كشف النائب ميشال موسى في حديث الى إذاعي، أن “اتصالات تجري مع الافرقاء كافة بمن فيهم الكتل النيابية الرافضة مبدأ انعقاد جلسة التشريع، في انتظار ما ستفضي اليه هذه الاتصالات”، لافتا الى ان “الكتل الرئيسية متمثلة في هيئة مكتب المجلس”.

وأكد أن “الأولوية تبقى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية”، معتبرا “ان إتمام ذلك لا يزال بعيد المنال”، وقال: “لذا لا بد من عقد جلسات تشريع الضرورة في ظل ما تمر في البلاد من انهيار للمؤسسات لتسيير أمور البلاد والعباد بالحد الأدنى كما حصل في فترات سابقة”.

وأكد أن “هيئة مكتب المجلس ستدرس جدول اعمال الجلسة المرتقبة، على ان يتضمن الأمور التي انتهت اللجان النيابية من دراستها بالإضافة إلى القوانين المعجلة المكررة”، موضحا ان “تحديد موعد الجلسة يبقى من ضمن صلاحيات رئيس مجلس النواب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام