أفاد المدير العام لمركز الحماية القانونية الدولي، أندريه كونداكوف، أن المحكمة الاستثنائية في باريس، أصدرت اليوم قراراً برفع تجميد أصول بعض المؤسسات الروسية الحكومية الموحدة، وكالة الإعلام الروسية “ريا نوفوستي”، وكالة “الاتصالات الفضائية”، والمؤسسة الحكومية لإدارة الممتلكات في الخارج. وقال كونداكوف لوكالة “ريا نوفوستي”: ” تجميد أصول المؤسسات الفيدرالية في فرنسا كان غير شرعي، لأنها هيئات قانونية منفصلة، ولا تفي ممتلكاتهم بالالتزامات الحكومية “.

وأوضح المدير العام إلى أنه تم تجميد أصول هذه الأموال، في وقت سابق، على أساس الدعوة القضائية التي رفعتها شركة “يوكوس” الذي اتخذت على أساسها محكمة لاهاي الدولية في عام 2014 قرار بحجز نحو 50 مليار دولار أميركي. وأشار المدير العام إلى أنه تم رفع تجميد أصول وكالة الإعلام “روسيا سيغودنيا” (روسيا اليوم).

وأضاف كونداكوف ” الآن صحة هذا الموقف، أكدته المحكمة الفرنسية ومن بين أمور عدة رفع تجميد الأصول سيسمح للشركة الفرنسية “يوتلسات”  دفع مستحقات وكالة الاتصالات الفضائية الفيدرالية، بقيمة 400 مليون يورو”.

وأكد المدير أن روسيا شاركت بهذه القضية كطرف ثالث.

وكانت هيئة التحكيم في محكمة لاهاي الدولية في تموز/يوليو من العام 2014 ، حكمت لصالح شكوى مقدمة من المساهمين السابقين لشركة يوكوس، وألزمت في قرارها روسيا بدفع مبلغ 50 مليار دولار لصالح المشتكين. ومثل المساهمين بالشكوى حينها أمام المحكمة الدولية كل من الشركة القبرصية المساهمة المحدودة “هوللي” والشركة المساهمة المحدودة “فيتيران بيتروليوم” المسجلة في قبرص وشركة “يوكوس يونيفيرسال ” المساهمة المحدودة . وهذه الشركات مجتمعة كانت تستحوذ على 70.5 بالمئة من أموال يوكوس. ووفقاً لهذا القرار تم البدء بإجراءات استرداد الأموال من روسيا والحجز على ممتلكاتها في عدد من البلدان، ولكن وبحسب القوانين والأعراف القضائية الدولية، لا يعتبر قرار المحكمة الدولية نافذاً إلا بعد إحالة القرار على محكمة وطنية، والاعتراف من قبل تلك المحكمة بقانونية القرار وشرعيته.