تتصاعد الصراعات بين الحكومة ومعارِضيها في كيان العدو ووصلت اِلى القوات الجوية، حيث اَعلَنَ قائدُ هذه القوات تومر بار دعمَه احتجاجاتِ قواتِ الاحتياطِ ضِدَّ مخططاتِ حكومة بنيامين نتنياهو حول القضاء.

وفي خطوةٍ استثنائية، عَبَّرَ بار عن دعمِهِ وتفهُّمِه لِـ”الحَيْرَةِ” التي يُبدِيها عناصرُ الاحتياطِ في قوّاتِه في أعقابِ التهديداتِ التي أَطلقُوها بِشأنِ رفضِهِم الخدمةَ.

وأَعلَنَ الآلافُ من جنودِ الاحتياطِ في الوِحْدَاتِ الخاصةِ والوحداتِ الميدانيةِ والاستخباراتية، خلال الأيّامِ الماضية، أَنّهم لنْ يَنخرِطُوا في صفوفِ الجيشِ الصِهيونيِّ إِذا ما تَمَّ استدعاؤهم، في حالِ تمريرِ التشريعاتِ المُتعَلِّقةِ بِخُطةِ إِضعافِ القضاء.

فيما أَشارتِ التقاريرُ إلى تزايدٍ مستمرٍّ في عددِ جنودِ الاحتياطِ المُشارِكينَ في الاحتجاجاتِ المُتصاعدةِ ضِدَّ مشاريعِ الحكومة.

وحول هذا الموضوع نسأل محلل الشؤون العبرية في قناة المنار الزميل حسن حجازي..

وتستمر خشية قادة العدو من التهديدات التي يطلقها ضباط وجنود قوات الاحتياط التابعة للجيش الصهيوني، ومنها التوقيع على عشرات العرائض التي يؤكدون من خلالها، أنهم لن ينتظموا للخدمة في صفوف الجيش إذا ما جرى استدعاؤهم، في حال إقرار ما بات يوصف بـ”الانقلاب القضائي ”

مختصو السايبر يمتنعون عن الخدمة
هذا وأعلن نحو 150 مختصا في وحدات الاحتياط المتعلقة في مجال السايبر، مساء الجمعة ، أنهم سيمتنعون عن الالتحاق بالخدمة العسكرية إذا تم إقرار المخطط القضائي، ذلك في رسالة بعثوا بها إلى كل من رئيس أركان الجيش الصهيوني، هرتسي هليفي، ورئيس الموساد، دافيد برنياع، ورئيس الشاباك، رونين بار.
وشددوا في الرسالة التي بعثوا بها لقادة الأجهزة الأمنية، على أنه “سنتوقف عن التطوع في قوات الاحتياط إذا تم تمرير التشريعات الرامية لإضعاف جهاز القضاء”. كما جاء في رسالتهم أنه “إذا تم سن القوانين المذكورة وإلغاء استقلال الجهاز القضائي، فسيتم إزالة الإطار الأخلاقي والقانوني الذي يسمح لنا بتطوير قدرات حساسة في خدمة الدولة، وفي مثل هذه الحالة، لن نتمكن من الاستمرار في التطوع للخدمة الاحتياطية في المجال السيبراني”.
ونقلت صحيفة “هآرتس” عن أحد المبادرين للرسالة، أن الموقعين يخشون أن يعهدوا بالمهارات التي طوروها في السنوات الأخيرة إلى الأيدي الخطأ. وقال: “هذه قدرات سيبرانية متقدمة للغاية تلحق ضررا خطيرا بالحقوق الفردية عند تفعيلها، لن ننقل هذه الأدوات دون رقابة قضائية”. وأضاف، بحسب ما أوردت “هآرتس”، اليوم، أنه “لكي يكون للمطورين مبرر أخلاقي لتطوير أدوات تستخدم للتجسس وانتهاك الخصوصية الفردية، يجب عليهم التأكد من أنهم يخدمون دولة ونظام قانوني يعرف كيفية مراقبة هذه الأنواع من الإجراءات”.

