تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الثلاثاء 14-11-2023 التطورات في فلسطين وعند الحدود اللبنانية.

الاخبار:

المقاومة استوعبت التوغّل… وتعدّ للهجوم المعاكس: «اللدغات القاتلة» تلاحق الغزاة

غزة | كرّس استهداف عدد كبير من دبابات جيش الاحتلال وآلياته المتوغّلة في قطاع غزة، بأنواع مختلفة من القذائف الصاروخية، وعرقلة تقدّمها، واستمرار إطلاق الصواريخ نحو تل أبيب، أمس، ثبات المقاومة الفلسطينية على قدرتها العالية على المواجهة والصدّ، بما يشير إلى أن كلّ تلك الآلاف من الأطنان من القنابل التي دمّرت القطاع، وأوقعت كلّ هذا العدد من الشهداء بين المدنيين، ومعها الحرب البرية، لم تُفد حتى في التخفيف من شدّة المقاومة. وعلى رغم الخرق الميداني الذي تحقّق للعدو ليل الجمعة – السبت، ووصلت فيه دباباته إلى عمق معيّن في بعض الأحياء المدنية في وسط مدينة غزة، إلا أن المؤشرات الحالية لا تشي بأن المقاومة في وارد الانكسار؛ إذ إنه كان معروفاً منذ البداية أن الخطوط الدفاعية المتقدّمة، ستقوم بدور إشغال القوات وعرقلة تقدّمها البري قدر المستطاع، وليس منعها من التوغّل من الأساس، وذلك بالنظر إلى حجم التمهيد الناري وسياسة «الأرض المحروقة»، التي اتُّبعت في تمهيد خطوط التوغّل، والتي لم تبدأ مع العملية البرية قبل أكثر من أسبوعين فقط، إنما بدأت في الليلة الثانية من عملية العبور (طوفان الأقصى) في السابع من تشرين الأول الماضي.

وفي حين أعلنت «كتائب القسام» تدمير عدد من الآليات المتوغّلة على محاور غرب مدينة غزة وجنوب غربها وشمال غربها، سُجّلت هجمات متعدّدة ضدّ جنود الاحتلال في بيت حانون شمال القطاع، وهو ما يؤكد أن التوغّل الإسرائيلي، مهما بلغ مداه، فلن يوقف القتال في المناطق التي يصل إليها. وما بين الثانية من فجر أمس، وساعة متأخرة من الليل، أعلنت «القسام» وحدها تحقيق عشرة أهداف – بخلاف الاشتباكات المباشرة وإطلاق الصواريخ -، تمثّلت في تدمير ناقلة جند واحتراقها بالكامل، واستهداف أربع دبابات في غرب مدينة غزة، وضرب أربع آليات في محور شمال غرب المدينة، ودبابة فضلاً عن قوات متوغّلة في الجنوب الغربي. واستُخدمت في هذه الهجمات قذائف «الياسين 105» و«التاندوم» و«الهاون» من العيار الثقيل.

كما دكّت الكتائب قوات العدو المتوغّلة شرق جحر الديك بقذائف «الهاون» من العيار الثقيل. وفي شمال بيت حانون، أقصى شمال قطاع غزة، استهدف مقاتلو المقاومة، قوة إسرائيلية خاصة متحصّنة في مبنى بقذيفة «تي بي جي»، ودبابتين بقذيفتَي «الياسين 105»، وقنصت جندياً إسرائيلياً وأصابته إصابة مباشرة. وفي بيت حانون أيضاً، لم تستطع القوات البرية الإسرائيلية اختراق خطوط الدفاع الأولى للمقاومة، وانحصر القتال في محيط مبنى مدرسة الزراعة أقصى شمال المدينة. وكان «الإعلام العسكري» لـ «كتائب القسام» قد أعلن تنفيذ كمين محكم في ذلك المحور، جرى خلاله تفجير عبوات شديدة في فوهة نفق تجمّع حوله عدد من الجنود، ما أدى إلى مقتل خمسة منهم وإصابة آخرين. وفيما واصلت «القسام» عرقلة تقدّم الدبابات على محور شرق حي الزيتون جنوب مدينة غزة، جرى الحديث عن خوض المقاومة مواجهات عنيفة جداً مع القوات المتوغّلة على محور الشيخ عجلين. كذلك، قصفت «الكتائب» تل أبيب برشقة صاروخية.

أسلوب «اللدغة القاتلة» يمكن أن يُعاد إنتاجه على نحو أكثر فعّالية في القتال داخل المدن والكتل العمرانية

وأعلن المتحدث باسم «كتائب القسّام»، أبو عبيدة، أن المقاومة تمكّنت من تدمير 20 آلية كلياً أو جزئياً خلال 48 ساعة، مؤكداً، في كلمة مسجّلة بُثّت مساء أمس، أن توغّل الآليات في غزة سيكبّد العدو المزيد من الخسائر. واعتبر أن «الأحلام المريضة لقادة الاحتلال بالقضاء على حركة حماس هي هروب من الهزيمة المدوّية». وعن الوساطة القطرية قال إن «العدو طلب الإفراج عن 100 امرأة وطفل محتجزين في القطاع، مقابل 200 طفل فلسطيني و75 امرأة فلسطينية في سجونه، لكننا قلنا إننا نستطيع الإفراج عن 50 أسيراً ويمكن أن يرتفع العدد إلى 70 بحسب الظروف، مقابل وقف إطلاق نار لمدة 5 أيام والسماح بإدخال المساعدات إلى جميع أنحاء القطاع، لكنّ العدو لا يزال يماطل ويهرب، بل لا يهمّه مقتل أسراه». ومن جهته، أكّد عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، خليل الحية، أن «الاحتلال يراوغ بشأن التوصّل إلى صفقة للإفراج عن المحتجزين في غزة، من أجل استمرار عدوانه بأبشع الصور والطرق»، وحثّه على «الابتعاد عن المراوغة وكسب الوقت». كما أكّد أن «الاحتلال لا يريد أن يبرم هدنة يتمّ بموجبها إدخال المساعدات إلى غزة»، موضحاً أنه «يعيد تقديم مقترحات في كلّ مرة نوافق فيها على مسوّدة اتفاق ويريد الفصل بين الأجانب والإسرائيليين».

وفي ضوء كل ذلك، يصبح غير ذي صلة زعْم وزير حرب العدو، يوآف غالانت، أن «حماس فقدت السيطرة على غزة، ومقاتليها يفرّون إلى الجنوب والمدنيين ينهبون قواعدها، (لأنهم) ما عادوا يؤمنون بها». وأتى هذا في وقت أظهر فيه الأميركيون بعض الاختلاف مع حكومة بنيامين نتنياهو، إذ طالب الرئيس الأميركي، جو بايدن، بضرورة حماية المستشفيات في غزة، وقال إنه يأمل في عدم اتخاذ إيّ إجراءات لاقتحام «مستشفى الشفاء» في القطاع، بينما أعلنت وزارة الخارجية في واشنطن، في بيان، أن كلام نتنياهو عن البقاء في غزة «يختلف عن رؤيتنا».

خريطة الميدان

وحافظت الدبابات الإسرائيلية على نقاط تمركز في الشريط الغربي من شمال القطاع ومدينة غزة، يبدأ عميقاً بعض الشيء في أطراف أحياء الشيخ رضوان والعيون وشارع النصر، حيث توغّلت الدبابات في عمق يصل إلى ثلاثة آلاف متر، ألفان منها مناطق فارغة ومكشوفة، وصلت إليها في الأيام الأولى من بدء العملية البرية. ثمّ يضيق عمق التوغّل كلّما اتجهنا جنوباً إلى أحياء الرمال، بسبب التصاق البناء الحضري مع الشاطئ، وانعدام المساحات المكشوفة، حيث تقدّمت الدبابات خلال الأيام الثلاثة الماضية، في عمق لم يتجاوز الألف متر. وحافظت الآليات المتوغّلة على سلوك منضبط جداً؛ إذ ثبّتت مواقعها من دون أن تبادر إلى تنفيذ عمليات تمشيط راجلة لمئات المباني المحيطة، أو تحاول تطوير هجومها إلى مناطق جديدة.
وفي محيط «مستشفى الشفاء»، حيث تحيط الدبابات بالمجمع الطبي من جهاته الأربع، وتبعد عنه في مدى أقصى مسافة 500 متر، جرى الحديث عن معارك عنيفة جدّاً خاضها المقاومون وأجبروا خلالها القوات المتوغّلة على حصر الجهد الميداني بتكثيف عمل سلاح الطيران، الذي أُدخلت في تشكيلاته منظومات غير تقليدية من مثل الطائرات المُسيّرة الصغيرة المتفجّرة، وتلك التي تطلق الرصاص وتشتبك من السماء، فضلاً عن التحليق الشديد الكثافة للطائرات المُسيّرة المقاتلة.

ويعطي جيش العدو الأولوية على محور «الشفاء»، للعمل عن بعد؛ إذ جرى قصف مباني المجمع بصورة متواصلة بالمدفعية، وأطلقت المُسيّرات الرصاص على كلّ من يتحرّك داخل المباني أو في المحيط. ويزعم محلّلون عسكريون إسرائيليون أن لواءَين عسكريين من «كتائب القسام» يرابطان في الأنفاق المحيطة بالمستشفى، لكنهم لم يقدّموا أيّ معطيات تؤكد ذلك الادّعاء.

في انتظار الهجوم

لا يبدو أن خريطة الميدان ستظلّ على حالها، إذ تقدّر أوساط مقرّبة من المقاومة أن الوقت الذي تحتاج إليه لاستيعاب الخرق العميق في المحور الغربي من شمال القطاع ومدينة غزة، قد استُنفد فعلاً، وأن العمل على تنفيذ هجوم معاكس، هو مسألة وقت فقط. ولن يكون أسلوب التصدّي المرتقب، وفق التقديرات، مغايراً لأساليب العمل السابقة، والتي تعتمد «اللدغة القاتلة»، أو الظهور المفاجئ، وإعادة الكمون، وهو تكتيك اتّبعه مقاتلو «القسام» واستطاعوا عبره تدمير أكثر من 160 دبابة في مختلف محاور القتال، ويمكن أن يعاد إنتاجه على نحو أكثر فعالية في القتال داخل المدن والكتل العمرانية. والواضح أن المبدأ الذي يحكم عمل المقاومة، هو تقليص حجم الخسائر البشرية إلى أقصى مدى ممكن، والعمل بمجموعات محدودة العناصر وشديدة التأثير ومضمونة الإنجاز. وفيما لم تحقّق القوات البرية الإسرائيلية أيّ صورة إنجاز حقيقية، من مثل اعتقال عدد كبير من مقاتلي «القسام» مثلاً، أو تحرير مجموعة من الأسرى، فإن انخفاض حدّة الضغط الميداني في المحور الغربي في الوقت الحالي، لا يُفهم منه إلا أنه يأتي في سياق إعادة التموضع وصناعة التكتيكات المناسبة لميدان القتال الحالي.

تأجيل تسريح قائد الجيش ينتظر باسيل أو فتاوى ميقاتي

رفض البطريرك الماروني بشارة الراعي أخيراً «الكلام عن إسقاط قائد الجيش (العماد جوزف عون) في أدقّ مرحلة من حياة لبنان»، أعاد تحريك عجلة القوى السياسية المعارضة للتمديد لعون والمؤيّدة له. الفريق الأول يتصدّره رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي استنفر للحؤول دون الذهاب إلى خيار التمديد، والفريق الثاني، تنفّس الصعداء تتقدّمه القوات اللبنانية، معتبراً أن الغطاء الماروني الروحي هو ضمانة أي طرف سياسي يقف على خاطر باسيل بحجة «عدم استفزاز المسيحيين».

وقد استأنف الطرفان مساعيهما، كلٌّ لحشد التأييد لموقفه. فعُقد أمس لقاء جمع باسيل ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط في البترون، استكمالاً للقاء الذي عُقد قبل أسبوعين بين الأول والنائب السابق وليد جنبلاط، والذي بحثا فيه خيارات بديلة من التمديد، من بينها تعيين رئيس للأركان وإقرار تعيينات المجلس العسكري، أو تولّي الضابط الأعلى رتبة مهام القائد وهو الخيار الذي يريده باسيل.

وتفيد آخر المعطيات بأن الحزب الاشتراكي لن يمانع التمديد لقائد الجيش، سواء في الحكومة أو في مجلس النواب. كما سبق أن أكّد جنبلاط أن لا مانع من تعيين رئيس للأركان وإقرار التعيينات في المجلس العسكري، خصوصاً في الظروف الحالية ومؤشرات التصعيد العسكري ربطاً بما يحدث في غزة.

في المقابل، زار وفد من كتلة «الجمهورية القوية» برئاسة النائب جورج عدوان رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة لإقناعه بعقد جلسة تشريعية لإقرار التمديد. وبحسب المعلومات، فإن بري الذي أكّد مراراً أنه لن يقبل برمي كرة التمديد في مجلس النواب وأن الهيئة العامة ليست غبّ الطلب التشريعي، أبلغ الوفد أنه «لا يمانع الدعوة إلى عقد جلسة تشريعية بجدول أعمال عادي يمكن حصره بعشرين بنداً على سبيل المثال، يكون من ضمنها الاقتراح الذي قدّمته الكتلة للتمديد لعون، وغير ذلك لن تُعقد جلسة».

في الموازاة، يبذل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، متسلّحاً بموقف الراعي، جهوداً مكثّفة لتمرير التمديد. إلا أن الفيتوات المتبادلة والسقوف العالية وضعت التمديد جانباً لمصلحة خيارين: إما تأجيل التسريح لعدة أشهر، أو الاكتفاء بتعيين رئيس أركان ينوب عن القائد. ويأتي الخيار الأول كحل وسط بين مؤيدي التمديد ورافضيه. غير أن هذا الحل المقبول على ما يبدو من غالبية القوى، يصطدم بموقف باسيل، خصوصاً أن القرار يحتاج الى موافقة وزير الدفاع موريس سليم المحسوب على التيار الوطني الحر. ويبحث رئيس الحكومة مع خبراء دستوريين في صيغة دستورية تستثني سليم، فيما تحذّر مصادر سياسية من أن «الطعن في تأجيل التسريح سيكون سهلاً في حال عدم موافقة باسيل».
وأكّدت مصادر وزارية أن «لا شيء مقرّراً بالنسبة إلى جلسة مجلس الوزراء اليوم»، لافتة إلى أن «طرح التمديد لقائد الجيش من خارج جدول الأعمال غير وارد بسبب غياب التوافق السياسي». بينما يبقى موقف حزب الله المشغول بجبهة الجنوب والداخل الفلسطيني الأكثر غموضاً. فهو لم يعطِ جواباً حاسماً لأحد بشأن أيّ من القرارات مع التأكيد على رفض الفراغ في المؤسسة العسكرية، وعلى أن الموقع هو في نهاية الأمر مسيحي، وعلى القوى المسيحية أن تتفق في ما بينها حوله أولاً، فيما لا يزال هناك وقت أمام الحزب ليقول كلمته.

مجلس الوزراء اليوم: تمديدٌ بقرار أم العودة إلى الصفر؟

خلافاً لقاعدة ان كل أوان لا يستحي بأوانه، تستعجل حكومة تصريف الاعمال بت مصير قيادة الجيش قبل شهرين من التقاعد المفترض للعماد جوزف عون. مبرر الاستعجال تحوّطاً من صدمة في بلد اعتاد المفاجآت دونما ان تقلقه. لا مكان فيه للاسرار، ولا احتكام الا الى السياسة

بحسب ما شاع في الساعات الماضية، تذهب حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، في جلسة مجلس الوزراء اليوم، الى تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جوزف عون قبل شهرين من احالته الى التقاعد في 10 كانون الثاني المقبل. المدة المرشحة لتأجيل التسريح سنة. عملاً بالاشاعة على ذمة ناقليها، قد تفعل وقد تتراجع، بعدما تلاحقت عشية الجلسة اتصالات تبحث عن مخارج قانونية وتتفادى مزيداً من التشنج الداخلي ولا تربك المؤسسة العسكرية.

امام جلسة اليوم اذا صحّ ادراج هذا البند اكثر من امتحان:

1 – اكتمال نصابها القانوني للالئتام اولاً، ثم لاتخاذ قرار تأجيل تسريح عون. في غياب الوزراء الخمسة للتيار الوطني الحر، يتوقف اكتماله على ما سيقرره وزيرا تيار المردة وحليفهما جورج بوشكيان ووزير الطاشناق. حضورهم يغلب انعقادها وتغيبهم يعطب نصاب الثلثين.

2 – موقف رئيس البرلمان نبيه برّي قاطع: «لا يتعبوا انفسهم ويأتون اليّ. ليس عندي ما اعطيه». المقصود ان لا جلسة في مجلس النواب للتصويت على قانون تمديد سن تقاعد قائد الجيش، واقفاله الحتمي هذا الخيار. الجانب المهم في تتمة الموقف هو: «افعلوا ما تريدون في مجلس الوزراء». ما يفهمه زواره، ان رئيس المجلس يفضل اولوية انتخاب رئيس للجمهورية على تعيين قائد جديد للجيش. ما ردده مراراً انه لا يحبذ استثناءً على قاعدة اعتمدت منذ احالة المدير العام السابق للامن العام اللواء عباس ابراهيم الى التقاعد، ومن بعده انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. مع ذلك يُستشم مرونة في موقفه ليست بعيدة من ابقاء عون في منصبه، باجراءٍ يتخذ في مجلس الوزراء. ما يرفضه برّي ايضاً جازماً هو توقيع 24 وزيراً على اي مرسوم يصدر عن حكومة ميقاتي، بما في ذلك التفكير في سلة تعيينات المجلس العسكري.

3 – حزب الله، في ضوء ما بَانَ في الساعات الاخيرة، يميل الى ان ينأى بنفسه عن الاشتباك الدائر من حول بقاء قائد الجيش او تعيين خلف له او سلة تعيينات في المجلس العسكري. ادار ظهره لذاك الاشتباك ويوحي بأنه ليس في صدد الدخول فيه، فيما يخوض حرباً ضارية في الجنوب. بعيداً من موقفه من قائده، ليس خافياً تعاون حزب الله مع الجيش في المواقع الامامية عند الحدود، والتنسيق مع ضباطه ومراكزه وتسهيل امراره الذخائر والاسلحة. فضّل لو صار في الامكان الى تعيين رئيس جديد للاركان يحل محل قائد الجيش الى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية، حفاظاً على التراتبية الهرمية في امرة المؤسسة العسكرية. بيد ان المرجعية السياسية المعنية بتعيينه، وهي الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، تعارض رئيساً جديداً للاركان ما لم يسبقه تعيين قائد للجيش. على ان حياد حزب الله – للمفارقة – يتقاطع مع ما يريده الاميركيون، ومع ما يتحمس في التعبير عنه حزب القوات اللبنانية أول اعدائه الداخليين، وهو تمديد بقاء عون في منصبه. في الوقت نفسه سيمسي اكثر احراجاً امام حليفه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل المعارض استمرار عون في منصبه. مرة اخرى – اذا اصاب سيناريو التمديد – يعود الحليفان اللدودان عشرات الخطوات القهقهرى الى الوراء.

