تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 8-6-2023 سلسلة من الملفات المحلية والإقليمية والدولية.

الأخبار:

ماكرون يخلط الأوراق مجدّداً: موفد فرنسي جديد لتأمين «توافق فعّال»

 كتبت صحيفة “الأخبار”: في انتظار تحديد مواقف مزيد من الكتل النيابية من الاستحقاق الرئاسي، ربطاً بجلسة 14 حزيران الجاري، تطوّر بارز طرأ أمس بإعلان الرئاسة الفرنسية أن «الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سمّى وزير الخارجية السابق جان-إيف لودريان موفداً خاصاً إلى لبنان»، وطلب إليه القيام بزيارة سريعة للبنان لـ«المساعدة في إيجاد حل توافقي وفعّال للأزمة اللبنانية التي تفاقمت بعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020».

الخطوة التي لم يكن أحد في لبنان على اطّلاع مسبق عليها، أُعطيت أبعاداً كثيرة. وفيما قلّل البعض من أهميتها باعتبار أن الموفد الجديد سيقوم بالمهام التي كان يقوم بها الوزير السابق بيار دوكان، إلا أن البيان الرئاسي أضفى على المهمة بعداً سياسياً واضحاً، ما فتح باب التحليلات، ووجد الفريق المعارض لترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية فيها «تعبيراً عن تغيير جوهري في السياسة الفرنسية تجاه الملف الرئاسي».

واعتبر مرجع بارز في هذا الفريق أن الخطوة، «تعكس استجابة الرئيس الفرنسي للمطالب الملحّة من جانب الفاتيكان والبطريرك الماروني بشارة الراعي وقوى لبنانية عدة، بتعديل وضعية الفريق الفرنسي المكلّف ملف الرئاسة في لبنان». ورأى أن القرار «يعني عملياً إنهاء خدمات المستشار الرئاسي باتريك دوريل الذي يُعتبر عرّاب تسوية فرنجية رئيساً للجمهورية مقابل تعيين نواف سلام رئيساً للحكومة». وأشار إلى أن الخطوة الفرنسية تعني أنه سيكون لدى باريس «تصور جديد للحوار مع القوى اللبنانية، وسيسقط عنوان المهمة السابقة التي كانت تركّز على إقناع الجميع بالسير في التسوية»، ليخلص إلى أن القرار «خلط الأوراق من جديد، وربما يفتح الباب أمام جولة جديدة من الحوار مع القوى اللبنانية لمنع الذهاب إلى صدام كبير».

ولودريان دبلوماسي عريق سبق أن تولى وزارة للدفاع في عهد الرئيس فرنسوا هولاند، وتربطه علاقة قوية مع دول الخليج، ولا سيما السعودية، وكان له دور بارز في توقيع عقود تسلّح مع هذه الدول بعد عام 2011. وقد يكون اختياره للمهمة نابعاً من نية باريس استثمار علاقته مع السعودية لتسويق مبادرتها بشأن الملف اللبناني من جديد، ومحاولة إقناع الرياض بأن تبدي مرونة أكبر.

وتأتي خطوة الرئيس الفرنسي في لحظة تحوّل كبيرة يشهدها هذا الملف، بعدَ تقاطع قوى المعارضة والتيار الوطني الحر على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور للرئاسة بهدف الإطاحة بفرنجية الذي تدعم باريس ترشيحه. ويعكس القرار توجس فرنسا من الإطاحة بمبادرتها، ومن خسارتها دورها في وقت يسود تشنج علاقتها بالقوى المسيحية التي تعتبر أن باريس تخلّت عن حلفائها الطبيعيين في لبنان لمصلحة العلاقة مع حزب الله.

في غضون ذلك، بقيت الجبهات السياسية مشتعلة. ويبدو أن الأسبوع الفاصل عن جلسة 14 الجاري سيشهد تصعيداً كبيراً واستنفاراً سياسياً لدى طرفَي الصراع، خصوصاً أن الكتلة الرمادية التي يُعوّل عليها لحسم الدفة بدأ جزء منها يكشف عن مواقفه.

