دعت مجموعة من المسؤولين السابقين في وزارة المالية وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى وقف خطة الإصلاح المثيرة للجدل التي تقترحها الحكومة، محذرين من أنها “ستضر بشدة وبشكل لا رجعة فيه بالاقتصاد الإسرائيلي”.

الموقعون على الرسالة عملوا في السابق في قسم الميزانيات في الوزارة، الذي يعمل عبر الحكومة لإعداد خطة الإنفاق الوطني ، وحذر المسؤولون السابقون في الرسالة، “نتوقع حدوث أضرار جسيمة للاقتصاد الاسرائيلي، مع ظهور المؤشرات الأولى بالفعل اليوم” ، وكتبوا “سوف تتجلى آثار الإصلاح على الاقتصاد الإسرائيلي، من بين أمور أخرى، في هروب رأس المال إلى الخارج، وفقدان الثقة في صفوف المستثمرين المحليين والأجانب، وانخفاض قيمة الشيكل، وزيادة التضخم، وخفض التصنيف الائتماني (كما حذرت وكالتا فيتش وموديز قبل أيام قليلة فقط)، وزيادة سعر الفائدة، وإعاقة النمو الاقتصادي”.
كما ورد في الرسالة أن المستثمرين الأجانب “يسعون إلى أنظمة قضائية قوية ومستقلة كشرط أساسي لاستثمارهم”، مما يعني أنه يمكن أن يكون هناك تحرك سريع لرأس المال إلى خارج البلاد بالإضافة إلى خطر على التدفق النقدي المستقبلي إلى الكيان .
وأشار المسؤولون السابقون الذين وقّعوا على الرسالة إلى أن تحذيرهم “استثنائي للغاية، وربما لم يسبق له مثيل”، لكنهم قالوا إن هذا يظهر حقيقة أن “الاقتصاد الإسرائيلي يدخل منطقة خطر متزايد” ، واختتمت الرسالة بمناشدة وُجهت إلى سموتريتش شخصيا، حيث طلب منه الموقعون عليها وقف الإصلاح مشيرين إلى أن “مسؤولية آثار الإصلاح على الاقتصاد الإسرائيلي تقع على عاتقك وحدك”.

هروب الاموال من الكيان الصهيوني مستمر

والبنك المركزي يتدخل

في الأسبوع الماضي، قالت وكالة التصنيف “موديز” إن مقترحات الحكومة قد تضعف القوة المؤسسية للبلاد وتؤثر سلبا على توقعاتها الاقتصادية. قبل ذلك، حذرت “فيتش” من أن الإصلاح القضائي يمكن أن يضعف الضوابط المؤسسية، مما يؤدي إلى “نتائج سياسية أسوأ أو استمرار معنويات المستثمرين السلبية”.
كان تحذير الوكالات بمثابة إشارات إضافية من قطاع الأعمال بأن خطط الحكومة قد تعرقل الاستثمار المستمر في البلاد، حيث قام بعض المستثمرين والشركات بالفعل بوقف أو تجميد تدفق الأموال إلى الكيان الصهيوني بشكل كامل.

الكيان يقترب أكثر من الحافة
أثارت الخطط التشريعية للحكومة اليمينية-الدينية، الأكثر تشددا في تاريخ الكيان الصهيوني، احتجاجات عامة جماهيرية مستمرة منذ أكثر من شهرين، بالإضافة إلى ردود فعل عنيفة من السياسيين في المعارضة وتحذيرات رهيبة من اقتصاديين وقادة أعمال وخبراء قانونيين ومسؤولين أمنيين.
ففي الأسبوع الماضي، قال وزير الخزانة الأمريكي الأسبق لورانس سامرز إن الكيان “تقترب أكثر من اللازم من الحافة” مع خطة الإصلاح القضائي المقترحة ، جاءت تعليقات سامرز بعد ساعات من إعلان شركة التكنولوجيا الصهيونية Riskified عن نقل 500 مليون دولار إلى خارج البلاد وتقديم حزم تغيير محل إقامة لبعض الموظفين المعنيين بذلك.
و في وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت مجموعة ضمت مئات الاقتصاديين الصهاينة تحذيرا جديدا مفاده أن الانهيار المالي يمكن أن يحدث “بشكل أقوى وأسرع” مما توقعوه في الأصل عندما صاغوا “خطاب طارئ” يحذرون فيه من أن التغيير القضائي بعيد المدى الذي تدفع به الحكومة يمكن أن يكون لها تداعيات خطيرة.

المصدر: اعلام العدو