لبنى قانصوه

في حوار خاص للخط الساخن حول أزمة الصرف الصحّي في عرسال، لفت عضو لجنة البيئة النيابية النائب ملحم الحجيري الى أنّ مخيّمات النازحين السوريين اليوم تتوزّع في الأحياء السكنية بين بيوت الأهالي، وبالتالي الضرر الحاصل من جرّاء تسرّب المياه غير محصور ببقعة جغرافية محدّدة:

في التقرير الذي عرض خلال الحلقة، اشتكى أهالي عرسال من تفشّي الأمراض ، وذكر ناشط من عرسال أنّ تقديمات اليونيسف من المياه كانت تبلغ 27 ليتر للنازح الواحد ، ومن ثم تم تخفيض هذه الكميّة الى 20 ليتر للنازح الواحد مقابل نسبة شفط للحفر الصحّية تبلغ 70%، حتّى وصل الأمر الى أن يحصل النازح الواحد على 12 ليتر مياه ونسبة الشفط بلغت 40% مما كانت عليه سابقا.
في اتصال هاتفي مع مدير العناية الطبّية الدكتور جوزيف الحلو، أشار الحلو الى أنه في عرسال 164 مخيما (*المخيم عبارة عن أكثر من 20 خيمة) وكل مخيم هو بمثابة حفرة صحّية، ما يعني أنّ الوضع مأساوي وإذا بقي على ما هو عليه فإنّ لبنان أمام كارثة صحّية.

وفي إتّصال هاتفي آخر مع محافظ بعلبك الهرمل القاضي بشير خضر، قدّم المحافظ نبذة سريعة عن المشكلة منذ نشأتها، فأشار الى أنّها بدأت مع رفع عدد من البلديات شكواها حول تلوّث المياه فيها، والذي تسبّبت به تلك الحفر التي أنشأت في أراض خاصة في عرسال لتجميع المياه الآسنة. وتابع المحافظ أنّ منظّمة اليونيسف تقدّم اليوم فقط التمويل، بينما تتولّى مهمّة شفط الحفر جمعيّتان; الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب LOST وجمعية العمل ضد الجوع ACF ، وهاتان الجمعيتان لا تقومان مباشرة بشفط الحفر الصحّية بل عبر متعهّدين. ولفت خضر الى أنّ هناك مسؤولية أيضا تقع على عاتق أصحاب الأراضي الذين سمحوا بفتح حفر صحّية لا تراعي المعايير الصحيحة. وتابع أنّه أجرى إجتماعات مع اليونيسف والجمعيّات المعنيّة، وكانت الخلاصة أن زيادة التمويل غير ممكنة ويجب التأقلم مع الوضع الحالي. ولدى سؤاله عن خطّة طارئة، ذكر المحافظ أنّه طلب من المدّعي العام البيئي السماح باستئناف شفط الحفر الصحّية لمدّة محدودة، كما طلب من الجهات المانحة تمويل فتح حفر مطابقة للمواصفات، وذكر أنّ هناك توجّه لدى المحافظة نحو جباية رسوم من مخيّمات النازحين لقاء عملية شفط حفر الصرف الصحّي.

شكر المحافظ وزارة الصحّة على القيام بواجباتها على أكمل وجه، ولفت الى أنّ المشكلة الأساسية هي في الأعداد الكبيرة للنازحين، حيث أنّ هناك 194 ألف نازح سوري مقابل 20 ألف عرسالي مقيم في عرسال، في وقت لا إمكانيات مادية للتعامل مع هذه الأعداد. وطالب المحافظ المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته، مؤكّدا على أنّ كل ما يتم العمل عليه اليوم يندرج تحت عنوان الحلول الترقيعية.

بالعودة الى النائب الحجيري، قال الحجيري إنّ الازمة لبنانية، ويجب أن تقوم الدولة بواجباتها كاملة تجاه مواطنيها، وأشار الى أنّ هناك عدّة مشاريع كانت مخصّصة لعرسال ولكن لم تبصر النور ملمّحا الى تقصير حصل في ملف تلك المشاريع.

لمشاهدة الحلقة كاملة اضغط على الرابط التالي

المصدر: موقع المنار