وعلمت «الأخبار» أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يفترض أن يعود إلى بيروت خلال ساعات. وفيما أشاعت أوساطه بأن كتلته النيابية تميل للتصويت لمصلحة أزعور، نقل عن قيادي مقرّب منه أن خيار الورقة البيضاء لا يزال قائماً، وأن هذا التوجّه قد يعزّزه القرار الفرنسي.

وكان أعضاء في كتلة جنبلاط تحدّثوا عن إشارات سعودية شجّعتهم على دعم أزعور، منها لقاء أحد نواب التكتل السفير السعودي في بيروت وليد البخاري وسماعه منه أن أزعور «خيار جيد»، ما فُسِّر بأنه دعم للأخير.

أما النواب السنة الذين ستشكل الجلسة المقبلة اختباراً مهماً لمواقفهم، فقد بدأ بعضهم في الإفصاح عن مواقفهم مثل عضو كتلة «الاعتدال الوطني» نائب المنية أحمد الخير الذي نقل عنه موقع «أم تي في» أن «الكتلة ستؤمّن النصاب في كل الجلسات وفي كل الدورات. لا يمكن أن نعطّل نصاب أي جلسة، لا دورة أولى ولا ثانية، بمعزل عن أي أمر. لكن، في الدورة الأولى سيكون موقفنا عدم الاصطفاف، وفي حال كانت هناك دورات متتالية حينها نتحمّل مسؤولياتنا»، مشيراً إلى أن نواب الكتلة «لم يحسموا قرارهم بالتصويت لفرنجية أو لأزعور».

وأكّد نائب صيدا عبد الرحمن البزري أنه «لن يكون جزءاً من تعطيل النصاب»، كاشفاً عن «وجود اسم ثالث نؤيده لرئاسة الجمهورية والبحث لا يزال جارياً في هذا الأمر مع عدد من نواب التغيير». أما بالنسبة إلى الكتلة الاعتراضية داخل تكتل «لبنان القوي»، والتي سبقَ أن عبّر أعضاؤها عن رفضهم الالتزام بترشيح أزعور أو التصويت له، فقد لفتت مصادر مطّلعة إلى أن «هؤلاء تراجعوا عن اعتراضهم تحت التهديد الذي تعرّضوا له من قبل رئيس التيار النائب جبران باسيل وضغط الرئيس السابق العماد ميشال عون عليهم». ومع أن «هؤلاء لم يتراجعوا عن نظرتهم إلى ترشيح أزعور أو موقفهم، إلا أنهم أظهروا أخيراً تردّداً لخيار التصويت بورقة بيضاء».

البناء:

ماكرون يكلّف لودريان بمساعي التوافق اللبنانية

بكركي تقود داخلياً مساعي موازية اللقاء الديمقراطي يقرر اليوم

والتيار لم يحسم موقفه… و14 نائباً خارج الاصطفاف
اسماعيل ناصر يخطف الأضواء نحو كفرشوبا ويُعيد رسم خط الانسحاب

كتبت صحيفة “البناء”: أعاد المواطن اسماعيل ناصر ابن بلدة كفرشوبا الجنوبية تصويب البوصلة اللبنانية جنوباً، بعدما نجح بمنع جرافات الاحتلال من فرض السطو على أراضٍ لبنانية بقوة الغياب الرسمي، فتصدّى بجسده للجرافات وفرض توقفها وتثبيت أحقية أبناء بلدته بأرضهم وحقهم بالوصول إليها، مستنداً الى معادلة الشعب والجيش والمقاومة، فاستحقّ إجماعاً لبنانياً على بطولته، ترجمه اتصال رئيس مجلس النواب نبيه بري به محيياً ومهنئاً.