4 – سياسياً العناصر تلك مجتمعة تتيح تأجيل تسريح عون. اما في الدستور والقانون على السواء، فإن اجراء كهذا يصدر عن مجلس الوزراء مشوب بجملة مخالفات دستورية وقانونية. بالتأكيد في ظل الطبقة السياسية الحالية المدمنة على المخالفة والارتكاب، يسهل القفز فوق النصوص. ما تعزم حكومة تصريف الاعمال على الاقدام عليه، بعد اكتمال نصاب ثلثيها وان تغيّب الوزير المختص وزير الدفاع موريس سليم، اصدارها قراراً يؤجل تسريح القائد بدعوى الحرص على تماسك المؤسسة العسكرية والخشية من التهديد الاميركي بحرمانها من قطع الغيار والمساعدات ومن التهديد القطري بحرمانها المئة دولار شهرياً للعسكريين.

مفارقة حزب الله تقاطعه في التمديد مع الاميركيين وحزب القوات اللبنانية وافتراقه مجدداً عن التيار الوطني الحر

في منتصف الشهر المنصرم، طرح ميقاتي اقتراحاً يقضي بعقد اجتماع للمجلس الاعلى للدفاع بصفته نائب رئيسه الشاغر منصبه، والخروج بتوصية الى مجلس الوزراء بتأجيل تسريح قائد الجيش. في المعتاد احالة توصيات المجلس الاعلى للدفاع الى مجلس الوزراء تترجم الى مراسيم. هنا تقيم المعضلة. ما ان ينظر مجلس الوزراء في التوصية يستعصي عليه تطبيقها في مرسوم ما لم يوقعه الوزير المختص. امهار الوزير توقيعه على مرسوم يقع في صلب ما تنص عليه المادة 54 في الدستور عن توقيع قرارات مجلس الوزراء التي يشترك فيها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزير او الوزراء المختصون. توقيع الوزير جوهري وفي صلب تكوين الطبيعة الدستورية للمرسوم، ما خلاه يُطعن فيه ويُعد باطلاً. مؤدى ذلك ان ليس في وسع حكومة تصريف الاعمال، او اي حكومة سواها، اصدار مرسوم لا يوقعه الوزير المختص سواء حضر جلسة اتخاذه او لم يحضر.

ما يصح في المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء هو نفسه في تأجيل التسريح المنصوص عليه في المادة 55 في قانون الدفاع الوطني، القائل بتأجيل تسريح «المتطوع» بناء على قرار وزير الدفاع بعد اقتراح قائد الجيش. في ثلاث سوابق تمديد للعماد السابق جان قهوجي بين اعوام 2013 و2016 وافق على ان يقترح لنفسه تأجيل تسريحه. انتهى المطاف بوزيريْ الدفاع المتعاقبين فايز غصن وسمير مقبل الى اصدار قرار تأجيل تسريحه ما دام طالب الولاية قد طلبها. ما ينقل عن القائد الحالي رفضه طلب الولاية الجديدة. الا ان العقبة المكملة لها ان الوزير الحالي بدوره يرفض اصدار قرار يؤجل تسريحه. يستخدم سليم فيتويْن يتعذر انتزاعهما منه او الاستيلاء عليهما، يكمل احدهما الآخر: اول امتناعه عن توقيع «قرار» تأجيل التسريح المنصوص عليه في قانون الدفاع الوطني، وثان امتناعه عن توقيع «مرسوم» يؤجل تسريحه في مجلس الوزراء غير ذي صفة في ان يضع يده على شأن وثيق بسلطة الوزير. الحال الثانية هذه مخالفة في الاصل للقانون والاصول. حَصَرَ قانون الدفاع الوطني صلاحية تأجيل التسريح بالوزير على انها صلاحية مقيِّدة. اما الادهى في قرار محتمل بتأجيل التسريح، فتعارضه ايضاً مع السن القانونية لتقاعد العماد الملحوظة في قانون الدفاع الوطني، لا يعاد النظر فيها سوى بتعديل القانون نفسه لا بما هو ادنى منه كقرار. هذا المفتاح بين يدي رئيس البرلمان.

قبل اسابيع بانت على سطح السرايا اكثر من طرفة غير مسبوقة. اولى تقدم بها القاضي هاني الحجار مفادها فتوى لا نظير لها: ثمة سلطة عليا هي مجلس الوزراء وسلطة دنيا هي الوزير. عندما تتخلف السلطة الدنيا عن القيام بوظيفتها، للسلطة العليا ان تمد يدها عليها وتتولى نيابة عنها القيام بما لم تفعله تلك. ابسط ما يقال في فتوى كهذه تعارضها مع المادة 66 في الدستور التي تنيط بالوزير دون سواه تطبيق الانظمة والقوانين في وزارته. اما الثانية التي لا تقل سوءاً وتهوّراً فالاجتهاد ان الجهة صاحبة صلاحية التعيين لها صلاحية التمديد.

على جاري المعتاد قلب الهرم رأساً عقب. في بت مصير قيادة الجيش قُلبت التراتبية رأساً على عقب: في الاسفل الدستور المسمى اسمى القوانين، فوقه القانون وفوق القانون القرار. اما الطبقة الحاكمة فهي فوق تلك كلها. اتعسها الدستور الذي ينوء تحتهم.

اللواء:

تسابق إسرائيلي على التهديدات.. والأولوية لحماس في غزة
«القوات» تكسر مقاطعة تشريع الضرورة.. والتمديد لعون خلال أسبوعين أو في جلسة نيابية

لا تخفي مصادر دبلوماسية، واسعة الاطلاع من ان لبنان تجاوز قطوعاً في غمرة التصعيد المتدحرج جنوباً، لكن الخطر ما يزال ماثلاً مع تسابق المسؤولين الاسرائيليين من مدنيين وعسكريين لرفع نبرة التهديدات لحزب الله من دفع الثمن الكبير.

