيين عن أملهم بأن ينفجر أهل القطاع في وجه مصر، وأن يبادروا الى تحطيم الجدار عند الحدود والدخول بقوة الى سيناء. لكن لهذه الخطوة حاجاتها اللوجستية والميدانية.

«ما قبل اليوم التالي»

وقد ورد الى جهات فلسطينية بازرة، أن إسرائيل تعتبر نفسها معنيّة الآن بخطة «ما قبل اليوم التالي»، وهي تتصرف على أنها لن تكون عرضةً لأي ضغط جدّي من جانب الغرب طوال الفترة المقبلة. وهي تتصرف وفق معطيات تشير الى خطة عمل تستمر لفترة طويلة من الزمن، وليس لأسبايع قليلة فقط. ويقول مسؤول فلسطيني لـ»الأخبار» إن العدو يفكر في إعادة التعامل مع قطاع غزة عسكرياً وأمنياً بطريقة مختلفة بعد الذي واجهه في الشهرين الماضيين. ويضيف: العدوّ يقوم الآن بتجارب عملانية لأجل اختيار الأماكن التي يقدر على التمركز فيها من دون أن يعرّض قواته لخطر دائم، وأنه، في المقابل، يعزّز عمله الأمني لأجل القيام بضربات عسكرية ذات طابع أمني، ويعمل بالتعاون مع الغرب على أكبر عملية إحاطة استخبارية لكل شيء في القطاع، ويسعى إلى تحصيل معطيات تفيده في الوصول الى أماكن يوجد فيها أسرى، أو اصطياد القادة البارزين في حركة حماس، وبقية فصائل المقاومة. وأشار المسؤول نفسه الى أن الجهد الذي يقوم به العدو في إحدى مناطق خان يونس الآن، ينطلق من «قناعة» بأن هذه المنطقة يوجد فيها قادة أساسيون في «حماس»، كما يعتقد أنها المكان الذي يحتجز فيه أبرز ضباطه وجنوده من الأسرى.

كلام المسؤول الفلسطيني، تشرحه مصادر ديبلوماسية عربية مقيمة في القاهرة، تحت عنوان «التفكير العملاني الجديد حيال مستقبل القطاع». وتقول هذه المصادر إنه تفكير يتخذ طابعاً إنسانياً بالعلن، لكنه يستبطن تصوراً سياسياً وأمنياً. وتكشف هذه المصادر عن «خطة متكاملة» عرضت أخيراً على السلطات المصرية ممثلة بمندوبين عن وزير المخابرات العامة اللواء عباس كامل، وبحضور مسؤولين من الولايات المتحدة وإسرائيل. وأن الخطة تحظى الى جانب دعم أميركا وإسرائيل بدعم مباشر من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وتؤدّي فيها الأردن والإمارات العربية المتحدة وتركيا دوراً كبيراً.

مشاركة مصرية وأردنية وتركية وإماراتية في تغطية النزوح القسري

وتقول المصادر إن مشاركة كل هذه الدول ستكون تحت عنوان الدعم الإنساني، وإن الخطة الجديدة وضعت بعد فشل المحاولة الأولى، التي حاول فيها مبعوث الإدارة الأميركية للشؤون الإنسانية ديفيد ساترفيلد فرض إقامة مخيم كبير على الشاطئ الجنوبي الغربي للقطاع، يكون تحت سلطة الأمم المتحدة، لاستيعاب نحو مليون فلسطيني من أبناء شمال غزة. وقد جاء موقف الأمم المتحدة مفاجئاً للجانب الأميركي، من خلال إعلان أمينها العام أنطونيو غوتيريش رفضه الفكرة، ثم تولّي مساعده للشؤون الإنسانية مارتن غريفيت شرح مخاطر الفكرة. وكذلك عملت لين هاستينغز منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة، على إبلاغ الجهات الإسرائيلية العاملة على الأرض برفض الفكرة لاعتبارات كثيرة. وأدى ذلك الى حملة شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضدهم، على فريق الأمم المتحدة، وصلت إلى حد إبعاد هاستينغز من القدس بعد سحب الإقامة منها. وقالت المصادر إن الذي حصل هو تخلّي الأميركيين والإسرائيليين عن خطة «المنطقة الإنسانية الآمنة» التي كان يفترض أن تقام في منطقة المواصي على الشاطئ الجنوبي الغربي للقطاع.

ومع استمرار العمليات العسكرية المجنونة، عاد العدوّ، بدعم من ساترفيلد، لوضع خطة جديدة، تقضي بإقامة «تجمّعات إنسانية آمنة» في عدة مناطق من جنوب القطاع، تكون خاضعة أمنياً لرقابة مباشرة من قوات الاحتلال، ويصار الى وضع الناس فيها ضمن خطة طويلة الأمد، ولو قالوا في العلن إنها «مرحلة مؤقتة الى حين انتهاء الحرب والتفاهم على طريقة إدارة القطاع من جديد».

بنود خطة ساترفيلد للتهجير داخل القطاع

وفق معلومات خاصة بـ»الأخبار» فإن البرنامج الذي يقوده الديبلوماسي الأميركي ديفيد ساترفيلد يشتمل على خطوات عملانية؛ من بينها ما تقوم به قوات الاحتلال نفسها، وكذلك بالنسبة إلى أدوار الآخرين.

وبحسب المعلومات، فإن الإجراءات العملانية الهادفة الى تحقيق هذا البرنامج تشمل الآتي:

اولاً: أبلغت إسرائيل جميع الأطراف أنها لن تغادر قطاع غزة حتى ولو توقف إطلاق النار، الى حين حصولها على ضمانات عملانية بنزع سلاح المقاومة ومنع حماس من إدارة الوضع المدني في القطاع.

ثانياً: أن إسرائيل في حال اضطرّت، تحت الضغط، إلى وقف العمليات الواسعة، فستلجأ الى وقف الغارات المفتوحة والقصف العشوائي، مقابل برنامج عمليات خاصة، كبيرة أو صغيرة، والتي لا تستثني أي مكان تعتقد إسرائيل أنه مقرّ للمقاومين وقياداتهم أو مراكز احتجاز الأسرى الإسرائيليين.

ثالثاً: سوف يبقى قرار إقفال شمال غزة قائماً، ولن يجري السماح تحت أي ظرف بإعادة ترميم القطاعات المدنية، ولا بتشغيل أي مرافق صحية أو خدماتية أو إنسانية، كما سيبقى الشمال ممنوعاً من استقبال المساعدات، وأن ما سيتمّ الموافقة على دخوله هو مجرد إغاثات غذائية محدودة.

رابعاً: استمرار عملية الإبعاد لمن بقي من سكان غزة باتجاه الجنوب، وأن قوات الاحتلال عمدت في الأماكن التي توغّلت فيها، ووجدت فيها مواطنين فلسطينين، الى اعتقال الرجال وإذلالهم، وإطلاق سراح بعضهم، لأجل أن يبلغوا بقية السكان بأنهم غير مرغوب في بقائهم في منازلهم، وأن كل من تراه إسرائيل موجوداً في أيّ منزل في شمال القطاع، سوف تعمد الى إبعاد النساء والأولاد جنوباً واعتقال الرجال بمعزل عن أعمارهم وأوضاعهم.

خامساً: شنّ عملية تدمير وتهجير في مناطق وسط وجنوب القطاع شبيهة بما حصل في الشمال، ودفع الناس جميعاً صوب شريط يلفّ القطاع من جهة الجنوب والغرب، ويمتد من أقصى نقطة في شرق رفح، باتجاه منطقة دير البلح في شمال القسم الجنوبي من القطاع.

