سلسلة من الفضائح يسطرها رئيس وزراء كيان العدو بنيامين نتنياهو وحاشيته من المفسدين، أُضيفت إليها “هدنة محرجة” فرضتها المقاومة وبشروطها.

الهدنة جاءت بعد الوعيد بمسح “حماس” والقضاء عليها وتهجير سكان القطاع، وغيرها من الترهات الصهيونية المدعومة بغطاء ودعم أميركي وغربي تمثل بضوء أخضر لممارسة أفظع الجرائم غير المسبوقة بحق الإنسانية.

ها هو ذا نتنياهو، الذي فشل بتحقيق الحد الأدنى من أهدافه المتمثلة بتفريغ شمال القطاع، يقبل مذعناً بهدنة أولية ستفتح الطريق أمام 200 شاحنة من المساعدات الإنسانية بالدخول يكون نصفها للشمال المستهدف.

 العبرة ليست بعدد الشاحنات، فالمقاومة أرادت إدخال المزيد و القطاع بحاجة لأكثر من 800 شاحنة يومياً  من المساعدات الإنسانية، ولكن ما تم التوصل إليه يعرّي نتنياهو ووزراءه الذين تعهدوا بالقضاء على الغزيين جوعاً من دون خبزٍ أو ماء أو دواء أو حتى هواء.

المقاومة انتزعت هذه الهدنة، وهي بداية تجلي النصر التاريخي الملحمي بينما يتخبط جنود وضباط نخبة جيش الاحتلال وآلته العسكرية من دون أن يتمكنوا من تحقيق إنجازات ميدانية تبرر همجيتهم.

وفي وقت رضخ فيه العدو لأول هدنة قابلة للتمديد، سيُدحر تحت ضربات المقاومين من غزة، الذين ستكون لهم الطلقة الأخيرة في هذه الجولة من الصراع.

أما نتنياهو وأركان حربه فيخططون لإعادة إشعال المعركة فور انتهاء الهدنة. غير أن الخلافات والاتهامات المتبادلة بالفشل والهزيمة سوف تستعر كذلك داخل حكومة العدو الائتلافية وأركان حربها والأجهزة العسكرية والأمنية والكنيست وشرائح المجتمع الاستيطاني وأهالي الأسرى في ضوء انكشاف حجم الخسائر، التي تكبدها جيش الاحتلال. ما يحول دون استمرار العدوان العبثي على غزة. إذ إن وزيري المالية والأمن القومي الصهيونيان يعارضان صفقة تبادل الأسرى، بيد أن التقديرات تشير إلى تأييدها من قبل الائتلاف الحكومي الحاكم، الذي اجتمع بكامل تشكيلته لإقرار الموافقة على الصفقة.

وفي الوقت نفسه، يحاول الأميركي عبر أداء أتباعه داخل الحكومة بإخراج تبريرات للصفقة على أنها “إنجاز” لإقناع الشارعين الـ “إسرائيلي” والأميركي الغربي، وكأن العمليات العسكرية والحملة البرية والإجرام المفرط هي العوامل التي أدّت للتوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين.

هذا، ويُتوقع مع بدء سريان وقف إطلاق النار المؤقت في غزة أن تواصل “إسرائيل” هجماتها الشمالية، والتصعيد عند الحدود مع لبنان، لتلامس حدود المجازفة بحدوث تصعيد واسع النطاق، الأمر الذي ألمح إليه نير ديفوري مراسل القناة الـ 12 العبرية.

بين توعد نتنياهو بمواصلة الحرب حتى القضاء على عناصر “حماس” وعودة جميع الأسرى الصهاينة وتعهُّد وزير حربه باستئناف المعركة فور الانتهاء من الصفقة، وإقرار غانتس بصعوبة تلك الصفقة التي رأى فيها قاعدة لاستمرار التفاهم على صفقات أخرى، وتحت دوي انفجارات صواريخ القسام في “تل أبيب” والمستوطنات والمدن في عمق الكيان، يأتي تحذير الولايات المتحدة على لسان وزير حربها لويد أوستن لنظيره الصهيوني غالانت للحيلولة دون التصعيد الإقليمي.

على صعيد متصل، وجه وزير خارجية العدو الإسرائيلي نداء عاجلا إلى مجلس الأمن الدولي يطالب فيه بانسحاب مقاتلي “حزب الله” إلى ما وراء نهر الليطاني وفقاً للقرار رقم 1701.

وحذر الوزير من أنه في حال عدم الاستجابة لهذا الطلب، “سيكون لإسرائيل كل الحق في القيام بعمل عسكري في لبنان لتنفيذ قرار الأمم المتحدة”.

من ناحيته، يرى حزب الله جبهة جنوب لبنان/ شمال فلسطين المحتلة جبهة مساندة لصمود قطاع غزة، ويؤكد أن توقف العمليات الحربية في القطاع يفترض أن ينسحب على المواجهات في جبهة لبنان/ شمال فلسطين، ولذلك فإن أي تصعيد صهيوني سواء كان ضد لبنان أو في غزة خلال سريان الهدنة، سيقابله منطقياً من دون شك رد متناسب من “حزب الله”.

المصدر: موقع المنار