اتهمت منظمة العفو الدولية قوات الأمن النيجيرية بقتل ما لا يقل عن 150 محتجا خرجوا في مظاهرات سلمية تطالب بانفصال ولايات بيافرا عن البلاد.

وذكرت منظمة العفو التي اعتمدت في تقريرها على شهادات 193 شخصا وعلى تسجيلات مصورة، أن الجيش أطلق ذخيرة حية دون سابق إنذار أو بعد إنذار عابر لتفريق أعضاء جماعة “أبناء بيافرا” في الفترة من آب/أغسطس 2015 إلى آب/أغسطس 2016، وجاء في التقرير أيضا أن قوات الجيش والشرطة استخدمت “قوة طاغية ومفرطة لتفريق الجموع”.

من جانبه، نفى الجيش النيجيري هذه الاتهامات، وقال ساني عثمان المتحدث باسم الجيش إن “بيان منظمة العفو يهدف إلى تشويه صورة قوات الأمن”، مضيفا أن سلوك انفصاليي بيافرا اتسم بالعنف، وقتلوا خمسة من رجال الشرطة في احتجاج أيار/مايو الماضي وهاجموا سيارات تابعة للجيش والشرطة، “تحلى الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى بأقصى درجات ضبط النفس رغم تزايد وتيرة العنف الاستفزازي غير المبرر”.

وتعود الحرب الأهلية النيجيرية التي تعرف أيضا بحرب بيافرا، إلى النزاع المسلح الذي نشب عام 1967 لغاية عام 1970 في محاولة من ولايات الجنوب الشرقي النيجيري للاستقلال عن الدولة الاتحادية في نيجيريا وإعلان جمهورية بيافرا، قتل فيها نحو مليون شخص.

وتجددت تلك النزعة الانفصالية (بيافرا) العام الماضي بعد احتجاز ننامدي كانو زعيم جماعة أبناء بيافرا الأصليين بتهمة التدبير الإجرامي والانتماء لجمعية غير قانونية، ما دفع بمؤيديه للقيام باحتجاجات قالت منظمة العفو إنه تم تفريقها بالذخيرة الحية.

المصدر: وكالات