في الشأن الرئاسي، يضغط موعد الأربعاء المقبل على الكتل النيابية لبلورة خياراتها مع اقتراب موعد الجلسة الانتخابية، وفيما تكشفت الحرب الإعلامية التي حاول تقاطع جهاد أزعور خوضها للإيحاء بتأمين 65 صوتاً لانتخابه، عن هشاشة الوقائع، بعدما تبين أن الرقم الثابت لصالح أزعور لا يتجاوز الـ42 نائباً، أي الرقم الذي حظي به المرشح ميشال معوض، حيث ثبت أن خمسة نواب على الأقل من التيار الوطني الحر لن يمنحوا أصواتهم لأزعور، إذا لم ينجحوا بنقل التيار ونوابه الى معادلة مشتركة قوامها ربط التصويت لأزعور بالنجاح بتسويقه كمرشح توافقي مع ثنائي حركة أمل وحزب الله ضمن برنامج إنقاذيّ متفق عليه، فيما يبدو أن المسعى التوافقي الذي تقوده بكركي عبر موفديها من المطارنة الذين سوف يزورون عين التينة غداً، وينتظر زيارتهم اللقاء الديمقراطي بعدها، ما جعل قرار اللقاء الديمقراطي أقرب للتريث بانتظار مسعى التوافق، وعدم إحراق السفن بالتموضع وراء مرشح التحدي جهاد أزعور، طالما أن التصويت للمرشح سليمان فرنجية مستبعَد، أما الأصوات الأربعة عشر التي تضم سبعة نواب من مجموعة نواب التغيير، وسبعة نواب من الاعتدال والمستقلين، في موقع التريث بانتظار التوافق، وتتوزّع بين الورقة البيضاء والتصويت لاسم ثالث، بينما يجتمع للتصويت للمرشح سليمان فرنجية في الدورة الأولى إضافة لكتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة ونواب التكتل المستقل وكتلة الوفاق الوطني ونواب الطاشناق عدد من النواب المستقلين، بما يجعل رقم الـ50 صوتاً يمثل الحد الأدنى الذي يمكن للتصويت لفرنجية تحقيقه، بانتظار أن ينضج الحوار مع الكتل التي لم تحسم خياراتها، او التي حسمت وتنتظر جولة ثانية لتظهر موقفها الداعم لفرنجية، كما تقول مصادر نيابية.

ما يشجع على التريث أيضاً هو أن خيار التوافق يحظى بمزيد من الاهتمام الخارجي، كما كشفت زيارة الرئيس السابق العماد ميشال عون عن موقف الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد الداعم للتوافق، وكما عبر تعيين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزير الخارجية السابق جان ايف لودريان مبعوثاً خاصاً إلى لبنان لقيادة مساعي التوافق نحو انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وقبيل أسبوع من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وبعد إعلان الكتل النيابية والنواب المستقلين مواقفهم تباعاً حيال التصويت للمرشحين الوزيرين السابقين سليمان فرنجية وجهاد أزعور، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن «الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سمّى وزير الخارجية السابق جان – إيف لودريان موفدًا خاصًا إلى لبنان، في محاولة جديدة لإنهاء الأزمة السياسية في هذا البلد».
وذكر مسؤول في الرئاسة الفرنسية، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن «لودريان، الذي شغل منصب وزير خارجية فرنسا لمدة خمسة أعوام حتى 2022، سيُكلّف بالمساعدة في إيجاد حلّ «توافقي وفعّال» للأزمة اللبنانية التي تفاقمت خصوصًا بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020».

وإذ من المتوقع أن يصل لودريان إلى بيروت أواخر الأسبوع الحالي، لفتت أوساط سياسية لـ»البناء» الى أن خطوة الرئاسة الفرنسية تعكس تحركاً جديداً باتجاه لبنان وتؤشر الى تعقيد الأزمة الرئاسية واستمرار تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية رغم دعوة رئيس المجلس إلى جلسة في 14 حزيران، لكون ترشيح كتل نيابية عدة لأزعور رفعت درجة التحدّي والمواجهة مع فريق الثنائي حركة أمل وحزب الله والحلفاء، وأكدت بأن الفريق الداعم لأزعور يهدف إلى قطع الطريق على فرنجية وكسره وليس انتخاب رئيس. وسيصل الديبلوماسي الفرنسي وفق الأوساط بعد أيام قليلة من اللقاء الخماسي الذي سيُعقد في قطر اليوم، وسيكون الموقف الدولي والفرنسي – السعودي تحديداً قد توضح أكثر حيال الملف اللبناني وسينقل الموفد الفرنسي أجواء اللقاء الى المسؤولين اللبنانيين.