سادساً: سوف يتم إقفال كل الطرقات التي يتحرّك عليها المواطنون في جميع أنحاء القطاع، وسوف يكون الطريق الوحيد المفتوح الى هذا الشريط عبر طريق واحد يمتدّ من أقصى نقطة في شرق رفح حتى دير البلح، لكن من جهة البحر فقط.

سابعاً: سوف يتم إنشاء ثلاث مناطق رئيسية لتجمّعات النازحين، واحدة في منطقة دير البلح وتتسع لنحو 200 ألف إنسان، وثانية في منطقة المواصي (جنوب غرب القطاع) وتتسع لنحو 800 ألف مواطن، وثالثة في الشريط الحدودي لرفح مع الأراضي المحتلة ومصر، وتتسع أيضاً لـ 800 ألف مواطن، مع مركز رابع في منطقة محاذية لجنوب شرق مدينة خان يونس.

ثامناً: تشير الخطة الإسرائيلية – الأميركية، الى أن الدعم الإنساني في هذه البقع سوف يتم من خلال برنامج تشرف عليه لجنة تضم الى جانب إسرائيل، كلاً من: الولايات المتحدة الأميركية، بريطانيا، مصر، تركيا، الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار المرجع الى أن المؤسف هو أن الدول الأوروبية والعربية المشاركة في المفاوضات تسهّل للعدو خطته، كاشفاً أن ساترفيلد يقول بأنه حصل على موافقة الإمارات لأن تكون هي الطرف الأساسي الموجود في «المنطقة الإنسانية» في رفح، وأنها ستعمل بالتعاون مع الأردنيين على إدارة الوضع الصحي والمعيشي في هذه المنطقة. وسوف يقوم الجانبان الأردني والإماراتي ببناء مستشفيات ميدانية مؤقتة في هذه المنطقة. ويقول المرجع: لقد حصل فعلياً أن جهزت دولة الإمارات العتاد اللوجستي الخاص بهذه المهمة، وهي أدخلت بالفعل كمية من الشاحنات الى تلك المنطقة. وأن النقاش مع إسرائيل انتهى الى تفاهم بأن المساعدات الآتية من الأردن أو التي تقدمها الإمارات تمر عبر معبر كرم أبو سالم الى هذه المنطقة.

أما تركيا، فسوف تقوم بدور أساسيّ في منطقة المواصي الواقعة في جنوب غرب القطاع وبالقرب من الشاطئ. وسوف يكون هناك دور أساسي لبريطانيا، وسوف يصار الى البتّ بمسألة إقامة مستشفى عام على الشاطئ المقابل لهذه المنطقة، مع شرط بأن لا يصار الى بناء أي مرافق دائمة في تلك المنطقة، بل يصار في مرحلة أولى الى استقدام نحو 200 ألف خيمة خاصة بالعائلات لوضعها هناك، وأن الولايات المتحدة ستقدم مساعدة مالية لبناء مرافق بنى تحتيىة وخدماتية في هذه المنطقة.

وحول الدور الفرنسي، قالت المصادر إن باريس لا تجد ترحيباً من أحد. حتى المستشفى الذي أقامته في منطقة العريش، يوجد فيه اليوم 20 جريحاً فقط، لأن مصر لم تسمح بنقل أعداد كبيرة من الجرحى الى داخل أراضيها، والكل يعرف بأن المستشفيات المصرية في منطقة العريش قادرة على استقبال كل ما تقول فرنسا إنها مستعدة للقيام به.

مصر غاضبة… فقط!

بينما يقول زوار عواصم خليجية إن ملك الأردن عبد الله الثاني كان في غاية الذعر من ملف التهجير، فإن هؤلاء يتحدثون بقلق عن الموقف المصري الذي لا يجدون فيه سقفاً مرتفعاً، من شأنه تعطيل برامج العدو. وقال أحد هؤلاء: عندما جاء أنتوني بلينكن للاجتماع مع وزراء الخارجية العرب في عمان، كان قد سبقه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في اتصالات جعلت موقف السعودية ومصر أكثر تشدداً. وقال المصدر نفسه إن الأردن تحدث بلهجة مختلفة عن كل ما سبق، وإن أحد الزوار الأجانب سأل الملك عبد الله عن سبب حدّته، فأجاب الأخير بأن مجرّد نجاح ولو جزئي لخطة تهجير أبناء غزة، فإن اليوم التالي سيكون عبارة عن تهجير مئات ألوف الفلسطينيين من الضفة الغربية الى الأردن، مشيراً الى عمليات تهجير تحصل لعشرات العائلات الذين يعيشون بالقرب من المستوطنات والذين يتم الدفع بهم نحو المناطق «أ» و»ب». ونقل عنه أيضاً أن حرب غزة ستنتهي وقد صار أمامنا أمر واقع تمثّل في وجود آلاف العائلات الفلسطينية المبعدة قسراً عن منازلها في الضفة الغربية. وأن الجنون الذي يسيطر على حركة المستوطنين قد يفتح الأمر على ما هو أخطر.

وبحسب المصدر نفسه، فإن الأنظار توجّهت صوب القاهرة التي أعلنت على لسان رئيسها مرات عديدة رفضها تهجير أبناء غزة. لكن العاملين على الأرض لا يلمسون هذا التشدد في طريقة تعامل المصريين مع ملف المساعدات الإنسانية.

وروى المصدر أنه في مرحلة أولى من العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب القطاع، لجأ جيش الاحتلال الى رمي منشورات للمواطنين الفلسطينيين تطلب إليهم الانتقال الى منطقة رفح وإلى المناطق القريبة من الحدود مع مصر، ما استدعى اجتماعاً سريعاً بين ضباط مصريين وآخرين من جيش الاحتلال الذين وعدوا بتعديل مضمون المنشور، ليصار بعده الى نشر خريطة المربعات التي تطلب فيها قوات الاحتلال من سكان الجنوب التوجه إليها باعتبارها مناطق آمنة.

ومع ذلك، فإن المصريين لم يبادروا الى خطوات تظهر تمسكهم ببقاء أبناء القطاع في منازلهم، وإنه كان بمقدور مصر، مرات كثيرة، ممارسة الضغط العملاني لأجل إدخال كميات أكبر من المساعدات وعدد أكبر من الشاحنات الى داخل القطاع. ولكن الجانب المصري تنازل لطلبات العدو حيال التفتيش المسبق الذي أعاق عملية نقل المساعدات. كما أن الجانب المصري لم يقبل بفتح الباب لانتقال المئات من الجرحى للعلاج في مستشفيات مصرية أو في دول أخرى.

وقال المرجع إن المصريين الغاضبين من ازدياد عدد النازحين الفلسطينيين في منطقة رفح يضغطون لأجل إقامة المنطقة الرابعة بالقرب من خان يونس، ويبدو أنهم حصلوا على موافقة مبدئية على إقامة مربع في تلك المنطقة، يكون خاضعاً لإشرافهم لناحية توزيع المساعدات الإنسانية. وبما يسمح بتقليص عدد النازحين من «خان يونس الكبرى» الى منطقة رفح.

الذكاء الاصطناعي و«تفييش» الغزيين

في كثير من روايات أبناء شمال غزة عن رحلتهم الى الجنوب عبر شارع صلاح الدين، يرد الكثير من الكلام عن طريقة تصرف جنود الاحتلال الذين انتشروا بدباباتهم ونقاطهم العسكرية في بعض مفاصل الطريق. وكان العدو يطلب الى المارين على الطريق الالتفات نحو وجود قواته طوال الطريق، وعدم النظر الى الجانب الآخر من الطريق. وقد فسر البعض الخطوة بأن هدفها عدم جعل الناس يشاهدون عشرات الجثث الملقاة على الجهة الأخرى من الطريق.