والثابت، وفقاً للمجريات ان حزب الله لا يكترث لمثل هذا النوع من التهديدات ويمضي في الاصغاء الى وقائع الميدان، عبر ضربات يصفها «بالموجعة» لمواقع وجنود الاحتلال الاسرائيلي، امتداداً الى ابقاء عشرات ألوف المستوطنين، خارج مستوطناتهم في الجليل الاعلى.

وبمعزل عن مجريات الحرب الميدانية، بين مهاجمة اهداف للاحتلال عند نقاط الحدود وورائها وفي مزارع شبعا، والقصف الاسرائيلي، الآخذ بالتدرج باتجاه استهداف المدنيين الآمنيين، وآخر ما حصل استهداف موكب للاعلاميين، كان يعتزم القيام بجولة بث ما يشاهده على الارض في بلدة يارون، فإن الحياة تكاد تسير على نحو طبيعي بين لقاءات وجلسات لمناقشة الموازنة وصولاً الى جلسة مجلس الوزراء اليوم التي يغيب عنها بالطبع، موضوع حسم الجدل حول ضرورة تجنب الفراغ في المؤسسة العسكرية.
ونقلت مصادر مطلعة عن وزير الدفاع الوطني موريس سليم أن من يحرص على الجيش لا يجوز أن يخالف قانون الدفاع الوطني أو أن يتخطى صلاحيات وزير الدفاع في هذا المجال وإن كل ما يدور في الفلك السياسي يدل على جهل مطلق بمصلحة الجيش والوطن.

وأشارت المصادر إلى أن سليم كان أول من بادر إلى استدراك هذا الاستحقاق وباشر خطوته الأولى مع رئيس الحكومة واقترح في إطار القانون ان تحصل تعيينات لملء الشواغر الحالية والمرتقبة. وكان هناك توافق من أطراف معنية عديدة. ولا يزال وزير الدفاع يتابع تحركه في هذا الاتجاه.

وتؤكد المصادر نفسها أن التمديد لقائد الجيش يضع الجيش في حالة من الاختناق التي لم يعد يتحملها الضباط خصوصا أنه يحرمهم من فرص يستحقونها في تبوء المراكز ويبقي على قدمه مع كل ما تختزنه هذه الهيكلية الحالية من ثغرات. وتنقل المصادر أنه إذا كان لهذا الجيش أن يتجدد ويستمر في أداء واجبه الوطني بحيوية وفاعلية واندفاع فلا بد من إجراء تعيينات لكل المواقع الشاغرة وتعيين قائد جيش يتبوأ المسؤولية مع انتهاء فترة قيادة قائد الجيش الحالي وترى أن أي خطوة في غير هذا الاتجاه ستأخذ الجيش والوطن إلى ما لا تحمد عقباه .

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الاتفاق على تأجيل تسريح قائد الجيش بين غالبية المكونات السياسية لا يزال يصطدم برفض من التيار الوطني الحر حيث يصر رئيسه النائب جبران باسيل على السيناريوهات التي أعلن عنها بشأن ملف قيادة الجيش وأولها تولّي الضابط الأعلى رتبةً القيادة وهذا ما يقوله القانون، وهذا ما حصل في الأمن العام وغيرها من المؤسسات، أما الحل الثاني، فهو تكليف من خلال التوافق على الإسم، والحل الثالث تعيين القائد مع المجلس العسكري من خلال مراسيم جوالة».

‎ولفتت المصادر إلى أن المخرج القاضي بصدور قرار التسريح من الحكومة ينتظر التأكد من إمكانية السير به لاسيما أن المعلومات تحدثت عن عدم صدور القرار من وزير الدفاع على الرغم من أن قانون الدفاع ينص على دور وزير الدفاع، مؤكدة أنه ليس معلوما ما إذا كان تأجيل التسريح يشمل قائد الجيش فقط اما قادة الأجهزة الأمنية، في حين أن صدور القرار من مجلس التواب في جلسة تشريعية لم يتبلور بعد لأن المسألة في ملعب رئيس المجلس.

‎وتوقعت المصادر تزايد حدة الكباش بين المؤيدين لتأجيل التسريح وبين الفريق المعترض وهو التيار الذي أصبح وحيدا بعد المعلومات عن عدم ممانعة حزب الله من التمديد للعماد عون، ورأت أنه لا بد من انتظار ما قد يستجد في الأيام المقبلة وما إذا المناخ داخل الحكومة أصبح ملائما أم لا.

وتوقع الرئيس نبيه بري، لدى لقائه وفداً من كتلة الجمهورية القوية ان يتمكن مجلس الوزراء خلال اسبوعين من حسم موضوع ايجاد حلّ لمسألة بقاء العماد جوزاف عون على رأس القيادة العسكرية.

وأبلغ الرئيس بري وفداً من كتلة «القوات اللبنانية» برئاسة النائب جورج عدوان زاره في عين التينة للبحث في عقد جلسة لمجلس النواب، بهدف اقرار اقتراح قانون يقضي برفع سن التقاعد لرتبة عماد سنة واحدة، الامر الذي يمكّن قائد الجيش العماد جوزاف عون بالبقاء على رأس المؤسسة العسكرية،ان الامر لدى الحكومة..

وبعد مناقشة المواقف من جلسات تشريع الضرورة، في غياب رئيس جمهورية، وهو الموقف السابق المعلن «للقوات» اعرب بري امام الوفد انه يأمل في ان يتم التمديد في الحكومة في الاسبوعين المقبلين، وتبنى عدوان هذا التوجه مطالباً ميقاتي باستعجال تحديد جلسة للتمديد لرتبة عماد..

وقال بري للوفد: واذا لم تجرِ الامور على النحو سيكون هناك جلسة نيابية تحضرها «القوات» ويكون التمديد للعماد عون اول بند على جدول الاعمال.

وفي السياق، اعاد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي التأكيد امام السفيرة الاميركية في بيروت دورثي شيا «موقفه الرافض لإسقاط قائد الجيش»، وان بكركي لا تقبل بتجرع الكأس الثالثة بعدم وجود ماروني في موقع قيادة الجيش بعد موقع الرئاسة وحاكمية مصرف لبنان.

