استمرت السجالات الداخلية حاضرة بقوّة في المشهد السياسي الصهيوني، حيث سُجِّل ارتفاع في حدّة التصريحات والمواقف بين داعم ومنتقد لخطة الحكومة لإدخال تعديلات على الجهاز القضائي، ذلك بالتزامن مع “فشل” الوساطة (حتى الآن) التي أطلقها الرئيس الصهيوني، إسحاق هرتسوغ، لتفعيل مبادرته لإطلاق حوار بين الإئتلاف والمعارضة للتوصّل إلى حلّ توافقي حول خطة الحكومة لـ”إصلاح” الجهاز القضائي.

إضافةً إلى ذلك، حذّرت تقارير من تزايد الخشية داخل الجيش الصهيوني من تغلغل الاحتجاجات ضدّ الحكومة وإجراءاتها، إلى داخله، بعد أن سبق ودخلت إلى جهاز الإحتياط. وأمام هذا الواقع، حذّر مُعلّقون من أنّه لا يمكن للكيان أن يخسر جيشه.

وحظي السجال الداخلي الحاد في الكيان باهتمام واسع أيضاً من قبل المستوى الإعلامي، حيث برزت دعوة مُعلّقين رئيس الحكومة لأن يُظهِر أنّه “توجد فقط حكومة شرعيّة سياديّة واحدة في دولة إسرائيل”.

وساطة هرتسوغ
في إطار مساعيه لإنجاح وساطته لحلّ الأزمة الداخلية، إجتمع الرئيس الصهيوني، إسحاق هرتسوغ، مساء الثلاثاء، مع قادة المعارضة، رئيس حزب يوجد مستقبل، يائير لابيد، ورئيس حزب “المعسكر الدولتي”، بني غانتس، من جهة، ومع رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، سيمحا روتمان (الصهيونية الدينية)، من جهة ثانية، وذلك في محاولة منه لتفعيل مبادرته لإطلاق حوار بين الإئتلاف والمعارضة للتوصّل إلى حلّ توافقي حول خطّة الحكومة لـ”إصلاح” المؤسّسة القضائية.

وشدّد هرتسوغ، في بيانات عدّة صدرت عن ديوانه، في أعقاب اجتماعاته مع لابيد، غانتس وروتمان، على أنّه ناقش معهم الخطوط العريضة التي طرحها في خطابه إلى الجمهور الصهيوني، الأحد الماضي، وكرّر دعوته للأطراف للتفاوض حول “تفاهمات واسعة قدر الإمكان” بشأن خطّة “الإصلاح” القضائي.

ولم تُحرِز الاجتماعات التي عقدها هرتسوغ أيّ تقدّم، حيث قوبلت مساعيه بمسارعة الإئتلاف الحكومي لاتخاذ خطوات أوّلية نحو سنّ تشريعات في سياق الخطة التي تقودها الحكومة لـ”إصلاح” المؤسّسة القضائية. وإضافة إلى ذلك، أعلن وزير القضاء، ياريف ليفين (من الليكود)، إنّه مستعدّ لمحاورة المعارضة، لكنّه ليس مستعداً لوقف التشريع.

وكانت “لجنة القانون والدستور” قد صادقت بعد جلسة عاصفة، على تعديلين قانونيّين من ضمن خطة الحكومة لـ”إصلاح” المؤسّسة القضائية، يتعلّقان بتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، وإلغاء صلاحية المحكمة العليا بالنظر أو إلغاء قوانين أساس.

وفي المقابل، قال قادة المعارضة إنّهم لن يشاركوا في أيّ حوار قبل إيقاف العملية التشريعية، وأكّد لابيد أنّه توجّه إلى ديوان الرئيس الصهيوني ليعبّر عن “صوت مئات الآلاف من الأشخاص الذين يحبّون البلاد، ويخرجون إلى الشوارع قلقين ومذعورين بشأن مستقبل دولة إسرائيل”. وأضاف لابيد “لن نختبئ في البيوت، فيما هم يحاولون جعل إسرائيل دولة ديكتاتورية مظلمة”.

