تظاهر عشرات آلاف الصهاينة في تل أبيب بالإضافة إلى الآلاف في عدة بلدات ومفارق رئيسة أخرى ضد حكومة نتنياهو وخطته للتعديلات القضائية، والرامية إلى تقويض صلاحيات المحكمة العليا. وتظاهر نحو 150 ألف مستوطن صهيوني في شارع “كابلان” بتل أبيب. وتظاهر نحو 7 آلاف شخص قبالة منزل الرئيس الصهيوني، يتسحاق هرتسوغ، في مدينة القدس ورددوا خلال احتجاجهم “إذا لم تكن هناك مساواة سنُسقط الحكومة”.

وقالت إحدى المنظمات للاحتجاجات إننا “نعود ونشدد على أن المفاوضات غير المتناهية في منزل الرئيس لا تقربنا من حل، واعتبارا من الآن من يشارك في المفاوضات يمنع البلاد من الخروج من الأزمة”. وأضافت “في غياب الحسم لن نتمكن نحن الموارد البشرية التي تعتمد عليها الدولة من التركيز على تنميتها، وفي حال عدم وجود قرار حاسم سيستمر تمزق الجيش وحالة الغياب”. وتابعت “في غياب الحسم لن نتمكن من البدء في رأب الصدع الذي مزقته الحكومة وما زالت تمزقه”.

وفي السياق، قالت المستشارة القضائية للحكومة الصهيونية، غالي بهاراف – ميارا، إن قبول رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بإمكانية التسوية، بشأن التهم الموجهة إليه، وإلغاء سجنه، يستوجب تنحّيه من منصبه ومن الحياة السياسية بعامّة.

وإذا وافق نتنياهو على الاعتراف بالتهم الموجهة إليه، وقبول صفقة الإقرار بالذنب، فإن مكتب المدعي العام، سوف يتنازل عن عقوبة السجن الفعليّ، التي قد يتعرّض لها نتنياهو، إذا ما استُكملت المحاكمة دون تسوية، بحسب ما أفادت القناة الإسرائيلية 12.

والتسوية التي كانت مطروحة سابقا، تنص على اعتراف نتنياهو وإدانته بتهمة خيانة الأمانة، بالإضافة إلى إبعاده عن الساحة السياسية، وإلغاء تهمة الرشوة الموجهة إليه كذلك؛ وبالتالي فإن قبول اتفاق الإقرار بالذنب من قبل نتنياهو، يعني ترك الحياة السياسية بشكل فوريّ.

المصدر: مواقع