وكانت شيا ابلغت البطريرك ان بلادها حريصة على استقرار لبنان، وترفض دخوله في حرب غزة.

والملف الرئاسي، والتحديات الداخلية، والحياة المشتركة في الجبل، كانت على طاولة البحث خلال لقاء الغداء بين النائب جبران باسيل ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط الذي زار البترون والتقى رئيس التيار الوطني الحر.

وكرر باسيل رفضه التمديد للعماد عون، مشيراً الى ان هرمية مؤسسة الجيش جزء من فعالية دورها، معتبراً ان الظرف العسكري يتطلب استمرار من هو متمرس بدوره، ويعرف المؤسسة عن ظهر، وعندما ينتخب رئيس الجمهورية يصار الى تعيين قائد جديد للجيش.

التهديدات

على صعيد التهديدات، تتالت على لسان عدد من مسؤولي دولة الاحتلال، وانتقل رئيس حكومة اسرائيل بنيامين نتنياهو الى الحدود مع لبنان، والتقى هناك مجندين في الجيش الاسرائيلي من البدو في اسرائيل، وتحدث امامهم عن الفوز بالحرب.. واصفاً عمليات تبادل اطلاق النار في الشمال (عند الحدود بين لبنان واسرائيل) بأنها لعب بالنار.. معتبراً ان الاولوية للقضاء على حماس، مشيراً الى انه «سنهاجم من يهاجمنا».

عسكرياً، كشفت صحيفة «يديعوت احرنوت» ان رئيس اركان الجيش الاسرائيلي هرتسي هاليني وافق على خطة دفاع وهجوم للجبهة الشمالية مع لبنان، كما اوعز بالجاهزية لوحدات الجيش الاسرائيلي.

الوضع الميداني

ميدانياً، شهدت الجبهة الجنوبية تصعيداً لافتاً امس مع استهداف العدو الاسرائيلي للاعلاميين اضافة الى منازل اسفر عن سقوط شهداء مدنيين، بعد تهديدات إسرائيلية بردّ «موسّع وكبير» على لبنان، بعد هجمات الحزب يوم الأحد.

واستهدف موكب إعلامي كان يجول في يارون بقذيفتين غير ان العناية الالهية حالت دون ان يصاب أحد بأذى، وقد طُلب من الإعلاميين مغادرة المنطقة لأنها منطقة خطرة، غير انه افيد عن إصابة المصوّر في قناة «الجزيرة» عصام مواسي بجروح طفيفة وتضرّر عربة البث الخاصة بالقناة جراء القصف الإسرائيلي.

وعاش الجنوب ليلاً اقل عنفاً مع بقاء المسيَّرات وطائرات الاستطلاع في سماء الجنوب من الحدود الى صور وصيدا والنبطية.

البناء:

جيش الاحتلال: حزب الله يخدعنا بسقوف منخفضة لكنه يخوض علينا حربا حقيقية

القسام يكشف عن عناوين صفقة الهدنة والتبادل: نتنياهو مسؤول عن موت الرهائن

الكيان يلاحق قناة «الميادين» ويفرض التضييق على مراسليها… وحملات تضامن

كتب المحرّر السياسيّ

يقترب اليوم الأربعين من الحرب الوحشية التي تحوّلت إلى مذبحة مفتوحة بحق الناس الآمنين والأطفال والنساء من جانب جيش الاحتلال، وحرب دمار شامل تحظى بتغطية الإدارة الأميركية بأمل تحقيق انتصار عسكري يمكّن حكومة الكيان من النزول عن شجرة التصعيد، وهو ما يبدو أبعد فأبعد كل يوم، مع ما يكشفه ما توثقه قوات القسام وتقوم بنشره عن الدبابات المحترقة لجيش الاحتلال، وعن احتفاظ المقاومة بقدرتها الصاروخية والقدرة على التحرك والرمي، وقد استهدفت أمس وأصابت تل أبيب. أما على جبهة الحدود مع لبنان فقد انتبه جيش الاحتلال، كما نقلت القناة الثالثة عشرة عن مسؤولين كبار فيه، أن حزب الله خدع الكيان والحكومة والجيش بسقوف منخفضة لمعادلته بإسناد غزة، وسعيه لاستبعاد الحرب، ليخوض عملياً حرباً حقيقية كاملة، يُقتل فيها ويُصاب العشرات من الجنود والضباط، وتحولت معها عشرات المستوطنات الى أماكن بلا سكان، و»يقرّر وحده من يجب أن يعيش ومن يجب أن يموت في منطقة الشمال».

على الصعيد السياسي، تبدو المفاوضات الدائرة بوساطة قطرية قد بلغت مرحلة متقدمة، ولا تزال العقبة أمامها رغبة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بتحقيق نصر يبرر فيه إعلان الهدنة، التي يبدو أن العودة إلى الحرب بعدها تزداد صعوبة. وكشف الناطق بلسان قوات القسام معالم الصفقة المفترضة بالإشارة الى تضمنها هدنة لخمسة أيام يتم خلالها الإفراج عن خمسين امرأة وطفلاً محتجزين في غزة مقابل مئة من الأسرى النساء والأطفال لدى الاحتلال، وتأمين دخول سبعة آلاف شاحنة من المؤن والمواد الطبية والوقود. وقال أبو عبيدة إن لا أمل لنتنياهو بتحقيق أي نصر مذكراً بتدمير عشرين آلية خلال اليومين الماضيين، محذراً من مقتل المزيد من الرهائن بفعل قصف جيش الاحتلال لمناطق غزة المختلفة، مع الكشف عن مقتل مجندة سبق وتمّ بث تسجيل لها تدعو فيه للتدخل للإفراج عنها والانتباه إلى أن القصف قد يتسبب بقتلها وقتل الرهائن.

من جهته نتنياهو قرّر المضي بالمزيد من إجراءات التعسف والتوحش، فتحدّث مع مجلسه الوزاري وحكومته عن سحب ترخيص مكاتب ومراسلي قناة «الميادين»، بما أكد عزمه المضي في ارتكاب الجرائم، وتحميل الإعلام، في طليعته «الميادين»، مسؤولية تفاعل الشارع العربي والشارع العالمي مع الفلسطينيين وما يتعرّضون له من مذبحة مفتوحة، مسجلاً الشهادة لـ «الميادين» بصدق انتمائها لفلسطين وفعالية أدائها في نشر الحقيقة. وعلى خلفية القرار انطلقت مواقف تضامنية وحملات تأييد لـ»الميادين» وإشادة بمواقفها وأدائها الإعلامي الصادق.

