تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 12-5-2023 سلسلة من الملفات المحلية والإقليمية والدولية.

البناء:

المقاومة تمسك زمام المبادرة في الحرب والمفاوضات… والكيان مرتبك بين مخاطر التصعيد والتراجع

قتيل وجرحى في تل أبيب وتقنيات جديدة في إطلاق الصواريخ… والاحتلال يعترف بفشل القبة

فرنجية ضيف البخاري… وتعثر التوافق على مرشح منافس… وجنبلاط والاعتدال للتريث

كتب المحرر السياسي

مع نهاية اليوم الثالث في الحرب التي شنها كيان الاحتلال تحت شعار تصفية حركة الجهاد الإسلامي، بدأ العد التنازلي لمسار إمساك الكيان بزمام المبادرة، وسقوط الرهان على إنهاء الحرب خلال يوم أو يومين، والفشل في تحييد حركة حماس، وقيادة الكيان تواجه خيارات كلها صعبة، خصوصاً أن التفاوض في القاهرة متعثر عند شروط المقاومة التي تعني في حال قبول بعضها انفراط عقد حكومة بنيامين نتنياهو، حيث كلها تصبّ في خانة تصفية برنامج ايتمار بن غفير، سواء بصدد الأسرى أو مسيرات الأعلام في القدس، أو العودة إلى سياسة الاغتيالات، والمقاومة تثبت إمساكها بزمام المبادرة العسكري والسياسي، فقد نجحت تكتيكات المقاومة وتقنياتها الجديدة بتعطيل القبة الحديدية باعتراف جيش الاحتلال، الذي تحدث عن إطلاق قرابة 900 صاروخ من قطاع غزة، نجحت القبة الحديدية بصد أقل من 200 منها، أي قرابة الـ 20% فقط بينما كانت الحسابات الإسرائيلية تعطي القبة نسبة الـ 70 % لإجمالي الصواريخ و99 % للأحياء السكنية في تل أبيب، وجاء سقوط صاروخ في الأحياء السكنية لتل أبيب ومقتل مستوطن وإصابة سبعة آخرين، لتشعر الإسرائيليين بالانكشاف أمام صواريخ المقاومة التي لا يعلمون متى وأين تسقط فوق رؤوسهم، والكيان مرتبك بين توسيع الحرب لتطال حركة حماس وأحياء غزة السكنية، وتحمّل تبعات اندلاع حرب شاملة تصبح خلالها كل منشآته الاقتصادية والحيوية أهدافاً للصواريخ، خصوصاً منصات الغاز ومحطات الكهرباء ومحطات القطارات، أو مواصلة العمل بحصر المواجهة مع حركة الجهاد والإجابة عن سؤال أين الردع والإنجازات والنجاح بتصفية الجهاد، بينما أربعة ملايين من المستوطنين سجناء الملاجئ، وإذا كانت الجهاد وحدها في الحرب وقد تمّت تصفية الجهاد، فمن الذي يطلق الصواريخ اذن؟

لبنانياً، تمّ تسجيل اختراق إيجابي لصالح الترشيح الرئاسي للوزير السابق سليمان فرنجية بتلقيه دعوة فطور صباحي في منزل السفير السعودي وليد البخاري، تحدّث بعدها فرنجية عن أجواء ودية وإيجابية، بينما تقول مصادر نيابية إن التعثر لا يزال يحكم مساعي توحيد معارضي فرنجية وراء اسم مرشح منافس، وبالمقابل بقاء النائب السابق وليد جنبلاط واللقاء الديمقراطي ومثلهم نواب كتلة الاعتدال في دائرة التريث.

فيما كانت الأنظار المحلية منصبّة على التطورات العسكرية والأمنية في فلسطين المحتلة، خطفت زيارة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى السفارة السعودية في لبنان الأضواء، حيث التقى السفير السعودي وليد البخاري وجرى بحث التطورات الراهنة.

ووفق معلومات «البناء» فإن أجواء اللقاء كانت إيجابية وتخلله فطور وقهوة و»صبحيّة» بدعوة من السفير السعودي، واستمر حوالي ساعة.

وإذ لم يدل فرنجية بأي تصريح، غرّد فرنجية بعد اللقاء: «شكراً على دعوة سفير المملكة العربية السعودية الكريمة، اللقاء كان وديّاً وممتازاً».

وأشارت أوساط سياسية لـ»البناء» إلى أنه «بعكس كل الأجواء التي توحي بانفراط عقد التسوية التي دفعت لإنجازها فرنسا أي فرنجية، مقابل رئيس حكومة محسوب على الفريق الأميركي – السعودي في لبنان، وبالتالي تراجع حظوظ رئيس المردة، لكنه لا يزال المرشح الأوفر حظاً انطلاقاً من قاعدتين: الأولى أنه يحظى بجبهة نيابية عريضة تقارب الخمسين صوتاً، والثانية عدم اتفاق قوى المعارضة والتيار الوطني الحر على مرشح بديل ينافس فرنجية». ولفتت المصادر الى أن جميع المرشحين الذين يتم التداول بأسمائهم لم يحظوا بتوافق ولم يجمعوا أكثر من 40 صوتاً، فكيف يطلبون تنازل فريق ثنائي حركة أمل وحزب الله عن فرنجية؟».

وحطّ البخاري على مائدة غداء تكتل الاعتدال الوطني في الصيفي في زيارة كانت مقررة في وقت سابق.

وعلمت «البناء» أن اللقاء دام ساعتين ونصف الساعة تخلله غداء وبحث مستفيض بالملفات الراهنة وشرح السفير السعودي للتكتل سياق التطورات على الساحة الإقليمية وضرورات التغيرات في السياسة السعودية تجاه ملفات المنطقة وأزماتها ومدى انعكاساتها على كل دول المنطقة، ومن ضمنها لبنان. ورد البخاري على استفسارات وأسئلة أعضاء التكتل.

