حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، من أنه ما لم يتخذ الكونغرس إجراءات عاجلة لرفع سقف الدين في البلاد ستنشأ فوضى مالية واقتصادية عارمة.
ويأتي ذلك، فيما يضغط الجمهوريون على الرئيس جو بايدن، لإبرام صفقة لتوفير تخفيضات في الإنفاق، مقابل رفع حد الاقتراض الوطني، لكن يلين أصرت على أن العبء لا يزال يقع على المشرعين الأمريكيين.
وقالت في برنامج حواري على شبكة “إيه بي سي”، “ببساطة، من غير المقبول أن يهدّد الكونغرس بكارثة اقتصادية للأُسر الأمريكية والنظام المالي العالمي، كتكلفة لرفع سقف الدين”.
وأضافت يلين “أعرف أنه يريد إطلاق عملية تتم فيها مناقشة أولويات الإنفاق ومستوياته، لكن هذه المفاوضات يجب ألا تتم عبر توجيه مسدس إلى رأس الأمريكيين”.
وتجنبت وزيرة الخزانة الأسئلة بشأن احتمال أن يستخدم بايدن تفسيرا جديدا لدستور الولايات المتحدة، لمواصلة دفع فواتير، مؤكدة أنه في غياب إجراء من الكونغرس “ببساطة لا خيارات جيدة”.
وذكرت وزيرة الخزانة الأمريكية أن الرئيس جو بايدن يمكنه الاستفادة من تعديل دستوري لتجنب تجاوز التخلف عن موقف الكونغرس، لكن هذا سيؤدي إلى أزمة دستورية في البلاد.
وقالت ردا على سؤال عما اذا كانت الإدارة الأمريكية تدرس إمكانية تطبيق التعديل الرابع عشر لدستور البلاد لتجنب التخلف عن السداد: “لا ينبغي أن نكون في موقف يتعين علينا فيه التفكير فيما إذا كان الرئيس يستطيع حل مشكلة الديون.. ستكون أزمة دستورية”.
وشددت يلين على أن أولوية الحكومة تظل ضمان قيام الكونغرس “بعمله” من خلال رفع سقف الدين الوطني.
وقد تم تحديد سقف الدين العام للولايات المتحدة من الناحية القانونية، ولا يمكن رفعه إلا عبر تمرير تشريع في الكونغرس، يوقعه الرئيس ليصبح قانونا.
وفي أواخر أبريل، صوت مجلس النواب، بقيادة الجمهوريين، الذين يستعدون لمواجهة مع الرئيس جو بايدن، لرفع حد الاقتراض، ولكن فقط مع تخفيضات جذرية لكبح ما يراه الحزب إنفاقا مفرطا.
وليس أمام مشروع القانون فرص، ليتم إقراره في مجلس الشيوخ، بوجود أغلبية ديمقراطية طفيفة.
ورفض بايدن حتى الآن التفاوض، مشيرا إلى أن سقف الدين قد تم رفعه عشرات المرات على مر السنين بما في ذلك في عهد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، ولكن الجمهوريين يصرون على أن رفض بايدن مناقشة الموضوع هو العقبة الرئيسة.
ومن المقرر أن يلتقي بايدن الثلاثاء قادة الحزبين في الكونغرس.
جدير بالذكر أن يلين كانت قد حذرت من أن أموال الولايات المتحدة قد تنفد للوفاء بالتزاماتها المالية في الأول من حزيران/يونيو المقبل، مع تداعيات عميقة على الولايات المتحدة والاقتصادات العالمية.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