وإذ تردّدت معلومات أن الفرنسيين أعادوا النظر في مقاربتهم للملف الرئاسي بعد ترشيح كتل نيابية عدة لأزعور وبعد زيارة البطريرك الراعي الى باريس، استبعدت الأوساط تراجع الفرنسيين عن مقاربتهم باتجاه دعم فرنجية، لكنهم سينفتحون على كافة الخيارات وينقاشونها وسيلتقي لودريان مختلف الأطراف دونما استثناء.

وعلمت «البناء» أن هناك خيارين مطروحين حتى الساعة الأول فرط النصاب من الدورة الأولى أي أن تنعقد الجلسة ولا تتم عملية الاقتراع، الثاني تأمين النصاب وانعقاد الجلسة والتصويت في الدورة الأولى وتطيير النصاب في الجلسة الثانية. وإذ لفتت أوساط الثنائي لـ»البناء» الى أننا سنمارس حقنا الدستوري المناسب، رجّحت مصادر فريق الثنائي التصويت بالورقة البيضاء في الدورة الثانية في حال لم يفرط النصاب من الدورة الأولى، واستبعدت أن يعلن فرنجية ترشيحه رسمياً في كلمته خلال إحياء ذكرى مجزرة إهدن الأحد المقبل.

كما علمت «البناء» أن الثنائي ينتظر موقف كتلة اللقاء الديمقراطي التي ستجتمع اليوم لتحديد خيارها، وكذلك موقف بعض النواب التغييريين والمستقلين، وفي حال تبين حصول أزعور على أكثر من 65 نائباً فستعمل على فرط النصاب من الدورة الأولى، على أن مصادر مطلعة في قوى المعارضة أكدت لـ»البناء» أن حساباتنا للكتل النيابية والنواب الداعمين لأزعور لم تتجاوز الـ60 نائباً حتى الساعة، ولن يفوز أزعور إلا بتصويت كتلة اللقاء الديمقراطي.

واتهمت مصادر في فريق الثنائي قوى المعارضة والتيار الوطني الحر بتعطيل انتخاب الرئيس من خلال مناورة ترشيح أزعور لإحراج الثنائي للتراجع عن مرشحه، موضحة لـ»البناء» أن هذه الأطراف لا تريد في حقيقة الأمر إيصال أزعور الى رئاسة الجمهورية لكنها تقاطعت مصالحها الخاصة والسياسية على ترشيحه لإسقاط فرنجية ومن ثم فرط هذا الحلف وكل طرف يبحث عن مرشح آخر.

وأكد عضو المجلس المركزي في الحزب الشيخ نبيل قاووق أن «لبنان يمرّ بمرحلة استثنائية تستلزم توافقات واسعة وغير مجتزأة لأن أي ‏توافقات بخلفية التحدي لا تنتج حلولاً وإنما تعمّق الأزمة وتؤججها». وقال «إن حزب الله لم يفرض رئيساً على أحد ولا يرضى بأن يفرض عليه أحد».‏ وأضاف «من لا يرى مصلحة لبنان بالتوافق الوطني يقامر بمصير البلد في اصعب مرحلة من تاريخه». ورأى أن «الحل هو بالحوار غير المشروط»، مشدداً على أن «حزب الله لا يبحث عن حصص في الوزارات والإدارات ‏وإنما يريد رئيساً يكون عنواناً للتوافق الوطني يقود سفينة الخلاص بمؤازرة الجميع».‏ وأبدى الشيخ قاووق استغرابه كيف أن شعار «كلن يعني كلن» أصبح اليوم «كلن يعني كلن صاروا مع كلن».

في المقابل أوضحت أوساط مطلعة في التيار الوطني الحر أن «المشكلة مع الوزير فرنجية ليست شخصية، بقدر ما تتعلق بالرؤية والبرنامج والضمانات». ولفتت لـ»البناء» أن التيار حاول بألا يسير بأي خيار رئاسي يتعارض مع موقف حزب الله وعرض الحوار مع الحزب من دون شروط وتمسك مسبق بأي مرشح، لكن لم ينجح فكان ترشيح أزعور، وشدّدت على أن الحزب لن يتمكن من إيصال سليمان فرنجية ولا غيره من دون التوافق مع التيار ورئيسه كممرٍ أساسي للدخول الى بعبدا.