لكن مصدراً في الصليب الأحمر الدولي، رفض الكشف عن اسمه، قال لـ»الأخبار» إن ما يحصل عملياً هو أن قوات الاحتلال وضعت على بعض نقاطها العسكرية، على طول الطريق، كاميرات خاصة مرتبطة بجهاز يعمل وفق مبدأ الذكاء الاصطناعي، وكانت تقوم بعملية مسح بصري لوجه وطول وطبيعة جسم الذين يمرون على الطريق.

وقال المصدر إن قيادات عسكرية إسرائيلية لم تنف رغبتها في إنجاز عملية شاملة لجميع أبناء القطاع، وهي تستهدف التمييز بين المدنيين والعسكريين، استناداً الى بنك معلومات لديها حول عناصر المقاومة. وقالت بأن هذه الخطوة سوف تبقى جزءاً من عمل قوات خاصة في جيش الاحتلال، حتى في مرحلة نقل النازحين الى المربعات التي يجري التخطيط لها.

وبحسب المصدر نفسه، فإن اسرائيل تبدو مهتمة أكثر من أي وقت بعملية «تفييش» لجميع أبناء القطاع، وأن الهدف منها ليس حصر العدد الفعلي للسكان ومن بقي منهم في مناطق الشمال أو رفض مغادرة منزله في مناطق الجنوب، بل ربط هذه الخطوة ببرامج المساعدات التي ستقدم للعائلات النازحة الى المربعات المذكورة.

ويبدو أن قوات العدو تسعى أيضاً الى تشكيل قوائم خاصة بمن تفترضهم مقاتلين يمكن أن يكونوا قد عبروا مع المدنيين، وأنها فعلت الأمر بطريقة مكثفة خلال أيام الهدنة، لأجل مراقبة عناصر المقاومة الذين كان لهم دور في عمليات تبادل الأسرى والمعتقلين، إذ إن قوات الاحتلال تشكّ في أن هناك عمليات انتقال بين شمال القطاع وجنوبه، أو أن هذه العملية لا تتمّ فقط من تحت الأرض.

قيادة الجيش: آخر المطاف مرسوم خنفـشاري

المحسوب ان آخر مطاف السجال غير المسبوق وتناحر الافرقاء من حول قائد الجيش لا عليه فحسب، هو توقّع ما سيخرج به مجلس الوزراء. ما ينتظر ان يحدث لن يتوقف على المرسوم او القرار، بل سينتقل الى داخل المؤسسة العسكرية: على رأسها قائد باق بقوة المخالفة، ومطعون في ولايته الممدّدة

إن لم يطرأ ما يحول دون المُعدّ لجلسة مجلس الوزراء اليوم او يكدّرها في دولة المفاجآت، ستكون في صدد الآتي:1 – الاخذ بفحوى فتوى أعدّها القاضي المتقاعد يوسف نصر، وهو رئيس غرفة سابق في مجلس شورى الدولة ذو خبرة واسعة في شؤون الموظفين وقانونهم، انتُدب ايام الامين العام السابق لمجلس الوزراء سهيل بوجي الى رئاسة مجلس الوزراء، وبقي هناك بصفة مستشار قانوني بعد تقاعده. مفاد الفتوى ان في وسع مجلس الوزراء القيام بما يُعتبر انه تخلّف للوزير المختص، كي يصدر عن المجلس في معزل عن الوزير موريس سليم تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جوزف عون.

2 – ما يُفترض ان يصدر عن جلسة مجلس الوزراء هو تأجيل تسريح قائد الجيش ستة اشهر وتعيين رئيس للاركان هو العميد حسان عودة وترفيعه الى رتبة لواء. تأجيل التسريح، غير القانوني بصدوره عن مجلس الوزراء غير ذي صفة بلا الوزير المختص، يكتفي بالنصف زائداً واحداً، بينما تعيين رئيس الاركان يتطلب الثلثين لجلسة لا تبدأ الا بنصاب ثلثي وزرائها. ذلك يعني ان وزيريْ حزب الله غير متحمسيْن للاجراء الاول ويدعمان الاجراء الثاني.

كما تعيين قائد الجيش وتأجيل تسريحه بقرار من وزير الدفاع، كذلك تعيين رئيس الاركان بقرار مماثل «بناء على استطلاع قائد الجيش»، غير الملزم في الاصل، في قانون الدفاع الوطني. ما لن يفعله الوزير للقائد بتأجيل تسريحه، هل يفعله لعودة بالموافقة على اقتراح تعيينه عملاً بالمادة 21 في قانون الدفاع؟

اما اسوأ السيئ، فان يصير الى تعيين رئيس للاركان في معزل عن الوزير صاحب الصلاحية، وتالياً تصبح المخالفة فضيحة.

يحظى تعيين رئيس جديد للاركان – بعد ممانعة – بتأييد النائب السابق وليد جنبلاط، وأفصح خلفه الرئيس الحالي النائب تيمور جنبلاط عن دعمه له قبل ان يعلن جنبلاط الاب خياره هذا. في ما مضى، كان قطع الطريق عليه وأقرن موافقته بالتمديد او تأجيل تسريح عون. ثمة عامل اضافي عزز حظوظ عودة، غير الجنيلاطي الهوى، هو السفارة الاميركية بعدما اختبرته كقائد للواء الحادي عشر في المتن حافظ على امنها وحماية المقر. هو ايضا في المنصب المرشح له مرشح قائد الجيش قبل فترة طويلة، واسدى اليه نصائح بالتقرب من الزعيم الدرزي الاب فالابن والانخراط في علاقات سياسية. اراده عون الى جانبه قبل الان.

هل همس ميقاتي لرئيس مجلس الشورى بعدم وقف تنفيذ المرسوم؟

3 – تأجيل تسريح قائد الجيش لستة اشهر لا يزال يتخبط بين ان يصدر في قرار او في مرسوم. كلاهما باطلان قانوناً بلا اقتراح وزير الدفاع الوزير المختص. اما الحجة المساقة لتبرير ما سيحدث، فهو ان سليم تخلّف عن القيام بواجبه ما يحمل مجلس الوزراء – كما يُجتهد له – على ان يحل هو في صلاحية الوزير سواء بقرار او بمرسوم. اجراء على شاكلة كهذه سيكون عرضة للطعن. مشكلة الاجراء المتوقع انه يتخبط من جراء عدم توافر صيغة ادارية لاظهاره فيها كالمرسوم الذي بلا توقيع الوزير المختص يعتبر عديم الوجود وباطلاً كأنه لم يكن كلياً، ويناقض المادة 54 في الدستور. الا اذا كان المراد مرسوم غير مسبوق أقرب الى ان يكون خنفشارياً.

4 – مستبقاً ما سيتخذه مجلس الوزراء ظهر اليوم، ارسل وزير الدفاع الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اعلن فيه استعداده للقيام بالمقتضى القانوني لوضع حل نهائي للشغور المحتمل في قيادة الجيش ورئاسة الاركان وفي المجلس العسكري، بانياً كتابه على تذكير ميقاتي بتفاهمات بينهما في اجتماعات سابقة، وعملا بالقواعد الدستورية والاصول القانونية النافذة. بذلك رمى سليم الى دحض ادعاءات مجلس الوزراء وذريعته قبل ان يقدم عليها باتهامه بالتخلّف عن واجباته، وبتأكيد صلاحيته واختصاصه، ولاضفاء المخالفة القانونية على اجراء مجلس الوزراء في معزل عن الوزير المختص.