وفي بيان أصدره باسم كلّ أحزاب المعارضة، توجّه لابيد إلى أعضاء كنيست محدّدين من حزب الليكود، قائلاً: “أنتم تعرفون أنّه يحدث شيء سيّء وفظيع، ويريدون منكم أن توقّعوا عليه. إذا مرّ هذا القانون (الإصلاحات القضائية)، فإنّ دولة إسرائيل وشعب إسرائيل لن يشفوا منه، وهذا سيكون ضربة قاتلة لا يمكن إصلاحها لوحدة الشعب والديمقراطية الإسرائيلية وحياتنا المشتركة”.

بدوره، قال غانتس إنّه التقى هرتسوغ في سياق المحادثات المتعلّقة بـ”الإنقلاب القضائي”، وأشار إلى أنّ “القلق المتزايد من الإنقسام في صفوف الأمّة، والتهديد الذي تتعرّض له الديمقراطية الإسرائيلية، بات واضحاً”، معتبراً أنّ “الجهود التي يبذلها هرتسوغ للوساطة مهمّة للغاية”.

الخلافات تخترق أسوار الجيش
حذّرت تقارير صهيونية من تزايد الخشية داخل الجيش من أن تتغلغل الإحتجاجات ضدّ الحكومة وإجراءاتها، إلى داخل الجيش النظامي، بعد أن سبق ودخلت إلى جهاز الإحتياط. التقارير أفادت أنّ قادة في الجيش يتخوّفون من أنّ عناصر من الإحتياط لن يستجيبوا لطلب خدمة الإحتياط سواء في مهمّات عملانية أو في تدريبات.

وفي دلالة واضحة على إجتياز الأزمة الداخلية في “أسوار” الجيش الصهيوني، وقّع نحو 17،000 ضابط ومقاتل في الإحتياط على عريضة ضدّ تسييس الجيش، وضدّ المشاركة في احتجاج سياسي ضدّ الحكومة باسم وحدات الجيش، وذلك في مقابل حركة الاحتجاج التي قام بها جنود إحتياط ضدّ الحكومة وإجراءاتها الأسبوع الماضي.

وفي سياق ذي صلة، أشارت تقارير صهيونية  إلى أنّ الكيان الصهيوني لن يتحوّل إلى “دولة” ديكتاتورية من دون دعم العاملين في الجيش، الشرطة، والشاباك، لأنّ هؤلاء الأفراد، بموافقتهم فقط يسري العنف على “اليهود”. وأضافت تقارير أنّه لا يمكن للديكتاتورية أن تسود من دون دعم المؤسّسة العسكرية والأمنية. لأنّ الحكومة، الكنيست، والمحكمة (العليا)، تتّخذ القرارات، لكن من ينفّذها، هم العاملون في الجيش، الشرطة، والشاباك.

التعليقات الاعلامية
حظي السجال الداخلي الحاد في الكيان باهتمام واسع من قبل المستوى الإعلامي، عُبِّر عنه بوجهات نظر عديدة وبتحليلات متنوعة، برز منها دعوة مُعلّقين رئيس الحكومة لأن يُظهِر أنّه “توجد فقط حكومة شرعيّة سياديّة واحدة في دولة إسرائيل”.

وفي المقابل، رأى مُعلّقون أنّ ما يحصل اليوم هو التهديد الأكثر تأثيراً على مستقبل الكيان، التي لم توضع منذ سنوات طويلة تحت تهديد وجودي من الخارج، إلا أنّها اليوم يتبلور فوقها تهديد وجودي من الداخل.

وفي سياق ذي صلة، قال قائد سلاح البحر ورئيس الشاباك والوزير سابقاً، اللّواء إحتياط عامي أيلون إنّ مشكلة إسرائيل تكمن في وجود تهديد داخلي على هويّتها وقيمها واتهم أيلون نتنياهو أنّه يكترث لأمر واحد هو “البقاء في السلطة حتى لا يصل إلى المحكمة”.

المصدر: اعلام العدو