وحول الحديث عن خلافات في الاجتماعات التي يعقدها التيار بوجود الرئيس عون، بيّنت المصادر أن «وجود الرئيس عون أساسي في التكتل لكن لا خلاف، بل هناك وجهات نظر متعددة، لكن لا يخرج النواب المعترضون من خيمة وقرار التيار في نهاية المطاف، ومن يخرج عن القرار سيخرج من التيار ولن يترشّح على لوائحه ولن يعود الى المجلس النيابي».

وعلى الرغم من التفاهمات الإقليمية، لكن لا يمكن تجاهل العامل الداخلي في ظل تركيبة المجلس النيابي التي تدفع للجمود، وفق المصادر التي لفتت إلى أن «الخيارات أمام باسيل مفتوحة»، مشيرة الى أن «فرنسا لا تستطيع فرض رئيس على اللبنانيين، والضغوط الخارجية لن تنجح مع عون وباسيل وسبق وثبت ذلك في مراحل وأحداث أصعب كالعقوبات الخارجية والتهديد المباشر».

بدوره، أشار رئيس حزب القوات سمير جعجع الى انه «لا يستبعد ان تكون الجلسة الـ12 «أنزع» من سابقاتها من خلال تعطيل النصاب في الدورة الأولى او عدم حضور الجلسة من الأساس، وهذه المرّة «رح نلحق الكذاب على باب دارو» ولا سيما أن الظروف متوافرة ولا داعي للمقاطعة، ونحن أمام مرشحين واضحي المعالم يتمتّعان بالشروط المطلوبة ويحظيان بتأييد بعض الكتل».

في المقابل أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، أن «الثابت الوحيد لبنان، ولا قيمة للبنان بلا ضامن رئاسي، وما نريده رئيساً لا نصف رئيس، وزمن الوصفات الاقتصادية المدمّرة انتهى، واللعب بمصير لبنان ممنوع، والاختباء وراء اللعبة الديمقراطية سمسرة مكشوفة، ومقامرة الأعداد تهديد لوجود لبنان، والعقوبات الأميركية لا تزيد الشرفاء إلا شرفاً، ونقل البارودة من كتف إلى كتف بلغة المصالح الوطنية عار، والمطلوب انتخاب المصلحة الوطنية فقط لا وصفات صندوق النقد الدولي المسلّحة بالحصار الأميركي، والحل بتسوية وطنية على باب مجلس النواب، وحذار الخيارات المميتة واللعبة الطائفية وطاحونة الانقسام العمودي لأننا قريبون جداً من وضعية «لبنان يكون أو لا يكون».

وبعدما تردّد بأن الرئيس بري لم يحدّد موعداً للموفد البطريركي المطران بولس عبد الساتر لزيارته في عين التينة، استقبل الراعي مساء الثلاثاء في بكركي، نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في زيارة تمّ خلالها البحث في التطوّرات على الساحة المحلية ولا سيما في ما يتعلق بالملف الرئاسي في ضوء الزيارة التي قام بها الأسبوع الماضي الى الفاتيكان وفرنسا.

وأكد الراعي في رده على سؤال بو صعب حول ما نشره الإعلام من كلام تناول فيه الرئيس نبيه بري، ان «هذا الكلام غير دقيق وهو لم ينشر في السياق الذي قيل فيه»، مشدداً على أن «اي موقف رسمي يصدر في بيان من الصرح البطريركي وعدا ذلك فإن بكركي غير معنية بكل ما ينشر من أخبار».

وكان بوصعب اطلع من الراعي على آلية عمل المبادرة الحوارية التي أطلقها والتي أوكل من خلالها اساقفة لعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين السياسيين المعنيين مباشرة بالملف الرئاسي. وفي ختام اللقاء لفت بوصعب الى «مواصلة الزيارات الى الصرح البطريركي للتشاور وعرض المستجدات، وذلك بعد عقد الجلسة النيابية الانتخابية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب في الرابع عشر من شهر حزيران الحالي».

