تظاهر آلاف المستوطنين، أمام منازل نواب كنيست ووزراء في حكومة الاحتلال بمناطق مختلفة، احتجاجًا على خطة “إصلاح القضاء” التي تصر حكومة بنيامين نتنياهو على تنفيذها.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، من بينها هيئة البث (رسمية) وصحيفة “يديعوت أحرنوت ” أن “الآلاف شاركوا بعدد من التظاهرات المتفرقة ضد خطة إصلاح القضاء، أمام منازل نواب كنيست ووزراء”.

وبحسب الإعلام، فإن بين المسؤولين الذين تظاهر المعارضون أمام منازلهم، وزير الحرب يوآف غالانت في منطقة “موشاف عميكام” (شمال)، ووزير “العدل” ياريف ليفين في مدينة “موديعين”، الواقعة بين مدينتي القدس المحتلة وتل أبيب (وسط).

كما تظاهر مستوطنون أمام منزل رئيس الكنيست عمير يوحنا في تل أبيب، ومنزل بوعز بيسموت بمستوطنة رامات غان قرب تل أبيب، بحسب صحيفة “يديعوت أحرنوت”.

وفي السياق ذاته، شهدت مناطق أخرى، من بينها نتانيا وهرتسيليا (شمال) وبيتح تيكفا (وسط)، تظاهرات حاشدة شارك بها الآلاف، ضد التعديلات القضائية، وفق هيئة البث الإسرائيلي.

وكانت “لجنة الدستور” بالكنيست  قد صادقت على مشروع قانون “الحد من المعقولية” الذي يحد من رقابة المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) على حكومة الاحتلال، ضمن حزمة تشريعات للخطة الحكومية، ما اعتبرته المعارضة برئاسة يائير لابيد، خطوة من شأنها “تمزيق الأمة”.

ويدور الحديث عن مشروع قانون يقلص من سلطات المحكمة العليا في نسف قرارات حكومية على ضوء احتمال تضاربها مع المعقولية، ومن المقرر أن يتم طرحه على الجلسة العامة للكنيست الأسبوع المقبل، للتصويت عليه في 3 قراءات ليصبح قانونا نافذًا.

وتقول المعارضة إن هذه المشاريع “تهدف إلى إضعاف القضاء وخاصة المحكمة العليا للاحتلال وتحوّل الكيان الصهيوني إلى ديكتاتورية”. وظلت منذ 26 أسبوعا، تنظم احتجاجات أسبوعية غير مسبوقة في عموم الكيان الإسرائيلي للمطالبة بوقف هذه المشاريع.

المصدر: اعلام العدو