بعد التبعات والدلالات السلبية التي تركها تشريع بنود من خطة نتنياهو القضائية على الجيش الصهيوني بشكل عام وتشكيل الاحتياط بشكل خاص، جاء دور التأثيرات السلبية على الاقتصاد، الذي- على ما يبدو- دخل مرحلة التأثّر الفعلي والفعّال، بتبعات الخطة القضائية التي يستفحل الخلاف الداخلي حولها مع طالع كل صباح.

الداد تامير – مسؤول في احدى الشركات الاستثمارية الصهيونية

وتوزّعت تأثيرات إقرار قانون “حجّة المعقولية” على نحوَين: الأوّل التأثيرات الآنية المُحقّقة؛ والثاني، دار حول التأثيرات المُقدّر حدوثها في المديين القريب والبعيد.

في النحو الأول، عرض الإعلام العبري لجملة من التأثيرات:

• الأكثر إثارة للخشية هو تقرير شركة التصنيف الائتماني (الدولية) “موديز”، بشأن تداعيات إقرار قانون تقليص “حجّة المعقولية” على الوضع الاقتصادي في الكيان المؤقت، حيث حذرت شركة موديز وغيرها من أن “الاستثمار في شركات التكنولوجيا الفائقة انخفض بشكل كبير”. وأشار معلقون اقتصاديون إلى أن تقرير شركة “موديز” هو إشارة تحذير خطِرة، ومؤشّر إضافي للضرر الاقتصادي في أعقاب التشريع القضائي. وعلى الرغم من أن “موديز” لم تُغيّر بعد التصنيف الائتماني لإسرائيل، لكن التقرير يُظهر أن استمرار المسّ بفصل السلطات يزيد من قيمة الخطر على الكيان.
• هبوط في البورصة وانخفاض الشيكل مقابل الدولار الأميركي.
• المستثمرون خسروا 45 مليار شيكل في يومين. (الدولار= 3,7 شيكل)
• الاستثمار في شركات الهايتك انخفض بشكل كبير.
• قرّر بنك مورجان ستانلي الأميركي نقل التصنيف الائتماني للكيان إلى Dislike Stance بعد إقرار قانون تقليص “حجة المعقولية”، معنى هذا- بحسب مُحلّلين- هو أنّ البنك لا ينصح عملاءه بالاستثمار في السندات في الكيان الصهيوني.

مونيل تراختنبرغ – خبير اقتصادي في الكيانالصهيوني

في التبعات المتوقّعة:

• محلّلون اقتصاديون توقعوا أن تنعكس التحذيرات الصادرة عن كبريات هيئات التصنيف الائتماني، في خسائر اقتصادية بمليارات الشواكل، ولاسيّما في أموال التقاعد ومدّخرات الجمهور، كما في ارتفاع خطر في الفائدة التي ستزيد غلاء المعيشة والرهون العقارية. ووضع كهذا سيُجبر الحكومة على رفع الضرائب بُغية تمويل الفائدة التي سترتفع.
• ثمّة خشية حقيقية من تخفيض التصنيف الائتماني للكيان بشكل فعلي لدى شركة “موديز” وغيرها من شركات التصنيف.

غاي فرنكلين – مسؤول في احدى شركات التكنولوجيا الصهيونية

في دلالة على أهمية وفعالية تحذيرات شركة موديز، وجه مدير البورصة في الكيان الصهيوني نداءً شديد اللهجة الى حكومة نتنياهو بالعودة الى رشدها لتجنب خفض تصنيف اقتصاد الكيان من قبل وكالات التصنيف الائتماني وأزمة مالية.

وأصدر إيتاي بن زئيف، المدير التنفيذي لبورصة تل أبيب، نداء مباشر إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش. وقال بن زئيف في بيان “تحدثوا إلى موديز وغيرها من شركات التصنيف الائتماني الدولية وافعلوا المطلوب لمنع تخفيض التصنيف الذي قد يكون مدمرًا لكل ما تم بناؤه هنا بجهد كبير لسنوات عديدة، أي خطة لتعزيز الاقتصاد الإسرائيلي لن تكون مجدية إذا تم تخفيض التصنيف”.

وحذر قائلاً: “إذا لم يكن هناك تغيير قريبًا، فإننا للأسف سنصل إلى هناك بكل ما يعنيه ذلك”.

وأفادت هيئة البثّ الإسرائيلية العامة (“كان 11”) في تقرير نشرته في وقت متأخر من مساء أمس، بأن مسؤولين رفيعو المستوى بوزارة المالية الصهيونية، قد اجتمعوا بسموتريتش، في جلسة، أتت في محاولة لزيادة ثقة الجهات الاقتصادية الدولية، بالاقتصاد في الكيان المؤقت.

وأكد المسؤولون لسموتريتش، أنه “لا أدوات” لتحسين ثقة وكالات التصنيف الائتماني بالكيان، مشيرين إلى أن المشكلة تكمن في حكومة بنيامين نتنياهو.

وعلّق محافظ “بنك إسرائيل” السابق، يعقوب فرانكل، على التحذيرات التي نشرتها وكالة التصنيف الائتماني “موديز”، وحذّر من أنه يجب أخذها والتقرير الذي نشرته على محمل الجد، مشدّدا على أن تجاهُل التحذيرات؛ سيكون خطأ من شأنه إلحاق الضرر بالاقتصاد في الكيان العبري.

وقد تجنبت وكالات التصنيف الائتماني العالمية حتى الآن خفض تصنيف الكيان الصهيوني، نظرًا لقول الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو أنها ستبذل قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق واسع أو شكل من أشكال التوافق مع المعارضة، وأنها لن تقدم تشريعات أحادية الجانب ضمن “الإصلاح القضائي”.

المصدر: موقع المنار + اعلام العدو