تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الإثنين 27-11-2023 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

البناء:

أنصار الله يواصلون تحدي الردع الأميركي في البحر الأحمر والممرات المائية
استئناف الهدنة بعد تعثر يومها الثاني كشف رجحان كفة ميزان القوة للمقاومة
 تجديد الهدنة والتبادل على الطاولة… وفق صيغة يوم لكل 10 و3 مقابل 1

كتبت صحيفة “البناء” تقول:”واصلت حركة أنصار الله والجيش اليمني العمليات البحرية، التي أعلن الجيش استمرارها طالما أن وقف إطلاق نار دائم في غزة لم يتحقّق بعد، وتمّ استهداف سفينة إسرائيلية في المحيط الهنديّ بطائرة مسيّرة، كما قال الأميركيون، وإيقاف سفينة أخرى في خليج عدن، واستهداف سفينة ثالثة. والواضح أن حركة أنصار الله تخوض معركة أمن البحر الأحمر من موقعها كشريك رئيسيّ في أمنه، وفي تحدٍّ واضح للردع الأميركي الذي يتخذ من الملاحة الدولية والممرات المائية وتدفق النفط، عناوين استراتيجيته العسكرية بمعزل عما يجري في غزة، بمستوى خوضها لاستهداف السفن الإسرائيلية من موقع قرار مساندة شعب غزة وقوى المقاومة فيها”.

بالشجاعة ذاتها ضربت المقاومة في غزة بيدها فوق الطاولة ملوّحة بوقف العمل باتفاق الهدنة والتبادل، واضعة شروطاً لا ترى مبرراً لاستئناف الهدنة والتبادل بدونها، وأبرزها التمسك بأسرى القدس ضمن التبادل، واعتماد الأقدميّة في إعداد لوائح الأسرى الفلسطينيين. وهذان الشرطان في عمليات التبادل يؤسسان لما هو مقبل منها، حيث الأسرى أصحاب الأقدمية وأسرى القدس ولاحقاً أبناء الأراضي المحتلة عام 1948، هم أصحاب الملفات الأشدّ تعقيداً. وبعد التهديد بالعودة للعملية البرية منتصف ليل السبت الأحد، مع حلول موعد تنفيذ الإفراج عن الدفعة الثانية من التبادل، وبعد التهديد بالعودة للقتال من جانب قوات الاحتلال، عادت حكومة الاحتلال وجيشه فقبلت شروط المقاومة، وتمّت عملية التبادل الثانية ثم الثالثة، بانتظار أن يتمّ اليوم تبادل الدفعة الرابعة.

بالتوازي تشتغل قطر ومصر وأميركا، على تمديد الهدنة والتبادل، دون وضوح مدى إمكانية الذهاب إلى العودة للحرب رغم التهديد بها، والعملية المقترحة تقوم على معادلتين: يوم إضافي لقاء كل عشرة إسرائيليين، وثلاثة أسرى فلسطينيين لقاء كل إسرائيليّ واحد.

وفيما سيطر الهدوء الحذر على القطاع الشرقي والمناطق الحدودية الجنوبية في اليوم الثالث للهدنة، خرقه تحليق لطائرات التجسس والاستطلاع التابعة للجيش الإسرائيلي التي لم تفارق الأجواء الجنوبية ليل نهار يعود الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت ليل الثلاثاء في زيارة لم تكن متوقعة وسط الانشغال العربي والغربي بالحرب على غزة. وبحسب معلومات «البناء» من مصادر مطلعة، فإن لودريان زار قطر والسعودية قبيل زيارته المنتظرة إلى لبنان، وهو على تواصل مستمر مع المسؤولين الأميركيين والمصريين، بهدف التشاور مع الدول المعنية بالأزمة في لبنان، مع ترجيح المصادر ان يحمل لودريان طروحات جديدة بعد تشاوره مع دول اللقاء الخماسي سوف يناقشها مع القيادات السياسية التي باشر السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو ترتيبها، بهدف إعادة إحياء ملف انتخاب رئيس للجمهورية وإنهاء الفراغ في أسرع وقت ممكن. وتقول المصادر إن فرنسا سوف تجدّد دعوتها لبنان لعدم الانجرار إلى الحرب، وإبعاد لبنان قدر الإمكان عن التوتر، وسط تأكيد المصادر نفسها أن فرنسا ستحاول أيضاً لجم تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن حركة حماس ومواقفه من الحرب.

وأكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنّ “الرّياح تتّجه إلى ترتيبات في المنطقة، ولا نقبل برهن انتخاب رئيس الجمهوريّة لشخص أو لمشروع أو لغاية مرتبطة بالنّفوذ، ولا نقبل بحرمان الدّولة من رأسها، ولا بنتائج الحرمان”. وشدّد الرّاعي على “أنّنا لا نقبل ولو ليوم واحد بتغييب الرّئيس وفوضى الحكم وكثرة الرّؤوس”، جازمًا “أنّنا لا نقبل بمحاولات المسّ بوحدة الجيش اللبناني واستقراره وثقته بنفسه وقيادته لا سيّما أنّ البلاد وأمنها على فوهة بركان».

إلى ذلك اعتبرت مصادر مطّلعة في 8 آذار لـ”البناء” أن الترقب سيد الموقف في الساعات المقبلة الفاصلة عن انتهاء الهدنة خاصة أن هناك محاولات لتمديدها، ورأت المصادر أن على ضوء ما سيحصل فإن حزب الله يتطلّع إلى مقاربة جديدة للملفات الداخلية لا سيما أن العدوان على غزة والاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب أظهرت مجدداً بعض المواقف الدولية والغربية التي دعمت المجازر الإسرائيلية وبررتها، وبالتالي فإن الحزب الذي لا يبدي ارتياحاً لما حصل من إعادة طرح الـ 1701 فإنه سيكون أكثر تشدداً في استحقاق رئاسة الجمهورية والاستحقاقات الأخرى اقتناعاً منه أن الظروف الراهنة تفرض مواقف مختلفة واستراتيجبات جديدة.

وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: “إن قواعد الاشتباك عند الحدود الجنوبية بين لبنان و”إسرائيل” تبقى كما هي، لكن لا توجد ضمانات دولية يمكن أن نطمئن اليها”.
وقال: “في هذه النفسية الإجرامية الموجودة لدى العدو الإسرائيلي بِقتل الاطفال والنساء والشيوخ والتهجير والتدمير، فأي ضمانات يمكن أن تُعطى ونحن نرى هذا العدوان على غزة القائم يوميًا ولا أحد يكترث لذلك ولا أي ردات فعل دولية”.

أضاف: “لا نريد حرباً ونحن طلاب سلام، لكن في الوقت نفسه لا نريد لأحد أن يدنس الأرض اللبنانية”.
ورداً على سؤال قال: “نحن نساند القضية الفلسطينية مساندة كاملة، ولكننا نحاول قدر المستطاع تجنيب لبنان الدخول في معارك دموية”.

وقال وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب بعد لقائه في برشلونة نظيره القبرصي كوستانتينوس كومبوس: “توافقنا على أهمية حلّ الدولتين لإنهاء الصراع في فلسطين وعلى مركزية القضية الفلسطينية للاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، كما تبادلنا الافكار بكيفية إيجاد حل مستدام لأزمة النزوح التي نعاني منها سوياً، وضرورة العمل على مقاربة جديدة لهذا التحدّي، لا سيّما بعد تزايد الرغبة لدى النازحين الجدد بالوصول إلى أوروبا بأي ثمن والاستقرار فيها”.

ولفت رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، إلى أن “الشهادة فعل إيمان بالقيم لا يدرك أبعادها إلا من عاش الصدق والإخلاص في إيمانه بربه والتزامه بقضايا الأمة والناس”.
وخلال الاحتفال التأبيني لنجله عباس محمد رعد في بلدة جباع الجنوبية، أضاف، “العقل يقول لنا إن الوقت هو للعمل لمتابعة السير لتحقيق الهدف الذي كان يصبو اليه الشهيد واخوانه الشهداء”. وأمل أن تكون شهادة سراج فرصة للمّ الشمل الوطني لتحقيق الأمن والأمان والحرية والكرامة والسيادة والقوة لبلدنا.
ويُجري وزير الطاقة وليد فياض وأعضاء هيئة إدارة قطاع البترول اليوم مفاوضات مع شركة Total Energies تتعلق بتحسين شروط العرضين المتعلقين باستكشاف واستخراج النفط والغاز من البلوكين 8 و10.

الأخبار:

قيادة الجيش: القرار مؤجّل

كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: “لثلاث مرات، فشلت الحكومة في اتخاذ قرار يتعلق بقيادة الجيش، تمديداً أو تعييناً أو تأجيل تسريح، فيما الساعون إلى تمديد ولاية القائد الحالي العماد جوزيف عون، لم يتراجعوا، لا داخلياً ولا خارجياً، والرسائل التي ينقلها دبلوماسيون من الخارج لا تزال ترى في التمديد حلاً مناسباً في ظل الأزمة الرئاسية.وكشفت مصادر مطّلعة أن السفير السعودي في لبنان وليد البخاري التقى عون وأبلغه بأن الرياض تدعم بقاءه في منصبه، ولا تمانع وصوله إلى رئاسة الجمهورية. البخاري قال لقائد الجيش، صراحة، إن السعودية لا تزال تعمل وفق قرار عدم التورط في أي عملية سياسية لبنانية داخلية، لكنه لفت إلى أن «حلفاءنا، مثل القوات اللبنانية وغيرها، يقفون إلى جانبكم».

موقف البخاري تعكسه السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا بطريقة أكثر وضوحاً، إذ تصر على أن التمديد لقائد الجيش هو «الحل الأمثل في ظل الظروف الحالية، سواء المتعلقة بالوضع في المنطقة أو بالمؤسسة العسكرية نفسها». وهي لا تخفي دعم بلادها لوصول عون إلى رئاسة الجمهورية، وتمارس ضغوطاً ليس فقط على القوى الحليفة لها، بل أيضاً على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يؤكّد أنه لا يمانع التمديد لعون، لكن يشير إلى أن هناك حاجة إلى شبه إجماع داخلي عليه، أو إلى تخريجة قانونية غير متوفرة حتى الآن.

وسط هذا الجمود، وصل المبعوث الأمني القطري «أبو فهد» إلى بيروت. وهو بدأ لقاءاته، وأثار مع الثنائي «أمل وحزب الله»، مسألة قيادة الجيش من زاوية علاقتها بالاستحقاق الرئاسي. وقال القطريون إنهم لا يزالون عند استعدادهم لإدارة تسوية رئاسية. وأوضح أن المرشحَيْن المتنافسَيْن اليوم هما قائد الجيش ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وأن الأول تعارضه غالبية إسلامية وقوة مسيحية وازنة، بينما ترفض الثاني غالبية مسيحية مطلقة وأقلية إسلامية. وبالتالي، يجب أن يخرج الاثنان من السباق لمصلحة اسم لا يغضب الجميع، معيداً الحديث عن ترشيح المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري.

وفيما يقارب الموفد القطري الأمر من باب الرئاسة إلا أنه ينتهي بالاستحقاق المتعلق بقيادة الجيش بعد إحالة عون إلى التقاعد في العاشر من كانون الثاني المقبل، مشدّداً على أن وضع المؤسسة العسكرية لا يحتمل فراغاً في منصب القائد، وطالما أن هناك مشكلة سياسية أو قانونية في تعيين بديل، فإن الأفضل التمديد له، وفي هذه الحالة لن يكون مرشحاً لرئاسة الجمهورية.القطريون يروّجون لفكرة أميركية: البيسري للرئاسة وبقاء عون في منصب القائد

الموفد القطري لم يتلقّ أجوبة من مضيفيه، لكنه سمع، هو وآخرون، بأن اقتراحه يعكس الفكرة الأميركية نفسها، وأن القطريين يخدمون عملياً الأجندة الأميركية بمحاولة «تمرير العماد عون على مرحلتين، الأولى من خلال التمديد له في قيادة الجيش، وبالتالي إبقاؤه مرشحاً قوياً للرئاسة ليخرج من يعاود خوض معركة إيصاله إلى القصر الجمهوري». ونُقل عن مسؤول بارز قوله إن «القطريين يحاولون أن يتصيّدونا مرتين، ولكن بالطعم نفسه».

وفي عودة للنقاش في المخارج، يبدو أنه تمّ استبعاد فكرة مشاركة وزير الدفاع موريس سليم في اجتماع الحكومة حاملاً مقترحاً لتشكيلات جديدة لقيادة الجيش تشمل القائد وأعضاء المجلس العسكري. وقالت مصادر معنية إن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، لا يزال يعترض على حضور سليم مجلس الوزراء، وإن لدى التيار الرد القانوني على أي محاولة لتجاوز الوزير في تعيين قائد جديد أو التمديد للقائد الحالي. وأكّدت أن أي قرار يتجاوز وزير الدفاع سيتم الطعن فيه وإبطاله قانونياً، وبالتالي، لن يتعامل مع أي نتيجة لقرار حكومي يتجاوزه، وسيلجأ إلى رفض التعامل مع أي مذكّرات إدارية تصدر عن قائد ممدّد له أو قائد معيّن من دون موافقته. ولفتت مصادر قانونية رئيسَ الحكومة إلى أن هذا الأمر قد يعطّل عمل المؤسسة العسكرية.