وأشارت مصادر تكتل الاعتدال لـ»البناء» الى أن «السفير السعودي شجّع على الحوار بين الكتل النيابية والقوى السياسية والاتفاق على رئيس توافقي لا يشكل تحدياً لأحد»، مشيراً الى وجود إجماع عربي ودولي على إنجاز الاستحقاق الرئاسي. وكرر السفير وفق المصادر القول إن لا فيتو على سليمان فرنجية وموضوع الانتخاب بيد اللبنانيين والمملكة لا تتدخل بالشؤون اللبنانية. ولفتت المصادر الى أن التكتل لم يتلقّ أي ضوء أخضر أو إشارة لانتخاب فرنجية أو أي مرشح آخر، والأمر متروك للقوى السياسية ولرئيس المجلس لكي يحدّد جلسة انتخابية وكل كتلة تحدّد موقفها في صندوقة الاقتراع.

إلا أن مصدراً مطلعاً يؤكد لـ»البناء» أن انتخاب الرئيس «يُطبخ» خارج المجلس ضمن تسوية سياسية داخلية خارجية وإن دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة، لأن انتخابات رئاسة الجمهورية بعد الطائف كانت بتسويات إقليمية دولية وتنفيذ داخلي، باستثناء تسوية الـ2016 التي كانت صناعة محلية وفرضت على الخارج وتمكنت الأحداث خلال السنوات الماضية من ضربها.

وأشار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، الى أن «السعودية لا تضع فيتو على أحد في لبنان وكل مواقفها الأخيرة التي تتعلق بالملف الرئاسي هي لمصلحة لبنان».

وشدّد مولوي، في حديث تلفزيوني على «ضرورة أن يكون لبنان جزءاً من التفاهمات في المنطقة حماية لمصلحته ومصلحة شعبه»، لافتاً الى أنه «لا خبر لديّ أن هناك عتباً فرنسياً على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وكل المرشحين لرئاسة الحكومة فيهم الخير والبركة».

الى ذلك يتحرّك البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في اتجاه باريس في 2 حزيران المقبل، وفق المعلومات لحث الفرنسيين لإعادة الزخم بالملف الرئاسي بعد الحديث عن جمود فرنسي على هذا الصعيد.

وعلمت «البناء» أن الوفد القطري يتحرك على القوى السياسية بتكليف من الأميركيين لمحاولة التوصل الى مرشح توافقي ويجري التسويق لقائد الجيش العماد جوزاف عون. إلا أنه لم يلق موافقة كتل عدة وهناك عقدة دستورية.

وأكدت مصادر نيابية لـ»البناء» أن مختلف الدول أبلغت مواقفها للقوى السياسية اللبنانية، وترك الخيار للكتل النيابية، وبالتالي باتت اللعبة في يدها. لكن مصادر فريق 8 آذار اتهمت عبر «البناء» الأميركيين بالتدخل السلبي لتعطيل انتخاب الرئيس وهي تمارس الضغوط على الكثير من القوى السياسية والنيابية لعدم تأمين النصاب لتمرير انتخاب مرشح قريب من حزب الله. متهمة قوى سياسية داخلية بالتماهي مع الضغوط الأميركية للتشويش على انعكاسات التفاهمات الاقليمية لا سيما السعودية الإيرانية والسورية، متوقعة تبلور المشهد الاقليمي والرئاسي في لبنان بعد انعقاد القمة العربية بأيام قليلة، لكون الملف اللبناني سيكون على جدول أعمالها، ولذلك حدّد الرئيس بري مطلع حزيران كموعد أقصى لانتخاب الرئيس. وشدّدت المصادر على أن الثنائي أمل وحزب الله والحلفاء متمسكون بدعم فرنجية، لكنهم في الوقت نفسه يمدون أيديهم للحوار على خيارات أخرى إذا كانت تلبي المصلحة الوطنية وتواكب التفاهمات الإقليمية، وغير ذلك سيستمر الفراغ الى وقت طويل ويتحمل فريق القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وكل الكتل التي لم تقدّم مرشحين جديين ولم تتفق فيما بينها على مرشحين توافقيين أو مرشح توافقي.

ورأت كتلة «الوفاء للمقاومة»، في بيان بعد اجتماعها الدوري في مقرها المركزي برئاسة النائب محمد رعد، أنه «يفترض أن يعمد لبنان إلى ملاقاة مستجدّات المنطقة وما تشهده من توجّهات ومعادلات فإنه لا يزال يكابد، حتى الآن، مخاض انتخاب رئيس للجمهورية يتولى الحكم فيها وفق صلاحياته المنصوص عليها في الدستور، ويكرّس بأدائه التفاهم الوطني بين اللبنانيين».

واعتبرت الكتلة، أن «انفراج العلاقات البينية في المنطقة، (إثر الاتفاق السعودي – الإيراني، والاستدارة العربية نحو سورية)، يضفي مناخاً إيجابياً ينبغي للبنانيين انتهاز الفرصة التي يوفرها وذلك من أجل مواكبة المستجدات وترتيب أوضاع بلدهم وتوفير الجهوزية اللازمة لأداء الدور المناسب».

وأكدت على ضرورة أن «يتمّ بأسرع وقت ممكن انتخاب رئيس للجمهوريّة وتشكيل حكومة جديدة وإعادة هيكلة الإدارة والمؤسسات التي أصابها التصدّع إبان الأزمة الأخيرة».

