ان الازمة الداخلية الصهيونية تعدت حدود السياسة  ، فبعد الاشتباك المستمر مع المعارضة والتظاهرات المستمرة في كل سبت  رافضة لكافة الاجراءات التي تقوم بها حكومة نتنياهو  بالاضافة للازمة على مستوى القضاء والاتفاقيات والاجراءات التي يحاول نتنياهو تمريرها ، وانتقال الازمة  للاعلام بعد الهجوم على قناة 13 العبرية في القدس من قبل مستوطنين وتحطيم كاميراتهم ومعداتهم

وما تلاها من تصريح لرئيس الحكومة السابق و رئيس المعارضة الحالي يائير لابيد لاذاعة 103 fm   حيث هاجم القناة 14 العبرية : “هل ينكر أحد أن هذه القناة مخصصة لمدح نتنياهو من الصباح إلى المساء؟ حتى هم لا ينكرون – هذه قناة تعمل في خدمة حكومة نتنياهو ”

انتقلت الازمة الى أصل وجود الكيان حيث وجّه أكثر من 100 مؤرخ صهيوني متخصصون في “تاريخ شعب إسرائيل” في الجامعات الصهيونية والأميركية، انتقادات شديدة إلى حكومة نتنياهو، على خلفية الاتفاقيات الائتلافية وخطة “الإصلاحات القضائية”. واتهم المؤرخون في عريضةٍ نشرت عبر وسائل اعلام صهيونية أن الاجراءات الحكومية تؤدي الى “تشكيل خطر على مجرد وجود دولة إسرائيل والأمة الإسرائيلية”.

وأشاروا إلى أنه “عندما يهدد الحكم مواطنيه بسحب حقوق في المساواة وبمحاكمة نزيهة، فإن النتيجة التي لا يمكن منعها في إصلاحات ليفين، تغيّب التكتل الاجتماعي وشعور الانتماء ويحل مكانها شعور بالاغتراب والعداء، والإصلاحات المقترحة تهدد الاقتصاد الإسرائيلي أيضاً”. ورأى المؤرخون أنه “عندما تُفقد الثقة بالقانون الجنائي – بسبب تسييس تعيين القضاة، وهو لُبّ جهاز الأخلاق والقضاء في أي حضارة – ستُفقد البوصلة الأخلاقية والثقة بالعدالة في القضاء”.

المصدر: اعلام العدو