على صعيد آخر، بقيت زيارة الرئيس ميشال عون الى سورية والمواقف التي أعلنت والملفات التي تم بحثها، محط متابعة محلية، وأوضح المكتب الإعلامي لعون أن «الرئيس عون الذي نذر حياته للدفاع عن سيادة لبنان ودفع أغلى الأثمان في سبيل استعادتها وصونها يطمئن الغيارى الجدد على السيادة بأنه لن يكون يوماً من المفرطين بها وسيبقى مناضلاً في سبيل الحفاظ عليها». أضاف: إن الرئيس عون في جميع لقاءاته الخارجية سواء في فترة الرئاسة أو ما قبلها أو ما بعدها لم يطرح يوماً طلباً خاصاً أو يتعلّق بأشخاص، ولم يطلب وساطة من أحد أو لأحد، وما الحملة المغرضة التي طالعتنا في بعض مقالات اليوم عن أن أحد أهداف الزيارة هو تعويم التيار الوطني الحر وتحصين الوزير باسيل إلا إمعان في التضليل والإسفاف. تابع: قمة التضليل فهي التشويش على العلاقة بين الرئيس عون والسيد حسن نصرالله والإساءة للاثنين معاً عبر إشاعة فشل محاولة ترتيب موعد بينهما، الأمر الذي لا صحة له على الإطلاق».

على صعيد آخر، شدّد المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان على أن جزءاً من الطبقة السياسية في لبنان مصرّة على المضي بملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وكأن شيئاً لم يكن، فعوضاً على أن يصار إلى إقالته بعد صدور مذكرات التوقيف بحقه وتعيين بديل عنه تتصرّف السلطة وكأن شيئاً لم يكن. ولفت المرصد إلى أن «العقوبات على سلامة وشركائه ستأتي من الخارج وتحديداً من الأوروبيين».

الى ذلك، نفّذ أهالي منطقة كفرشوبا تحركاً شعبياً خلف السياج الشائك في مرتفعات البلدة احتجاجاً على عمليات التجريف التي يقوم بها جيش الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي اللبنانية، وقد طالب الأهالي اليونيفيل بتثبيت حقهم بالأرض جراء عمليات الحفر.

وأجرى الرئيس بري اتصالاً هاتفياً بابن بلدة كفرشوبا المزارع إسماعيل ناصر حيّا فيه وقفته البطولية والشجاعة دفاعاً عن أرضه وتراب وطنه في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي المتمادي في عدوانيته في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، مؤكداً أن «شعباً يمتلك مثل هذه الإرادة الصلبة لا بد أنه منتصر والاحتلال إلى زوال».

كما أشاد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين أسعد حردان بالوقفة الشجاعة لأحد أبناء كفرشوبا في جنوب لبنان. وقال إنّ هذه الوقفة بوجه جرافة تابعة لقوات الاحتلال الصهيوني، هي تعبير عن إرادة أهلنا التي تتحدّى الخطر دفاعاً عن السيادة والكرامة.
وحيّا حردان أبناء جنوب لبنان المقاومين على عنفوانهم وعزة أنفسهم اللذين ترجما إزالة للأسلاك الشائكة التي تفصل المناطق المحررة عن تلك المحتلة، ورفعهم للعلم اللبناني فوق أرض لبنانية لا تزال تحت الاحتلال.
وأكد حردان أنّ هذه الروح النضالية العالية التي يختزنها أبناء شعبنا هي الصورة الحقيقية لأهل الأرض الذين يستمدّون هويتهم منها.

وختم حردان: يجب أن يفهم العدو الصهيوني أنّ شعبنا مستمرّ بالمقاومة حتى تحرير آخر شبر من أرضنا، وإزالة كيانه الغاصب المصطنع.
بدوره، ذكر عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قبلان قبلان في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أن «كفرشوبا دائماً تعجّ بالكرامة والعنفوان، ترابها مليان عزة، أهلها كلهم نخوة وبطولة، وكل عمرها قلعة صامدة بوجه الاحتلال ما بتخاف ولا بتنحني، كانت ورح تضلها شوكة بعين العدو، ولما دمّروا مسجدها قبل الاحتلال، ولما صلّى ‎الإمام الصدر بأهلها بعد قصفها من الصهاينة، كان واثق أنو هالأرض هالناس وهالتراب هني ‎شرف الأمة ورفعتها، ألف تحية لاسماعيل ناصر».

المصدر: صحف