ودعت كل الفرقاء اللبنانيين، إلى «إعادة النظر في مقارباتهم للعديد من الملفات والقضايا، وذلك على قاعدة الإقرار بقدرية التشارك الوطني لحفظ لبنان وحمايته وتعزيز حضوره وتطوير قدراته، ومراجعة جدوى الرهان على الخارج لتحقيق أهداف أو برامج تعني اللبنانيين جميعاً لجهة حفظ عيشهم الواحد أو المشترك أو تلبية مصالحهم بشكل تكاملي، دون أي تصادم مربك للجميع، ومعيق للاستقرار الداخلي، ومعطل للتنمية والتطوير».

ومن المُقرَّر أن يطلَّ رئيس الحزب «التقدُّمي الاشتراكي» وليد جنبلاط الإثنين المُقبل للحديث عن موقف كتلتهِ النيابية في الملف الرئاسيّ. ووفقاً لمصادر إعلامية فإن جنبلاط سيؤكّد مقاربته الرئاسية وعدم استدارته باتجاه فرنجية مع التركيز على مستقبل «الاشتراكي» بناء لرؤية نجله النائب تيمور جنبلاط.

اللواء:

الرياض تستبق القمة بترتيبات تسرِّع إنهاء الشغور الرئاسي

سلامة يتجنَّب المثول أمام القاضية الفرنسية.. ومولوي يرفض تعيين حارس قضائي للمركزي

خطفت تلبية رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية الى «فنجان قهوة» في مقر اقامة السفير السعودي في بيروت وليد بخاري الأضواء، وانشغلت القوى النيابية والحزبية والكتل في «فك ألغاز» حصولها، في وقت كانت الانظار تتجه الى مطلع الاسبوع المقبل، لزيارة بخاري الى بنشعي ولقاء فرنجية هناك، ليس بوصفه مرشحاً رئاسياً، بل كرئيس لتيار سياسي، تشمله الزيارات التي شرع بها سفير المملكة فور عودته الى بيروت.

فرنجية وصف اللقاء بأنه كان «ودياً وممتازاً»، لكن علامَ رسا، وإلامَ انتهى، فالأمر في طي الكتمان، بانتظار أمر ما على الأرض؟.

وأفادت معلومات أن بخاري، أكد لتكتل الاعتدال الوطني أن «لا مرشح للسعودية وأن لا فيتو لديها على احد ولا فيتو على سليمان فرنجية».

ولدى سؤاله عما اذا كان اللقاء بدّد هواجس بلاده، اوضح البخاري ان ليست لديه هواجس تجاه فرنجية بل بعض الملاحظات وقد توضّحت.
وشدد السفير السعودي على ضرورة انجاز انتخابات الرئاسة في اسرع وقت وتحديدا قبل نهاية هذا الشهر.

وحسب مصادر قيادية في «حزب الله» فإن اللقاء، ممتاز على الجملة، وهو مؤشر ايجابي على التبدلات التي يشهدها ملف الانتخابات الرئاسية وتحديدا موقف المملكة من فرنجية كرئيس اكيد للجمهورية.

لم تكتفِ المصادر بوصف اللقاء بالايجابي فقط ، بل وضعته في اطار الخطوات التمهيدية لإنهاء الشغور الرئاسي والاستعداد للتعاون مع اي مرشح رئيساً.

واعتبرت المصادر االكلام السعودي هو بداية التحول في موقف المملكة، ومن المنتظر ان تتبعه مواقف وخطوات اكثر وضوحا سوف تساعد «المتململين» من ترشيح فرنجية لتغيير موقفهم واقله تامين النصاب في مجلس النواب لانتخابه.

هنا تحديدا، تحدثت المصادر في «الثنائي الشيعي» عن حراك دبلوماسي وسياسي غير معلن لمواكبة مجريات القمة العربية التي ستعقد في الرياض في شقها اللبناني من ناحية تامين توافق الكتل اللبنانية المعارضة لفرنجية على مرشح لمواجهته، بحيث تتم الدعوة الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية مباشرة بعد القمة.

وتسارعت التطورات المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي، امس، بين لقاء السفير السعودي وليد بخاري برئيس تيار المردة سليمان فرنجية، ثم اجتماعه بمجموعة النواب المستقلين، بينما يزور البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي باريس في 2 حزيران بحسب ما ذكرت «اللواء» امس، فيما مواعيد انتخاب الرئيس ما زالت تحوم هذا الصيف بحسب قول الرئيس نبيه بري وبعض النواب المسيحيين، الذين اتصلت بهم «اللواء».

فرنجية بضيافة بخاري

فقد استضاف السفير بخاري صباح امس فرنجية في دارته في اليرزة الى مأدبة فطور، تلتها جلسة محادثات استغرقت ساعة.

وغرد فرنجية عن لقائه بالبخاري قائلاً: «شُكراً على دعوة السفير الكريمة. اللقاء وديٌّ وممتاز».

وأشارت بعض المعلومات الى احتمال ان يعقد لقاء آخر بين بخاري وفرنجية في بنشعي لاحقاً.

لكن اللقاء كان مدار تعليقات سلبية من بعض نواب المعارضة، حيث وصف عضو كتلة «التجدد» النائب أشرف ريفي اللقاء بـ«تطييب الخاطر»، ورأى ان «هذه الزيارة مخرج للإنسحاب من المعركة الرئاسية ولو كانت لديه حظوظ جدية لكان السفير السعودي زاره في بنشعي لا العكس». وتحدث عن «معلومات بأن فرنسا وشخصيات عدة تدخّلت لتأمين هذه الزيارة»، مؤكدا «احترامه الكامل لفرنجية».

اما رئيس الكتائب النائب سامي الجميل فسئل عن رأيه باللقاء؟ فقال ردا على سؤال عما اذا كان اللقاء بمثابة ضوء اخضر سعودي لفرنجية: «ما بيهمني. ولامش ضو اخضر».

