اعتبر رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل خلال مؤتمر حول تداعيات النزوح السوري على لبنان الذي نظمه مجلس قضاء كسروان- الفتوح في “التيار الوطني الحر”،  أن “واقع النزوح السوري في لبنان كان يفترض أن يتحسّن مع انخفاض صوت المدفع في سوريا، ولكن الحقيقة أنه يسوء نتيجة ولادات وتسرّب اضافي للنازحين من معابر غير شرعية، وبتنا أمام واقع اقتصادي اكبر من قدرة لبنان على تحمّله”، لافتا الى أن “لبنان أثبت أنه أكبر دولة مانحة إذ إنه قدم خمسين مليار دولار، بينما كل الدول قدمت للنازحين السوريين في لبنان 12 مليار دولار”.

ورأى أنّ “الواقع السكاني مخيف في ظل إزدياد الأعداد، عندما نرى الاتحاد الاوروبي وهي القارة المشهود لها باحترام المعايير الدولية واحترام حقوق الانسان تريد أن تفرض علينا أمراً ترفضه لنفسها”، مشيرا الى أن “جمع قارة أوروبا يصل الى 10 ملايين متر مربع وتبلغ مساحتها الف مرة مساحة لبنان وعدد سكانها 500 مليون نسمة أي مئة مرة عدد سكان لبنان، ورغم ذلك هذه القارة ترفض استقبال أكثر من 30 ألف نازح سنوياً بينما لبنان عليه أن يستقبل اكثر من مليوني نازح أي حوالى 40% من سكانه اي 250 نازحا في الكليومتر المربع”، وقال: “مقارنة مع البلدان الاوروبية كفرنسا وايطاليا نكون نتحدث عن 25 الى 35 مليون شخص فيها و135 مليون شخص في الولايات المتحدة”.

وتطرق الى “الخطر الآتي في قضية ايقاف المساعدات في حال عدم فتح المدارس قبل الظهر لتعليم السوريين، وبالتالي دمج الطلاب اللبنانيين مع الطلاب السوريين”، لافتا الى أنه “تم تخفيض المساعدات للطالب من 600 دولار الى 140 دولارا للقول فقط انه لا يوجد امكانية مساعدة، وبالتالي يجب دمج الطلاب السوريين مع اللبنانيين في فترة قبل الظهر”.

أضاف: “رغم هذا الواقع إن القرار اللبناني معطّل نتيجة فتح رئيس الحكومة الحدود دون ضوابط لتنظيم النزوح بحجة النأي بالنفس، والى اليوم عوضا على أن يضغط على UNHCR يضغط على وزير الشؤون الاجتماعية الذي يضغط على UNHCR لتسليم الداتا وكل ذلك لخوفه من العقوبات أو حماية مصالحه الشخصية، وبالتالي لا يمكن أن يكون على رأس الحكم شخص بطاقته المصرفية أهم من هويته اللبنانية”.

وأكد أن “نتيجة التعطيل في القرار اللبناني هو تهديد وجودنا في وقت العالم يلغي لبنان مع ادراكه أن في هذا الامر انتهاكا للسيادة اللبنانية”، لافتا الى أن “الغرب كانت تقديراته خاطئة في الحرب السورية ويريد أن ندفع نحن اليوم هذا الثمن ويريد تصفية حساباته مع النظام السوري على حساب لبنان”.

وتابع: “عجز الدولة اللبنانية سمح للبقية بالتعاطي معنا باستعلاء. تركيا ساعة تريد تهدد الاتحاد الاوروبي عبر السماح بتسرب بعض النازحين فتعود الدول لتلبية طلباتها. أما لبنان فخضع للرغبة الخارجية بمنع خروج اي نازح باتجاههم، والتمادي بالضغط حكما سيولد الانفجار بينما المطلوب من اللبنانيين البقاء على التعاطي الانساني مع النازح السوري. فمشكلتنا ليست مع النازح السوري بل مع مجتمع دولي يفرض علينا وعلى النازح السوري ارادته، وبالتالي نحن والسوريون ندفع الثمن نتيجة مجتمع دولي في الخارج وفي الداخل حكومة ومجتمع سياسي لبناني والمسؤول فيه صامت ومتفرج”.

ودعا الى “عدم الاعتقاد ان الحكومة اللبنانية تبادر بالقيام بأي أمر، لا بل على العكس ستقوم بالتعطيل”، معتبرا أن “المطلوب من المجتمع الدولي التوقف عن الضغط على لبنان، والا عليه استقبال النازحين”. كما دعا الى عدم الخوف من التهديد بوقف التمويل، لأنه عندها هم من سيدفعون الثمن، وسيصبح النازح أمام أمر من اثنين إما يعود الى بلاده وإما يذهب اليهم.”

وأشار الى ان “المجتمع العربي الذي تصالح مع سوريا يدرك جيدا أن الحل هو بإعادة الاعمار وهذا سيعيد التعافي الى سوريا”، مؤكدا ان “اعادة اعمار سوريا سيساعدها على التعافي ويساعدها على أن تكون دولة قوية داخل العالم العربي ويساعد النازح السوري على العودة الى بلده، أما المجلس النيابي اللبناني فالمطلوب منه الرد على قرار البرلمان الاوروبي بخصوص بقاء النازحين في لبنان، وقد وقّعنا على عريضة تؤكد ضرورة ممارسة الحكومة سياسة مختلفة عن تلك التي تمارسها”.

وتحدث عن دور الوزارات في موضوع النزوح، شارحا دور كل وزارة من العدل الى الخارجية الى الشؤون الاجتماعية في هذا الشأن، مشددا على “ضرورة تصنيف النازحين ما بين عمال ونازحين وعلى القوى الامنية أن تعمل بشكل أكبر على الحدود والسوريين يمرون يوميا ليس بالمئات بل بالالاف على المعابر الحدودية وهذا الامر يجب ان يتوقف”.

وتوجه الى البلديات مقدما “فكرة عمل عليها “التيار الوطني الحر” مع “حزب الله”، وتقول: في لبنان نحتاج الى عمال سوريين والذين هم بحاجة الى العمل في لبنان نتيجة الضائقة الاقتصادية في سوريا، وفي نفس الوقت الدولة السورية تحتاج الى أن يدخلها أموال من الدولار، من هنا يمكن بقاء العامل السوري في لبنان إنما تعود عائلته الى سوريا ويرسل لها الاموال،” معتبرا أنه “يمكن تطبيق هذه الفكرة التي يمكن العمل عليها من خلال البلديات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام