هو التعديل الثاني لسعر صرف الدولار الجمركي في لبنان خلال 3 أشهر، فبعد رفعه 10 اضعاف من 1500 ليرة الى 15000 ليرة، تم رفعه مجددا الى 45000 ليرة بشكل مفاجئ.. ويقول المعنيون ان الهدف هو زيادة ايرادات الدولة في ظل الازمة المالية والاقتصادية ولكن يُطرح السؤال مجددا حول مدى تداعياته لا سيما في ظل توقع تسببه بزيادة الاسعار والاعباء على المواطنين.

الدولار الجمركي هو سعر صرف الدولار الذي يتم اعتماده عند احتساب قيمة الرسوم والضرائب على البضائع المستوردة. رفع هذا الدولار سيؤدي تلقائيا الى رفع اسعار المواد الاستهلاكية والبضائع.

الزيادة الاولى في الدولار الجمركي كانت بقرار من وزير المالية يوسف الخليل بالتنسيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة  اما رفعه الجديد فأتى بعد مراسلة بين وزير المالية ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي ابدى موافقته على الطرح.

وتزامن قرار رفع الدولار الجمركي مع ارتفاع متسارع في سعر صرف الدولار في السوق السوداء حيث ناهز الدولار 90 الف ليرة وهو ما يترتب عليه ارتفاعات خيالية في اسعار السلع والبضائع والخدمات.

في هذا الاطار قال رئيس نقابة مستوردي الغذائية ​هاني بحصلي أنه تفاجأ بقرار رفع الدولار الجمركي من 15 الف ليرة الى 45 الف ليرة، مشيرًا الى أن “هذا القرار تم بالتنسيق بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير المال يوسف الخليل”. ولفت بأن “هذا القرار سيرفع أسعار السلع غير المستثناة بين 2 و 10 في المئة”، موضحًا أنّ “الزيوت والحبوب معفيّة من رفع الرسم الجمركي، الذي قد يرتفع مع ارتفاع سعر الدولار”.

صحيفة الاخبار ذكرت ان تحديد سعر الصرف عشوائياً من دون أي استراتيجية في ظل الظروف المعروفة الخسائر الكبرى في النظام المالي، والتي لم تعالج منذ ثلاث سنوات مسبّبة تضخّماً هائلاً يغذّي ارتفاعاً متواصلاً ومتسارعاً في سعر الصرف، وفي ظل الفراغ السياسي وانهيار مؤسسات القطاع العام ولجوء عدد منها إلى التمويل الخارجي، لن يكون سوى واحدٍ من محفّزات الحلقة المغلقة لاستمرار الانهيار في سعر الصرف والتضخّم.

جمعيات “تجار الأشرفية والرميل والسوديكو والجميزة”، وتعليقا على رفع سعر الدولار الجمركي حذرت “من مغبة تحميل الشعب اللبناني عموما والتجار اللبنانيين خصوصا وزر الأزمة المالية والاقتصادية والتي هي حصريا من مسؤولية السلطات التي دارت البلاد من دون حسيب ولا رقيب والتي تحاول الان التنصل من مسؤوليتها”.

أضافت :” السلطة لربما أرادت من هذا القرار تعويم مداخيلها، إلا أن هكذا قرار مرتجل لن يؤدي إلا إلى مزيد من الركود و التضخم والفقر”.

وتابعت “تتعجب جمعيات تجار الأشرفية و الرميل والسوديكو والجميزة من إصرار السلطة في إتخاذ قرار من هنا وقرار آخر من هناك دون وضع خطة شاملة للنهوض بالاقتصاد لتأمين إنتظام مالية الدولة. إن أي خطة يجب أن ترتكز أولا على إستعادة الأموال المنهوبة و/أو المهدورة عبر التدقيق الجنائي وتحصين دور القضاء، إلا أنه أصبح واضحا أن هذه السلطة بكافة أدواتها تعمد إلى الهروب من المسألة”.