ولا تزال مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في يوم الشهيد السبت الماضي محل متابعة ورصد محلي وخارجي لجهة الهدوء الذي رافق الخطاب والرسائل المتعددة الوجهات وقوله إن «الميدان يتكلّم»، ما يُخفي مساراً من التصعيد العسكري التدريجي في عمل المقاومة على الجبهة الجنوبية، لا سيما أنه وبعد انتهاء خطاب السيد نصرالله وجّهت المقاومة ضربات نوعية وقاسية وجديدة للاحتلال الإسرائيلي موقعة عشرات القتلى والجرحى أحدثت صدى كبيراً في الجبهة الشمالية وفي المستويات السياسية والعسكرية في كيان الاحتلال وحضرت بقوة في نقاشات اجتماع «مجلس الحرب الإسرائيلي».

وعلمت “البناء” أن عدداً من السفارات الأجنبية والعربية في لبنان استفسر من شخصيات سياسية وصحافيين وخبراء عن معنى “الميدان يتكلم”، وماذا يقصد السيد بهذا الأمر وما هي ترجماته العملية على أرض الواقع، من دون أن يحصلوا على أجوبة شافية.

إلا أن خبراء في الشؤون العسكرية والاستراتيجية يشيرون لـ”البناء” الى أن السيد نصرالله أراد تسليط الضوء على أهمية عمل المقاومة العسكري في الجنوب، ولكي تكون العمليات هي الحدث وليس الإعلان الاستباقي عنها، لأن أرض المعركة هي التي تحدّد وجهة الحرب. ويعني أيضاً بأن المقاومة انتقلت الى مستوى جديد من العمليات العسكرية التي ستؤلم العدو وتشعره بخطورة توسيع الجبهة مع لبنان.

ونقلت أوساط سياسية ومطلعة على الميدان في الجنوب لـ”البناء” أن “ثقة قيادة المقاومة كبيرة بالمقاومين وبالقدرات التي يملكونها وبالقدرة على الاستمرار بالوتيرة النارية نفسها والصعود تدريجياً لفترة طويلة لسنوات وأكثر، والقدرة أيضاً على إلحاق أكبر خسائر ممكنة بالعدو وتحقيق الإنجازات”، ملمحة الى “احتمال إدخال المقاومة أسلحة جديدة الى المعركة ستصدم العدو”، كاشفة أن “المقاومة ومحورها يمتلكون الكثير من أوراق القوة المتعددة التي إذا ما استخدمها ستردع العدو وتدفعه لوقف الحرب على غزة”. وأكدت الأوساط على التلاحم الميداني بين حركة أمل وحزب الله في التصدّي لأي عدوان إسرائيلي على لبنان، مشددة على التنسيق المستمر بين القيادتين في الميدان والسياسة والتفاوض.

وواصلت المقاومة مسار عملياتها النوعية، حيث أعلن حزب الله “استهداف قوة ‏مشاة في موقع الضهيرة بالصواريخ وحقّق إصابات مباشرة”. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية “إن عقب دوي صفارات الإنذار في الجليل الغربي تمّ رصد إطلاق 18 صاروخاً من لبنان. وتم الإعلان عن إصابتين في مستوطنة “نتوعا” جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان”. وأعلن الحزب “اننا استهدفنا ‏قوة ‏مشاة قرب ثكنة ‏برانيت بالصواريخ الموجهة وأوقعنا فيها إصابات مؤكدة بين ‏قتيل وجريح”. وأعلن أيضاً “اننا استهدفنا موقع ‏الراهب ‏بالأسلحة المناسبة وحققنا فيه إصابات مباشرة”. ‎واستهدف موقع بياض بليدا الإسرائيلي وموقع المرج في هونين المحتلة، وموقع ‏الرمثا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وموقع حدب يارون.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن “مقتل مستوطن إسرائيلي يعمل في شركة الكهرباء نتيجة إطلاق حزب الله صاروخاً مضاداً للدروع”.

ويرتفع منسوب الذعر لدى كيان الاحتلال من تطور جبهة الشمال مع تنامي عمليات المقاومة في لبنان التي تشكل خطراً كبيراً على “إسرائيل” وفق خبراء عسكريين، في ظل الخسائر البشرية والمعنوية والنفسية والاقتصادية الفادحة. حيث تجاوز عدد المُصابين الصهاينة في مستشفيات الشمال الألف، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية. فيما كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” أن قوات الإحتلال الإسرائيلي أجلت أكثر من 125 ألف شخص، حيث تمّ إجلاء سكان بلدات في الشمال مع الحدود مع لبنان، والجنوب، بالقرب من غزة، بعد هجوم مقاتلي حركة حماس المباغت في السابع من تشرين الأول”.

وأعربت مراجع سياسية عن خشيتها من توسيع العدو الإسرائيلي لهجماته ضد لبنان بعد تعرّضه لضربات قاسية من المقاومة خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد تلقي هذه المراجع الأحد الماضي رسائل دبلوماسية خطيرة تتضمن تحذيرات جدّية من رد إسرائيلي عنيف على عمليات حزب الله، وفق ما علمت “البناء”.

وتردّدت معلومات أمس، أن جيش الاحتلال كان ينوي توجيه ضربات في مناطق متقدّمة في الجنوب ولبنان في أعقاب اجتماع “مجلس الحرب الإسرائيلي” أمس الأول، لكن الضغوط الأميركية على حكومة الاحتلال حالت دون ذلك.

ومساء أمس، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس أركان جيش الاحتلال صادق على “خطة دفاع وهجوم للجبهة الشمالية وأوعز بالجاهزية لكافة وحدات قوات الجيش”.

الى ذلك، واصلت قوات الاحتلال اعتداءاتها على القرى الحدودية الجنوبية، واستهدف قصف مدفعي منطقة “عين الزرقاء” بين طيرحرفا والناقورة وعلما الشعب واشتعلت النيران بالأحراج المتاخمة للخط الأزرق قبالة بلدات الناقورة وعلما الشعب والضهيرة جراء القصف واستهدفت مدفعية الاحتلال الاسرائيلي أحد المنازل في حي “أبو لبن” في بلدة عيتا الشعب الحدودية للمرة الخامسة. وتعرّضت أطراف رميش لقصف مدفعي. في المقابل وجهت المقاومة الإسلامية في لبنان رشقة كبيرة من الصواريخ من الجنوب باتجاه الأراضي المحتلة في الجليل الغربي.