أما بشأن الذهاب إلى مجلس النواب، فإن الرئيس نبيه بري لا يزال يرفض فكرة أن يُفرض عليه خيار كهذا، وإنه، كغيره من القوى السياسية، يعتبر أنه يجب التعامل مع الأمر كما جرى التعامل مع الشغور في منصبَي حاكم مصرف لبنان والمدير العام للأمن العام، وأنه ينبغي تعيين رئيس جديد للأركان يتولى قيادة الجيش في حالة الشغور.

ويبدو أن بري وحزب الله أقرب إلى الرأي الذي يقول إنه في حال قرّرت الحكومة تعيين قائد جديد للجيش، فهذا يفرض عليها تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان ومدير عام أصيل للأمن العام، أو التعامل مع شغور قيادة الجيش كما تم التعامل مع المناصب الأخرى، واتّباع ما يفرضه القانون.

وكانت الأوساط السياسية تداولت في فكرة أن يحضر وزير الدفاع جلسة حكومية تكون مخصّصة حصراً لمناقشة ملف قيادة الجيش، وأن يعرض عدة أسماء لتعيينها بدلاً من العماد عون، بناءً على كتاب تلقّاه قبلَ حوالي شهر من رئيس الحكومة يطلب فيه رفع الأسماء للتعيين في رئاسة الأركان، ما يشكل إحراجاً لميقاتي. لكنّ مصادر سياسية بارزة أكدت لـ«الأخبار» أن الملف جرى ترحيله إلى الشهر المقبل لعدم اكتمال عناصر القبول حول أيّ من الخيارات المطروحة.
ومع مُضيّ نحو شهر ونصف شهر على تكليف ميقاتي الأمين العامّ لمجلس الوزراء محمود مكية بإعداد دراسة قانونية (جلسة 12 تشرين الأول) لملء الشغور في القيادة العسكرية، قالت مصادر مطّلعة على الدراسة التي أُنجزت إنها غير كافية لضمان عدم تقديم الطعن، وبالتالي هذا ما يجعل ميقاتي حتى الآن يربط الحل بالتوافق السياسي. مع ذلك، لم يُفتح الباب أمام الخيارات الأخرى المتوافرة. خصوصاً أن ميقاتي، أكد أنه لن يسير بفكرة «يعترض عليها المسيحيون». وقد أدّت كل هذه العناصر إلى «تعليق» البحث في ملف قيادة الجيش في الوقت الحالي، حتى ظهور معطى جديد يسمح بذلك.

من يخلف غسان عويدات؟

علمت «الأخبار» أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ناقش مع رئيس مجلس النواب نبيه بري مسألة الشغور المتوقّع في منصب النائب العام التمييزي بعد إحالة القاضي غسان عويدات إلى التقاعد بعد مئة يوم. وقد عبّر ميقاتي عن رغبته بعدم ترك الموقع شاغراً، وسأل عن إمكانية حصول توافق على تعيين بديل منه. لكنّ بري الذي لم يمانع الخطوة، عاد إلى مربع التعامل مع الشغور وفق الطريقة نفسها التي اعتُمدت مع منصبَي حاكم مصرف لبنان والمدير العام للأمن العام. وعليه، فإن القاضي الأعلى رتبة لتولي مهام عويدات يجب أن يكون واحداً من أربعة (شيعيان ومسيحيان). وعند هذه النقطة أثار ميقاتي فكرة اختيار قاضٍ سُني لتولي المهمة، فلم يمانع بري، وقال إنه سيساعد في إقناع القاضيين علي إبراهيم وندى دكروب بعدم تولّي المهمة. إلا أن ذلك سيتسبب بمشكلة كبيرة على صعيد بقية الجسم القضائي، ما فرض على بري وميقاتي العودة إلى البحث في الأمر من زاوية مختلفة. فإما أن يصار إلى احترام القواعد التي اعتُمدت سابقاً، وبالتالي يصار إلى تكليف القاضي إبراهيم بالمهمة، أو يتم إنتاج اتفاق سياسي شامل حول تعيينات في المناصب الشاغرة في كل المؤسسات الرسمية والعامة.

المصدر: صحف