مع استفحال الأزمة الإقتصادية في لبنان توسّعت ظاهرة سرقة أغطية مجاري الصرف الصحي ومصافي المياه من الطرقات، ولم تقتصر على مناطق محددة بل تعدّتها لتشمل جميع المناطق اللبنانية. وبالرغم من كل الاجراءات التي اتخذت لوضع حد لهذه السرقات من خلال وضع قوانين لردع من يقوم بهذا العمل، بالإضافة كونها تعد سرقةً للمال العام ويعاقب عليها القانون، لكن دون جدوى..
فلا يزال الخطر يداهم كل من يريد المرور “عجنب وبدو السترة” مشياً أو ممارساً للرياضة أو على درّاجة أو حتى بسيارة لإجراء اتصال، وهناك حالات كثيرة حصلت وستحصل لاحقاً إن لم تتم المعالجة.
الريغارات المفقودة في لبنان
هذه المشكلة لا تقتصر على السلامة الصحية من ناحية الحوادث بل تزداد سوءاً في فصل الشتاء، فتكون عرضة لتجمع مياه الامطار بسبب تجمع الاوساخ بداخلها وتسبب مشاكل مرورية وأضرار وحوادث قاتلة خصوصاً بالمصافي التي تغمرها المياه ولا تظهر للمارّين.
سمير سنو – منسّق انشطة اليازا في بيروت
وهناك الكثير من ضحايا هذه الأزمة، بعضهم تعرّض لأضرار صحية دائمة والبعض الآخر كانت العناية الإلهية هي الحائل عن حصول الكارثة.
حسين – سائق دراجة – أحد ضحايا فقدان أغطية المصافي في لبنان
ولعلّ خير شاهد على خطر فقدان هذه الأغطية هو من أسعف الذين تعرّضوا للحوادث من جرّاء هذا الخطر.
مهدي الحلباوي – مسؤول الإنقاذ في الدفاع المدني التابع للهيئة الصّحيّة الإسلامية
ولا يقتصر الخطر هنا فقط بل ايضا انسداد مجاري مياه الامطار جراء تراكم النفايات والاوساخ ما يتسبب في فصل الشتاء بفيضانات وحوادث وانقطاع طرقات. فهل للبلديات مسؤولية على عاتقهم في هذا الشأن؟.
معن الخليل – رئيس بلدية الغبيري
من المسؤول عن حل هذه الكارثة؟؟
وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية كان قد أعلن مرات عدة حول هذه المشكلة بأن الاوتوسترادات والطرق العامة والدولية هي على عاتق الوزارة، لكن كون كل ايرادات الوزارة تذهب الى خزينة الدولة مباشرةً يتعذر على الوزارة معالجة وشراء اي نقص لانها بحاجة الى اعتمادات من قبل الحكومة اللبنانية. ما يعلل عدم شراء بدل الأغطية المسروقة
وعند سؤالنا الوزير عن سبب استمرار هذه المعضلة، أجاب “الريغارات يتم سرقتها، وهذا الموضوع برسم وزارة الداخلية”.
وإذا قمنا بتحليل لجواب الوزير فنجد أنه منطقي من حيث الشكل كونه إذا تم شراء أغطية سيتم سرقتها مجدداً. إذا باتت المشكلة أكبر من غطاء ريغار!! والمواطن لم يحصل على جواب سؤاله بعد!! فمن المسؤول؟؟..
تواصلنا مع وزارة الداخلية وأكد لنا مسؤول معني في الوزارة تمنى علينا عدم ذكر اسمه بأن الوزارة قامت بدورها بتوقيف عدد كبير من شبكات سرقة الريغارات وسطرت محاضر ضبط بحق العديد من أصحاب محلات بيع الخردة، مشيراً إلى أن الوزارة لا يمكنها وضع عسكري على كل ريغار وهذا الحال في العديد من الدول.
وبخصوص حل للمشكلة أكد انه يمكن التعاون مع الجمعيات والمبادرات التي ظهرت من خلال تركيب نوع لا قيمة مادية له “بلاستيك مقوّى” مصنوع من النفايات الصلبة بحيث لا يعود للغطاء قيمة، عندها لا تتم سرقته.
اذاً وبرسم الرأي العام فالمسؤول عن ما حدث وسيحدث جراء فقدان أغطية مجاري الصرف الصحي ومصافي المياه من الطرقات وعدم القيام بأي إجراء وقائي هو:
أولاً: الحكومة اللبنانية التي لا تصرف اعتمادات لمعالجة هذه المشكلة.
ثانياً: عدم استفادة الدولة من الطاقات وتوظيفها والاستفادة منها كالشاب الذي ابتكر بديلا من البلاستيك المقوى المعاد تدويره من النفايات.
لحين عودة الأغطية الى مكانها الطبيعي، وحل “اللغز المعقّد”، نتمنى على الشعب اللبناني، الإنتباه جيداً عند المرور على الطرقات، والله خير حافظ..
المصدر: موقع المنار