5 – المؤكد ان التيار الوطني الحر سيطعن في الاجراء المتخذ، وهو تأجيل تسريح قائد الجيش. اما كلام الهمس، فهو ان ميقاتي رغب الى رئيس مجلس شورى الدولة فادي الياس، المعين في منصبه بتسمية من الرئيس ميشال عون والمبتعد عن حزب الرئيس، في ان لا يصدر قراراً بوقف تنفيذ مرسوم او قرار تأجيل التسريح. المألوف في كل مراجعة طعن في عمل اداري اقترانه بطلب وقف التنفيذ.

على ان تعيين رئيس للاركان من شأنه تخفيف احراج الياس والتزامه امام رئيس الحكومة، متى كانت حجج الطعن متماسكة، بأن يصدر قراراً بوقف التنفيذ فيحلّ عودة ما دام سيعيّن اليوم محل عون، ولا تتعرض المؤسسة العسكرية لخلل فقدانها رأسها. يصبح لها رأس مستعار. وقف التنفيذ يزيح عون من منصبه بعد 10 كانون الثاني ويقيم عودة مكانه. بذلك يراد استدراك اي ثغرة في تأجيل التسريح. اما المدروس في اللعبة فالابقاء على القائد الحالي.

في المادة 80 في قانون مجلس شورى الدولة، ثمة مهلة اربعة اشهر للاجابة عن المراجعة. الا ان قرار وقف التنفيذ او عدمه يستمد حيثياته من اسباب الطعن ومتانتها وقوتها تبعاً لما تنص عليه الفقرة الثالثة في المادة 77 في قانون المجلس بعدم «جواز وقف التنفيذ اذا كانت المراجعة ترمي الى ابطال مرسوم تنظيمي او ابطال قرار يتعلق بحفظ النظام او الامن او السلامة العامة او الصحة العامة». وهو المبرر الذي يريد مؤيدو تأجيل التسريح التلطي به بردّ مراجعة الطعن: حفظ النظام او الامن.

في قانون مجلس شورى الدولة، المنفذ بالمرسوم 10434 الصادر في 14 حزيران 1975، حق استنسابي له لوقف التنفيذ. في الفقرة الاولى في المادة 77 ان المراجعة «لا توقف تنفيذ العمل الاداري»، وفي الفقرة الثانية ان له الحق في وقف التنفيذ «اذا تبين ان التنفيذ قد يلحق بالمستدعي ضرراً بليغاً وان المراجعة ترتكز الى اسباب جدية مهمة».

6 – اما الطامة التالية، فهي ان المرسوم او القرار، لتبليغه الى الجهة المعنية وهي قائد الجيش، يقتضي مروره بوزير الدفاع المعني هو بالتبليغ لا سواه كونه رئيس ادارته. لا تملك رئاسة مجلس الوزراء ان تفعل في معزل عنه لسببين على الاقل لكنهما جوهريان:

الاول المادة 66 من الدستور التي تجعل الوزير سيد ادارته، وهو المعني وحده بسير قوانينها وانظمتها.

الثاني المادة 15 في المرسوم الاشتراعي 102/83 (قانون الدفاع الوطني) بنصها ان وزارة الدفاع «تخضع بمؤسساتها كلها لسلطة وزير الدفاع الوطني وهو المسؤول عن تنفيذ مهماتها كلها».

بري: لن أتجاوز مجلس الوزراء هل تكفي الحكومة مجلس النواب «شرّ التمديد»؟

كل السيناريوات والخيارات مفتوحة حتى الدقائق الأخيرة في معركة قائد الجيش العماد جوزف عون للبقاء في منصبه. الحكومة ستؤجل تسريح القائد ما لم يقع ما ليس في الحسبان، والمجلس النيابي لن يناقش التمديد لسنة إلا إذا وقع ما ليس في الحسبان.في حال لم يعط اعتصام العسكريين المتقاعدين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ذريعة لعدم عقد جلسة مجلس الوزراء اليوم، ينتظر أن تتخذ الحكومة قراراً أو مرسوماً بتأجيل تسريح قائد الجيش الذي تنتهي ولايته في العاشر من الشهر المقبل لستة أشهر، وتعيين العميد حسان عودة رئيساً للأركان بعد ترفيعه الى رتبة لواء، تفادياً للشغور في حال طعن في القرار أو المرسوم لصدوره بمعزل عن وزير الدفاع موريس سليم، وقبل مجلس شورى الدولة الطعن.

وفي سابقة من نوعها، علمت «الأخبار» أنه فور انتهاء جلسة مجلس النواب أمس ورفعها الى الثالثة من بعد ظهر اليوم، أي بعد جلسة مجلس الوزراء، اتصل قائد الجيش بوزير الداخلية بسام المولوي وأبلغه أنه سيوفد اليه صهره ديدي رحال حاملاً رسالة عاجلة. ونقل رحال الى مولوي تمنّي القائد عليه عدم معارضة التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وهو ما يشترطه ميقاتي لتأجيل التسريح، لئلا يعرقل ذلك القرار المتعلق بالقائد.

في المقابل، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه «لا يمكن للمجلس تجاوز قرار الحكومة» في حال قررت تأجيل التسريح، «وفي حال تقصيرها لن نترك الجيش للفراغ».

قائد الجيش يتوسط لعثمان لدى وزير الداخلية لـ«تسليك» أموره

وكثّف نواب «المعارضة»، على رأسهم القوات اللبنانية، جهودهم لطرح التمديد في جلسة مجلس النواب لتمديد ولاية القائد سنة، بصرف النظر عما إذا أقرت الحكومة تأجيل التسريح أو لم تفعل. وفي رأي نواب المعارضة أن التمديد نيابياً يسقط تأجيل التسريح حكومياً، وخصوصاً أن الأخير قابل للطعن لعدم موافقة وزير الدفاع عليه، ولأن القانون يتقدم على المرسوم. وبذلك تحقق المعارضة مكسباً سياسياً بالتمديد لعون لسنة بدل تأجيل تسريح لستة أشهر، وبفرض إرادتها على بقية القوى السياسية، وتمنين القائد – المرشح الرئاسي بأنها سبب بقائه في منصبه.

وقد بذل نائب القوات اللبنانية جورج عدوان أمس، على هامش الجلسة التشريعية، قصارى جهده لنيل وعد من رئيس مجلس النواب بطرح القانون المعجل المكرر لرفع سن التقاعد لرتبة عماد الذي تقدمت به كتلة «الجمهورية القوية». وفور رفع جلسة مجلس النواب، هرول عدوان وراء بري لسؤاله عن الموضوع، فأجابه الأخير بأنه في حال اتخذت الحكومة قرار تأجيل التسريح، «لا يمكن لمجلس النواب تجاوزها»، مؤكداً حرصه على عدم التدخل في عمل السلطة التنفيذية. ولكن، «في حال تقصير الحكومة لن نترك الفراغ يتحكم بالجيش». عندها توتر عدوان لأن عدم مناقشة القانون سيعدّ صفعة لمعراب التي أمّنت النصاب للجلسة بعدما كانت ترفض التشريع في ظل الفراغ الرئاسي. وأصر نائب القوات على بري قائلاً: «بدنا نصوّت… لازم تطرحه بالمجلس، فردّ رئيس المجلس ساخراً: «بدي اطرحه أرضاً»، علماً أن بري أكد لعدوان أنه في حال عدم اتخاذ قرار في الحكومة، لن يسير في اقتراح القوات اللبنانية لأنه مفصل على قياس القائد، ويسهل الطعن به أمام المجلس الدستوري، لأن القوانين يفترض أن تتمتع بالصفة الشمولية، لا أن تكون مفصّلة على قياس أفراد.

