أطلق لقاء المعارضة في الجزيرة العربية نداءً عاجلاً للتدخل لوقف الاعدامات التي تنفذها السلطات السعودية. واعتبر أن سياق الاعدامات هو سياسي طائفي، وما التشويه الأخلاقي إلا إضافة متعمدة لتحقيق أغراض تبريرية للاعدامات، ولمنع حدوث تداعيات منها.
وأكد لقاء المعارضة في الجزيرة العربية أن التهم المزعومة صادرة عن قضاءٍ فاسدٍ وتابعٍ ومحاكمات لا تتوافر فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة، وليس خافياً أن غرض النظام من تشويه صورة الشهداء هو التعريض بالمعارضين وقذفهم بكل ما هو قبيح.
وكانت السلطات السعودية أعدمت ثلاثة معتقلين من القطيف بزعم انضمامهم لخلية إرهابية، هم فاضل بن زكي آل نصيف، وحسين بن علي المحيشي وزكريا بن حسن المحيشي.
ومن بين التهم التي زعمت الداخلية السعودية أن الشهداء ارتكبوها: حيازة الأسلحة والتدرب عليها، والاعتداء المسلح على المراكز الأمنية ورجال الأمن بقصد قتلهم.
وأكد معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان أن جريمة السلطات السعودية تمت بعد فبركة التهم ضد الشهداء.
بدورها نددت لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في الجزيرة العربية بجريمة إعدام الشبان الثلاثة وقالت في بيان “إن النظام السعودي يمعن في إراقة دماء المعتقلين من أبناء القطيف ويعمّق جراح أبنائها مجددًا، مواصلًا الاستباحة الجماعية لدماء أبناء هذه المنطقة ظلمًا وعدوانًا”.
وأكدت “أن هذا النزيف الدامي لن يتوقف إلا بتقديم هذا النظام الإجرامي للمحاكمة والمحاسبة ومعاقبته”، معتبرة أن “سعي النظام لغسيل سمعته السيئة الصيت عبر استضافة المسابقات الرياضية، ودعوة المشاهير وإقامة الحفلات الغنائية، هو محاولة لن تنجح، ولا بد من اتخاذ مواقف واضحة تجاه هذا النظام الذي لا يراعي حقوق الإنسان ولا المعاهدات الدولية”.
وطالبت اللجنة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والمراكز الحوزوية والعلمية تحمّل مسؤوليتها القانونية والإنسانية بالتدخل الفوري والجدي لإيقاف تجاوزات النظام، ووضع حد لإعداماته العبثية.
يذكر أن الاعدامات الجديدة في السعودية، تأتي بعد أقل من أسبوع على تنفيذ حكم الإعدام بحق الشابين البحرينيين جعفر محمد سلطان وصادق مجيد ثامر.
المصدر: موقع المنار