سلاح الجو الى الواجهة
وفي السياق، ذكرت القناة 12 الصهيونية أن طيارين في قوات الاحتياط وممثلين عن جميع الأسراب التابعة لسلاح الجو، اجتمعوا صباح الجمعة، مع قائد القوات الجوية، تومر بار، واستعرضوا أمامه مخاوفهم من تداعيات “الخطة القضائية”.

وذكرت القناة أن الجنود في قوات الاحتياط ركزوا على أن إقرار الخطة القضائية “قد يؤدي إلى خلق صعوبات في حمايتهم من ملاحقة المحكمة الدولية في لاهاي في المستقبل، كما أنهم لن يكونوا قادرين على معرفة ما إذا كانت الأوامر العملياتية التي سيتلقونها قانونية أم لا”.

ووفقا للقناة، فإن قائد سلاح الجو استمع إلى الممثلين، ووصفت المحادثة بأنها “مثيرة وصريحة وحميمة”، مشيرة إلى أن بار انكشف على جوانب ربما لم يكن يدركها، وتيقن أن الحديث عن استياء واسع يشمل طيارون في جميع الأسراب يفكرون جديا بالتوقف عن الالتحاق بالخدمة.

وجاء في رسالة قائد سلاح الجو الصهيوني التي وجهها لقوات الاحتياط أن “الأسابيع القليلة الماضية هزت كل قطاعات المجتمع الصهيوني، كما أن جنود الاحتياط في سلاح الجو لم يسلموا من ذلك”، وأضاف أنه “يدرك وينصت إلى الصعوبات والتحديات التي نواجهها جميعًا هذه الأيام”.

وتابع أنه “في الوقت نفسه، أتوقع كقائد للسلاح أنكم ستستمرون في الوصول إلى الأسراب والوحدات”. ورفض بشدة الانتقادات الموجهة إلى ضباط الاحتياط المشاركين في الاحتجاجات. وشدد على أن “جنود الاحتياط هم جزء لا يتجزأ من قوة القوة الجوية”، وأنهم مسؤولون عن الحفاظ على قدرتها على أداء مهامها وتماسكها وكفاءتها.

ضباط في وحدة يهلوم يرفضون خدمة الاحتياط
هذا ووقع 130 ضابطًا وجنديًا من وحدات سلاح الهندسة من وحدة “يهلوم” المختصة بالمهام الخاصة، على عريضة بعثوا بها لوزارة الأمن، شددوا خلالها على أنهم سيواجهون “صعوبات في أداء خدمة الاحتياط إذا أقرت التعديلات القضائية”، بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلي العام (“كان 11”).

وتنضم وحدة “يهلوم” بذلك إلى عشرات الجنود والمقاتلين في وحدات النخبة مثل وحدة “شلداغ”، والوحدة 669، وتشكيلة العمليات الخاصة لقسم الاستخبارات العسكرية، والوحدة 8200 الخاصة بالعمليات والحرب السيبرانية، ومنظومة المراقبة في سلاح الجو.

في الخلاصة ، فان حركة التمرد والخوف التي تصيب قوات الاحتياط في الجيش الصهيوني من سلاح الجو مرورا بجهاز الشاباك وصولا الى جهاز السايبر، والتي تجعلهم يهددون برفض الخدمة ومقاطعة جيش الاحتلال، هذا الخوف لا يتعلق بالديمقراطية ولا بالمطالبة بالحقوق ولا حتى خوفا على وجود الكيان، بل هو خوف من الملاحقة القانونية في المحاكم الدولية، كيف لا وجيش الاحتلال وطياروه يرتكبون المجازر واحدة تلو الأخرى وآخرها مجزرة نابلس وما سبقها من المجازر في فلسطين ولبنان، ذلك بعد أن اعتبر بعض الخبراء الصهاينة أن خطة الاصلاح التي يحاول فيها نتنياهو حماية نفسه من المحاكمة، ستعرض المشاركين في المجازر لاحتمال الملاحقة من المحاكم الدولية.

المصدر: اعلام العدو