أعلنت إحدى شركات “الهاي تيك” (التكنولوجيا الفائقة) الصهيونية أنها بصدد سحب نصف مليار دولار إلى خارج البلاد، احتجاجاً على خطة حكومية لإصلاح القضاء يتوقع أن تكون لها تداعيات سلبية على الاقتصاد.

وبعث عيدو غال، مؤسس ومدير شركة “ريسكيفيد”، برسالة إلى موظفيه أبلغهم فيها أنه يعتزم سحب 500 مليون دولار من حسابات شركته إلى الخارج، وفق العديد من وسائل الإعلام العبرية، بينها هيئة البث الرسمية وصحيفتا “يديعوت أحرونوت” و”إسرائيل اليوم”.
وكتب “غال”، في رسالته: “نخشى أنه مع استمرار تدهور الوضع المالي، ومن أجل الحفاظ على الاستقرار المالي، ستحدّ الحكومة من تحويلات وسحب مبالغ كبيرة”.
وأضاف: “يمكن أن تؤدي القوانين التي يجري تمريرها إلى تفكيك قضائنا المستقل.. سيؤدي هذا على الأرجح إلى ركود اقتصادي كبير وطويل الأمد في إسرائيل”.
وعرض غال، الذي أسس شركته عام 2012، على الموظفين الانتقال للعمل في فرعها بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

ومساء الثلاثاء، حذرت شركة “موديز” الدولية للتصنيف الائتماني الكيان الصهيوني من أنه في حال مرر الكنيست (البرلمان) قوانين “إصلاح القضاء”، فستلغي توقعاتها الإيجابية للكيان التي قد يتضرر تصنيفها الائتماني.

وقالت “موديز” في بيان: “في تقديرنا، إذا تم تنفيذ الخطة (الحكومية) بالكامل، فإن التغييرات المقترحة يمكن أن تضعف بشكل كبير من سلطة القضاء، مما قد يؤدي إلى تصنيف ائتماني سلبي”. وزادت: “كما يمكن أن تشكل التغييرات المخطط لها خطراً طويل الأجل على الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة في ما يتعلق بضخ رأس المال إلى البلاد من قطاع التكنولوجيا الفائقة”.

يشار إلى أن شركة “ريسكيفيد” هي الثالثة في ذات القطاع التي تعلن عن سحب أموال لها من الكيان لصهيوني أو تصفية نشاطاتها في غضون 6 أسابيع.
ومطلع شباط الماضي، قال توم ليفنا، مؤسّس شركة التكنولوجيا الفائقة “Verbit” التي تزيد قيمتها على ملياري دولار، إنه يخطط لمغادرة الكيان المؤقت، وبالتالي التوقّف عن دفع الضرائب، على خلفية خطة الحكومة التي تحد من سلطة القضاء.

وقبل ذلك بنحو أسبوع، أعلنت شركة “Papaya Global” العملاقة للتكنولوجيا الفائقة إنها قرّرت “سحب جميع أموال الشركة من الكيان، بعد تصريحات نتنياهو بأنه مصمّم على تمرير الإصلاحات التي تضر بالديمقراطية والاقتصاد”، وفق تغريدة نشرتها وقتها مؤسسة الشركة “عينات غاز”.
ومجال “الهاي تيك” أحد أعمدة الاقتصاد الصهيوني، ويعمل فيه نحو 400 ألف شخص، يشكّلون 10 بالمائة من إجمالي العمّال في الكيان، وفق تقرير لهيئة الابتكار التابعة لوزارة الاقتصاد.
وفي عام 2021، شكّلت صادرات التكنولوجيا الفائقة لأول مرة أكثر من 50 بالمائة من إجمالي الصادرات الصهيونية

وكانت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية، من مجموعة يديعوت أحرونوت، قد كشفت النقاب يوم الاربعاء عن أن البنك المركزي في الكيان قد أوعز للمصارف بتشديد المراقبة على عملية نقل الأموال والودائع لخارج الكيان، ويأتي القرار بعد تصاعد هذه الظاهرة، مع تعاظم حركة الاحتجاج على “خطة إصلاح القضاء” التي تقوم بها حكومة نتنياهو .

وتحاول هذه الخطوة التلويح ربما بخطوات عقابية ضد شركات أو صناديق استثمار وصناديق تقاعد من القطاع الخاص، في ظل تحذيرات قطاع الاقتصاد من أن الخطة ستسبب أضراراً بالغة للاقتصاد ، وتضعف الاستثمارات الأجنبية، وتؤدي إلى هروب الأموال للخارج، وذلك مع بدء الشركات فعلياً إخراج أموالها من الكيان المؤقت.
وبحسب تقرير الصحيفة، فقد قرر البنك المركزي الصهيوني مراقبة حركة هذه الأموال عن كثب، وطالب البنوك وشركات صناديق التقاعد برفع تقرير أسبوعي عن حركة إخراج الأموال من الكيان ، بعد أن كانت البنوك والشركات المختصة ترفع مثل هذه التقارير مرة كل شهر.

المصدر: اعلام العدو