وبعد الظهر زار بخاري مقر تكتل الاعتدال الوطني والتقى اعضاءه. وعلمت «اللواء» من مصادر تابعت حراك البخاري، ان موقف المملكة ما زال على حاله بعدم التدخل وطرح اسم اي مرشح ولا فيتو على اي مرشح، وان الامر متروك للبنانيين، لكن النقاش مع اعضاء التكتل تناول تفاصيل الاسترايجية السعودية في التعاطي مع لبنان، لا سيما لجهة ان قرار المملكة جاد وواضح بدعم لبنان وإخراجه مما يتخبط به، لكن على اللبنانيين ان يتحملوا مسؤولياتهم تجاه قضايا كبيرة يجب معالجتها، مثل تثبيت وتكريس اتفاق الطائف لبناء مؤسسات الدولة على اسس سليمة وصحيحة، والاصلاح المالي والاقتصادي ومكافحة الفساد، وتكريس استقلالية القضاء، والاستراتيجية الدفاعية وانتظام عمل المؤسسات الدستورية والعامة، والعلاقات الطبيعية مع الدول العربية، وكل القضايا التي لها علاقة ببناء الدولة، وعندها يمكن للمملكة الاستثمار في لبنان ومساعدته كما تفعل مع سائر الدول التي بنت معها علاقات تعاون ثابتة ومستقرة ومتكئة على اسس صلبة.

ورأت المصادر، ان توجه المملكة منطقي وسليم في التعاطي مع لبنان وغيره من الدول، لان تجارب الماضي لن تتكرر. ولكنها قالت انه حتى نهاية الشهر الحالي اذا لم تظهر بوادر تجاوب من لبنان مع المطالب العربية والدولية ولم تكن القوى السياسية على قدر المسؤولية في المساهمة بإنقاذ الوضع، فإن التعاطي مع لبنان الشهر المقبل سيفاجىء الكثيرين.

وقبل لقاء بخاري مع التكتل قال عضو تكتل الاعتدال النائب احمد الخير: إن الموقف السعودي اليوم متجدد بدعوة كل الأفرقاء على الساحة اللبنانية للتوافق، باتجاه الانتهاء من الشغور في سدّة الرئاسة، ورفع الفيتو عن أي اسم من خلال البحث عن شركاء استراتيجيين بأطر مستدامة، مشيراً إلى أن توجّه المملكة ليس باتجاه الأشخاص بل باتجاه السياسات التي سيتم اتباعها في المرحلة القادمة والعهد الجديد ووصولها إلى واقع ملموس، على أن تحدد هذه السياسات مدى دعم المملكة العربية السعودية للدولة اللبنانية، لافتًا إلى التوصّل من خلال اعتماد هذه الخطوات إلى طرح عدة مرشحين والذهاب باتجاه اللعبة الديمقراطية تحت قبة البرلمان اللبناني.

وأوضح الخير في ما يتعلّق بترشيح فرنجية، أن عليه تحمل تداعيات أي موقف، وتقديم التوضيحات اللازمة للرأي العام اللبناني، مؤكّدًا عدم تداول الكتلة بأي أسماء مع المملكة العربية السعودية، لافتاً إلى أن الهاجس الأساسي لدى كتلة الاعتدال هو المصلحة اللبنانية العليا، من دون التدخّل بأطر الأسماء الرئاسية، مشيرًا إلى أهمية دور المملكة العربية السعودية كحاضن للدولة اللبنانية.

وكان النائب عماد الحوت قد اوضح أنّه التقى مع السفير بخاري وتشاور معه في كلّ الأمور. وقال: «أنّ «السفير السعودي يلعب وساطة لتقريب وجهات النظر وليس الدخول في الأسماء».
وأوضح «أنّ الرياض لا تضع شروطًا على لبنان بقدر ما  تحاول مساعدة لبنان على القيام بإصلاحات». وقال: لا أحد مستعد أن يساعد لبنان واللبنانيين إذا لم يساعدوا أنفسهم، وأخذوا بعوامل اكتساب ثقة بعضهم البعض أولاً ثم المجتمع العربي والدولي من خلال إجراءات إصلاحية وهذا هو مطلب المملكة وليس شيئًا آخر.

وفي التحرك الداخلي ايضاً، إستقبل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور «في إطار التنسيق الدائم مع المعارضة من أجل الوصول إلى نتائج لأن الوقت ليس لصالح البلد»، كما قال الجميل بعد اللقاء.

أضاف: سنكثف لقاءاتنا من أجل الوصول إلى نتيجة بسبب الوضع الداهم، خصوصاً في ظل استحقاق حاكمية المركزي الذي نرفض أن تنجزه الحكومة لكن «ما بوعد بشي».

وتابع: حريصون على انتخاب رئيس في أقرب وقت ممكن ولكن رافضون الاستسلام وسنحاول إحداث خرق سريع في الملف الرئاسي.

وردا على سؤال حول الاتفاق على إسمين في المعارضة، قال: «عندما نصل اليها سنصلّي عليها»، ونعمل على العديد من التقاطعات بين مجموعة أفرقاء، وعندما ننتهي من هذه المرحلة عندها نستطيع الانتقال الى مرحلة ثانية وهي مواقف علنية داعمة لأي مرشّح».
واستقبل الجميل لاحقاً السفير المصري ياسر علوي.

تحضير لموازنة 23 

على المستوى الحكومي، ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً ظهر امس، خُصص للبحث في موضوع الموازنة العامة للعام 2023، وشارك فيه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، المدير العام لوزارة المال جورج معراوي، مستشارا الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس وسمير الضاهر.

