التأمت عند الرابعة من عصر اليوم جلسة مجلس الوزراء بعد اكتمال النصاب وذلكَ للبحث في موضوع تعديل رواتب موظفي القطاع العام الى جانب بنود أخرى على جدولِ الاعمال. وبالتزامن مع انعقادِ جلسةِ مجلسِ الوزراء، تشهدُ مداخلُ السرايِ الحكومي تحركاتٍ احتجاجيةً تخللها مواجهاتٌ بينَ حراكِ العسكريين المتقاعدين ومتقاعدي الاداراتِ العامة والقوى الامنية التي اَلقت القنابلَ المسيلةَ للدموعِ لتفريقِ المحتجين ومنع اجتياز السياج الشائك. وقد دعت القوى الامنيةُ المحتجين للابتعاد عن السياج الشائك والحفاظِ على سلميةِ التظاهر .

وتطرق الرئيس نجيب  ميقاتي بداية الجلسة  الى التحركات الاحتجاجية التي تحصل بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء ، فقال:”نحن هنا لنناقش المطالب المرفوعة ، وهي بغالبيتها محقة ، لبتها واقرارها وفق الامكانت المتوافرة في الخزينة . ونعبر عن تفهمنا للصرخات لتي يطلقها المتظاهرون ونؤكد أننا لن ندّخر  جهدا في متابعتها”.

ولخّص المتظاهرون مطالبهم، ملوحين بالتصعيد، وقال بعضهم انهم سيستمرون في البقاء امام السرايا لاخذ حقوقهم، مؤكدين اصرارهم على على اعتماد سعر صرف الدولار عبر “صيرفة” كحد أقصى 45 الف ليرة، لان رواتبهم الان لا تتجاوز ال40 دولارا، ولا يمكن العيش بكرامة، لان كل ما يهمهم العيش بكرامة بعدما خدموا الوطن بأجفان عيونهم” ومطالبنا معروفة من قبل الجميع، مناشدين قائد الجيش التدخل والبحث مع المعنيين لنيل حقوقهم المكتسبة.

ومطالب العسكريين المتقاعدين، هي:إقرار حد أدنى للأجور يؤمن الحق بالعيش الكريم، منح بدل غلاء معيشي موحد لباقي الفئات الوظيفية يحاكي التضخم وتدهور سعر الصرف، تثبيت سعر الصرف أو تثبيت سعر صيرفة أو اقرار مؤشر غلاء متحرك معيشة يرتكز عليه لتصحيح الأجور في حال ارتفاع سعر الدولار، التأمين الفوري للاعتمادات لزوم الطبابة ورفع التعويض العائلي والمنح المدرسية”.

وأكد العسكريون المتقاعدون رفضهم أي تمييز بين السلك الإداري والسلك العسكري والتمييز أيضا بين الزيادة الممنوحة للموظف والمتقاعد، معلنين ان “هذه المطالب تشكل خطا أحمر ولا يمكن التكهن بالتداعيات  في حال عدم تلبية هذا المطلب”.

المصدر: موقع المنار +مواقع