عاد تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان إلى الواجهة من جديد مع وجود فرضية استقالة نواب الحاكم وقد انتهى اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي برئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الاتفاق على عقد جلسة للحكومة يوم غد الخميس لتعيين حاكم جديد، وبدأ ميقاتي إجراء اتصالاته بالوزراء محاولاً جمع الثلثين وضمان تصويتهم على التعيين، والتداول بالأسماء المقترحة، وفي هذا السياق التقى اليوم في السراي الحكومي وبحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المالية يوسف خليل، مع نواب حاكم مصرف لبنان.
فيما بدا المشهد السياسي أكثر ضبابية مع عدم وجود مؤشرات إلى إمكانية الوصول إلى حل، أو الذهاب إلى تسوية محصورة بالحاكمية، في ظل تمسك كل طرف برأيه،و ذكرت مصادر صحافية ان”الرئيسين بري وميقاتي عملا طوال ساعات ليل أمس، على خطَّي البطريرك الماروني والقوات اللبنانية من جهة، وعلى خط حزب الله وسليمان فرنجية من جهة ثانية، للتوصل إلى حل”.
واضافت المصادر أنه “من الصعوبات التي تواجه المساعي القائمة وجود خلافات عميقة بينَ نواب الحاكم الأربعة، إذ لم يتفق هؤلاء على الاستقالة الجماعية”.
وكذلك ايضا “عدم تأمين غطاء مسيحي من البطريرك بشارة الراعي والقوات اللبنانية لتغطية تعيين بديل من سلامة، بسبب معارضة التيار الوطني للتعيين، وايضا الفشل في الحصول على غطاء من رئيس تيار المردة سليمان فرنجية أو حتى التزام حضور وزرائه أي جلسة حكومية لتعيين البديل”.
وعلم بحسب المصادر ان”فرنجية نسّق مع حزب الله ليكون موقفهما واحداً في جلسة غد الخميس، خصوصاً أن الحزب أبلغ رئيس الحكومة أنه لا يزال متمسكاً بموقفه الرافض أن تعيّن الحكومة الحالية حاكماً جديداً للمصرف، وهو سيناقش حضور الجلسة والاعتراض من داخلها أو مقاطعتها بالمطلق”.
ومن الصعوبات ايضا “تحذير التيار الوطني الحر من تمادي حكومة تصريف الأعمال المستقيلة في ضرب الميثاق ومخالفة الدستور، فالشغور في منصب حاكم المصرف المركزي يُعالجه قانون النقد والتسليف”، بحسب بيان للهيئة السياسية للتيار أمس، مشيرة إلى أن “المخرج هو بتعيين حارس قضائي. وفي جميع الأحوال، من غير الجائز بقاء رياض سلامة بأي صيغة كانت ولا الاستمرار بسياسته”.
ثلاثة وزراء لن يحضروا
من جهته وزيرُ الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري اعلن انه ووزير الاتصالات جوني القرم لن يحضرا أيَ جلسة حكومية لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان أو للتمديد للحاكم الحالي رياض سلامة.
وفي تصريح له اعلن وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار عدم مشاركته في الجلسة الحكومية.
في الاثناء ، اعلنت وزارة العدل في بيان لها انها تتحضر للتقدم بطلب تسمية مدير مؤقت لدى قضاء العجلة الإداري أمامَ مجلس شورى الدولة ، وذلك في ضوء ما يمكن ان يستجد من تطورات خلال اليومين المقبلين في ملف حاكمية مصرف لبنان ، وتفادياً لأي فراغ يصيب مركز الحاكم وتأميناً لسير المرفق المالي والنقدي.
ثمّة حظر قانوني على تسلّم النائب الثالث والرابع مهام الحاكم وتعيين حارس قضائي على المصرف المركزي
تعليقًا على اعلان النائب الثالث للحاكم المركزي سليم شاهين نيّته بعدم الاستقالة لفت الخبير الدستوريّ الدكتور جهاد اسماعيل، في حديث لموقع المنار، إلى ان ” نصّ المادة ٢٥ من قانون النقد والتسليف يعطي النائب الأول للحاكم ، عند شغور منصب الحاكم، مهام الحاكم ريثما يعيّن حاكم جديد، وهو أمرٌ لا ينطبق على سائر نواب الحاكم لعلّة عدم افصاح أو جواز المشرّع، في نصّ خاص، هذه الإمكانية، ذلك أن المادة ٢٧ قد قيّدت منح النائب الثاني للحاكم مهام الحاكم، عند غياب الحاكم أو تعذّر وجوده، بشروط يحدّدها الحاكم، أيّ عند نفاذ ولاية الحاكم في المسار الطبيعي للأمور، وليس عند انتهاء ولايته، لا سيما أن مركز النائب الثالث والرابع يقع ضمن التوزيع السياسي لا القانوني، الأمر الّذي يُلزم النائب الأول، بقوة نصّ المادة ٢٥، القيام بمهام الحاكم بعد انتهاء ولاية الحاكم حتّى وإن كان قد تقدّم النائب الأول باستقالته، إذ إن المادة ٦٤ من المرسوم الاشتراعي ٥٩/١١٢ تدعو الموظف الّذي أقدم على الاستقالة أن يثابر على القيام بوظيفته إلى أن تبت الإدارة في طلبه، كما لا يحقّ للنائب الأول للحاكم التذرّع بأحكام الفقرة الاولى من المادة ٦٥ من المرسوم الاشتراعي ذاته واعتبار نفسه مستقيلا حكما بمجرّد أنه لا يتسلّم وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ المرسوم او القرار القاضي بتعيينه ، لأنّ هذه المادة تطبق على الأشخاص الذين يعيّنون، إبتداءً، في الوظيفة العامة أو على الذين يرتبط تعيينهم على صدور مرسوم بشأنهم، في حين أن النائب الأول يتسلّم المهام بقوة القانون من دون قيد أو شرط”.
وحول إمكانية تعيين حارس قضائي على المصرف المركزي عند تعذّر تسلّم النائب الأول مهام الحاكم قال اسماعيل “هذا الخيار جائزٌ في دائرة أشخاص القانون الخاص لا القانون العام، على اعتبار أن المادة ٧٢٠ من قانون الموجبات والعقود أجازت هذه الإمكانية عندما لا يتفق الشركاء على ملكية مال منقول أو غير منقول أن يتفقوا على اختيار شخص ثالث لحراسة المال مؤقتًا، وإلا أُجيز لأحد الشركاء أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة تعيين “الحارس القضائي” ، وبالتالي لا يمكن تطبيق هذه الآلية على مصرف لبنان كمؤسسة عامة، ما دامت أوصافها أو شروطها لا تنطبق، في أيّ وجه، على حالة المصرف المركزي الّذي يخضع، أساسًا، إلى قانون النقد والتسليف لا إلى قوانين غبّ الطلب، ما يُوجب على مجلس النواب أن يقر قانونا يرعى أوصاف قانونية جديدة عند تعذّر ملء الشغور في منصب الحاكم المركزي، منعًا لإجتهاد هنا أو لتفسيرات سفسطائية هناك”.
المصدر: موقع المنار