المجلس الدستوري

وفي اطار المراجعة، تقدم عدد من نواب بمراجعة طعن امام المجلس الدستوري بقانون تعديل الشراء العام الذي اقره مجلس النواب بتاريخ 19 نيسان الماضي. والنواب هم: بولا يعقوبيان، ملحم خلف، جميل السيد، اسامة سعد، عبد الرحمن البزري، شربل مسعد، الياس جرادة، ميشال الدويهي، نجاة عون صليبا، سينتيا زرازير وفؤاء مخزومي.
وقالت النائب بولا يعقوبيان: جمعنا 11 نائبا وتقدمنا بطعن امام المجلس الدستوري في اليوم الاخير للمهلة ضد قانون الشراء العام الذي جرى تعديله من دون حضور المعارضة «واملنا كبير ان ينصفوا الناس».

ورفض وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي ان يعين حارس قضائي في حاكمية مصرف لبنان، لا بالقانون ولا بالسياسة، وقال: حسب القانون يستلم الحاكم الاول مسؤولية الحاكمية في مصرف لبنان.

قضائياً، يتجه حاكم مصرف لبنان رياض سلام الى عدم التوجه الى فرنسا للمثول امام القاضي الفرنسية اودي بيرازي (Aude Butesi).

ولم يكشف رسميا عن الاسباب، ولكن المصادر المعنية تشير الى ان اجراءات منع سفره الى الخارج التي فرضتها القاضية غادة عون لم ترفع بصورة نهائية على الرغم من قرارها برفع حظر السفر عنه.

على الصعيد القضائي، إدعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وزوجته ندى، وعلى الممثلة ستيفاني صليبا، وبنك لبنان والخليج. وطلبت القاضية عون من قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان اصدار مذكرات توقيف غيابية بحقّهم.

الاخبار:

المقاومة لا تتراجع: في العمق… حتى يألم العدو

غزة | لليوم الثاني على التوالي، تواصلت معركة «ثأر الأحرار» بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، في موازاة جهود تهدئة تتوسّط فيها مصر. وبينما استمرّت المقاومة في الضغط على الجبهة الداخلية للعدو، كثّف الأخير سياسة الاغتيالات وقصف المنازل في قطاع غزة. ومع تسارع الجهود الديبلوماسية في ظلّ وصول رئيس الدائرة السياسية في حركة «الجهاد الإسلامي» إلى القاهرة، ظهر أمس، تتابعت محاولات حكومة بنيامين نتنياهو فرْض تهدئة ووقف متبادَل لإطلاق النار من دون الالتزام بأيٍّ من شروط المقاومة، من خلال الضغط الميداني واستهداف قادة آخرين من المجلس العسكري لـ«سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة «الجهاد».

وبحسب مصادر في «الجهاد» تحدّثت إلى «الأخبار»، فإن جهود التهدئة لم تحقّق، حتى ساعة متأخّرة من مساء أمس، أيّ تقدُّم، في وقت أكدت الحركة على أنها في صدد استكمال ردّها على جرائم الاحتلال، طالما لم يوافق الأخير على شروط وقْف سياسة الاغتيالات، وإلغاء «مسيرة الأعلام»، وتسليم جثمان الشهيد خضر عدنان. وتعثّرت المباحثات التي يقودها الوسيط المصري مراراً، خصوصاً بعدما ذهب العدو إلى اغتيال قائد الوحدة الصاروخية في «السرايا»، علي غالي، والقيادي أحمد أبو دقة. وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مساء أمس، إن مساعي بلاده مستمرّة للوصول إلى هدنة في القطاع، واستئناف العملية السياسية، مستدركاً بأن هذه المساعي لم تؤتِ ثمارها ونتائجها المرجوّة. ودعا شكري، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزراء خارجية الأردن وألمانيا وفرنسا، «المجتمع الدولي» والدول الفاعلة والراعية لـ«عملية السلام»، إلى التدخّل لوقف ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني من عدوان، مناشداً إيّاها العمل بشكل جادّ من أجل وقف الإجراءات الأحادية الإسرائيلية التي تهدف إلى القضاء على الدولة الفلسطينية، منبّهاً إلى أن الوضع المتفجّر في الأراضي الفلسطينية نتيجة الاقتحامات المتكرّرة من جانب القوات الإسرائيلية، واستهداف المدنيين، يمثّل تصعيداً خطيراً يُنذر بخروج الوضع عن السيطرة، الأمر الذي يقتضي تكثيف جميع الجهود الدولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة، والعمل المنسّق بين الأطراف الفاعلة إقليمياً ودولياً لتحقيق هذا الغرض.

وكانت «سرايا القدس» نعت، أمس، القيادي الشهيد، أحمد محمود أبو دقة (أبو حمزة)، الذي ارتقى في عملية اغتيال إسرائيلية في خانيونس، جنوب قطاع غزة، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع وصول شهيد و4 إصابات إلى «مستشفى غزة الأوروبي» من شرقي خانيونس. كذلك، نعت «كتائب المجاهدين» الشهيد القائد الميداني محمد سليمان خليل دادر، والشهيد المجاهد حسين يوسف عبدالله دلول، اللذَين استهدفتهما طائرات الاحتلال، شرقي حي الشجاعية أثناء أدائهما واجبهما الجهادي في معركة «ثأر الأحرار». ونتيجة ذلك، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة إلى 29 شهيداً و84 إصابة، بحسب وزارة الصحة.