وفي هذا السياق، تسارعت الاتصالات بين نواب المعارضة للعمل على مشروع موحد بصيغة تشمل تأجيل تسريح بقية رؤساء الأجهزة الأمنية لإعطائه صفة شمولية، علماً أن شموله عدداً محدوداً من الضباط يبقيه عرضة للطعن لأن الصفة الشمولية تفترض أن يطبق القانون على كل سلّم الرتب. وفي المعلومات أن القوات التي ينص مشروعها على رفع سن التقاعد للضباط فقط لم توافق بعد على صيغة نهائية مع الاشتراكي والاعتدال الوطني والنائب أديب عبد المسيح الذين توافقوا على اعتماد صيغة رفع سن التقاعد لكل أعضاء الأجهزة الأمنية من مختلف الرتب.

اللواء:

«الفراغ الممنوع» في القيادة: حسم التأجيل أو التمديد بين اليوم أو الإثنين

إقرار التقاعد للقطاع الخاص وسحب الكابيتال كونترول.. والجنوب على اشتعاله

على وقع انتظارات وتجاذبات بين الأطراف السياسية والكتل النيابية، التأم المجلس النيابي، وعقد جلستين، على ان يعقد الجلسة الثالثة بعد ظهر اليوم، وعلى جدول اعمالها حصراً التمديد لقائد الجيش وضباط الصف الاول سن التقاعد، ما لم تُقدم الحكومة على اتخاذ قرار إداري، بتأجيل تسريح القائد 6 أشهر، استبقه وزير الدفاع موريس سليم بابلاغ الرئيس نجيب ميقاتي، الذي حضر جلسة مجلس النواب، وتبلغ على الهواء، من ان الرئيس نبيه بري لن يعاكسه في اي امر أو قرار يتخذه، ولن يسير عكسه، بأنه بصدد اتخاذ اجراءات لمنع الفراغ في القيادة العسكرية.

وسط ذلك، تركزت الانظار على جلسة الحكومة المخصصة لاعطاء زيادات لموظفي القطاع العام والمتقاعدين، ضمن مراسيم منفصلة، ولكن الموضوع الرئيسي هو تأجيل تسريح العماد جوزاف عون، من ضمن طبخة، بقيت الاتصالات جارية حولها حتى ساعة متأخرة من ليل امس، ويشارك فيها حزب الله، بالأصالة عن نفسه، والوكالة عن حليفه النائب جبران باسيل، الذي يتباهى بأنه لم يشارك في الجلسة النيابية.

حسب ما رشح:

1 – يشارك وزيرا الحزب في الجلسة لتأمين النصاب، لا سيما وان على جدول اعمالها بنوداً حيوية، وظيفية ومالية وانتظامية.

2 – ولكن لن يصوت الحزب على اي قرار يحتاج الى تصويت، مع العلم ان هناك من يريد ان لزمر بامكان الرئيس ميقاتي بالتفاهم مع وزير المال والوزير المختص القيام به.

3 – يحرص الحزب على القيام بدور توفيقي، بحيث لا يعكر «صفاء الحكومة»، ولا يعيد علاقته بحليفه باسيل الى الوراء، مع العلم ان باسيل يراهن على دور لحزب الله يريحه في هذا الموضوع.

وتنطلق المعالجات من حرص واضح على عدم الوصول الى الفراغ في القيادة العسكرية، في مرحلة بالغة الحساسية، ولا بدّ من حسم الموضوع، الذي دخل في سباق على الوقت، اذ ان احالة العماد عون الى التقاعد تتم في 10 ك2 (2024).

وحسب مصدر مطلع، فإن موضوع التمديد سنة او تأجيل التسريح 6 أشهر حسم ايجاباً، فإذا لم يحصل في الحكومة، فإنه سيحصل في مجلس النواب، في الجلسة الثالثة بعد ظهر اليوم، اذا توفر نصابها، والا في جلسة تعقد الاثنين المقبل.

ويدور لغط نيابي، تحوَّل الى خلاف بين اقتراح قانون التمديد حصرا لما هو في رتبة عماد اي العماد عون ليتمكن من البقاء في موقعه، وهو المقدم من «القوات اللبنانية»، ولاتزال تتمسك به، من دون دمجه باقتراحات اخرى كاقتراح كتلة اللقاء الديمقراطي وكتلة الاعتدال الوطني والنائب جورج عبد المسيح، وسط معلومات عن حصول تقدّم على هذا الصعيد، اي توحيد المشاريع.

التشريع:إقرار قوانين وجلسة ثالثة

نيابياً،تستأنف الجلسات التشريعية عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم، وعلى جدول اعمالها الابرز تعديل سن التقاعد للعسكريين برتبة عماد ولواء سنة كاملة، ليتاح المجال امام قائد الجيش العماد جوزاف عون البقاء في منصبة سنة اضافية للحؤول دون حدوث الفراغ في القيادة العسكرية.

ويأتي موعد الجلسة الثالثة بعد عقد جلستين يوم امس، اقرت عددا من مشاريع القوانين الحيوية آخرها كان قانون الصندوق السيادي بعد ادخال تعديلات عليه.. الى انتظار ما سيحدث بالنسبة لقرار مجلس الوزراء في جلسة ظهر اليوم، حيث سيطرح الرئيس ميقاتي من خارج جدول الاعمال تأخير تسريح قائد الجيش ستة اشهر.

وأقرت الجلسة مشروع قانون تعديل قانون الضمان الاجتماعي، وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية اثر ادخال بعض التعديلات عليه، وذلك بعد عشرين عاماً من الانتظار.
وكذلك أقر مشروع القانون المتعلق بانتاج الطاقة المتجددة الموزعة،واخفق المجلس في اقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي أحيل الى اللجان بعد تعهد الرئيس ميقاتي باعادته بعد شهرين الى المجلس.

وفي وقت قاطع تكتل «لبنان القوي» و«الكتائب» الجلسة، تابع النواب ميشال معوّض، فؤاد مخزومي، أشرف ريفي، فراس حمدان، مارك ضو، ياسين ياسين، بولا يعقوبيان، ملحم خلف، ووضاح الصادق، الجلسة التشريعية من شرفة الإعلام في الطبقة العلويّة من قاعة مجلس النواب.

واستباقاً للقرار المتوقع أن يأخذه مجلس الوزراء اليوم بتأخير تسريح القائد لمدة ستة أشهر لجأ «اللقاء الديمقراطي» و«الاعتدال الوطني» وأديب عبدالمسيح الى وضع الصيغة الموحدة التي قيل انها أنجزت للتمديد لكل الرتب العسكرية عاماً واحداً والتفاوض مستمرّ مع «القوات اللبنانية» التي ترفض ان يكون الاقتراح بالتمديد شاملا ، وفي حال بقيت «القوات» على موقفها، فان ذلك يعني مناقشة كل اقتراح على حدة.

وقد ظهّر النائب جورج عدوان هذا التوجه بشكل غير مباشر في سياق الجلسة الصباحية ، حيث توجه الى الرئيس بري بالقول: بغض النظر عما ستقوم به الحكومة الجمعة (اليوم) ، نحن سنناقش موضوع التمديد لقائد الجيش لأن الحكومة ستتخذ تدابير ادارية ، فرد الرئيس بري بالقول: اقتراحكم في الجلسة وهو اول بند من بنود المعجل المكرر. وهذا لا يعني ان تأمين النصاب اليوم مضمون، او التصويت على الاقتراح ايضاً.

مجلس الوزراء

وعشية الجلسة، وجَّه وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم كتاباً الى الرئيس ميقاتي طالب فيه باتخاذ الاجراءات المناسبة لتفادي الشغور في قيادة الجيش.

وقال بري في الجلسة: اليوم انا لا املي على الحكومة شيئاً.. وعندما تتخذ قراراً لا اسير ضده..

ولم يستبعد مصدر وزاري طرح تعيين رئيس جديد للاركان في قيادة الجيش اليوم في جلسة اليوم، التي قرر وزير السياحة وليد نصار المشاركة فيها.

ويتظاهر حراك المؤهلين والمؤهلين الأول المتقاعدين تظاهرة عند العاشرة من قبل ظهر اليوم، لاعلان رفض الاجحاف بحقهم، والمطالبة بالمساواة مع الزملاء الموظفين في كل القطاعات..

وكشف المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام ان الاجتماع الذي عقدته الثلاثاء الماضي، في السراي الكبير اللجنة التي شكلها الرئيس ميقاتي، ويرأسها الوزير السابق نيقولا نحاس، لم تصل الى نتيجة مرضية ومقبولة من المتقاعدين، الذين طالبوا 5 مساعدات تضاف الى الراتب الحالي، وليس مساعدتين كما ينص المرسوم الذي سيقر اليوم، وهدد المجلس بالتصعيد.
القمة الروحية

الى ذلك، استمر نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب في اتصالاته من اجل عقد القمة الروحية الاسلامية، فانتقل الى الشمال، حيث زار بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر يازجي في جامعة البلمند، ثم رئيس المجلس الاسلامي العلوي الشيخ علي محمود قدور.

على صعيد الترتيبات الجارية في الجنوب، كشفت مصادر ديبلوماسية ان الاتصالات والمساعي المبذولة لتهدئة الاوضاع على الحدود اللبنانية الجنوبية بين حزب الله وإسرائيل وارساء صيغة دائمة وطويلة الامد، ماتزال متواصلة، ويتولاها الجانبان الاميركي والفرنسي، وكان آخرهم مدير المخابرات الفرنسية برنار ايميه، وهي في طور بلورة الصيغة النهائية التي ماتزال تحتاج لتذليل بعض العقبات، لجهة التفاهم على وضع جدول زمني لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وتحديد المناطق التي سيتم الانسحاب منها لكلٍّ من الحزب وقوات الاحتلال الإسرائيلي، ومهمات قوات اليونيفيل وتواجدها مع الجيش اللبناني في إطار تنفيذ القرار ١٧٠١،الذي يشكل الركيزة الأساس للاتفاق المقترح من قبل الطرفين، في حين يبقى موعد الاعلان النهائي للاتفاق معلقا لحين وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة نهائيا وليس قبلها.

وعشية الموعد الذي تسرب عن زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الى بيروت قال الناطق الرسمي باسم «الكي دورسيه» ان الوزيرة كولونا ستقوم يومي السادس عشر والسابع عشر من الجاري بزيارة الى منطقة الشرق الأوسط ستشمل كُلًّا من لبنان واسرائيل ومقر السلطة الفلسطينية في رام الله.

واضاف انها الزيارة الرابعة لها منذ أن اندلعت الأزمة في المنطقة في إطار الجهود التي تبذلها فرنسا لوقف تدهور الوضع في المنطقة.

وردا على سؤال عن الدور الفرنسي إزاء الوضع في لبنان تحديدا وإن كان ممكنا أن تندلع حرب جديدة في المنطقة قال الناطق ان فرنسا تبذل جهودا مضنية منذ اليوم الأول لتهدئة الوضع وهي مهمة مستمرة في مصلحة جميع الأطراف. نقلنا ملاحظات ورسائل واضحة وصارمة الى حزب الله من أجل ضبط الوضع . وهي تقوم بزيارتها الرابعة من أجل هذه الغاية بالتنسيق مع نظرائها في المنطقة لتجنب الانزلاق الى ما لا يريده احد.

وتشدد الوزيرة الفرنسية خلال لقاءاتها مع المعنيين على اهمية الحفاظ على مهمة القوات الدولية «اليونيفيل» لتستكمل مهمتها وولايتها. ونحن ندين اي اعتداء يمس دورها وسلامة جنود حفظة السلام علما ان بلادها من أكبر القوى المشاركة فيها وتسعى للتأكيد على اهمية القرار 1701 وتطبيقه لتحقيق مهمتها السلمية والأمن والسلام في المنطقة.

ضبط الحدود

من جانبه، ترأس عون في اليرزة اجتماعاً خاصاً ببرنامج المساعدات لحماية الحدود، حضره سفراء كل من الولايات المتحدة دورثي شيا، والسفير البريطاني هامش كوتل، والسفيرة الكندية ستيفان ميكوللوم، ونوه السفراء بجهود الجيش اللبناني لمراقبة الحدود وضبطها، ومحاربة الارهاب، وحفظ امن لبنان واستقراره.

ميدانياً، ادى القصف ليلا الى سقوط شهيد جديد لحزب الله في قصف طاول بلدة مركبا في القطاع الشرقي، وتعرضت الاطراف الغربية لبلدة بليدا،لقصف مدفعي معادٍ واطلق طيران العدو المروحي صاروخين موجهين باتجاه الاطراف الشمالية لبلدة ميس الجبل على طريق عام المستشفى».

وتعرضت المنطقة الواقعة ما بين علما الشعب والناقورة لقصف مدفعي اسرائيلي قبل ظهر امس كما استهدفت ثلاث غارات إسرائيلية معادية محيط بلدة عيترون في القطاع الأوسط من جنوب لبنان.

ونفذ الطيران الاسرائيلي المعادي غارتين على منطقة الغابة وقصف بالمدفعية منطقة السهل عند الاطراف الجنوبية بين بلدتي عيترون ومارون الراس كما استهدف الاطراف الشرقية لبلدة الناقورة.

بالمقابل، استمرت عمليات حزب الله فأعلن عن «استهداف تجمع ‌لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط ثكنة شوميرا»، و«ثكنة يفتاح وتجمع لجنود وآليات الإحتلال في محيطها».

واستمرت التهديدات الاسرائيلية ضد حزب الله، وقال يولي إدلشتاين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست «إن إسرائيل تعتزم إنهاء وجود حزب الله على الحدود مع إسرائيل».

البناء:

بايدن بين مواصلة دعم نتنياهو وخسارة الانتخابات أو إنزال نتنياهو عن الشجرة

سوليفان أوصل الرسالة وترك لقادة الكيان الإخراج: كلنا في مأزق ونحتاج مخرجاً

المقاومة ترفض تكرار الهدنة والتبادل وتتمسّك بإيقاف الحرب شرطاً لتبادل الأسرى

كتب المحرّر السياسيّ

فقدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على غزة والمقاومة فيها زخمها السياسي، رغم استمرارها ضارية في الميدان، فيكفي أن تكون واشنطن قد وصلت الى مرحلة العجز عن تحمل تبعات الأداء الفاشل لحكومة الاحتلال في الحرب، خصوصاً أن العمل العسكري لم يحقق أي إنجاز، والقصف العشوائي كما تصفه واشنطن يتسبب بخسارة العالم، لكن لسان حال واشنطن أنه إذا كان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يقيم الحسابات بطريقة صناديق الاقتراع، ويتمسّك بطريقته لمواصلة الحرب كي لا يفقد منصبه، ويحافظ على عدد مقاعد حزبه أو يزيدها، فإن الأجدر بالرئيس الأميركي جو بايدن وحزبه أن يفعلا ذلك، عشيّة بدء السنة الانتخابية.

بات واضحاً أن المضي قدماً بالحرب وبطريقة نتنياهو بخوضها تعني شيئاً واحداً، مزيداً من الفشل العسكري أمام المقاومة تتحمّل واشنطن بعض فواتيره طالما اعتبرت أن الحرب حربها، ومزيداً من قتل الأطفال والنساء وما يرتّبه من غضب في الشارع الأميركي وخصوصاً جمهور الحزب الديمقراطيّ الغاضب مما يجري في غزة، ومن تحمّل الرئيس بايدن مسؤولية تقديم السلاح القاتل لنتنياهو.

