مشروع التغييرات الجوهرية في ملف القضاء أو الانقلاب القضائي كما يطلق عليه معارضوه في داخل الكيان، هو خطة قـدمهـا نـائـب رئيس الوزراء ووزير العـدل يـاريف ليفين، بـدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنيـاهو، لإجراء تغييرات جوهرية في النظام القانوني في الكيان، بما في ذلك الموافقة على تغليب دور الكنيست في مقابل المحكمة العليا، وتنظيم الغاء القوانين الاساسية .
يعتزم نتنياهو ، الذي يحاكم منذ اعوام بتهم “فسـاد وخيانة الأمانة”، عبر هذه “الإصـلاحات” التي يقودها وزير القضــاء ياريف ليفين ، إلى تقويض الجهاز القضــائي والمحكمة العليا بغرض إلغاء محاكمته.
تم تقديم المشروع في 4 كانون ثاني 2023 ،بعد ســتة أيام من تنصــيب الحكومة الصهيونية الســابعة والثلاثين ، وأثار حالة واســعة من الجدل في داخل الكيان المؤقت ، حيث وصفتها المعارضة بأنها محاولة لـ”الانقلاب على الديمقراطية ” .
ما هي ابرز بنود الخطة القضائية التي أشعلت الازمة في الكيان الصهيوني ؟؟
في النتيجة السياسية، يهدف مشروع “التغييرات القضائية” المطروح الى
_التأثير على عملية التشريع والســـياســـة العامة من خلال الحد من ســـلطة المحكمة العليا في ممارسة المراجعة القضائية، ومنح الحكومة سيطرة على التعيينات القضائية، والحد من سلطة مستشاريها القانونيين
_التقليل من قدرة المحاكم على إجراء مراجعة قضائية للقوانين الأساسية، تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة بحيث يتم تعيين أغلبية أعضائها من قبل الحكومة وإعطاء السيطرة الفعالة على تعيين القضاة إلى الحكومة
_ تغيير عملية تعيين المستشارين القانونيين في الوزارات الحكومية، بحيث يتم تعيينهم وعزلهم من قبل الوزراء. و جعل مشورتهم القانونية توصية وليست ملزمة للوزراء؛ وجعلهم تابعين للوزراء مباشرة وليس للرقابة المهنية لوزارة العدل
_بالتزامن مع التغييرات التي تحد من سلطات القضاء المدني ، قدمت الحكومة اقتراحات لتوسيع سلطة المحكمة الحاخامية، بما يسمح لها بالعمل كمحكمة في القضايا المدنية باستخدام القانون الديني، إذا وافق الطرفان
الانتقادات القانونية والدستورية الموجهة لمشروع التغييرات القضائية
في خطاب غير مسبوق ، خرجت رئيسة المحكمة العليا، إ ستر حيوت، ضد مشروع وزير القضاء ، وفصلت في خطابها خطورة المشروع على اســتقلالية الســلطة القضــائية، واعتبرت أن المشروع المقترح ليس من أجل إصــلاح الســلطة ُ القضائية بل للقضاء عليها ، وان الخطة ستحول القضاة الى تابعين للسلطة السياسية ، وأن معناها هو “تغيير هوية اسرائيل الديمقراطية بشكل جوهري ” كما قالت الحقوقية الصهيونية سوزي نفوت : ” ان فترة التغلب والغاء حجة المعقولية وقانون المستشارين القضائيين وبقية بنود الخطة تنذر بموت الدولاتية، تمهد الطريق للفساد الحكومي وانتهاك حقوق المواطن”.
في الخلاصة يتجه الكيان المؤقت ٍ نحو أزمة دستورية وسياسية، وتعميق للتصدع السياسي-الاجتماعي. وسيزداد التصدع بسبب أن ّ كل طرف من طرفي الصراع داخل الكيان ، يرى أن “إسرائيل” تقف على مفترق طرق في تحديد هويتها و نظامها الســياسي. فالقواعد الاجتماعية اليمينية والدينية والمحافظة تريد تغيير النظام الســياسي في الكيان من خلال إعادة تشــكيل العلاقة بين الســلطات الثلاث، بحيث يخدم مشروع اليمين ويعطي القوة للأغلبية من دون ضــوابط دستورية. ويتعزز هذا الهدف لدى اليمين لاقتناعه بقدرته على البقاء في الحكم لسنوات طويلة سبب وجود أغلبية يمينية متماسكة ، فضــلاً عن ميل التحولات الديمغرافية في المجتمع الصهيوني إلى مصــلحته. وفي المقابل، فإن قواعد المعارضة المكونة اساسا من قواعد غير متدينة ليبرالية أو محافظة معتدلة، ترى في مشروع الحكومة انهياراً للنظام وللديمقراطية ، لذا من المرجح أن تزداد حالة الاحتقان السياسي والاجتماعي ، نحن نعيش عصر تآكل الكيان الصهيوني بامتياز
المصدر: مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير U-Feed