لم تحقّق جهود التهدئة، حتى ساعة متأخرة من مساء أمس، أيّ تقدُّم

من جهتها، أمطرت المقاومة المستوطنات القريبة من قطاع غزة، وصولاً إلى منطقة تل أبيب، بعشرات الصواريخ، التي وصل عددها إلى قرابة 350 صاروخاً، بما فيها صواريخ من طرز جديدة لم تُستخدم من قبل، ولديها القدرة على اختراق منظومة «القبة الحديدية». وكانت عمّت القطاع حالة من الغضب والإحباط بعد اغتيال الاحتلال قياديَّين جديدَين من «السرايا»، إلّا أنه سرعان ما تعافى منها إثر الردّ الكبير الذي نفذته المقاومة، وأدى إلى مقتل مستوطن وإصابة العشرات. وسبق أن علّقت «الغرفة المشتركة» لفصائل المقاومة على عمليات الاغتيال التي ارتكبها الاحتلال في غزة، مؤكدةً أنها لن تزيدها إلّا قوّة، مشدّدة على أن ثأرها مستمرّ. وأضافت، في بيان: «نقول للعدو الجبان إنّه بتوجّهه لسياسة قصف المنازل الآمنة يخطئ التقدير»، مضيفة أن «يد المقاومة الثقيلة قادرة على إيلام العدو». وقال الناطق العسكري باسم «سرايا القدس»، أبو حمزة، بدوره، إن «ردّ المقاومة بدأ وما زال برشقات الصواريخ»، وإن «اغتيال قادتنا ومجاهدينا يزيد عزمنا على قتال العدو»، مشيراً إلى أن «سرايا القدس منظومة متكاملة والجندي فيها قائد يقود المعركة ويحقق الانتصارات»، وأن لدى «السرايا» وفصائل المقاومة تصميماً على الردّ على العدوان، ولديها جاهزية لتوسيع دائرة النار أكثر وأكثر. وأضاف: «المقاومة خالفت كلّ التوقّعات الصهيونية بطبيعة الرد»، متسائلاً: «أين الأمن والأمان الذي وعد به رئيس حكومتكم بنيامين نتنياهو جبهته الداخلية الناقمة عليه؟».

في غضون ذلك، أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، أن العدوان الإسرائيلي على القطاع، المستمرّ منذ ثلاثة أيام، أدّى إلى تدمير 5 مبانٍ تضمّ 19 وحدة سكنية بشكل كلّي، إضافة إلى 314 وحدة سكنية بشكل جزئي، أصبحت 28 منها غير صالحة للسكن، و286 تضرّرت جزئياً. وأشار سلامة إلى أن قطاع الصيد توقّف بالكامل، نظراً إلى عدم قدرة الصيادين على دخول البحر جراء العدوان، ما أثّر على نحو 3 آلاف صيّاد، إضافة إلى أضرار في مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي تعرّضت للقصف ومزارع الخضراوات والدواجن. ولفت إلى «جريمة العقاب الجماعي التي يرتكبها الاحتلال بإغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، ومنع إدخال مختلف الاحتياجات الضرورية، وفي مقدمتها الوقود اللازم لمحطة الكهرباء الوحيدة في القطاع»، مبيّناً أن «مخزون الوقود الموجود في المحطّة شارف على النفاد، والعدّ التنازلي لإيقاف المحطة قد بدأ». وحذّر سلامة من أنه لو توقّفت المحطّة، فإن أزمة إنسانية ستحدث في مختلف القطاعات، وبخاصّة القطاع الصحي والمستشفيات والبلديات، مطالباً «المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته ووضع حدّ لهذه الجريمة، التي تمثل مصدراً جديداً يضاف إلى الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات طويلة».

بري متفائل بعد لقاء فرنجية – البخاري… والمعارضون يستعدون لإعلان مرشحهم

بري بعد لقاء فرنجية والبخاري: الوضع ممتاز!

نشطَت أمس «التحريات» لمعرفة تفاصيل ما دار في اللقاء الذي جمعَ رئيس تيار المردة سليمان فرنجية والسفير السعودي في بيروت وليد البخاري، في منزل الأخير، ودلالاته المحلية والإقليمية، بالتوازي مع «تحريات» لاستكشاف ما ستؤول إليه التطورات الخارجية، خصوصاً قمة جدّة التي دعيَ إليها الرئيس السوري بشار الأسد وما سينجم عنها، علماً أن الحديث مستمر عن قمة ستجمع الأسد وولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل موعد القمة في 19 الجاري.

داخلياً، يتابع المعنيون مساعي داخلية وقطرية تهدف إلى التوصل إلى تفاهم بين التيار الوطني الحر وحزبي القوات اللبنانية والكتائب ونواب معارضين حول مرشح لدعمه في وجه فرنجية، في ظل تضارب حول تقدّم في هذه المداولات وبأن المفاوضات باتت حول عدد من الأسماء التي يُمكن أن يُتفق على أحدها، فيما بدا واضحاً وجود حال من التوتر، أكثر من يعبّر عنها رئيس حزب الكتائب سامي الجميل الذي علّق على لقاء فرنجية – البخاري بالقول: «ما بهمني، ولأ مش ضوء أخضر».

وقالت مصادر متابعة إن قطر ربما تكون قد تحدثت مع القوات أو الكتائب أو شخصيات مستقلة، لكنها لم تطرح الموضوع مع التيار الوطني الحر. إلا أن الأخير سمع عرضاً من شخصية لبنانية عرضت التوسط مع القوات والكتائب للتفاهم على مرشح جديد يكون مقبولاً من جميع اللبنانيين.