يؤكد بايدن أنه لن يتخلّى عن دعم الكيان، وتفوّق جيشه، لكن الأمور تذهب الى الأسوأ وبسبب تاريخه الصهيوني المخلص فإنه يعتقد أن من حقه أن يجد من يصغي إليه في الكيان، وأن يفهموا ان ليس من مصلحتهم إضعاف مكانة أميركا العالمية والعربية بسبب سياسات لا تؤدي إلا لمزيد من العزلة والفشل.

أرسل بايدن مستشاره للأمن القومي جايك سوليفان الى تل أبيب وكانت اللقاءات شاحبة، والكلمات غاضبة، وسمع كلاماً عن الحاجة لشهور لإنهاء الحرب، وتبريرات عن قتل المدنيين، فترك رسالته عن مأزق كبير يواجه واشنطن وتل أبيب وعلى مَن يقود الحرب أن يجد مخرجاً للحليفين. وإذا كان مقترح واشنطن بالتراجع التدريجي عن الحرب وصولاً إلى وقفها وفتح باب التفاوض، وتقديم صيغة إنشائية حول حل الدولتين، والانفتاح على السلطة الفلسطينية ودعوتها لتسلم مسؤولية غزة، لا يلقى القبول في تل أبيب فإن واشنطن تنتظر من تل أبيب بديلاً واقعياً ينهي المأزق المتفاقم.

رسالة سوليفان كمسؤول أمنيّ وصلت الى الجيش وقادة الأجهزة الأمنية والمعارضة، وفتحت الباب لمشهد داخلي في الكيان قد تكون له تداعيات على تماسك حكومة نتنياهو، او تماسك تكتل الليكود.

الحل عند نتنياهو هو جولات حرب متعدّدة تفصل بينها هدن إنسانيّة وعمليّات تبادل للأسرى كالتي تمّت، وواشنطن لم تمانع هذا المخرج، لكن محاولة نتنياهو لتسويقه عبر إرسال رئيس الموساد إلى الدوحة لجس نبض حركة حماس، باءت بالفشل، وجاء الجواب، إنهاء الحرب كلياً أولاً ثم تفاوض لتبادل الأسرى.

وتوزَّع الاهتمام الداخليّ بين التصعيد العسكري على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، وبين ساحة النجمة التي شهدت جلسة تشريعية صباحية ومسائية أقرّت عدداً من اقتراحات القوانين من دون طرح ملف التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون.

على صعيد الجبهة الجنوبيّة، حافظت الجبهة الجنوبية على سخونتها بوتيرة أقل من الأيام القليلة الماضية، حيث واصلت المقاومة عمليّاتها النوعيّة ضد مواقع الاحتلال وتجمّعات جنوده، وأعلنت في بيانات متلاحقة استهداف تجمّع ‌لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط ثكنة شوميرا، وثكنة يفتاح وقلعة هونين.

ونشر الإعلام الحربي للمقاومة مشاهد من استهداف عدد من المواقع التابعة لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية. ونعى حزب الله الشهيد أحمد حسن مكحّل من بلدة جويا في جنوب لبنان.

في المقابل واصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته واستهدف عدداً من القرى الحدودية، حيث استهدف منزلاً في مركبا ما أدّى الى استشهاد شخص وجرح آخر.

الى ذلك، بدأ يتكشّف أكثر حجم تداعيات الجبهة الجنوبية على كيان الاحتلال لا سيما منطقة شمال فلسطين المحتلة، والمأزق الذي تواجهه حكومة العدو باستعادة الأمن الى الشمال وإعادة المستوطنين المهجّرين إليها، بموازاة الخوف من القيام بعدوان عسكريّ لتغيير الواقع على الحدود.

وقد انتقد رئيس «المجلس الإقليميّ»، في الجليل الأعلى، غيورا زلتس سلوك حكومة الاحتلال على الحدود الشماليّة. ففي مقابلة، مع الإذاعة الإسرائيليّة 103FM، قال زلتس: «نحن نبقي على مفتاح الصوت بيد نصر الله (الأمين العام لحزب الله السيد حسن) وليس عندنا، وهو يرفع ويخفّف كما يراه مناسبًا. «إسرائيل» أقامت حزامًا أمنيًا، على بعد نحو 10 كيلومترات بين جبل الشيخ والبحر، حيث الجيش، ومن هناك يُقاتل، ومن هناك يُطلق النار، من داخل المستوطنات وبالقرب منها».

وتابع: «يجب على «إسرائيل» أن تتحمّل المسؤولية مع الجيش من أجل إبعاد حزب الله عن السياج والتأكد من أنه لن يعود إلى هناك.. لا يمكن أن توحي «تل أبيب» وتقول إن البديل المفضّل بالنسبة إليها هو نوع من الاتفاق السياسي مع تعزيز الدفاع في مستوطنات الشمال، لأن هذا التصريح ذاته يوحي إلى حد ما أن حزب الله وإيران ينجحان وأن «إسرائيل» متردّدة وخائفة من الدخول في مواجهة». وأردف: «لا يمكنك إيجاد الأمن؛ حيث توجد قوات يمكنها أن تُطلق عليك صاروخاً مضادّاً للدروع بشكل مباشر، يجب إبطال قدراتهم هذه وإيجاد ردّ فعلي».

وأشار زلتس الى أنه «نحو 23 ألف إسرائيلي أُجلُوا من المجلس الإقليمي في الجليل الأعلى، ونحو 13 ألف منهم منذ شهريْن ونصف من دون عمل، ليس لديهم مدخول.. «إسرائيل» لا تعالج حقيقة أنه منذ شهرين ونصف معظم الشركات هنا مغلقة، والناس من دون عمل، ومن دون سبل عيش، «الدولة» رفعت مسؤوليتها عنهم. يجب على الدولة أن توجد هنا مِنعة اقتصادية – اجتماعية وتحسّن بشكل مهمّ البنية التحتية والظروف، يجب على الدولة أن تحرّك الأمور في الشمال، فهو منذ 15 سنة ليس على طاولة الحكومة».

وفي سياق ذلك، أعلنت حكومة الاحتلال أن وزير الدفاع بحث مع مستشار الأمن القوميّ الأميركيّ عودة الإسرائيليّين إلى منازلهم على الحدود اللبنانية.

كما أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في بيان، أنه «تحدّث مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان حول التهديدات الإقليمية، بما في ذلك وكلاء إيران مثل جماعة حزب الله في لبنان وجماعة الحوثيّ في اليمن، وتأمين عودة الأسرى الذين تحتجزهم حماس، واستمرار المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في غزة».

على صعيد آخر، عقد مجلس النواب أمس، جلسة تشريعيّة (صباحيّة ومسائيّة) برئاسة رئيس المجلس نبيه بري وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعلى جدول أعمالها 16 بنداً من مشاريع واقتراحات القوانين المنجزة من قبل اللجان النيابية، إضافة إلى عدد من قتراحات القوانين المعجلة المكرّرة التي سيتمّ دمج بعضها وستكون على جدول أعمال الجلسة. واستهلت الجلسة التشريعية بسؤال وجّهه النائب جورج عدوان للرئيس بري: سنكمل بالتشريع حتى لو أقرّت الحكومة تأجيل التسريح؟.. فأجابه بري «بالطبع لا علاقة لنا بالحكومة».