وتمدّد الجنون الإسرائيلي ليطال المدنيين والصحافيين على الحدود، واستهدفت مدفعية الاحتلال بالقذائف على مقربة من مكان عمل عدد من الصحافيين في بلدة يارون ما أدى الى اصابة مصوّر الجزيرة عصام مواسي بجراح طفيفة وتضرّر عربة البث.

وأدانت العلاقات الإعلامية في حزب الله استهداف العدو الصهيوني لوسائل الإعلام العاملة في الجنوب، معتبرة هذا الاستهداف “جريمة موصوفة واعتداءً ‏سافر يهدف إلى منع الإعلام من فضح ممارساته الإرهابية”.

ولفتت الى أن “هذه الجريمة الجديدة تضاف إلى سجل العدو المليء بالجرائم بحق الصحافيين ‏ووسائل الإعلام في فلسطين ولبنان من قتل الإعلاميين وتدمير المقار الإعلامية، ‏وإننا على ثقة أن ذلك لن يمنع الصحافيين الأحرار من مواصلة أداء رسالتهم ‏الشريفة في نقل صور الصمود والبطولة والمقاومة وكذلك فضح جرائم العدوان”.‏

بدوره رأى عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الإجتماعي معن حمية أنّ هذا الاستهداف يكشف حقد العدو وعنصريته وهمجيته، وإمعانه في انتهاك أحكام القانون الدولي الإنساني التي توفر الحماية للإعلاميين أثناء الحروب.

واعتبر حمية أنّ العدو الصهيوني يحظى برعاية أميركية ـ غربية تمدّه بكلّ أدوات القتل الأشدّ فتكاً، وهذا العدو الذي قتل آلاف الأطفال في غضون شهر لن يتورّع عن استهداف الصحافيين، بعدما وضعهم جزءاً من بنك أهدافه وصبّ جامّ صلفه على كلّ ما هو مدني في بلادنا.

على صعيد آخر، استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا التي غادرت بكركي من دون الإدلاء باي تصريح. وتم التداول خلال اللقاء في مختلف المواضيع، وكان تشديد على أن أحوج ما يكون إليه لبنان اليوم هو انتخاب رئيس للجمهورية، اذ ان الولايات المتحدة الاميركية مهتمة باستقرار لبنان على كل الصعد، وترفض دخوله في حرب غزة.

وفي موضوع انتهاء ولاية قائد الجيش، كرّر البطريرك الراعي “موقفه الرافض لإسقاط قائد الجيش”. وقال الراعي أمام زواره: “يخلقون العقد والمطلوب واحد وهو انتخاب رئيس للجمهورية”.

وفي سياق ذلك، برز كلام النائب غسان سكاف الذي التقى البطريرك الراعي، بقوله إن “بكركي لن تسلّم بتغييب الموارنة عن القرار السياسي والعسكري ولن تقبل بتجرّع الكأس الثالثة بعدم وجود ماروني في موقع قيادة الجيش بعد موقع الرئاسة وحاكمية مصرف لبنان”.
وتابع: “نخشى من ترتيب شرق أوسط جديد من دون المسيحيين، لذلك من الضروري توافق أهل البيت الماروني أولاً ثم البيت الوطني، والمؤسسة العسكرية أمام وضع مصيري ممكن أن يُهدّد أمن البلد لذلك علينا إبعادها عن مرارة الشغور”.

وكان التمديد لقائد الجيش حضر في عين التينة، حيث استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وفد كتلة “الجمهورية القوية” برئاسة النائب جورج عدوان باحثة معه في مشروع قانون تأجيل التسريح لرتبة عماد، الذي تقدمت به منذ أيام.

وبعد اللقاء، قال عدوان: “الظرف الاستثنائي دفعنا الى سلوك طريق استثنائي في ملف قيادة الجيش ويجب ألا نترك الامور للحظة الأخيرة وأخذنا وعداً من بري بأنه سيتريث حتى نهاية الشهر وبعدها سيعين جلسة سيكون اقتراحنا أول بنودها”. اضاف: “بري يفضل ان يتم التمديد عبر مجلس الوزراء وإذا لم يحصل ذلك ودعينا الى جلسة لمجلس النواب سنحدّد موقفنا من كيفية التعاطي معها في وقت لاحق آخذين في الاعتبار الأوضاع كلها”.

وعلمت “البناء” أن الرئيس بري أبلغ وفد كتلة القوات بأن هناك متسعاً من الوقت حتى نهاية الشهر الحالي لدراسة الملف واتخاذ القرار المناسب”.

علمت “البناء” من مصادر عليمة أن الرئيس بري حريص كل الحرص على الجيش اللبناني ولن يسمح بالتفريط بوحدته وبمعنويات ضباطه وجنوده، خصوصاً في حالة الحرب والتحديات التي تواجه لبنان.
وكان لافتاً استبقال الرئيس بري لمدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي.

ويعقد مجلس الوزراء صباح اليوم جلسة تردّد أن التمديد لقائد الجيش سيكون على جدول أعمالها، إلا أن وسائل إعلام ذكرت أنه “من غير المرجح أن يطرح ملف قيادة الجيش لعدم نضوجه”.

وعلمت “البناء” أن السفيرة الأميركية في لبنان دورثي شيا تتواصل مع أكثر من مرجع ومسؤول للدفع باتجاه إيجاد مخرج قانوني للتمديد لقائد الجيش تحت دواعي الحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان. إلا أن مصادر مطلعة على الملف لفتت لـ”البناء” الى أن “التمديد متعثر حتى اللحظة لأسباب سياسية وقانونية ودستورية، لا سيما أن قوى سياسية عدة لم تحسم أمرها بعد خصوصاً الثنائي الشيعي الذي لم يقل كلمته النهائية في هذا الملف، علماً أن حزب الله وفق المصادر غير متحمّس للتمديد لعون لأسباب عدة أهمها مراعاة حليفه التيار الوطني الحر الذي يرفض بدوره رفاضاً قاطعاً هذا التمديد إسوة بالمواقع السابقة الشاغرة والتي تم التعامل معها وفق القوانين”.

المصدر: صحف