وحول موقف القوات المصر على مرشح يخوض مواجهة مع ثنائي أمل وحزب الله، أفادت المصادر بأن رئيس حزب القوات سمير جعجع تراجع عن هذه الوجهة، وقبل السير بمرشح توافقي «لا يستفز حزب الله على وجه الخصوص»، وبأن القوات تعتبر أنها قدمت «تنازلاً كبيراً في هذا السياق لأن هدفها تظهير مرشح في مواجهة فرنجية خلال أسابيع قليلة». وعزت الأسباب التي تشجع هذه القوى على السير بمرشح توافقي، إلى خشية القوى المسيحية من تحميلها مسؤولية تعطيل انتخاب الرئيس، إضافة إلى أن قراءتها هي أن الموقف السعودي ليس داعماً للتسوية التي تتحدث عنها فرنسا، وأن السفير البخاري تعمد «الغموض» في حديثه مع جميع من التقاهم، وهو يستهدف الحفاظ على هامش حركة يريد منه أولاً عدم تورط السعودية مباشرة في معركة تتحمل فيها لاحقاً المسؤولية عن كل نتائجها، وثانياً تشجيع القوى المعارضة لفرنجية على العمل بسرعة لإظهار مرشح بديل يكون قادراً على نيل عدد كبير من الأصوات، بما في ذلك أصوات كتلة اللقاء الديموقراطي.

ودعت المصادر إلى انتظار نتائج قريبة لهذه المساعي، وأنه بات بالإمكان الحديث عن مرشح جدي سيظهر في وقت قريب، بعد التفاهم على ورقة عمل حول المشروع المفترض أن يحمله. وتحدثت عن وجود «أسماء جاهزة ومناسبة لهذا الدور».

متصلون بالفريق الداعم لزعيم المردة يتحدثون عن «أننا أمام نصف تسوية قد تصل في الأسابيع المقبلة إلى خواتيم إيجابية». وقرأت هذه الأوساط في دعوة البخاري لفرنجية «رسالة جديدة» هدفها «تأكيد الموقف السعودي الذي يميل إلى عدم خوض معركة رئاسية في لبنان». وقالت إن البخاري كرّر أمام فرنجية «عدم وجود فيتو سعودي على شخصه، وعدم وجود فيتو على أحد، وإن الرياض تأمل في انتخاب رئيس جديد في أقرب وقت ممكن».

محاولات محلية وخارجية لتفاهم بين التيار القوات والكتائب على مرشح في وجه زعيم المردة

تحليلات مصادر معارضة بأن البخاري أبلغ ضيفه أن «لا حظوظ له» وأن اللقاء «ليس رسالة وديّة من المملكة»، ناقضها وصف فرنجية للقاء بـ«الودي والممتاز»، وهو نقل هذه الأجواء إلى حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري وآخرين، مشيراً إلى أن السفير البخاري تعامل معه «بودّ وترحيب كبيرين، وأكد له أن لا فيتو سعودياً على اسمه، وسمع منه أجوبة عن عدد من المواضيع المرتبطة بالأزمة»، وبالتالي، نقل زوار عين التينة أن «الوضع ممتاز».

وبينما أثارت الزيارة، في الشكل، استياءً لدى البعض من فكرة أن «حضور فرنجية إلى السفارة السعودية لا يليق بمرشح رئاسي»، أكدت مصادر مطلعة أنه «لم يكُن هناك من موعد محدد لزيارة للبخاري إلى بنشعي كما أُشيع، وأن السفير هو من دعا فرنجية فلبّى الدعوة»، مشيرة إلى أن «التحضير للفطور لم يكن خطوة فردية أو من جانب واحد، بل كانت له مواكبة فرنسية وداخلية من عدد من الأطراف بينهم الرئيس بري».

ووصفت دوائر مراقِبة اللقاء بأنه «أكثر من طبيعي، إذ لا مبرّر أن يجتمع البخاري بغالبية القوى السياسية ولا يلتقي فرنجية»، غير أنها لم تسقط من حسابها أن تكون هذه الدعوة محاولة لاصطياد عصفورين بحجر واحد: التأكيد على عدم وجود فيتو، وطمأنة الأطراف الحائرة في حسم موقفها من انتخاب فرنجية لا سيما النواب السنة. علماً أن الجميع لا يزال يراقب سلوك رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي يفترض أن يقدّم مقاربته الرئاسية خلال إطلالة إعلامية الاثنين المقبل.

مصروف سلامة الشخصي 1.5 مليون دولار سنوياً

عون ادّعت على سلامة وزوجته وصليبا: 1.5 مليون دولار إنفاق الحاكم سنوياً و400 ألف مصروف شخصي لـ «المدام»!

كل المحاولات القضائية المطعّمة بقرار سياسي لإسكات النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون وثنيها عن فتح ملفات دكانة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشركائه باءت بالفشل. لا يشكّل هذا الضغط دافعاً لها لمتابعة كل التحقيقات التي فتحتها، سواء تلك المتعلقة بـ9 مليارات دولار حوّلتها المصارف إلى الخارج بعد 17 تشرين 2019، بعد احتجاز أموال المودعين، أو التحقيق المتعلق باستغلال سلامة منصبه لتحقيق كسب غير مشروع.

في الملف الأول، ادّعت عون منذ أيام على بنك «ميد» ورئيسة مجلس إدارته ريا الحسن بجرم تبييض الأموال بعدما ادعت سابقاً بالتهم نفسها على كل من بنك عودة وسوسييتيه جنرال.

أما في الملف الثاني، فقد ادّعت عون أمس على سلامة وزوجته ندى وصديقته الممثلة ستيفاني صليبا وبنك لبنان والخليج، وطلبت من قاضي التحقيق إصدار مذكرات ملاحقة بحقهم. والادعاء مرتبط بمداهمة عون برفقة دورية من أمن الدولة، في حزيران الماضي، منزل سلامة في منطقة الرابية، مصطحبة خبيراً في فتح الخزنات. وعثرت في المنزل على مراسلات بين سلامة وزوجته ومستندات تتضمن أرقاماً حول تحويلات مالية يقوم بها بشكل دوري.