ووفق معلومات «البناء» تخشى «القوات» أن يصدر مجلس الوزراء مرسوم تأجيل تسريح قائد الجيش، ويتعرّض المرسوم إلى طعن أمام مجلس شورى الدولة ويقبل الأخير قرار الطعن ويبطل التمديد قبيل أيام من نهاية ولاية قائد الجيش في 10 الحالي وتكون حينها انتهت الجلسة التشريعية والمهل القانونية لتعديل المادة 56 من قانون الدفاع في مجلس النواب.

وقاطع تكتل «لبنان القوي» الجلسة التي حضرها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، تمكن الرئيس بري من استدراج «القوات» الى فخّ حضور الجلسة التشريعية بجدول أعمال «فضفاض» وليس وفق «تشريع الضرورة»، ما يخالف قرارها السابق برفض التشريع في ظل الفراغ في رئاسة الجمهورية، حيث أمّنت «القوات» نصاب انعقاد الجلسة وميثاقيتها بظل غياب القوى المسيحية الأخرى كالتيار الوطني الحر والكتائب والنواب المسيحيين في تكتل التغيير.

وتابعت كتلة التغيير (النواب ميشال معوّض، فؤاد مخزومي، أشرف ريفي، فراس حمدان، مارك ضو، ياسين ياسين، بولا يعقوبيان، ملحم خلف، ووضاح الصادق)، الجلسة التشريعية من شرفة الإعلام في الطبقة العلويّة من قاعة مجلس النواب. فيما قاطع نواب صيدا – جزين أسامة سعد وعبد الرحمن البزري وشربل مسعد الجلسة. ووفق مصادر «البناء» فإن نواب التغيير باستثناء النائب الياس جرادي الذي حضر الجلسة، قرّروا عدم المشاركة في الجلسة انسجاماً مع موقفهم السابق بعدم حضور جلسات التشريع في ظل الفراغ الرئاسي، وكانوا ينتظرون طرح بند التمديد لقائد الجيش للدخول الى القاعة والتصويت لصالحه.

وأعلن النائب عدوان، في تصريح في مجلس النواب بعد رفع الجلسة الصباحيّة «اننا حضرنا إلى الجلسة لسبب واضح، وننتظر طرح التمديد لقائد الجيش. وقرار الحكومة سواء حصل أم لم يحصل، فذلك لن يُؤثّر على مجرى الأمور. وبغضّ النظر عمّا ستفعله الحكومة سيناقش غدًا (اليوم) مجلس النواب المادة 56 من قانون الدفاع». وأكد عدوان «أن الاتصالات مستمرّة مع الكتل وتوصلنا إلى صيغة موحّدة لقطع الطريق على العرقلة، وتأخير التسريح بات محسوماً أنّه سيحصل في مجلس النواب حتى وإن حصل في الحكومة».

بدوره لفت عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل، الى أن «طبيعة الجلسات ستُحدّد المسار بالنسبة لقانون التمديد لقائد الجيش»، مشيراً الى أن «رفع سنّ التقاعد للضباط والأفراد في السلك العسكري والأمني موضوع كبير جداً ويحتاج إلى عمل، ولا يمكن تحت استحقاق ما أن نغيّر في بنية الدفاع».

وأشارت معلومات «البناء» الى أن مشاورات جرت قبيل الجلسة وخلالها، بين «القوات» مع الرئيسين بري وميقاتي لمحاولة إيجاد مخرج، حيث تولى النائب ملحم رياشي نقل رسائل من ميقاتي إلى النائب جورج عدوان، كما قادت «القوات» مشاورات مع كتل المعارضة لا سيما مع التغييريّين وقد ظهر التواصل والتنسيق عبر «المراسيل الجوالة» مع النواب التغييريّين الذين جلسوا في الطبقة العلوية.

ومساء أمس، تقدّمت كتلة «اللقاء الديمقراطي» وكتلة «الاعتدال الوطني» والنّائب أديب عبد المسيح، باقتراح قانون معجّل مكرّر إلى مجلس النّواب، يرمي إلى تعديل المادّتَين 56 و57 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 الصّادر في 16/9/1983 (قانون الدّفاع الوطني)، والمادّتَين 60 و88 من القانون رقم 17 تاريخ 6 أيلول 1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي).

وفيما تشير أجواء سياسية لـ»البناء» الى أن الضغوط الأميركية الأوروبية العربية لا سيما بعد حركة السفير السعودي أمس الأول، نجحت بانتزاع تعهّد من المسؤولين المعنيين بتمرير التمديد وتحصينه قانونياً أكان في مجلس الوزراء أو مجلس النواب، تستبعد مصادر نيابية لـ»البناء» تعديل المادة 56 من قانون الدفاع في مجلس النواب، وفق اقتراحات القوانين أعلاه، بسبب تعقيدات تتعلّق برفض كتل التمديد في المجلس لحسابات سياسية، وموانع ماليّة تتعلق بعدم قدرة الدولة على تأمين اعتمادات لتغطية الزيادات المالية على تأجيل تسريح هذا العدد الكبير من الضباط في الجيش وقوى الأمن الداخلي.

والحل الأرجح والذي يجري إنضاجه وقد يتظهر اليوم، هو تأجيل تسريح قائد الجيش في جلسة لمجلس الوزراء اليوم بحضور وزراء حزب الله مع تسجيل اعتراضه على الصيغة المعروضة وتعيين رئيس للأركان تردّد أن النائب السابق وليد جنبلاط وافق على تعيين العميد حسان عوده، أي تلغيم «التمديد» لمعرفة الجميع بأن التيار سيطعن بالقرار والمرجّح قبول «الشورى» للطعن، وفي حال قبول الطعن يتسلّم رئيس الأركان مهام قائد الجيش. وأفيد أن وزير الدفاع موريس سليم أرسل إلى رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون يتعلق بهذا الأمر.

وأكّد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله، أن «لا موقف واضحاً بالبلد كموقف حزب الله إزاء الجيش اللبناني وعلاقتنا برئيس مجلس النواب نبيه بري تكامليّة ولسنا مُحرَجين وسنشارك بجلسة مجلس الوزراء والأولويّة حفظ التوازنات بالبلد»، ولفت فضل الله، في تصريح الى أننا «نحن مع التشريع الدائم وحفظ قيادة الجيش وسنقول وجهة نظرنا في الجلسة الوزاريّة، ومنفتحون على كل خيار يؤدّي إلى حفظ الجيش»، مضيفاً «بكرا بعد الجلسة بتعرفوا موقفنا وما حدا بالسياسة وغير السياسة بيقدر يفصل بين حزب الله وحركة أمل».

وأقرّ مجلس النواب عدة قوانين، أبرزها مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9000 المتعلّق بـ «إنتاج الطاقة المتجددّة الموّزعة»، وقانون الضمان الاجتماعيّ، وأعادت الهيئة العامة لمجلس النواب مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9014 المتعلق بوضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفيّة والسحوبات النقديّة إلى اللجان بناء لطلب رئيس الحكومة .

وأمهل الرئيس برّي ميقاتي شهرين للعودة بمشروع قانون الكابيتال كونترول ضمن سلة متكاملة.

وشدد الناب قبلان قبلان في مداخلة له خلال الجلسة، على أن المجلس تأخر بإقرار قانون الكابيتال كونترول منذ عامين ونصف، وتم ربطه بقوانين وإجراءات للحكومة كإعادة هيكلة المصارف وانتظام المالية العامة، وبالتالي يجب إقراره وحده من دون انتظار إرسال الحكومة القوانين المرفقة. ودعا قبلان لعدم التجاوب مع رفض صندوق النقد الدوليّ لإقرار القانون وفق صيغته الحالية.

وأقرّت الهيئة العامة لمجلس النواب في الجلسة المسائية اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني بعد إدخال تعديلات على بعض بنوده.

المصدر: صحف