وتكشف المراسلات أنه في وقت كانت المصارف تتمنع عن رد الودائع بحجة شحّ الدولارات وكان مصرف لبنان يقونن لها مخالفاتها، كان الحاكم يحوّل إلى زوجته نحو 35 ألف دولار شهرياً، رغم أن راتبه الشهري لا يتعدى 25 ألف دولار. وتكشف الأوراق أن «بذخ» سلامة على عائلته وصديقاته ونفسه ومنازله (فيلا في منطقة الأنتيب في فرنسا وشقة فخمة في منطقة Neuilly-sur-Seine الراقية في باريس وشقتان في لبنان) وصل عام 2020 إلى نحو مليون ونصف مليون دولار. فإلى الـ 35 ألف دولار المخصصة لزوجته (نحو 400 ألف دولار سنوياً)، ثمة مصاريف أخرى تبدأ بـ80 ألف دولار وترتفع، بحسب «الضرورة»، كلما احتاجت إلى إجراء «نفضة» في خزانتها عند حلول كل صيف. ففي إحدى المراسلات قبل أكثر من عام، على سبيل المثال، تطلب زوجة الحاكم منه 100 ألف دولار ثمناً لفستان لترتديه في زفاف ابنتها في فرنسا.

فستان عرس بـ 100 ألف دولار… وشقة لصليبا في وسط بيروت بمليوني دولار

لكن لم يتبيّن أن للزوجة، خلافاً لصديقتي الحاكم ماريان الحويك وستيفاني صليبا، أي أملاك مسجلة باسمها. في حين أن صليبا تمتلك، وفق وثائق نفي الملكية، شقة في مشروع «بيت مسك» وأخرى في وسط بيروت مساحتها 500 متر ويقدر ثمنها بنحو مليونيّ دولار. وقد تضررت الشقة في انفجار المرفأ، فأعادت ستيفاني إصلاحها وصيانتها عام 2021 ودفعت كل تلك التكاليف «كاش»، من دون أن تتمكن، خلال التحقيقات، من إثبات كيف دفعت ثمن الشقق وتكاليف صيانتها، ولا كيف تدفع الإيجار الباهظ للشقة التي تسكنها بالقرب من فندق «فينيسيا».

انطلاقاً من كل ما سبق، ادعت عون على سلامة بشبهة تبييض الأموال والإثراء غير المشروع، وعلى ندى سلامة وستيفاني صليبا كونهما ملتحقتين بهذه القضية. أما الادعاء على مصرف لبنان والخليج، فقد جاء وفق معلومات «الأخبار» بسبب امتناع الأخير عن تنفيذ طلب القاضية عون برفع السرية المصرفية عن حسابات صليبا رغم تسلمه كتباً عدة في هذا الصدد. علماً أن قاضية التحقيق في لوكسمبورغ مارتين كروس كانت قد طلبت، عبر القضاء اللبناني، الحصول على كشف حساب نادي رياض سلامة في المصرف نفسه، ضمن طلبات أخرى.

سلامة ينتظر «خدمة خاصة»: هل يتورط قاضيا التحقيق في قرار منع سفر جديد؟

كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يراهن على قرار منعه من السفر الذي أصدرته القاضية غادة عون في كانون الثاني 2022، لعدم المثول أمام القضاء الفرنسي في 16 الجاري. وبعدما ألغت عون، في 13 نيسان الماضي، قرار منع السفر لنزع هذه الذريعة من الحاكم، بدأ الفريق الداعم له سياسياً وقضائياً العمل على محاولة إعادة إصدار قرار جديد بمنع السفر عبر جهة قضائية أخرى.

وقال معنيون إن قرار عون برفع منع السفر لم يصل إلى الجهة المعنية في الأمن العام «وفق الأصول»، ما دفع بعون إلى إعادة إرساله، أمس، عبر الطرق القانونية إلى المدير العام للأمن العام بالوكالة العميد الياس البيسري الذي أمر بتنفيذه فوراً، معطلاً سيناريو كان يعدّ له سلامة وفريقه، يقوم على توجّهه إلى مطار بيروت ليصار إلى إبلاغه قبل أن يستقل الطائرة بأنه ممنوع من السفر، ليعمد وكيله القانوني بعدها إلى إبلاغ القضاء الفرنسي بتعذر مثوله أمامه، فيرجئ القضاء الفرنسي الجلسة إلى موعد آخر يقرر سلامة عدم تبلغه فيسقط قانونية الجلسة.

بعد تطورات أمس، وجد فريق سلامة مخرجاً آخر، لكنه يتطلب تآمراً من قبل جهات قضائية معنية بالتحقيق في ملفاته. وفي هذا السياق، حذّر مرجع كبير من أن يعمد القاضي شربل أبو سمرا المعني بملف الادعاء على سلامة من قبل النيابة العامة، أو قاضي التحقيق في جبل لبنان نقولا منصور المعني بتحقيقات أحيلت إليه من قبل القاضية عون، إلى إصدار قرار منع سفر جديد خلال الأيام المتبقية قبل 16 الجاري. ونبّه المرجع إلى أن أي تورط للقاضيين أبو سمرا ومنصور سيضعهما أمام متابعة من قبل جهات سياسية ورسمية في لبنان، وسينظر القضاء الأوروبي إلى الخطوة كمحاولة لعرقلة التحقيقات.

مقربون من سلامة قالوا إن الحاكم يعوّل على قرار منع السفر، معلّقاً آمالاً على قرار جديد سيصدر في 18 الجاري يتعلق بطلب جديد رفعه فريقه القانوني في باريس لإلغاء قرار الحجز على أمواله وعقاراته في أوروبا، بحجة أنه يريد استخدامها في تغطية أتعاب القضية المرفوعة ضده، ودفع بدلات فريقه القانوني. علماً أنه سبق أن رفض طلباً مماثلاً نهاية السنة الماضية، وأكّد أنه قادر على توفير المبالغ المطلوبة من مصدر آخر.

المصدر: صحف